قطر -جريدة الشرق -الأحد 17 ربيع الأول 1432 الموافق 20 فبراير 2011

1283 قسيمة وإجراءات جديدة للعقود.. حمدان بو شرباك لـ"الشرق":
توزيع أراضٍ صناعية جديدة في الخور والشمال والوكرة

جاسم سلمان:

أكد السيد حمدان خليفة بوشرباك المنصوري رئيس لجنة الإشراف على المناطق الصناعية بوزارة البلدية للشرق أنه تم توزيع 400 قطعة أرض كمساكن للعمال، بالإضافة إلى 139 قطعة في أبا صليل، و767 قطعة أرض في بركة العوامر لمحلات المفروشات والمخازن ووكالات السيارات، وأوضح أن اللجنة ستوزع 68 قطعة أرض في المنطقة الصناعية بمدينة الشمال قريباً، منوها بأن اللجنة بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوزيعات أراضٍ جديدة في مدينتي الخور والوكرة.
وأضاف أن هناك جهودا لإعادة تنظيم العقود الجديدة بحيث تواكب النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة وذلك في حالة التخصيص للقسائم والمناطق الجديدة فقط، منوهاً بأنه سيتم مستقبلاً اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوزيع الأراضي في كل من: الخور والوكرة في حال انتهاء الإجراءات الخاصة بأعمال البنية التحتية وإحالتها إلى اللجنة، وأفاد رئيس لجنة المناطق الصناعية بأنه يتم حالياً حصر الأراضي في المنطقة الصناعية الحالية علماً بأنه لا يوجد توزيع أراضٍ فيها حالياً، وإنما يقتصر التوزيع على المناطق الجديدة متى توافرت.
التفاصيل
رئيس لجنة الإشراف على "المناطق الصناعية".. حمدان بو شرباك لـ الشرق:
توزيع أراضٍ صناعية جديدة في الخور والشمال والوكرة
تخصيص 400 قطعة لمساكن العمال بأم الزبار والشمال و139 في أباصليل و676 ببركة العوامر
إجراءات بتوزيع أراضٍ في الخور والوكرة في حال انتهاء أعمال البنية التحتية
توزيع 68 قسيمة أرض في المنطقة الصناعية بالشمال
إعادة تنظيم العقود الجديدة للقسائم والمناطق الجديدة لمواكبة النهضة المتسارعة
الدوحة-الشرق:
أكد السيد حمدان خليفة بوشرباك المنصوري رئيس لجنة الإشراف على المناطق الصناعية لـ الشرق أنه قد تم توزيع 400 قطعة أرض كمساكن للعمال، بالإضافة إلى 139 قطعة في أبا صليل، و767 قطعة أرض في بركة العوامر لمحلات المفروشات ووكالات السيارات، وأوضح أن اللجنة ستوزع 68 قطعة أرض في المنطقة الصناعية بمدينة الشمال قريباً، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوزيعات أراض جديدة في مدينتي الخور والوكرة..
وحول هذه الإجراءات قال: "تقوم لجنة الإشراف على المناطق الصناعية باستقبال الطلبات واتخاذ الإجراءات الخاصة بها، حسب ما حدده القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2007م وذلك في حدود المتوافر من قسائم الأراضي، حيث قامت خلال السنوات الماضية بتوزيع (30) قسيمة مصنع طابوق، و(109) قسائم لإنشاء مخازن في منطقة أبا صليل".
بركة العوامر
وأضاف: "تباشر اللجنة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر توزيع قسائم للمخازن في منطقة (بركة العوامر)، حيث تم توزيع (62) قسيمة لوكالات السيارات، و(278) قسيمة مخازن لمواد البناء، و( 146) قسيمة مخازن مفروشات وأثاث، و(281) قسيمة مخازن نقليات ومعدات".
تلبية احتياجات الشركات
وأوضح المنصوري أن اللجنة قامت بتوزيع (400) قسيمة أرض لسكن عمال في كل من مناطق: الشمال — الخور — أم صلال — أم الزبار (طريق سلوى) وذلك لتلبية احتياجات الشركات. وتقوم اللجنة حالياً بتخصيص (68) قسيمة أراض في المنطقة الصناعية بالشمال.
آلية عمل اللجنة
وبخصوص التساؤلات المطروحة من قبل المواطنين حول آلية عمل اللجنة تحدث قائلاً: "تتضمن آلية عمل اللجنة، قيام الشركات بتقديم طلباتها عن طريق قسم المنطقة الصناعية التابع لبلدية الدوحة، حيث يتم التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، ثم يتم عرض الطلب على اللجنة في حال توافر أراض للأنشطة المطلوبة، ويتم الإعلان في حينه عن هذه الأراضي في الصحف المحلية حيث يتم بعد تحديث هذه البيانات التخصيص حسب الأولوية، كما أن توزيع الأراضي يتم حسب المتوافر منها في حينه، علما بأنه سيتم مستقبلاً اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوزيع الأراضي في كل من: الخور والوكرة في حال انتهاء الإجراءات الخاصة بأعمال البنية التحتية وإحالتها إلى اللجنة، وهناك تنسيق مستمر بهذا الخصوص".
التوزيع بالمناطق الجديدة
وأفاد رئيس لجنة المناطق الصناعية بأنه يتم حالياً حصر الأراضي في المنطقة الصناعية الحالية علما بأنه لا يوجد توزيع أراض فيها حالياً، وإنما يقتصر التوزيع على المناطق الجديدة متى توافرت كما سبق ذكره.
لا تشابه أو خلط
أما بشأن وجود اختلاط الأمر لدى الناس بين بلدية الصناعية واللجنة فقد أوضح: "لا يوجد أي تشابه أو خلط في المسؤوليات بين مهام اللجنة ومهام قسم المنطقة الصناعية التابع لبلدية الدوحة وإنما هناك تكامل في الأدوار، حيث ينحصر دور اللجنة حسب ما حدده القرار رقم (19) لسنة 2007م الذي يشمل الآتي: دراسة الطلبات المقدمة وتخصيص القسائم حسب الأولوية.
وتحديد مساحات الأراضي في ضوء نوع وحجم النشاط مع الأخذ في الاعتبار المساحات المتوافرة من الأراضي.
وتقدير قيمة المباني للأراضي التي يتم سحبها أو إلغاؤها.
ودراسة طلبات الشكاوي المقدمة من المواطنين والاستماع إليهم واستيضاح المعلومات اللازمة للبت فيها.
والنظر في المخالفات التي تقع بين مستأجري الأراضي والمحالة إلى اللجنة للنظر فيها حيث يقوم قسم المنطقة الصناعية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
أما قسم المنطقة الصناعية ببلدية الدوحة، فيتلخص دوره في القيام بمتابعة المخالفات وإحالتها إلى اللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات. كما يقوم بإجراءات منح التراخيص ومراقبة العقود وإنهاء إجراءات التنازل والتأجير بالباطن حسب ما تنص عليه العقود. ونود أن نؤكد أنه توجد متابعة مستمرة من قبل القسم في مراقبة المخالفات واتخاذ الإجراءات بشأنها.
تلبية الطلبات
وحول وجود جهات أخرى وشركة تشرف على الصناعية.. استطرد قائلا: "لا توجد لدي معلومات رسمية بهذا الخصوص، وفي حال وجود قرارات رسمية سيتم الإعلان عنها في حينه".
وبخصوص تزايد الطلبات على أراض بالصناعية قال: تم خلال السنوات القليلة الماضية تلبية الكثير من الطلبات المقدمة وحسب ما توافر من قسائم آنذاك، وحسب الإجراءات المتبعة فسيتم الإعلان في الصحف الرسمية عند توافر قسائم جديدة، فضلاً عن قيام اللجنة باستقبال الطلبات والتخصيص لبعض الأنشطة التي تتوافر لها قسائم شاغرة، تقوم اللجنة بعمل الآتي:
تنظيم الاستخدامات للقسائم في المنطقة الصناعية الحالية لتتوافق مع الاستخدام الفعلي وحسب العقود (land use).
وإعادة تنظيم العقود الجديدة بحيث تواكب النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة وذلك في حالة التخصيص للقسائم والمناطق الجديدة فقط.
وتقليل المخالفات من قبل مستأجري القسائم بالمنطقة الصناعية من خلال قيام اللجنة بتطبيق القرارات الجزائية حسب ما تنص عليه القوانين.
دعم وزير البلدية
وبالنسبة للمعوقات التي تصادف أعمال اللجنة فقد أفاد: "لا يوجد عمل بدون معوقات وبفضل الله أولاً وبفضل الدعم المتواصل من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني تم التغلب على الكثير منها. وهناك تحد يواجهنا ويتمثل في الزيادة المتسارعة في الطلبات على القسائم، وتأمل اللجنة مواصلة عملها وتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات والمؤسسات في حدود القسائم المتاحة".



اتجاه لتعديل قانون الإسكان.. ولا عدالة في توزيع الأراضي 
استراتيجية جديدة لأشغال للتغلب على تأخير المشاريع