قطر -جريدة الشرق-
الأحد 15 ربيع الثاني 1432 الموافق 20 مارس2011
مشروع جديد للتوظيف بـ"المستقلة"
مساعد عبد العظيم:
أطلق المجلس الأعلى للتعليم مشروعاً جديداً لدعم المدارس المستقلة في توفير الكوادر
البشرية بهدف طرح خيارات متنوعة من الكوادر المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوظيفية .
استخدام تقنية الفيديو لإجراء المقابلات الشخصية.. مشروع جديد لتوظيف الكوادر
البشرية بالمدارس المستقلة
توحيد معايير الترشيح للوظائف مع إفساح المجال لأصحاب التراخيص لاختيار الكفاءات
لجنة فنية وإدارية من هيئتي التعليم ..التقييم والموارد البشرية .. لاجراء
المقابلات
الدوحة-الشرق:
أطلق المجلس الأعلى للتعليم مشروعاً جديداً لدعم المدارس المستقلة في توفير الكوادر
البشرية بهدف طرح خيارات متنوعة من الكوادر المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوظيفية من
المدرسين. يحافظ هذا المشروع خلال جميع اجراءاته على مبدئي الاستقلالية والمحاسبية
للمدارس.
ويأتي هذا المشروع استجابة لدراسة واقع الاحتياجات الميدانية والتحديات التي تواجه
أصحاب التراخيص الذين واجهوا صعوبات في توفير الكادر البشري المناسب بالجودة
المطلوبة في بعض التخصصات وأيضا للتخطيط المبكر لسد الشواغر والاحتياجات للسنة
القادمة.
وأكدت إدارة الخدمات المشتركة في تعميم صدر بهذا الخصوص أنها ستستخدم تقنيات جديدة
في اختيار المدرسين بعد قيام أصحاب التراخيص بتحديد احتياجاتهم من المدرسين مراعين
في ذلك الاستبدال اللازم للكادر الذي لا تنطبق عليه متطلبات المجلس الأعلى للتعليم.
وبعد ترشيح المدرسين تتم جدولة مواعيد إجراء المقابلات بالتنسيق مع أصحاب التراخيص.
وصرح مصدر مسئول بالإدارة بأن إجراء المقابلات الشخصية سيتم - ولأول مرة - عبر
تقنية الفيديو (Video Conferencing) في قاعة معدة لهذا الغرض في الدوحة بحضور أصحاب
التراخيص.
وأكد المصدر أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي استجابة لمطالب أصحاب التراخيص الذين
طالبوا بتوحيد معايير الترشيح للوظائف مع إفساح المجال لهم في اختيار الكفاءات التي
تناسبهم بعد الفحص والمقابلة تحقيقاً لمبدأ الاستقلالية. مشيراً إلى أن هذه
الترتيبات ستؤدي لتوفير كبير في نفقات السفر والإقامة ومصاريف إجراء المقابلات ودفع
إعلانات الصحف بالخارج بالإضافة الى توفير الوقت والجهد، خاصة وأن الكثير من مديرات
المدارس كن يجدن صعوبة في السفر. كما أن الكثير من المدارس تجد صعوبة في العثور على
المعلمين الأكفاء وقلة المدرسين القطريين في التخصصات العلمية وبعض التخصصات
الأدبية من الذكور والإناث. وتابع: " تم عرض جميع الإجراءات الجديدة على مجموعة من
أصحاب التراخيص وأبدوا ارتياحهم الكبير لذلك ".
وقال المصدر المسئول إن المقابلات الشخصية ستدار بواسطة لجنة فنية وإدارية تتكون من
هيئة التعليم وهيئة التقييم والموارد البشرية بالتنسيق مع أصحاب التراخيص. وسيسبق
ذلك إجراء اختبارات لقياس تمكن المدرسين المرشحين من القدرات العلمية واللغوية.
وتتولى اللجنة طرح الأسئلة على الأشخاص الذين تتم مقابلتهم وتشمل المحاور عن معايير
هيئة التعليم وهيئة التقييم والموارد البشرية، بينما يعكف أصحاب التراخيص على تقييم
واختيار المرشحين.
وأوضح المصدر أن المدارس ستقوم بتسليم اختياراتها النهائية بعد إجراء المقابلات
الشخصية، وسيكون ذلك بمثابة التزام كامل منها بتوظيف المرشحين الذين قامت
باختيارهم، وتقديم العروض الوظيفية الخاصة بالمدرسة المستقلة لهم في ضوء ذلك.
وحدد التعميم الصادر من إدارة الخدمات المشتركة شروطاً لترشيح الكوادر المطلوبة
تقتضي بأن يكون المرشح من حملة البكالوريوس على الأقل في مادة التخصص المطلوب.
وأن يمتلك خبرة لا تقل عن "5" سنوات في تدريس المادة في المدارس. وأن يتراوح عُمر
المتقدم ما بين "30 و 50 عام". مع شرط إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، ويستثنى
معلمو اللغة العربية من شرط إجادة اللغة الإنجليزية. كما أن إجادة مهارات الحاسوب
شرط أساسي.
وأكدت الإدارة أن المجلس الأعلى للتعليم سيقوم تأكيداً لمبدأ الاستقلالية
والمحاسبية بتوفير قوائم واسعة وشاملة للمرشحين لكل التخصصات المطلوبة. يعقب ذلك
توزيع قوائم المرشحين على المدارس التي أبدت رغبتها لاختيار احتياجاتهم من المدرسين
لإكمال هيئتهم التدريسية على مستوى العدد والكفاءة، ومن ثم تسليم الأسماء المختارة
من قبل أصحاب التراخيص لإدارة الخدمات المشتركة بالمجلس.
يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم يولي اهتماماً كبيراً لتأهيل القيادة المدرسية
والمعلمين في مدارس دولة قطر، في إطار تطوير نظام التعليم، وذلك تحقيقاً لتكامل
دورهما مع الأدوار الجوهرية التي تؤديها عناصر أخرى لها بصمات مؤثرة وواضحة في
تربية وتعليم النشء، وهي الأسرة والمجتمع.
يذكر ان هذه الإجراءات تأتي تفعيلا لما تم الاعلان عنه في العام الماضي من انشاء
شركات استقدام المعلمين بهدف توفير الخيارات والفرص والبدائل التربوية وتقديمها
لأصحاب التراخيص ومديري المدارس، بالإضافة لتلبية حاجة سوق العمل المحلي في ظل
المنافسة الشديدة على المعلمين الأكفاء الناتجة عن قلة العرض مقابل الطلب المتزايد
عليهم سيما بعد تحويل جميع المدارس شبه المستقلة إلى مدارس مستقلة، إذ يصبح مديرو
المدارس بمقدورهم اختيار الأفضل من عدة بدائل تربوية سواء كانت محلية أو من معلمي
وزارة التعليم والتعليم والعالي أو من شركات الاستقدام التي تقوم بتوفير الكفاءات
التربوية ذات الخبرة والاقتدار المهني من عدة دول عربية وأجنبية وفق المواصفات
والشروط التي حددها المجلس الأعلى للتعليم في هذا الشأن مما يحقق التنوع والاختيار
كمبدأين من مبادئ منظومة تطوير التعليم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال
الذي يصرف على نفقات السفر والإقامة والإعلانات وإجراء المقابلات والاختبارات
وغيرها من متطلبات التوظيف من الخارج.
وفي هذا السياق أوضح المصدر أن عملية التعاقد مع الشركات قد تمت بعد دراسة وتثبت
وتحقق من مهنيتها وخبراتها، لافتاً إلى الشروط الصارمة التي وضعها المجلس لتحقيق
هذه الأهداف بما في ذلك مسؤولية الشركة تجاه المجلس ومساءلتها عن المؤهلات وتوافر
الخبرات التربوية حيث اشترط المجلس أن يكون المعلم المرشح على رأس عمله وليس
منقطعاً عن ممارسة مهنة التدريس مع توافر خمس سنوات من الخبرة على اقل تقدير في
تخصصه من مؤسسة تربوية في بلده وأن يجتاز فترة التجربة بكفاءة على المستوىين العملي
والنظري وأن يحصل المرشح على رخصة المعلم في العام الأول من توظيفه وفق الشروط التي
وضعتها هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في هذا الشأن وأن تتحمل الشركة في حال
عدم صحة بيانات المرشح من مؤهلات وخبرات توفير البديل المناسب، وأشار إلى أن هناك
تدابير احترازية وضعت لأي ملابسات قد تعتري عمليات التوظيف منوهاً إلى أنه لا مانع
من إجراء اختبارات للمرشحين للعمل وفق معايير معينة وتحت إشراف المجلس الأعلى
للتعليم إذا تطلب الأمر ذلك.
كما أن الشركات ستمارس عملها بالدوحة وبشفافية كاملة وفقاً للجودة والتميز في
الأداء والمنافسة لتوفير الكفاءات التربوية من المعلمين من الجنسين، لافتاً إلى أن
شروط الحصول على رخصة المعلم التي وضعتها هيئة التقييم تعتبر الضمان الوحيد
للاطمئنان على توفير قوة عمل تتميز بالكفاءة والاقتدار المهني والاحترافية في
المجال التعليمي والتربوي وذلك انطلاقا من إيمان المجلس الأعلى للتعليم بالدور
المحوري الذي يلعبه المعلم الكفء في عملية تطوير التعليم وحرصه على تخريج مخرجات
تربوية كفؤة تتمكن من المنافسة في أرقى الجامعات العالمية.
وان الآلية الجديدة تهدف إلى توفير المعلمين قبل بدء العام الدراسي حيث اتفق أن
تقوم الشركات بنشر إعلانات التوظيف بصورة مبكرة في أبريل ومايو من كل عام وتقدم كل
القوائم لأصحاب التراخيص لاختيار الأفضل تمهيداً لتكملة الإجراءات الخاصة بالتعيين
مع توفير البديل في حالة عدم اجتياز المعلم المرشح الفترة التجريبية، مما يجنب
مخاطر التعيين من الخارج التي كانت تتم في السابق والناجمة عن محدودية خيارات
التعيين أمام أصحاب التراخيص إذ يقوم بعضهم بالإعلان عن التوظيف بصورة متأخرة
والسفر لبلد أو بلدين بعد أن تأخذ الدول الأخرى حاجتها من سوق العمل مما يضطرهم
للقيام - في حالة عدم أهلية المرشحين للعمل - بسد الشواغر والنقص في معلمي بعض
المواد الدراسية من خلال الإعلانات في الصحف المحلية وفي أوقات حرجة بعد بدء العام
الدراسي، لذلك ارتأى المجلس الأعلى للتعليم أن يتم التعاقد مع هذه الشركات وفق
المواصفات والشروط التي تم وضعها بحيث توفر الكفاءات التربوية من المعلمين في زمن
قياسي وتتيح الاختيار واستكمال الإجراءات وإعطاء البدائل لأصحاب التراخيص في مرحلة
لاحقة وهي آلية مساندة وداعمة لأصحاب التراخيص. وأكد مدير الخدمات المشتركة لأصحاب
التراخيص خلال الاجتماع معهم في شهر أبريل الماضي على ممارسة حقهم في اختيار البديل
والخيار الأفضل من البدائل المتعددة التي تقدم لهم.
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية