قطر - جريدة الشرق- الاربعاء 23 فبراير 2011 الموافق 20 ربيع الأول 1432هـ 

تعديلات قانون البلدي بين مؤيد ومعارض..المالكي :
تفرغ العضو من الوظيفة خلال مدة المجلس يجب أن يكون اختياريا

الدوحة-الشرق:
تباينت الاراء حول بعض البنود التي صاحبت قانون البلدي الجديد وكانت ما بين مؤيد ومعارض حيث شهدت جلسة امس مناقشات بين الاعضاء حول هذا الموضوع بعد ان منحت المادة الخامسة مكرر المضافة في القانون المذكور المرشحين من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية اجازة بدون راتب اذ لم يكن لهم رصيد من الاجازات وفقا للاحكام المنظمة للموارد البشرية لجهة عملهم تبدأ من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ولا يجوز لهم خلال تلك الفترة ممارسة اي من اختصاصاتهم الوظيفية العامة.
كما اشار القانون في المادة الخامسة الى وجوب تفرغ العضو اذا فاز في الانتخابات وتعتبر مدة عضويته مدة خدمة فعلية في كل شؤونه الوظيفية ويستحق خلالها راتبه الاجمالي عدا البدلات المتعلقة بالاداء الفعلي لمهام الوظيفة ويعود بعد انتهاء عضويته الى وظيفته او الى وظيفة مماثلة.
والمقصود "براتبه الاجمالي" حسب المادة الاولي من القانون رقم "8 لسنة 2009 والخاص بالموارد البشرية الراتب مضافا اليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب احكام القانون او عقد التوظيف فيما عدا بدل العمل الاضافي وبدل استخدام سيارة خاصة.
وحول بند التفرغ خلال فترة الترشح حتى يوم الاقتراع والتي حدد القانون هذه المدة بدون راتب لموظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية انتقد ذلك المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات العامة وطالب باستمرار راتب الموظف حتى الانتهاء من الترشيح. وقال ان جميع المواطنين لديهم التزامات مالية مع الغير او التزامات عائلية تتطلب استمرار راتبه خلال هذه الفترة وتساءل ماذا يفعل المواطن اذا خسر الانتخابات وخسر حقوقه المادية للوظيفة خلال الفترة التي حددها القانون؟.
وفيما يتعلق بالبند الثامن في المادة خمسة من القانون والذي اجاز التفرغ من الوظيفة للعضو الناجح طيلة فترة عمر المجلس وهي اربع سنوات يستحق خلالها الراتب مضافا اليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب احكام القانون او عقد التوظيف فيما عدا بدل العمل الاضافي وبدل استخدام سيارة خاصة.
طالب المالكي ان يكون التفرغ اختياريا مشيرا الى انه ستتم مخاطبة الجهات المعنية بهذا الخصوص.
من جانبهما اشاد كل من العضو محمد بن صالح الخيارين وشيخة الجفيري ورئيسة اللجنة القانونية بالتعديلات التي وافقت عليها الدولة ضمن القانون الذي صدر مؤخرا والذي ينظم اعمال المجلس.