قطر -جريدة الشرق- السبت 26 فبراير 2011 الموافق 23 ربيع الأول 1432هـ

مختصون: مشاكل الشركات تمنع تحقيق الفوائد من التأمين....
صعوبات استقدام الكوادر واشتراطات التراخيص.. عقبات في طريق نهضة القطاع الطبي الخاص

كرارة: التباين في الأجور بحسب مستوى الخدمات بكل مؤسسة طبية خاصة
زهرة: النظام الالكتروني الموحد يساعد في التشخيص ويحد من مشاكل الشركات
سليم: الأدوية ذات التركيز العالي لا تتاح للقطاع الخاص
سجاد العياشي — محمد نعمان:

أكد مختصون أن هنالك بعض التحديات التي مازالت تواجه القطاع الصحي الخاص وتعترض طريقه في الوصول الى المستوى المأمول كداعم وكشريك مؤثر في توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمجتمع الى جانب نظيره القطاع العام حيث تتصدر تلك التحديات الصعوبات التي تواجههم في استقدام الكوادر الطبية والمساعدة وغياب نظام التأمين الصحي الشامل الذي يتيح لجميع فئات المجتمع ارتياد مؤسسات القطاع الطبي الخاص دون الاكتراث بالتكاليف وعدم توافر قاعدة بيانات مشتركة للربط الالكتروني بين المؤسسات الصحية المختلفة وارتفاع اسعار وأجور الخدمات التي تسهم بدورها في رفع كلف العلاج كإيجارات المباني وخدمات الماء والكهرباء ورسوم التراخيص وغيرها..
وكذلك وجود بعض الاشتراطات التي تحول دون امكانية قيام القطاع الطبي الخاص باستقدام بعض الاجهزة الطبية ودعوا الى تذليل تلك العقبات وتوفير كافة سبل الدعم التي تمكن هذا القطاع من النهوض بالمهام المنوطة به على أكمل وجه وتمنوا ايجاد تشريعات جديدة لحماية خصوصية بيانات الافراد في حال اقرار نظام الربط الالكتروني وتشريعات اخرى تلزم شركات التأمين بالتغطية الشاملة لحاملي بوليصاتها وعدم التحايل على المستفيدين وتحميلهم جانبا من التكاليف كما يحصل في الوقت الحاضر من قبل بعض تلك الشركات.
مواعيد مسبقة
فيما رأى مواطنون ومقيمون أن خدمات القطاع الطبي الخاص أسرع نظراً لعدم ارتباطها بمواعيد مسبقة غير ان تكاليفها مرتفعة جدا الامر الذي يحول دون استفادة شريحة واسعة بالمجتمع منها ولاسيما ذوو الدخل المحدود وانتقدوا وجود بعض النواقص فيها داعين الى اتخاذ الاجراءات السريعة لسد تلك النواقص ولاسيما فيما يخص تنوع الاختصاصات وتوفير الامكانيات الطبية من كوادر ذات كفاءة عالية وأجهزة ومعدات طبية تجعل المواطن في غنى عن السفر الى خارج البلاد طلباً للعلاج او لإجراء عملية جراحية، وأشاروا الى ان طموحهم لا يقف عن حد سد الحاجة الآنية وإنما يمتد ليصل الى جعل دولة قطر الناهضة في طليعة الدول التي يقصدها الناس طلباً للعلاج مؤكدين ان الدولة لا تبخل ولم تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، بيد أن هنالك اجراءات من قبل بعض الدوائر تعوق طريق مؤسسات القطاع الخاص في الوصول الى مبتغاها.
عقود قابلة للتأويل
حيث يقول السيد نعيم زهره منسق ادارة مركز الشفاء الطبي بهذا الخصوص:
لاتوجد ضوابط صريحة وواضحة وملزمة لشركات التأمين تحكم علاقتها بالمراكز والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص ومع الأشخاص الذين يحملون بوليصات تأمين صادرة عنها، كما ان العقود التي يبرمونها مع تلك الاطراف غالباً ما تكون محتوياتها قابلة للتأويل الى أكثر من معنى، ولابد من الانتباه الى أن أغلب أفراد المجتمع من المتحدثين باللغة العربية ومهما بلغت مقدرتهم في اتقان اللغات الاخرى تبقى الصياغات القانونية للعقود بحاجة الى متخصصين لفك طلاسمها لذا ينبغي ان تكون باللغة العربية لاسيما في ظل نقص الخبرة لدى بعض كوادر شركات التأمين ذاتها وكثيراً ما تتسبب هذه الظاهرة في رفض بعض المعاملات المستوفية لكل الشروط، كما أن هنالك ظاهرة اخرى تكدر جانب التأمين تتمثل في تدخل شركات التأمين بالإجراءات الطبية في الوقت الذي يجب ان يكون خلاله الاجراء الطبي من اختصاص الطبيب المعالج لكن نلاحظ ان بعض الشركات توافق على اجراء معين وترفض اجراءات اخرى وهنالك أمور تقع تحت تقدير الطبيب لايمكن كتابتها بالتقارير الطبية لضرورات علاجية لايستطيع تقديرها سوى الطبيب المختص، بينما ترفضها بعض شركات التأمين وتتسبب في ضياع حقوق المركز او المؤسسة الطبية المعنية.
طلب موافقات مسبقة
وهنالك اجراءات تطلبها بعض شركات التأمين تستلزم الحصول على موافقة مسبقة منها لغرض القيام بهذا الاجراء او ذاك، وكثيراً ما تتأخر الموافقات ولهذه الظاهرة مخاطرها وأضرارها على المريض وعلى الجهة الطبية المعنية ايضاً وينبغي عدم التفريق بين الحالات المرضية والاجراءات الطبية وان يكون التأمين شاملا لجميع الحالات ويغطي جميع الاجراءات التي يراها الطبيب وليس شركة التأمين، حيث ان فاعلية بوليصة التأمين تعتمد على مجالها وشروطها واذا ما تعددت الاشتراطات وتم تحديد مجالها تفقد اهميتها ودورها، وبالآونة الأخيرة ظهر نوع جديد من بطاقات التأمين يحدد عدد المراجعين وعدد المراجعات لكل منهم وتحديد نسب معينة من التغطية ونسب اخرى يتحملها حامل البطاقة وبعض تلك البطاقات يتحمل خلالها المستفيد انتظاراً طويلاً وخاصة المصابين بالامراض المزمنة حيث تشترط عليهم الشركة ان لايعالج لمدة ثلاثة أشهر او ستة أشهر للضغط على النفقات وترشيد الاستهلاك من قبل تلك الشركات وهذا إجراء تجاري 100 % لا ينبغي ان يربط بالنشاط الطبي الذي هو من أهم الانشطة الانسانية على الاطلاق.
نظام الكتروني موحد
والآن في معظم دول العالم هنالك شركات عالمية أوجدت نظم ميسرة لاتتطلب أكثر من ادخال اسم المريض على النظام الالكتروني، لذا فنحن في المراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص ندعو الى اعتماد نظام الارشفة الموحد (ICD) أو نظام (CPT) حيث ان هذه النظم مستخدمة في الولايات المتحدة الامريكية وفي المملكة المتحدة وتساعد الاطباء على تشخيص الحالات وتحدد لهم خيارات منطقية، بينما مازال النظام اليدوي مستخدماً لدى مؤسسات القطاعين الطبيين، ولإجل حل جميع تلك المشاكل لابد من وجود شبكة وطنية موحدة واتفاقيات بين المؤسسات الطبية وشركات التأمين التي تتعامل معها وفق لائحة مركزية ثابته كوننا نلاحظ وجود اختلافات كبيرة بين عقد شركة واخرى ووجود انظمة متعددة لدى تلك الشركات وهذا مايزيد من صعوبة التعامل معها، فيما يمكن ان يتيح النظام الموحد لجهات العمل المختلفة اجراء معاملات التأمين الصحي الكترونياً ومثل هذه التجارب لابد من نقلها بعد توفير نظم حديثة لحماية البيانات وخصوصية الافراد، اما بالنسبة للتباين بالاجور بين مؤسسة أو عيادة واخرى فهذا يعود الى مستوى الخدمة ومستوى الامكانيات المتوافره في كل منها، فعلى سبيل المثال لا الحصر تتباين أجور الفنادق على حسب التصنيف الذي يحمله كل فندق، ويمكن ايجاد نظام مماثل لتصنيف المجمعات الطبية.
مفارقات غريبة
وبالنسبة للتراخيص الطبية هنالك مفارقات غريبة تكتنفها منها على سبيل المثال ايضاً عندما يخرج طبيب من العمل لدى مؤسسات القطاع الطبي العام لا يقبل بالعمل لدى المؤسسات المماثلة في القطاع الخاص وكذلك الممرضة ولايوجد مبرر لمثل هذا الاجراء حيث ان هنالك اشتراطات للتراخيص الطبية في القطاع الخاص لايوجد ما يماثلها بالقطاع العام.
ارتفاع عناصر الكلفة
وبدوره يشير الدكتور أشرف كرارة مدير العيادات الخارجية في مستشفى عيادة الدوحة الى الاعباء التي تتحملها المؤسسات الصحية الخاصة خلال سعيها الى الحصول على الكوادر الطبية ذات التأهيل العالي والخبرة الواسعة.. قائلاً: نلاقي صعوبات كبيرة جداً في عملية استقدام الكوادر الطبية المؤهلة وذات الخبرة الواسعة، حيث ان اجراءات الاستقدام بالوقت الحالي تستغرق من 3 - 4 أشهر لأجل استقبال طبيب جديد او ممرضة جديدة، كما ان عدم دخول نظام التأمين الصحي الالزامي الشامل الى حيز التنفيذ يحول دون اقبال ذوي الدخل المحدود على ارتياد مؤسسات القطاع الخاص الطبية، الأمر الذي يتطلب الاسراع في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية نظراً لكونها تشكل دعماً غير مباشر لهذا القطاع، كما نتمنى شمول المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات التابعة للقطاع الخاص بالاعفاء من رسوم الماء والكهرباء أسوة بالمدارس ودور العلم الاخرى، وكذلك اعفاؤها من رسوم التراخيص فعلى سبيل المثال تدفع المؤسسة الصحية الخاصة عن كل طبيب 600 ريال كرسوم تراخيص و300 ريال رسوم دورة الاسعافات الاولية و1000 ريال رسوم إقامة سنوياً الى جانب بقية الرسوم والنفقات الاخرى التي يتراوح مجموعها مابين 2000 - 3000 ريال تقريباً عن كل شخص.
تشريعات لحماية الخصوصية
أما فيما يخص عمل شبكة موحدة ومتكاملة للبيانات المتعلقة بالصحة فهذه العملية تتطلب أولاً وجود تشريعات تضمن حماية خصوصية الافراد وبياناتهم حيث ان اشاعة البيانات بشكل مطلق قد تتسبب في انتهاك خصوصياتهم،
وبالنسبة للتراخيص الطبية فالاطباء العاملون بمؤسسات القطاع العام لايطلب منهم تراخيص بينما تقتصر تلك التراخيص على اطباء القطاع الخاص والطبيب عندما يترك العمل بالمؤسسات الطبية التابعة للقطاع العام لايستطيع العمل بالقطاع الخاص إلا بعد حصوله على ترخيص بينما الطبيب الذي يفشل بالعمل لدى القطاع الخاص يقبل تعينه في مؤسسات القطاع العام، وفيما يتعلق بالتباين في أجور العاملين بكلا القطاعين فإن قانون العمل لايلزم صاحب العمل بحدود معينة للاجور وتتباين هذه الاجور تبعاً لتباين مستوى وامكانيات كل جهة وهنالك امتيازات يتمتع بها العاملون بالقطاع العام لايتوافر مثلها لنظرائهم العاملين بالقطاع الخاص كتحمل جهات العمل نفقات دراسة الابناء واجور بدل التنقل وغيرها من المخصصات،
وفيما يتعلق باستقدام الاجهزة والمعدات الطبية والاختصاصات المتاحة للقطاع الخاص اعتقد انه فقط (بنك الدم) ممنوع اقامته خارج نطاق المؤسسة الرسمية، اما بالنسبة للاجهزة فهي متاحة عدا تلك التي تحتوي على مواد مشعة منها، وبشكل عام فان الأمر يتطلب وجود بعض المقاربات بين القطاعين بالحدود الممكنة، وبالنسبة لموضوع التخلص من المخلفات الطبية فهنالك شركات متخصصة تقوم بهذه المهمة.
تراكيز الأدوية
ويشير الدكتور سليم كليفن الى ان هنالك بعض انواع من الأدوية لايمكن ان تتوافر لدى القطاع الطبي الخاص ويقتصر صرفها على صيدليات القطاع العام نظراً لارتفاع تركيز المادة الفاعلة فيها وخشية إساءة صرفها واستخدامها ويضيف: لاشك ان الجهات المختصة لها تقديراتها القائمة على اسس علمية وتجارب ولا تأتي اجراءاتها بشكل اعتباطي انما لابد من وجود ضرورات تستدعي القيام بهذا الاجراء او ذاك، وبالنسبة لجانب الدواء هنالك نظام دقيق متبع في كلا القطاعين يضمن توافر الدواء بالشكل الذي يتوافق مع احتياجات المجتمع مع وجود احتياطي مناسب لمنع حدوث شح بأي مادة منه، وما يتبع بالقطاع العام يعمل به بالقطاع الخاص فيما يتعلق بالتعامل مع الدواء باستثناء موضوع التركيز والأدوية المرتبطة بالعمليات الجراحية والأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة التي تقدمها الدولة بشكل مجاني للمجتمع وبعض الأدوية للحالات الخاصة، وهذه جميعها تبرمج وفق احتياج المرضى من قبل الجهات المختصة بالقطاع الحكومي، وكل ما نأمله هو التوسع في اطلاق مشاريع لانتاج الأدوية والمستلزمات الطبية كون ذلك يسهم في كسر الاسعار.
القحطاني: القطاع الطبي الخاص يعمل بحرفية أكثر من الحكومي
من جانبه أكد محمد القحطاني — رجل أعمال:
أن أكثر المشاريع ربحية هي التي يكون نشاطها طبيا؛ فالكثير من المواطنين اتجهوا إلى شراء مجموعة من الفيلات وتحويلها إلى مستشفى طبي خاص متسائلا كيف تخصص العقارات السكنية لمزاولة النشاط الطبي الخاص؟ مؤكدا ً أن هذا يتنافى تماما ً مع الاشتراطات المناسبة لإقامة وإنشاء مستشفى طبي، وتابع إن القطاع الطبي الخاص بشكل عام يتمتع بمزيد من الحرفية بالمقارنة بالحكومي الذي يغلب عليه طابع الممارسة فقط، وأوضح أنه يمكن للفرد أن يلاحظ مدى التعامل والأسلوب داخل القطاع الطبي الخاص والمستشفيات الخاصة فهناك مستشفيات بالدولة ترتقي إلى مرتبة فنادق الخمس نجوم على العكس بمستشفى حمد الطبية وهي حكومية، وتفتقر إلى الكثير من الأحكام والضوابط.
وأشار إلى أن القطاع الطبي الخاص به الكثير من الضوابط المهمة فرئيس المشفى مسئول أمام أي خطأ طبي ويتم حساب المقصر على الفور أما الحكومي فإن الكثير من الحالات يتم التعامل معها وتأجيلها لفترات قد تتجاوز الشهرين وفي النهاية يضيع حق المريض وأردف القحطاني بقوله إن القوة الاستيعابية للمستشفيات يجب أن يتم حسابها ووضعها في الاعتبار خلال الفترة القادمة خاصة مع الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد.
تمنوا تخفيض الأسعار ليصبح بديلاً عن العام.. مراجعون:
ميزة القطاع الطبي الخاص أفضلية الخدمات وسرعة المواعيد
أنس: الخدمات الطبية في المراكز الخاصة أفضل من الحكومية
النعيمي: تحديد الأسعار بالقطاع الخاص مطلب مهم لتخفيف العبء عن القطاع الحكومي
الكعبي: معايير النجاح في المجال الطبي الخاص أوضح وأسهل
ومن جانب آخر أكد عدد من المراجعين ومرتادي المراكز الصحية الحكومية والخاصة، أن الازدحام في المراكز يدفعهم للقطاع الخاص، فضلا عن الخدمات وسرعة المواعيد، ووجود فرص الحصول على مواعيد بشكل قصير دون الحاجة للانتظار، منوهين بأن الخدمات أفضل بكثير، لكن ما يتعبهم هو لهيب الأسعار.
يقول أنس حبيب: مما لا شك فيه إن جميع المراكز الطبية الخاصة بلا استثناء حريصة على تقديم خدمة قيمة وعظيمة للمرضى وإن كانت تتفوق على الحكومية في بعض الخدمات والمميزات، كالحصول على أكثر من فرصة للمراجعة والفحص في وقت قصير ودون أن تكون هناك أية عقبات أو عوائق بالنسبة للمريض، وقال إن المراكز الطبية الخاصة عادة ما يكون عامل السرعة فيها هو الأكثر أهمية باعتبار أن المريض لا يستطيع تحمل الانتظار كما يحدث في الحكومية، وأضاف إن المراكز الطبية العامة مهما بلغت من الجودة والترتيب والنظافة والتجهيز فهي مستهلكة بشكل أشد أو أكثر من المراكز والعيادات الخاصة. وذلك يعود إلى زيادة عدد المراجعين والزوار والعاملين فيها عن المراكز الخاصة حيث يراجع المراكز الطبية الخاصة بأحسن الأحوال عدد لا يتجاوز بضع عشرات أما المراكز الحكومية فيراجعها عدة آلاف من المراجعين إضافة إلى عدد العاملين فيها‏.
فرصة تشخيص
أما أحمد الطيب فيشير إلى أن المراكز الحكومية جيدة ولكن أطباءها يفتقدون إلى التخصصية فالطبيب العامل داخل تلك المراكز هو طبيب " ممارس عام " وبالتالي فإن فرصة تشخيص المرض بدقة تكون غائبة إلى حد ما على العكس المراكز الطبية الخاصة والتي تضم نخبة جيدة من الأطباء الاستشاريين والمتخصصين ويستطيع الطبيب أن يشخص المرض بكل دقة، وأضاف إن المراكز الحكومية يراجعها جميع " ذوي الدخل المحدود " بينما المراكز الخاصة تراجعها نوعية معينة من المواطنين. وغالبا هي الطبقة الميسورة لذا تكون الخدمات في المراكز الخاصة أجود منها في المراكز الطبية العامة.‏
زحام في المراكز
وتابع قوله إن المريض داخل المراكز الحكومية يعاني أحد الأمرّين إما الزحام الذي يغلب على معظم تلك المراكز الطبية الحكومية أو عدم الدقة في تشخيص المرض، مشيرا إلى أن هناك مراكز طبية حكومية يتوافر بها أخصائيون ولكن ليس بالعدد الكافي المطلوب خاصة في ظل زيادة أعداد المراجعين والمرضى خلال السنوات الأخيرة، وقال إن تلك المراكز الطبية باتت تزدحم بالمراجعين ولم تكف لاستيعاب الكثير من الحالات كما أن بعضها يتم تحويلهم إلى مستشفى حمد الطبي.
خدمات متنوعة
ويرى سلمان المري: في حقيقة الأمر أن البعض وبصفة خاصة ليست الأكثرية هم الذين يذهبون إلى العيادات والمراكز الخاصة لأن لديهم إمكانيات مادية مناسبة يكونون بها قادرين على تكاليف الفحوصات والعلاج والأشعة ولديهم انطباع بأن الأموال سوف تيسر لهم الحصول على عناية أكثر وأسرع والعناية بهم، بالرغم أن المراكز الطبية الحكومية أو العامة لديها كوادر صحية حسنة وأدوية مناسبة وقد يكون هناك نقص في وسائل التشخيص الحديثة ولكن لو توافرت تلك الأجهزة الحديثة فإن الإقبال كله سيكون نحو المرافق الصحية الحكومية العامة وتوقع أن أكثر السلبيات التي يعاني منها المريض بشكل عام هو التأخير والتحويل والمواعيد الطويلة التي تتجاوز ربما أكثر من شهر نظرا ًللزحام والضغط على المؤسسات الصحية الحكومية، وقال إن المراكز الصحية العامة تغيرت الخدمات المقدمة فيها خلال السنوات، فبعد أن كان المريض يتم تحويله على مستشفى حمد الطبي لإجراء تلك التحاليل والفحوصات فقد بات الأمر الآن أكثر سهولة ويسر حيث يمكن أن يجريها داخل المركز، وأشار إلى أن هناك بعض الخدمات الطبية مفقودة ومنها على سبيل المثال لا الحصر عمل " الأشعة " حيث يقوم الطبيب بتحويله على مستشفى حمد ومن ثم تأجيل متابعته لفترة أخرى قد تتجاوز الأسبوعين، وقال إن هناك بعض الأشخاص سبق وان مروا بتجارب شخصية من خلال الفحص والمرور على الأطباء داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، وقاموا بسرد تلك الأحداث على أقربائهم وتقديم المشورة والنصيحة لهم فمنهم من يقول إن المراكز الطبية الخاصة تمتاز بخدمة أرقى وأحسن وأقل زحاما مقابل أسعار مرتفعة للغاية قد تصل إلى 500 ريال ثمن الكشف الطبي أما الحكومية والخدمات التي تقدم بها فهي جيدة ولكن ما يعيبها هو الزحام الهائل والمواعيد التي يتم تخصيصها للمرضى والتي قد تصل إلى أكثر من 3 أسابيع، وقال إن أي تأخير عن الموعد يترتب عليه تحديد موعد آخر بنفس المدة وهو ما يؤدي إلى تضاعف حالة المريض.
تخصصات بحاجة للاهتمام
من جانبه يقول إبراهيم النعيمي: إن هناك بعض المميزات والخدمات تقدمها المراكز الطبية الخاصة وهي السرعة والتجاوب مع حالة المريض صحيح أن الأسعار مرتفعة ولكن يمكن للمريض أن يحصل على خدمة جيدة، وأشار إلى أن هناك بعض المراكز الطبية الخاصة " قسم الأسنان " كثيرا ما تفرض على المريض المزيد من الإجراءات والتكاليف فيضطر المريض إلى زيارة الطبيب أكثر من مرة وفي كل مرة يدفع أكثر من 300 ريال، وهذا ما حدث معي حينما توجهت لأحد المراكز الطبية الخاصة من أجل فحص.
ارتفاع أسعار
أما سالم الهاجري فيقول: إن مجلس الصحة بطبيعة الحال تعمل جاهدة على تسهيل جميع التشريعات الطبية تواجه القطاع الخاص مع الحفاظ على معايير الجودة المتميزة طوال السنوات القادمة مما يساهم في تطوير الخدمات الطبية بشكل عام، وأوضح أن القطاع الطبي الخاص يتميز بالأجهزة الحديثة وكفاءة الأطباء لكن ما يعيبها هو ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
قطاع متطور
ويقول سعد الكعبي هناك بعض الخدمات تعاني من غياب الدور الفعَّال للقطاع الخاص الطبي بشكل شبه كلي، عدا بعض العيادات الصغيرة التي تضم بعض التخصصات فقط. وأشار إلى أن هناك مناطق بحاجة لإنشاء مستشفى خاص متطور يضم مختلف التخصصات، ليخفف عن الكثير ازدحام المستشفيات الحكومية، وعبء المسافات الطويلة التي يقطعها الكثير إلى قلب المدينة بحثا عن العلاج المتخصص وتابع قولة إن القطاع الخاص في مجال الصحة يقدم خدمة مباشرة مرتبطة بصحة وحياة الإنسان وإذا لم يحرز هذا القطاع تقدما، فسوف ينعكس ذلك مباشرة على المستوى الصحي للمواطنين. فمعايير النجاح في المجال الطبي أوضح وأسهل قياسا داخل هذا القطاع.
تخصصات مهمة
في سياق متصل أشار أحد المواطنين إلى أن هناك تخصصات مهمة بالنسبة للجميع لا تجد اهتماما كافيا من القائمين على القطاع الخاص في بعض المناطق، ومنها تخصص النساء والولادة الذي يفتقر للاهتمام حيث إن معظم العيادات لا يوجد فيها سوى الكشف التقليدي، وليس لها قدرات مناسبة على إجراء الولادة فيها، وأحيانا ً يتم تحويل الحالة إلى المستشفيات الحكومية، وهذا يعكس مدى الواقع المؤسف الذي يعيشه هذا القطاع في في بعض المستشفيات الخاصة وأشار إلى أن القطاع الخاص يحتاج لرقابة أكثر ليكون مجديا أكثر، وذلك يعود للواقع الذي تعيشه هذه العيادات دون رقيب فهي موجودة شكليا فقط وليس لها أثر إلا في الحالات المرضية البسيطة، حيث تفاجأ بعيادة يكتب عليها عدة تخصصات مثل الجلدية، الباطنة، وتخصصات أخرى، وتفاجأ بأن العيادة فيها دكتور واحد ويكون ممارسا عاما يعالج جميع الحالات المرضية التي تفد إليه، لمجرد الكسب المادي.
شريحة مستفيدة
من جانبه أشار سلطان المري: يجب على القائمين على المراكز الطبية الخاصة الجديدة عمل دراسات على الشريحة المستفيدة من العلاج في المستشفيات في المناطق الخارجية، ومن ثم تحديد أسعار الخدمات الطبية بناء عليها، وذلك يعود لكون معظم الأفراد من ذوي الدخل المتوسط مشيراً إلى أنه يجب أن تكون الأسعار في متناول الجمهور، حتى يكون هناك إقبال على العلاج في المستشفيات الخاصة، ليخف بذلك العبء على القطاع الحكومي، وفي حال كانت الأسعار مرتفعة وليست في متناول الجمهور، فإن الوضع لن يتغير وسيظل دور القطاع الخاص غائبا ورأى أن القطاع الطبي الخاص يتمتع بالكثير من الإمكانيات الهائلة لكن بحاجة إلى زيادة المعايير المتعلقة بالأطباء والصيادلة فضلا عن التنسيق مع القطاع الحكومي نحو مزيد من الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين

قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها