قطر-
جريدة الشرق- الثلاثاء 26 ربيع الأول 1432 الموافق 1 مارس
2011
أحال مشروعات أملاك
الدولة وأماكن العبادة وكاميرات المراقبة للجان المختصة..
الشورى يوافق على إلغاء احتكار شركات الأدوية
وزير الصحة: 20 %
زيادة في كوادر الجهاز الدوائي لضبط إدخال وتسجيل وتداول الأدوية
المريخي: السماح لغير الموردين باستيراد الأدوية وفق ضوابط
لايمنح ترخيص استيراد الأدوية في حال تقصير الوكيل أو امتناعه عن بيعها للصيدليات
يجوز لغير الوكيل استيراد الأدوية بعد موافقة الرقابة الدوائية بالصحة
الشورى يكرم سكرتير المجلس وموظفيه لنجاحهم في تنظيم فعاليات الاتحاد البرلماني
العربي
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع على مشروع قانون يلغي احتكار شركات الأدوية
لسوق الأدوية في الدولة، وفتح الباب أمام غير الوكلاء لاستيراد الأدوية، شريطة
الالتزام بالضوابط القانونية والصحية وبعد موافقة الجهات المختصة.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقره
بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالغاء الاحتكار والسماح لغير الموردين
باستيراد الأدوية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
وتلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة
حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "1" لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات
الأدوية ومنتجاتها.
وأفاد التقرير بأنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية
الشورى تفيد بأنّ المجلس وافق في اجتماعه "27" لسنة 2010 على تعديل قانون تسجيل
الأدوية، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي حوله.
وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد
المريخي، وحضر الاجتماع الثاني سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة العامة
والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، والدكتور فالح المري مساعد الأمين العام للمجلس
الأعلى للصحة، والسيد حسن عبدالله.
واشتمل مشروع التعديل على "3" مواد أهمها: استبدال كلمة "المجلس الأعلى للصحة "
بكلمة "وزارة الصحة" أينما وردت في القانون.
ونصت المادة "2" على إلغاء المادة"10"من القانون الحالي، وتنص على أن يلتزم الوكيل
أو الوسيط باستيراد الأدوية المستعجلة التي تشملها الوكالة من بلد المنشأ، ولا يجوز
لغير الوكيل أو الوسيط استيراد الأدوية التي تشملها الوكالة إلا بعد الحصول على إذن
خاص بذلك من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، بناءً على طلب يقدمه صيدلي أو صاحب
مخزن للأدوية للإدارة المذكورة.
ولايمنح الإذن إلا بعد أن تتحقق الإدارة المشار إليها من توافر إحدى الحالتين
التاليتين:
أ - تقصير الوكيل أو الوسيط في توفير الأدوية التي تشملها الوكالة.
ب - امتناع الوكيل أو الوسيط عن بيع الأدوية إلى الصيدليات ومخازن الأدوية
والمستشفيات والمستوصفات.
ويمنح إذن الاستيراد لمرة واحدة مالم يستمر توافر إحدى الحالتين السابقتين المنصوص
عليهما في البند السابق.
* الأعلى للصحة
واستعرض التقرير وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة، قدمها سعادة السيد عبدالله القحطاني
وزير الصحة العامة وجاء فيها:
إنّ سوق الأدوية في قطر محدود، ويتم استيراد "100 %" من الأدوية، وقد رأت الوزارة
إلغاء احتكار الأدوية عن طريق السماح لغير الوكلاء باستيراد الأدوية وفقاً للقانون
مع وضع شروط للاستيراد والتخزين والتقيد بالاشتراطات الصحية.
وأضاف سعادته أنه تمّ العمل على زيادة الكادر الوظيفي بنسبة "20 %" لضبط عملية
تسجيل الأدوية والكشف عليها، لأنّ تعدد الموردين يعني تعدد المداخل وتوافر عدد أكبر
من الموظفين يعني تكون الكفاءة أكبر.
ونوه الى أنّ المجلس الأعلى للصحة في طور إنشاء نظام إلكتروني جديد بالتعاون مع
الجهات المعنية لضبط العملية من ناحية إدخال وتسجيل وتداول الأدوية بحيث تكون هناك
رقابة على الأدوية المغشوشة أو المنتهية صلاحيتها.
وعقب السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة قائلاً: إنني أقدم
للمجلس توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، وأرجو الموافقة عليه كما ورد من
الحكومة الموقرة.
وأوصى بإلغاء احتكار شركات الأدوية للسوق المحلي، والسماح لغير الموردين باستيراد
الأدوية وفق ضوابط وبعد أخذ موافقة الجهات الصحية.
هذا وقد استعرض المجلس مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم أماكن العبادة للمسلمين، وقرر
إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
* المراقبة الأمنية
كما استعرض مشروع قانون بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية، وقرر
إحالته الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
ثم استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "10" لسنة 1987 بشأن
أملاك الدولة العامة والخاصة، وقرر احالته الى لجنة الخدمات والمرافق العامة
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
وبعد انتهاء الجلسة قام سعادة رئيس المجلس بتكريم السكرتير العام للمجلس وموظفي
المجلس وشكرهم على مابذلوه من جهود كبيرة أثناء انعقاد فعاليات المؤتمر السابع عشر
للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في الدوحة خلال الفترة من 6 الى 8 فبراير
