قطر - جريدة الراية- الثلاثاء 12 ربيع الأول 1432 الموافق 15 فبراير 2011

بالحكومة والقطاع الخاص .. حسين الملا لـ الراية:
تطبيق العمل الجزئي للمواطنات قريباً
5 ساعات الحد الأقصى يومياً .. والرواتب مجزية .. والتطبيق تدريجي
استقرار الأسرة وتشجيع غير المشتغلات للحاق بالعمل أهم الأهداف
دراسة شمول العاملات بدوام جزئي في مظلة قانون التقاعد

حوار - محمد عبدالمقصود :

كشف السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل عن تطبيق العمل الجزئي للمرأة القطرية في عدة جهات وهيئات حكومية ومؤسسات خاصة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد في حوار خاص مع الراية ان الجهات التي سيجري تطبيق العمل الجزئي بها ستكون موائمة لطبيعة عمل المرأة ومحفزة على جذبها للعمل بما يحقق استثمار الطاقة الهائلة والخبرات التي لدى عدد كبير من المواطنات اللائي يمكنهن العمل بدوام كامل.
واشار الى ان الرواتب التي ستمنح للمواطنات المستفيدات من العمل الجزئي ستكون موائمة للجهد اللائي يبذلنه ومحفزة لهن على مواصلة العمل مشيرا الى ان دراسة شمول العاملات بدوام جزئي فى مظلة قانون التقاعد والمعاشات.
وأكد ان عدد ساعات العمل الجزئي سيكون ما بين 3 الى 5 ساعات يومياً لافتا الى امكانية انجاز المواطنة التي تعمل جزئيا لمهام الاعمال المكلفة بها من المنزل دون حاجة للمباشرة بمقار العمل خاصة في بعض الاعمال الكتابية.
وقال ان المشروع يهدف الى وضع نظام للعمل الجزئي يصب في مصلحة التماسك الأسري بالمجتمع القطرى وتميكن المواطنة المتزوجة من مراعاة اسرتها بصورة افضل فضلا عن تشجيع المواطنات غير المشتغلات للحاق بالعمل من خلال ساعات قليلة، وتعود عليها بالفائدة المادية. واشار الى تطبيق العمل الجزئي مبدئيا في عدد من قطاعات الدولة، للتعرف على قدرة تلك القطاعات على تقبل هذا النظام، وقياس مدى إقبال المواطنات القطريات عليه، مؤكداً ان نتائج تقييم المرحلة الاولى هي اساس تطويره بمراحل تالية وستحدد كذلك الايجابيات التي يمكن تعزيزها والسلبيات التي يتم العمل على تلافيها.. وفيما يلى تفاصيل الحوار:
 تترقب الكثير من المواطنات والجهات اقرار اجراءات العمل الجزئي للمرأة الى اين وصلت هذه الاجراءات؟
- يجرى حاليا استكمال الاجراءات التشريعية اللازمة لبدء تفيذ مشروع العمل الجزئي للمرأة القطرية بجهات وهيئات ومؤسسات حكومية وشركات بالقطاع الخاص، وسيتم الاعلان عن اجراءات التقدم للاستفادة من العمل الجزئي خلال الفترة القليلة المقبلة كما جرى العمل على تحديد الجهات والمؤسسات التي ستكون مؤهلة لاستقطاب المرأة القطرية للعمل بدوام جزئي بما يساهم في تعزيز اجراءات انجاز المهام الموكلة الى هذه الجهات من جهة واستثمار الطاقات والخبرات التي تمتلكها كثير من المواطنات اللائي لا يناسبهن العمل بدوام كامل لاسباب مختلفة.
 في تقديرك ما هي اهداف مشروع العمل الجزئي للمرأة القطرية؟
- يهدف المشروع بالاساس الى وضع نظام للعمل الجزئي يصب في مصلحة التماسك الأسري بالمجتمع القطري اذ انه سيمكن الزوجة، من مراعاة اسرتها بصورة أكبر وافضل، وايضا سيقوم بتشجيع المواطنات غير المشتغلات للحاق بالعمل من خلال ساعات قليلة، وتعود عليهن بالفائدة المادية.
رواتب جيدة
 وهل يمكن تحديد الرواتب التي ستمنح للمواطنات بدوام جزئي سواء بالقطاع الحكومي او الخاص؟
- بكل تأكيد الرواتب جيدة وستكون على قدر العمل الموكل إليهن ونعمل على ان تكون محفزة لهن على مواصلة العطاء حتى يتحقق الهدف من هذا المشروع، ونعمل على ان تكون هناك امكانية للجهات او المؤسسات في تحديد الحد الادنى والاعلى للرواتب التي يمكن ان تصرفها للمواطنات اللائي يعملن بدوام جزئي، كما ان مؤسسات القطاع الخاص سيكون لديها اماكنية كبيرة في منح مزايا اضافية لهؤلاء المواطنات اذ ان لدى كثير من هذه المؤسسات رغبة اكيدة في اتاحة الفرصة امامهن للمشاركة في قطاعاتها المختلفة ورأينا كيف ان مؤسسات القطاع الخاص جاءت في طليعة الجهات التي تستقطب مواطنات مرشحات من وزارة العمل.
كما ندرس اماكنية شمولهن بمظلة قانون التقاعد والمعاشات وفقا لآلية العمل الجزئي. على ان يحدد المعاش التقاعدي لأي موظفة تدخل في هذا النظام بما يتناسب مع عدد الساعات التي تعملها المواطنة.. ويجرى بحث امكانية اضافة مواد في قانون التقاعد الجديد تتناسب مع نظام العمل الجزئي.
 وهل تم تحديد الوظائف التي يمكن للمرأة القطرية ان تعمل بها بدوام جزئي؟
- الدراسة التي اعدتها وزارة العمل بالتعاون مع المجلس الاعلى للاسرة ورفعت بمذكرة الى مجلس الوزراء الموقر واستعرضها مؤخرا تضمنت أهداف تشغيل المواطنة جزئيا، منها أن يكون لدى المرأة عمل يتناسب وظروفها الاجتماعية اذا كانت لديها أسرة تحتاج الى رعايتها والاعتناء بها.
ايضا هناك وظائف قد يمكن للمرأة انجازها بالمنزل اذا كانت ظروفها الاجتماعية لا تسمح لها بالمباشرة بمقر العمل وكانت الوظيفة او المهام الموكلة إليها لاتحتاج التواجد بمقر عملها مثل بعض الاعمال الكتابية والطباعة وغيرها.
5 ساعات عمل
 لكن تسأل مواطنات عن عدد الساعات التي يمكن لهن العمل بها جزئيا في الجهات التي ستطبق هذا المشروع؟
- المذكرة التي رفعت لمجلس الوزراء اقترحت تشغيل المواطنة القطرية بعدد ساعات معين يتناسب مع ظروفها الأسرية والاجتماعية، بما يضمن قدرتها على مراعاة حقوق اسرتها وعدد الساعات المقترح يترواح بين 3 الى 5 ساعات لكن اقراره بشكل نهائي سيكون باعتماد المشروع من الجهات المختصة بالدولة.
 وهل يمكن زيادة عدد الجهات التي يطبق بها المشروع في حال مرحلته الاولى؟
- كما قلت سيتم تطبيق العمل الجزئي كتجربة مبدئية خلال المرحلة المقبلة في عدد من قطاعات الدولة، وذلك للتعرف على قدرة تلك القطاعات على تقبل هذا النظام، بالإضافة الى قياس مدى إقبال المواطنات القطريات على تلك التجربة، وستكون نتائج تقييم المرحلة الاولى هي اساس تطويره بمراحل تالية وستحدد كذلك الايجابيات التى يمكن تعزيزها والسلبيات التي يتم العمل على تلافيها.
في ضوء حديثنا عن توظيف المرأة القطرية الى أي مدى ترى نجاح اجراءات تسجيل الباحثات عن عمل في تأمين فرص عمل للمواطنات بالقطاعين الحكومي والخاص؟
وزارة العمل تنفذ استراتيجية لزيادة فرص العمل للمرأة القطرية في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص في مختلف التخصصات والوظائف مع مراعاة الطبيعة الاجتماعية للمجتمع، وتشهد الفترة الحالية زيادة كبيرة في فرص العمل المتاحة للمرأة القطرية في عدة وظائف لاسيما بعد افتتاح مركز التأهيل الوظيفي وتقديمه برامج قادرة على تأهيل القطريات من خريجات الثانوية العامة والتخصصات الجامعية غير المطلوبة في سوق العمل وتحويلهن الى تخصصات مطلوبة بالدولة.
كما توفر اتفاقيات التدريب والابتعاث التي وقعتها وزارة العمل ممثلة بادارة تنمية القوى العاملة الوطنية مع جهات حكومية ومؤسسات بالقطاع الخاص فرصا عديدة للمواطنات الجامعيات والحاصلات على الثانوية العامة، وفي تقديري ان الفترة القليلة المقبلة سوف تشهد المزيد من فرص العمل للمواطنات ليس فقط في الوظائف العادية ولكن بالقيادية والاشرافية كذلك الخاصة بقطاعات البنوك والتأمين والبترول.
أرقام وإحصائيات
ويكفي ان نشير الى أن عدد المعينات من الإناث تجاوز 62.9% من الإجمالي العام للمعينين، منهن 56.1% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و34.6% من الحاصلات على مؤهل جامعي، و%6.2 من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و2.4% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و0.8% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.
كما أن الإناث المعينات في القطاع الحكومي بلغت نسبتهن 50.8% من الإجمالي العام للمعينين، منهن 48.4% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و37% من الحاصلات على مؤهل جامعي، و10.2 % من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و2.8% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و1.6% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.
كما أن الإجمالي العام للمعينين بالقطاع الخاص، منهم 59% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و33.6% من الحاصلات على مؤهل جامعي، و4.7% من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و2.2% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و0.4% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.
ايضا فان المرشحات للمقابلة في القطاعين الخاص والحكومي مثلن نسبة 63.3% من الإجمالي العام للمرشحين، منهن 64.8% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و17.5% من الحاصلات على مؤهل جامعي، و15.9% من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و1.2% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و0.6% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.
كما أن الإناث المرشحات للمقابلة في القطاع الحكومي بلغت نسبتهن 66.2% من الإجمالي العام للمرشحين بالقطاع الحكومي، منهن 62.1% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، 21.3% من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، %15.7 من الحاصلات على مؤهل جامعي، و0.6% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و 0.2% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي.
وبلغت نسبة الإناث المرشحات للمقابلة في القطاع الخاص 60.1% من الإجمالي العام للمرشحين بالقطاع الخاص، منهن 68.1% من الحاصلات على مؤهل ثانوية عامة، و19.7% من الحاصلات على مؤهل جامعي، و9.4% من الحاصلات على مؤهل أقل من ثانوي، و1.8% من الحاصلات على مؤهل دبلوم متوسط، و1% من الحاصلات على مؤهل فوق جامعي