قطر - جريدة
الشرق
- الأثنين 09 ربيع الثاني 1432 الموافق 14 ماري 2011
طبقت
عليهم عقوبات دون مبررات قانونية..
استقالة جماعية لموظفي شركة محلية بسبب خلاف مع الإدارة
سعيد الصوفي:
أقدم عدد من العاملين في شركة محلية معروفة على تقديم استقالاتهم من الشركة بعد
وصول الخلاف بين الطرفين الى طريق مسدود جراء اقدام الشركة على فرض عقوبات ادارية
وخصومات مالية على المستقيلين بصورة اعتبروها مخالفة لعقود العمل المبرمة معهم، وهو
مادفعهم الى التوقف عن العمل ومطالبتهم بالعودة الى بلدانهم بعد وصول كل المحاولات
لحل المشكلة الى نتائج غير مرضية، وكان العاملون في الشركة تقدموا بكتاب لادارة
الشركة طالبوا فيه بوقف بعض الاجراءات التي تمت بحقهم دون الرجوع اليهم وتحميلهم
بعض النفقات التي كانت تتحملها الشركة ومنها رسوم المعاملات الحكومية وبعض
الامتيازات الاخرى وتكررت مطالباتهم تلك الا ان ادارة الشركة أصرت على موقفها
وواصلت الخصومات على العمال الذين لم يجدوا بدا من تقديم الاستقالات الجماعية لان
الوضع بالنسبة لهم لم يعد بالامكان احتماله والافضل ان يعودوا لبلادهم على البقاء
دون فائدة تذكر فيما الخصومات تأكل معظم رواتبهم الضئيلة والتي لم تعد تكفيهم
للحصول على متطلبات حياتهم الاساسية وحسب بعض العمال فقد قامت الشركة تجنبا لاطالة
الخلاف وتدخل جهات أخرى أو لجوء العمال للقضاء للمطالبة بحقوقهم لدى الشركة فقد
قامت بصرف المتأخرات المالية لكل العمال مع مستحقات نهاية الخدمة التي يستحقونها
والمقررة حسب قانون العمل وتم انهاء الخلاف بين الطرفين بقبول استقلات العمال مع
صرف مستحقاتهم المالية مع اقرار العمال بإبراء ذمة الشركة من اي مطالبات مالية أو
ادارية. يذكر أن بعض الخلافات العمالية تتدخل فيها جهات حكومية لحلها والوقوف على
كامل تفاصيلها واعطاء كل ذي حق حقه حسب العقود القانونية المبرمة بين العمال
والشركات التي يعملون لديها
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
نظرات
في قانون العمل