قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 03 ربيع الثاني 1432 الموافق 8 مارس 2011
منع الشركات
العقارية من منافسة المواطنين في بناء الوحدات السكنية
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الشركات
العقارية الكبرى بعدم مزاحمة ومنافسة المواطنين في إنشاء الوحدات السكنية التي تشكل
لهم مداخيل اقتصادية تعينهم على غلاء المعيشة، وتوجيه أنشطتهم لمشروعات البنية
التحتية والخدمية والفندقة والسياحة.
تفاصيل
في طلب مناقشة عامة عاجلة للشورى.. توصية بمنع مزاحمة الشركات العقارية للمواطنين
في إنشاء وحدات سكنية
الخليفي: العروض السكنية التنافسية للشركات المدعومة أضرت بعقارات المواطنين
خلو عقارات المواطنين من السكان تركهم عرضة للديون والملاحقة القضائية
الأعضاء: توجيه الشركات للاستثمار في البنية التحتية والسياحة والفندقة والخدمات
مقترح بتوجيه الشركات لبناء فنادق ومنشآت تستوعب بطولة العالم 2022
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس الشورى على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الشركات العقارية
الكبرى بتوجيه مشروعاتها وخططها لمشاريع البنية التحتية، وأن تتجنب مزاحمة ومنافسة
المواطنين وصغار المستثمرين في إنشاء وحدات سكنية مؤثثة بأسعار تنافسية تضر
بالمواطنين الذين تشكل عقاراتهم المؤجرة مصدر دخل لهم.
جاء ذلك عقب مناقشات طويلة في طلب المناقشة العامة حول الشركات العقارية الذي تقدم
به عدد من الأعضاء وطلبوا مناقشته في ذات الجلسة للحاجة الملحة إليه ورفع توصية
بشأنه للحكومة الموقرة.
جاء في طلب المناقشة العامة مايلي: سعادة رئيس مجلس الشورى.. إيماناً منا بالدور
الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة من اهتمام بالمواطن واحتياجاته فإنّ هذه القضية
من القضايا التي تهم المجتمع، ونود رفع توصية للحكومة حول المشكلة التي تؤرق فئة
كبيرة من ملاك العقارات، وهي مزاحمة ومنافسة الشركات العقارية المدعومة من الدولة
ومن البنوك في أنها حصلت على تراخيص إنشاء مشروعات كبيرة قامت بطرحها بأسعار
تنافسية.
هذا الأمر أضرّ بالملاك والمواطنين الذين خلت عقاراتهم ووحداتهم السكنية من
الساكنين، وكانوا يعتمدون عليها في تحسين دخولهم الاقتصادية والاجتماعية، كما أنّ
الكثير من الملاك أخذوا قروضاً تمويلية واضعين في الحسبان أنهم سيحصلون على قيمة
تجارية أعلى.. ولكن تدنت تلك القروض بسبب تدني أسعار الوحدات السكنية التي
يمتلكونها مما شكل عبئاً مالياً عليهم.
وكان ينبغي على الشركات العقارية عدم الدخول في منافسة مع الأفراد، وأنه عليها
توجيه أنشطتها للاستثمار أو في مشروعات البنية التحتية أو الخدمات.
** وفي تعقيب لرئيس المجلس أثنى على طلب المناقشة العامة وقال: إنني أتوجه بالشكر
والامتنان للأعضاء لحرصهم على مصلحة المواطن، وأنّ هذا المقترح يجب قراءته بعناية،
وأنه يتوجب على الشركات العملاقة التي تبني مدناً وقرى جديدة، وتؤجر وحداتها
المؤثثة بنصف السعر الذي يؤجره المواطن وتقدم شهرين وثلاثة أشهر للسكن بالمجان..
وهذا مانراه ونسمعه ونقرؤه كل يوم في الصحف المحلية، ان توجه استثماراتها للبنية
التحتية.
وقال: نحن نعلم أنّ بعض المواطنين يعيشون على مدخول إيجارات وحداتهم السكنية
وعقاراتهم، والبعض راتبه بسيط ولديه عائلة كبيرة.. فإذا ترك المستأجر سكناه واستأجر
في الوحدات التي تبنيها الشركات العملاقة.. فمن أين يعتاش المواطن البسيط؟.
وأتمنى من الأعضاء أن نخرج من هذه الجلسة بمقترح وتوصية مناسبة تساعد المواطنين،
وكلي أمل أن تنظر الحكومة الموقرة بعمق وشفقة على حد تعبيره إلى حال المواطن.
** وقال العضو راشد المعضادي إنني أضم صوتي لأعضاء المجلس في أنّ الشركات العقارية
تنافس وتزاحم المواطنين في بناء وحدات سكنية مؤثثة وهو الذي يعتبر مصدرا من مصادر
رزق الكثير من المواطنين.
وأضاف أنّ الشركات العقارية التي وجهت الدولة بإنشائها هي لهدف وغاية، وهو أن تكون
شركات وطنية عملاقة تستأثر ببناء مشاريع عملاقة في مجالات السياحة والخدمات التي لا
يستطيع المواطن البسيط إنشاءها.. فمثلاً نحن بحاجة إلى مدينة ترفيهية لأبنائنا
فلماذا لاتوجه بإنشاء مثل هذه الخدمات؟.
وقال إنني أتمنى من تلك الشركات أن تكون إضافة نوعية إيجابية للاقتصاد، وليست
لمزاحمة صغار المستثمرين.. وعلينا ألا نغفل الجانب الآخر وهو الأهم أنّ الكثير من
المواطنين الذين اقترضوا لبناء وحدات سكنية لتأجيرها ثم تركها أصحابها وقعوا في فخ
القروض البنكية والتعثر في تسديد الديون، علاوة على المطالبات والملاحقات القضائية
التي وقعت بحقهم.
** وبدوره قال العضو محمد الكبيسي: يفترض في الشركات العقارية أن تنافس الشركات
التي تأتي من الخارج أو على الأقل تساهم معها في البناء بدلاً من منافسة المواطن.
** من جانبه أوضح العضو مبارك العلي أنّ هذه الشركات أنشئت لتقليل نسبة التضخم الذي
كان يعاني منه الاقتصاد، ولاننسى أنّ معظم المساهمين في تلك الشركات من القطريين
والسوق المحلي يعطي حرية المنافسة والعرض والطلب.
** وعقب مراقب المجلس محمد السليطي قائلاً: إنّ السوق المحلي يعيش مشهدين، الأول:
أنّ هناك مزيداً من فرص العرض والطلب، وهناك فائض في الوحدات السكنية، واستقرار
أشبه بالركود، ونزول في القيمة الإيجارية للمساكن.
والمشهد الثاني أننا نلاحظ أنّ السوق يشهد زيادة في العرض وانخفاض طلب الوحدات
السكنية التي تعود ملكيتها لمواطنين، الذين تتركز أغلب دخولهم المعيشية من العقارات
وتأجيرها، كما أنّ البعض ليسوا تجاراً أوموظفين إلا أنهم يمتلكون وحدات سكنية تعتبر
بمثابة دخول ثابتة لهم.
وأقول أيضاً: إنّ البعض قام في عاميّ 2006 و2007 وقت الطفرة الاقتصادية بتشييد
عقارات ووحدات سكنية وعندما حدثت الأزمة المالية العالمية عانوا كثيراً من ارتفاع
الإيجارات وبالتالي خلت عقاراتهم من الساكنين وأصبحوا مهددين بالملاحقة القضائية
نتيجة تراكمات الديون.
وتابع قائلاً: أود هنا أن أحدد عدداً من النقاط وهي أنّ لكل وقت أذان.. والظرف الذي
كان بالأمس يختلف عن اليوم، إذ لابد من وجود تكافل وتنسيق وتفاهم وإيثار لدى
الشركات العقارية تجاه المواطنين.
فالشركات الكبرى بما لديها من خبراء واستشاريين وموظفين يمكنها أن تبحث عن فرص
استثمارية وأنشطة عقارية مجزية ذات عائد يحتاجه المجتمع بالفعل وأن تخوض مجالات
السياحة والفندقة والبنية التحتية والتخلي عن إنشاء الوحدات السكنية للمواطنين، وأن
تؤجل مثل هذه المشروعات السكنية لمرحلة مناسبة أكثر من الوقت الحالي.
كما أنني آمل من الحكومة الموقرة الإيعاز للشركات ذات النشاط غير العقاري ألا تدخل
في نشاط عقاري لايخص نشاطها الأساسي، وإلزامها بأن تؤدي دورها المنوط بها، وأتمنى
إيقاف تراخيص البناء التي تمنح للمنشآت السكنية كبيرة الحجم حتى لايؤدي ذلك إلى
مزيد من التدهور.
** ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبيدان إنّ النمو في الدولة يسير بوتيرة سريعة، وقد
استحوذت الشركات العقارية الكبرى على الاستثمار في المجمعات السكنية والقرى وغيرها
مما أثر تأثيراً كبيراً على وضع المواطنين الذي لم يعد يكفي راتبه غلاء المعيشة
اليومية وأصبح يعتمد بشكل كبير على مداخيل العقارات.
وأضاف أنّ الشركات تقدم عروضاً بشقق مؤثثة بنصف السعر وبفترات شهرين وثلاثة أشهر
للإيجار مما أثر على الدخل الشهري للمواطن.
وذكر أنّ القيادة الرشيدة تسعى لتوفير العيش الهانئ لمواطنيها وأن يعيشوا برفاهية
ولكن هذه الظاهرة استشرت وآمل أن تتدخل الحكومة الموقرة لحل المشكلة.
** وبدوره أوضح العضو يوسف الخاطر أنّ الغرض من إنشاء هذه الشركات كان في بداية
ارتفاع نسبة التضخم في الدولة، وقد وجدت الحكومة ضرورة لإنشائها لتدعم التوازن بين
العرض والطلب.. ولكن مع حدوث الانهيار العالمي أصبح الفائض موجودا.
** من جانبه قال العضو خليفة الرميحي إنّ الدولة هيأت الفرص أمام الشركات للاستثمار
الخارجي كما سمحت لرؤوس الأموال الأجنبية بدخول السوق القطري فلماذا لا تدخل تلك
الشركات المنافسة في السوق العالمية حتى لايتضرر المواطن.
** واقترح العضو مبارك العلي أن توجه تلك الشركات مشاريعها نحو بناء منشآت وفنادق
تتطلبها المرحلة المقبلة، خاصة وأننا مقبلون على تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وهذا
يحتاج إلى دور أكبر منهم بهدف الحد من التضخم الذي قد ينشأ مستقبلاً.
** وعقب الرئيس قائلاً: إنّ الدولة فتحت باب الاستثمارات خارجياً وداخلياً وتستطيع
هذه الشركات أن تبدأ ببناء فنادق وعمارات ضخمة لمن سيأتون في بطولة كأس العالم
2022.
** وفي الختام قدم العضو راشد المعضادي التوصية المقترحة وهي: بما أنّ مجلس الشورى
ناقش طلب المناقشة العامة حول الشركات العقارية فإنه يوصي الحكومة الموقرة باتخاذ
ماتراه مناسباً من إجراءات بشأن مزاحمة ومنافسة الشركات العقارية غير العادلة
والمدعومة من الدولة والبنوك بإنشاء وحدات سكنية مؤثثة تطرحها بأسعار تنافسية أقل
مما حدا بالمستأجرين إلى ترك عقارات المواطنين.
ونأمل من الحكومة الموقرة تعزيز السياسات الموجهة للشركات الكبرى بأن توجه نشاطها
لمشاريع البنية التحتية في الداخل والخارج.
وحظيت التوصية بالموافقة وانتهت الجلسة.
إمهال الشركات سنة لتوفيق أوضاعها بعد صدوره..الموافقة على قانون يلزم المنشآت
بتركيب كاميرات أمنية بضوابط
حظر كاميرات المراقبة في أماكن النساء وغرف النوم
مدة الاحتفاظ بالتسجيلات "120" يوماً تعدم بعدها.. وهي حجة قانونية
الدوحة-الشرق:
أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى برئاسة مقررها مراقب المجلس محمد
عبدالله السليطي بالموافقة على مشروع يوجب على مالكي المنشآت أو المسؤولين عن
إدارتها تركيب كاميرات وأجهزة للمراقبة الأمنية، وتشغيلها على مدار الساعة وتحديثها
بصفة مستمرة بعد موافقة الجهة المختصة.
جاء ذلك في مشروع قانون بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية الذي يشتمل
على "14" مادة أهمها تعاريف، وبنود مهمة أبرزها يوجب على مالكي المنشآت أو
المسؤولين عن إدارتها تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار
الساعة، وأن تقوم الجهة المختصة بتحديد أماكن ونقاط وضع الكاميرات وأجهزة المراقبة
وعددها في المنشآت والأماكن العامة.
وجاء في التقرير أنّ المشروع يوجب على المنشآت الإشارة بلوحة واضحة إلى أنّ المكان
مجهز بكاميرات مراقبة، ويتعين على المنشآت الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة "120" يوماً
وتسليمها للإدارة المختصة فور طلبها وإعدامها بعد مضيّ تلك المدة.
وحظر المشروع نقل أوتخزين أو إرسال أو نشر أيّ من التسجيلات إلا بموافقة الجهة
المختصة، كما حظرت تركيب كاميرات مراقبة في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات
المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء، وتعتبر هذه التسجيلات حجة في
حالة الإثبات لدى جهات التحقيق والمحاكمة مالم يثبت عكس ذلك.
وأفاد التقرير أن القانون سيمنح المنشآت القائمة مدة لتوفيق أوضاعها خلال سنة من
تاريخ العمل بالقانون
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
محمد ألنعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
خبراء
ومستثمرون يقللون من مخاوف الركود في القطاع العقاري القطري
جدل
لإلزام الشركات العقارية بتخصيص نسبة من مشروعاتها للإسكان المتوسط
قانون
رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات
السكنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2006 بشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات
والوحدات السكنية
قرار
وزاري رقم (75) لسنة 2006 بشأن تحديد الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين
بالعقارات والوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية