قطر - جريدة الشرق  - الاربعاء 04 ربيع الثاني 1432 الموافق 9 مارس 2011 

أشادوا بموافقة الشورى على القانون..
مواطنون:استخدام الكاميرات يحمي المنشآت ويمنع التجاوزات

دحام: تركيب الكاميرات في أماكن خفية يترافق معه سوء النية
خلف: وجودها يحد من وقوع الكثير من السلوكيات والتصرفات غير المقبولة
عبدالله: الكاميرات لاتخرج عن كونها أداة أمنية وتخدم أصحاب المنشآت
المحمود: القانون صائب ويجب الالتزام والعمل به
المري: أؤيد توصيات مجلس الشورى بإلزام المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة
محمد نعمان ومحمد العقيدي:

أكد مواطنون ومقيمون أن تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة بالمؤسسات والشركات التجارية والمنشآت سيخدم بشكل كبير صاحب العمل والمسئولين عن إدارتها فضلا عن مساهمتها كعنصر أمني مهم ليس فقط في فضح الجرائم بل وفي منع وقوعها من الأساس، فبمجرد علم السارق أو المعتدي بوجود كاميرا مراقبة سيمتنع تلقائيا من الإقدام على فعلته السيئة، وتساهم كاميرات المراقبة في القبض عليه في الكثير من الحالات، ويمكن من خلالها الاستدلال على صاحب الفعل. وأشاروا إلى أن العديد من المتاجر يفاجأ أصحابها باختفاء بضاعتها بين الحين والآخر وهو ما دعا الكثير من تلك المؤسسات إلى تزويد طاقمها الأمني بعناصر جديدة وتوزيعها داخل المكان وهو ما أدى الى قلق الكثير من العملاء في كثير من الأحيان.
ورفض البعض وجود تلك الكاميرات داخل بعض المنشآت موضحين أنه برغم إيجابياتها الأمنية، مازالت كاميرات المراقبة تثير اعتراض المدافعين عن حرية الفرد وحقه في عدم المتابعة والترصد.
رقابة الموظفين
يقول بسمان حرب:
ان وجود كاميرات رقابية داخل المنشآت سيحد من وقوع بعض جرائم السرقة التي تحدث في بعض الأحيان ولا يعلم عنها أصحابها داخل تلك المنشآت، وقال ان أكثر المنشآت التجارية بحاجة فعلا إلى وجود كاميرات رقابية خاصة بعد انتشار العمالة الوافدة وخصوصا الآسيويين الذين يتوافدون بكثرة على تلك المنشآت لاسيما خلال العطلة الأسبوعية، وأوضح أن العديد من أصحاب الشركات التجارية اتجهوا فعلا خلال الفترة الأخيرة إلى تركيب كاميرات مراقبة بغرض الرقابة على موظفيها والعاملين داخلها بحجة الجودة وتقييم الأداء الوظيفي لدى الكوادر العمالية الموجودة. ويرى الكثير من الموظفين أن هذا يعد تعديا واضحا على خصوصية الأفراد فلا أحد يعلم من يشاهد تلك المواد المسجلة ولا إلى أين سيتم الانتهاء بها.
أماكن ظاهرة
في سياق متصل أشار دحام عبد الله:
هناك العديد من المنشآت بها الكثير من المصالح والأعمال المختلفة ويتوافد عليها المئات إن لم يكن الآلاف في بعض الأحيان من المواطنين والمقيمين وبالتالي فإن وجود الكاميرات يساعد بشكل كبير على التزام الكثير من الضوابط والقوانين داخلها، وأوضح أن مايعكر صفو الكثير من الأفراد هو عدم وجود لائحة توضح "أن المكان مراقب بالكاميرا" وهو مايتسبب في إزعاج البعض خاصة السيدات اللاتي يأتين إلى تلك الأماكن، واشترط في وجود أو تركيب تلك الكاميرات وضعها في أماكن ظاهرة للجميع فإخفاؤها يترافق مع سوء النية. ولفت إلى أن الكثير من العامة تعودوا على وجود تلك الكاميرات في بعض الأماكن كالبنوك، والمطارات، والمولات التجارية الكبرى.. ولكن بوجودها داخل تلك المؤسسات سيشعر الفرد بأنه مراقب وأن هناك عيون تشاهده وتعرف مايفعله بالضبط.
لاتزرع الثقة
ويؤكد محمد المناعي:
بعض الأماكن بالفعل تحتاج إلى تركيب كاميرات رقابية ولكن البعض ينتقدون هذا التوجه مؤكدين عدم جدوى الكاميرات التي يمكن أن تؤدي إلى تخويف الجمهور من الرقابة، مشيرا الى أنها لا تزرع الثقة في نفس الكثير وتسبب نوعا من الشك والريبة، وربما تؤثر لدى البعض وتؤدي الى التزامهم سلوكيا، لكنها لا تغرس مفاهيم الرقابة الذاتية في بعض النفوس.
اقتحام الخصوصية
وأوضح عبد الرحمن خلف:
بالطبع في حال تطبيق مثل هذا المشروع سيعود بفائدة كبيرة على أصحاب ومالكي تلك الإدارات والمنشآت أيا كان نوع نشاطها وأشار إلى أن البعض يرى أنه نوع من اقتحام الخصوصية ولكن وجودها سيكون له أثر جيد خاصة في منع الكثير من المضايقات التي تحدث في تلك الأمكنة، كما أشار إلى أنه لا يجوز تركيب تلك الكاميرات في بعض المنشآت كمحلات التجميل ومحلات الخياطة النسائية وأمام دورات المياه الرجالية والنسائية، وقال ان المشروع في حد ذاته جيد للغاية خاصة مع البنود التي جاءت ضمن المشروع وهي تحديد الأماكن التي يتواجد بها كاميرات مع الإعلان عن ذلك، هذا بالإضافة إلى إعدام التسجيلات التي يتم تخزينها على ذاكرة الكاميرا، وأشار إلى أن بعض الأشخاص يرون أن وجود تلك الكاميرات يضايق خصوصيتهم، إلا أن وجودها يستعمل كحجة في حالة الإثبات لجهات التحقيق أو في حال وقوع بعض الجرائم.
تسريبات التسجيلات
أما محسن محمد فكان له رأي آخر فيقول:
هناك بعض أرباب الأسر لايرحبون بوجود تلك الكاميرات خاصة الذين يصطحبون بناتهم وزوجاتهم داخل تلك المنشآت كما أن بعض تلك التسجيلات يتم تسريبها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وأوضح أن فترة الاحتفاظ بتلك التسجيلات 120 يوما وهي فترة كبيرة للغاية، وتخزينها قد يساعد بشكل كبير في تسريب مقاطعها لاسيما أن من يقوم بمتابعتها ومشاهدتها قد لايملكون ضمائر حية، ورأى أن تقليص مدة تخزينها ولتكن 45 يوما هي الأنسب في وجهة نظره.
وتابع قوله: صحيح أن الكثير من الجرائم تحدث داخل بعض المنشآت وتساهم كاميرات المراقبة في الحد منها والكشف عنها، إلا أن البعض يعتبرها نوعا من التجسس على خصوصياتهم واقتحاما لعزلتهم لاسيما داخل الأماكن العامة.
اداة أمنية
ويرى عبد الله محمد:
لامانع من وجود تلك الكاميرات طالما وضعت في منطقة واضحة وظاهرة للجميع وهي لاتخرج عن كونها أداة لمعرفة الأشخاص والأفراد الذين يخرجون ويدخلون داخل تلك المنشآت واصفا إياها بأنها أمنية بحتة وتخدم صاحب المنشأة في المقام الأول.. ورأى أن تركيبها يتطلب وجودها في الممرات وعند بوابات الدخول والخروج.
المحلات مستعدة لتطبيق المشروع
وبزيارة أحد محال بيع الكاميرات بمنطقة الأصمخ يقول محمد يونس — صاحب محلات العنابي لبيع الأجهزة الالكترونية المتخصصة:
هناك أنواع كثيرة من كاميرات الرقابة الأمنية فلم تعد كاميرات المراقبة الحديثة
تعتمد على مخارج الصوت والصورة كما كان موجود في السابق وإن كان مازال هناك الكثير من الكاميرات تعمل بهذه التكنولوجيا إلى الآن حيث وجدت أن هناك ما يسمي بـ IP Camera أو الكاميرات التي تعتمد علي تكنولوجيا IP Address وتعتمد تلك الكاميرات على الربط بين شبكات الوايرلس كما تتميز بسهولة تركيبها وهناك الكثير من الأحجام والأنواع المختلفة منها، ولا يشترط أن تقتصر تلك الكاميرات على مكان بعينه حيث يمكن لصاحب الشركة الذي يملك عدة أفرع لها في الكثير من المناطق بالمدينة أن يراقب ويتابع موظفيه وعملاءه من خارج الشركة عن طريق الإنترنت من خلال بعض الإعدادات البسيطة، وقال ان هناك الكثير من أصحاب المؤسسات يأتون للمحل من أجل شراء كميات منها ومن ثم تركيبها، وأشار إلى أن وجود مثل هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في زيادة عملية البيع وقال ان الكثير من المحلات المتخصصة في الأجهزة الرقابية تقوم ببيع العديد من الأنواع المميزة والجيدة ومن بين تلك التقنيات، إمكانية تبديل لون العدسة تلقائيا مع ضوء النهار أو الليل ولا تتأثر بالمياه أو الحرائق. كما أنها قادرة على تصوير المباني شاهقة الارتفاع، حيث تضم الكاميرا الواحدة عدة عدسات مختلفة، وهناك كاميرات خاصة للرصد عن بعد، حيث تلتقط أكثر من 25 لقطة في الثانية الواحدة بجودة عالية.
أمر ضروري
في البداية تحدث يوسف المحمود قائلا: ان قانون مجلس الشورى صائب ويجب الالتزام والعمل به وفق الضوابط، وجاء بالوقت المناسب بعد أن شهدت بلادنا كثافة سكانية من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية ومختلف الديانات أيضا، ولذا فقد أصبح من الضروري أن تتوفر كاميرات المراقبة في مختلف المنشآت بالدولة، موضحا انه سبق وان وقعت عدة جرائم سرقة في مختلف مناطق الدولة، وبعض الجرائم والحوادث الأخرى لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة في الأماكن التي وقعت بها مثل تلك الجرائم والحوادث.
وقال: أرى أن وجود الكاميرات في مختلف منشآت الدولة أصبح أمرا ضروريا، خاصة أن وجود كاميرات المراقبة سوف يردع كافة من يحاول ارتكاب أي جريمة سواء كانت سرقة أو غيرها.
فوائد عدة
وأكد على ضرورة تركيب كاميرات المراقبة على بعض الطرق الرئيسية والخارجية لمراقبة سرعة وحركة سائقي الشاحنات أثناء الليل، خاصة بعد زيادة حوادث التي سببتها الشاحنات وذهب ضحيتها عدد كبير من شبابنا، مشيرا إلى ضرورة تركيب ذات الكاميرات داخل بعض المناطق السكنية التي يتواجد بها العزاب بكثرة، تجنبا لوقع أي مشاكل أو جرائم ربما تحدث ويلوذ مرتكبوها بالفرار دون معرفتهم.
وقال ان قانون مجلس الشورى له عدة فوائد منها الحد من وقوع الجرائم المختلفة، هذا وبالإضافة إلى الالتزام بالقوانين.
وأكد على أهمية وجود كاميرات المراقبة وتركيبها في المنشآت والمحلات والمجمعات التجارية المختلفة، كون أنها معرضة بأي وقت لجرائم السرقة وبعض الجرائم الأخرى، خاصة أن بعض المجمعات الكبيرة والمنشآت لا تتوفر بها أي كاميرات المراقبة.
أشادة بالقانون
وأضاف: في الدول المتطورة نرى كاميرات المراقبة منتشرة على كافة الطرق، وداخل المحلات التجارية وباقي المنشآت الأخرى، وذلك سبب رئيسي في تراجع نسبة وقوع الحوادث في مثل تلك البلدان.
وقال سمعنا عن وقوع احدى الجرائم الخطيرة في بلد مجاور، وتم اكتشاف مرتكبي تلك الجريمة عن طريق كاميرات المراقبة المتوفرة حتى على الشوارع الرئيسية، ولذا أرى أن وجود كاميرات المراقبة أصبح أمرا رئيسيا، وأنا أشيد بقوة بقرار مجلس الشورى الذي يلزم كافة المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة، خاصة أن ذلك القانون يصب في المصلحة العامة.
مدة كافية
من جانبه يقول سعيد المري: أؤيد بقوه قانون مجلس الشورى بإلزام المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة، كون وجود كاميرات المراقبة في المنشآت أصبح أمرا مهما.
وأضاف: ننتظر مثل هذا القانون منذ مدة، خاصة أننا نلاحظ وجود كاميرات المراقبة أصبح منتشرا في مختلف الدول الخليجية والعربية، موضحا أن وجود كاميرات المراقبة له أهمية كبيرة في المنشآت والمحلات والمجمعات التجارية، ووجودها له عدة فوائد ويمنع تعرضها لأي جرائم سرقة.
وأضاف أن تركيب كاميرات المراقبة في المنشآت سوف يكون له اثر كبير ويساهم في حمايتها من وقوع أي جرائم داخلها أو خراجها، موضحا أن قانون مجلس الشورى بإلزام كافة المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة له فوائد عدة، وأن مدة إمهال المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة كافية لتطبيق ذلك في كافة منشآت الدولة، كما ينبغي أيضا تطبيق القانون وان تعمل كاميرات المراقبة بعد تركيبها على مدار الساعة.
مراقبة الطرق
وأكد المري أهمية وجود كاميرات المراقبة على الطرق الداخلية في الدولة، وعلى الجسور والأنفاق لمراقبة حركة السير أيضا، وألا يقتصر ذلك على المنشآت فقط، كون أن مراقبة الطرق الرئيسية يعتبر أمرا مهما.
وقال: من أهم المناطق التي تحتاج إلى تركيب كاميرات مراقبة منطقة الصناعية التي يعرف أنها من المناطق التي تشهد جرائم سرقة بين فترة والأخرى بسبب ارتفاع نسبة العمالة في تلك المنطقة، ولذا يجب تركيب كاميرات مراقبة في منطقة الصناعية، خاصة أن سيارات بعض المواطنين تعرضت للسرقة ولم يتم اكتشاف مرتكب تلك الجرائم حتى الآن.



دورة لتنمية مهارات العاملين على كاميرات المراقبة الأمنية  
نظام مركزي لمراقبة الشوارع