قطر -جريدة الشرق- السبت 26 فبراير 2011 الموافق 23 ربيع الأول 1432هـ

أكدت أهميته لتعزيز الترابط الاجتماعي...هيئة التعليم: التزام المدارس الخاصة بتوحيد إجازة الربيع مع المستقلة
فوزية الخاطر: توحيد إجازة نهاية العام الدراسي تأكيد للروابط الاجتماعية بالدولة

الدوحة — الشرق:

أكدت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أن المدارس الخاصة التزمت هذا العام بتوحيد موعد إجازة نصف العام الدراسي مع المدارس المستقلة وذلك للمرة الأولى بعد أن كانت هذه المدارس تضع أجندتها الدراسية وفق سياساتها الخاصة.
ويأتي توحيد الإجازات تسهيلاً لأولياء الأمور وتطبيقاً لمعايير واشتراطات المجلس الأعلى للتعليم وذلك تنفيذا للقرار الأميري 14 للعام 2009 الذي أصبحت بموجبه جميع المدارس العاملة في الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم ومنها التعليم الخاص الذي يشكل نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس.
وتولي الدولة هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة.
وانطلاقا من أهمية دور التعليم بالمدارس الخاصة في هذا الاتجاه حرصت الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره، حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل.
وكان سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قد أصدر قراراً في عام 2009 بتوفيق المدارس الخاصة للاشتراطات والمعايير المعمول بها بالمجلس الأعلى للتعليم.
توحيد الاجازات
وأشادت السيدة فوزية الخاطر مديرة مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بالتزام النسبة الأكبر من المدارس الخاصة والدولية بالقرار الوزاري رقم 17 بشأن توفيق مواعيد الإجازات لتكون موائمة لنظيرتها بالمدارس المستقلة..
وأضافت أن القرار الوزاري الذي جرى تنفيذه للمرة الأولى العام الاكاديمى الحالي ساهم بصورة كبيرة في مراعاة وتعزيز الترابط والتماسك الاجتماعي في الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس مستقلة وأخرى خاصة.
وقالت الخاطر إن المدارس الخاصة التزمت بقرار توحيد الإجازات وسعت في أجندتها الدراسية للعام الحالي إلى تقريب مواعيد إجازة منتصف العام لتكون موائمة لتلك بالمدارس المستقلة على الرغم من ارتباطها بتدريس مناهج دولية معتمدة.
وأشارت إلى أن القرار الوزاري أتاح للمدارس الخاصة والدولية أن تحدد إجازة منتصف العام بحيث تكون بنفس موعد نظيرتها بالمدارس المستقلة أو على الأقل لمدة أسبوع منها سواء كان الأول أو الثاني.
وقالت إن جميع المدارس التزمت بمواعيد الإجازات هذا العام ما عدا التابعة لجاليات حصلت على استثناء من مكتب المدارس الخاصة لتعارض موعد الإجازات مع الاختبارات لنفس الدول التابعة لها التي تجريها لطلابها بنفس الفترة وكذلك لاختلاف المناهج المعتمدة بهذه المدارس عن اغلب المدارس الدولية والخاصة الأخرى التي وفقت إجازات طلابها.
وأوضحت الخاطر أن عدداً كبيراً من مدارس الجاليات الموجودة بقطر أبدت رغبتها كذلك في العمل على توحيد إجازاتها مع المدارس المستقلة فى غضون الفترة المقبلة في الوقت الذي سيتعذر على مدارس أخرى تنفيذ نفس الإجراءات لاختلاف مواعيد بدء الموسم الدراسي والمناهج والاختبارات بالبلاد التي تنتمي إليها.
روابط اجتماعية
ونوهت مديرة مكتب المدارس الخاصة بالعمل كذلك على توحيد إجازة نهاية العام الدراسي بين المدارس الخاصة والمستقلة باعتبار مثل هذا الإجراء محقق لهدف المجلس الأعلى للتعليم الذى يسعى من خلاله للتأكيد على الروابط الاجتماعية بالدولة.
ويأتي الإعلان عن توحيد إجازات المدارس الخاصة والمستقلة في سياق سعى المجلس الأعلى للتعليم ممثلا بهيئة التعليم فى ضبط إليه العمل بالمدارس الخاصة وإخضاع كافة ما يتعلق بالجوانب التعليمية والفنية لإشرافه إنفاذا لقانون التعليم الخاص. وتستأنف المدارس الخاصة والمستقلة الدراسة يوم الأحد القادم 27 فبراير الجاري.
كما يأتي على خلفية تأكيد هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم التقيد بإجراءات الحصول على موافقة المجلس قبل زيادة الرسوم الدراسية.
وقالت الهيئة ان القرار الأميري رقم 14 لسنة 2009م الخاص بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم والمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة، نص على انه ينبغي على المدارس ورياض الأطفال الخاصة أن تلتزم بالرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم في أي مقترح لزيادة الرسوم وذلك للحصول على الموافقة المسبقة منه واعتماد هذه الزيادة كشرط لانفاذها وسريانها.
وتعتبر مخالفة ذلك إخلالا بالترخيص الممنوح للمدرسة، ومخالفة لأحكام القانون تستوجب اتخاذ المجلس الأعلى للتعليم لكافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المدرسة المخالفة.
وأوضحت أنه ينبغي على المدارس أن تزود مكتب المدارس الخاصة بكافة أنواع الرسوم الدراسية والإضافية التي سبق أن تقاضتها المدرسة خلال الأعوام الأكاديمية الثلاثة الماضية وذلك حسب النموذج التي أعدته الهيئة لهذا الغرض.
وشددت على أنه لا يعتبر طلب زيادة الرسوم ساري المفعول إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم كتابياً.
الهوية الاسلامية
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم يحرص على إكساب المتعلمين الأسس التي تقوم على معرفتهم بالدين الإسلامي والهوية الوطنية والقيم والمحافظة على توافر البيئة التي تعزز اللغة العربية في المدارس الخاصة وبالأخص الأجنبية بتوفير الشرط الإلزامي بتدريس مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010 / 2011 انطلاقاً من مسؤوليته تجاه أبناء المواطنين والمقيمين بالدولة في مسألة إتاحة وترسيخ فرص التعلم التي تبني فيهم روح الانتماء والاعتزاز بهويتهم الإسلامية والعربية ومحافظتهم على مقوماتهم الوطنية، فقد حرص المجلس على أن يلزم جميع المدارس، بغض النظر عن مناهجها وطبيعتها التعليمية، بتدريس مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ القطري وفي هذا اتخذ المجلس العديد من الأنشطة والإجراءات الكفيلة بتعريف ملاك المدارس الخاصة ومديريها بهذا القرار والمهلة المتاحة لهم لتعديل أوضاعهم وفق المعايير والاشتراطات المطلوبة تجنبا لوقوع المدارس الخاصة في مخالفات تستلزم توجيه إنذارات تتدرج حتى تنتهي إلى إلغاء الترخيص حال حدوث مخالفة لأي من مواد القرار الوزاري المشار إليه هذا في الوقت الذي تقوم فيه هيئة التعليم بعمل حملة توعية إعلامية توضح من خلالها أهمية وضرورة تنفيذ ملاك المدارس الخاصة للقرار الوزاري بالعمل على اتخاذ كل السبل الكفيلة لتجسيده في أرض الميدان بما يحقق المعايير والاشتراطات التي تهدف إلى ضمان توافر مقومات العملية التعليمية المتميزة الراقية التي تحقق الأهداف المنشودة وتنأى بأصحاب بالمدارس الخاصة عن المخالفات.
وفيما يتعلق بالحفاظ على الهوية الإسلامية لمجتمعنا فقد أولى المجلس الأعلى للتعليم مادة التربية الإسلامية اهتماما كبيرا منذ إنشائه وألزم جميع المدارس الخاضعة لإشرافه فيما يتعلق بالمناهج الدراسية بتدريس التربية الإسلامية كمادة أساسية حيث انها تمثل مرتكزا محوريا في بناء شخصية الطالب وبنائه الروحي والخلقي ومنطلقا لتعامله مع المجتمع وأساسا لإسهامه الفعال في صنع التقدم والحضارة.
ومن الأهداف العامة التي رأى المجلس الأعلى للتعليم ضرورة أن تقوم عليها مادة التربية الإسلامية في المراحل المختلفة أن تتم تنمية الوازع الديني لدى المتعلمين من خلال تكوين اتجاهات عاطفية وعقلية ونفسية ترسخ مراقبة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتم تفقيه المتعلمين بأمور دينهم الأساسية وبالقدر الذي يتلاءم مع مراحل نموهم بما يحول دون أي انحراف في العقيدة أو السلوك بالإضافة إلى مساعدة المتعلمين على اتخاذ الإسلام معيارا أساسيا لشؤون حياتهم وتكوين اتجاهات الولاء للعقيدة والانتماء للأمة وعلاقة الأخوة الإسلامية، كما يراعى في تدريس التربية الإسلامية تأصيل الثقافة الإسلامية الشمولية لدى المتعلمين وتمكينهم من الانفتاح على ثقافات الآخرين ونتاج علومهم وتطبيقاتها في مجالات الحياة والعمل على توطين النافع منها.
وفيما يتعلق بمعايير اللغة العربية بالمدارس الأجنبية العاملة في دولة قطر فإنه يلاحظ أن هذه المدارس تشكل قطاعا تعليميا هاما يضم أعدادا كبيرة من الطلاب القطريين وطلاب الدول العربية الأخرى بالإضافة إلى طلاب مسلمين من دول مختلفة، ونظرا لذلك فقد تم وضع معايير للغة العربية للمدارس الأجنبية في دولة قطر من وثيقة المعايير التي أعدت للمدارس المستقلة وقد روعي فيها أن يتوافر الحد الأدنى من معايير اللغة العربية حفاظا على الهوية العربية والدينية والثقافية للطلاب العرب والمسلمين في هذه المدارس.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من استخدام وتفعيل معايير اللغة العربية في المدارس الأجنبية هو تلبية احتياجات الطالب التعليمية وتنمية شخصيته وتعزيز انتمائه الوطني من خلال المدرسة.



مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة