قطر- جريدة الشرق - السبت 5 مارس 2011م – الموافق 30 ربيع الأول 1432هـ

مشددة على ضرورة ممارسة الحريات وضمن حدود المعايير الدولية...
قطر تدعو إلى تضامن المجتمع الدولي لمواجهة كافة الممارسات العنصرية

الدوحة — قنا:

دعت دولة قطر إلى تضامن المجتمع الدولي لمواجهة كافة الممارسات العنصرية المتطرفة التى تشوه معتقدات وأديان الشعوب ورموزها، مشددة على ضرورة الالتزام بممارسة الحريات بحكمة وضمن حدود المعايير المقبولة دوليا.
وقال السيد خالد فهد الهاجري السكرتير الأول في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في كلمته امام الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا في جنيف حول التقرير السنوي لنشاطات المفوضية السامية لحقوق الانسان خلال عام 2010 إن الوفد القطري اطلع باهتمام بالغ على محتوى تقرير المفوضية السامية لعام 2010، مشيرا إلى ان هذا التقرير يعكس ما تتسم به المفوضية من مهنية وشفافية في اداء مهامها وانشغالها الكبير بقضايا ملحة في إطار الاولويات الموضوعية التى حددها التقرير.
وأكد الهاجري اهتمام دولة قطر بكافة المواضيع الواردة في التقرير كحقوق المرأة والطفل والمهاجرين والأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين إضافة إلى الأزمة الغذائية وتغير المناخ، لافتا إلى أن العالم مازال يشهد في كافة ربوعه انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق.
وأضاف انه رغم المساعي الحثيثة التى تقوم بها الهيئات المختصة ومن بينها المفوضية السامية.. إلا ان شكل وحجم الاشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الاجانب يتجدد على نحو مستمر، كما اصبحت تمارس تحت ذرائع مختلفة من بينها الدفاع عن حرية التعبير، مشيرا إلى أن التمييز والفقر الذي يواجه الشباب العربي المسلم في بعض البلدان الغربية غالبا ما يكونان سببا في إذكاء أعمال العنف التي تشهدها هذه البلدان.
وأوضح الهاجري أن وفد قطر يؤيد أنشطة المفوضية للاحتفال بالذكرى العاشرة لإعلان وبرنامج عمل ديربان اضافة إلى انشطتها المرتبطة بإعلان الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2011 السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، مؤيدا عقد ورشة عمل الخبراء المنظمة من قبل المفوضية السامية حول منع التحريض على الكراهية على اساس الانتماء القومي أو العنصري او الديني.
وتابع أن الوفد القطري يؤيد أيضا ما جاء في التقرير بخصوص حماية المدنيين المتضررين من النزاعات باعتبار ذلك حماية لحقوق الافراد وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن وفد دولة قطر يدعم الاستعداد الذي أبدته المفوضية السامية للمساهمة في تفعيل تعهدات بعض الدول بمساعدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط جراء ما تشهده من أحداث، معربا عن رفضه لأي تدخل أجنبي في هذه البلدان.
وأشاد الهاجري بالاهتمام الكبير الذي توليه المفوضية السامية للحق في التنمية باعتباره من احدى أولوياتها، معبرا عن أملها في أن يتيح الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الحق في التنمية فرصة لإعمال هذا الحق وتفعيله.
ووجه الشكر للمفوضة السامية نافي بيلاى على تعاونها وعملها الدؤوب، مؤكدا دعم دولة قطر لها من أجل أداء ولايتها في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع وفي جميع أنحاء المعمورة.

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان