قطر - جريدة
الشرق-
الاثنين 16 ربيع الثاني 1432 هـ. الموافق 21 مارس 2011
من تقارير
عجز لفاقدي أطراف وشهادات وفاة لمسنين وأطفال..
ارتفاع دعاوى مطالبات ضحايا الحوادث في المحاكم
الإهمال وراء التسبب في الحوادث..
ومشاة لا يقدرون عواقب العبور
إصابات بالغة لعابري الطريق في الرأس والأطراف.. وغيبوبة لمصابين في حوادث خشنة
وفاء زايد:
تزداد دعاوى مطالبات ضحايا حوادث الطرق في المحاكم بمختلف درجات التقاضي، وتتداول
الدوائر القضائية يومياً أخطاء السائقين وتجاوزات المخالفين لقانون المرور
وتأثيراتها السلبية على المشاة ومستخدمي الطريق وعلى الممتلكات العامة من أرصفة
وأعمدة إنارة ومركبات.
تعتبر حوادث السير من القضايا الأكثر تداولاً في جلسات الجنح والجنايات، حيث تتجاوز
دعاوى المرور في اليوم الواحد المئات، وتأتي مطالبات المتضررين من تلك الحوادث في
المقام الأول، فمنها الحوادث الخشنة والبسيطة والدهس التي ينجم عنها إصابات بالغة
وفقدان أطراف أو حالات غيبوبة وفترات علاج طويلة في المستشفيات.
تعيش المحاكم يومياً مواقف أليمة لضحايا الحوادث التي يفقد فيها كثيرون أطرافا من
أجسامهم ويترددون في الجلسات على مقاعد متحركة وعكازات، والكثير منهم ضحايا وأولياء
أمور لأطفال ويافعين فقدوا حياتهم وهم يلهون بدراجاتهم وألعابهم أمام بيوتهم، أو
ورثة يحملون إفادات وفيات لأبنائهم وأقربائهم مطالبين بحقوقهم الشرعية، وآخرون مرضى
يحملون تقارير طبية تحدد نسب عجز أصاب أجسامهم جراء الحوادث.
فالضحايا الذين فقدوا أطرافهم وأصابهم عجز جسدي عن الحركة يتقدمون بتقارير طبية من
المستشفى يحدد نسب العجز لتقرر المحكمة التعويض بناءً على إفادة العلاج، أما الذين
يفقدون حياتهم فيتقدم ذووهم وأسرهم بشهادات وفاة ويطالبون بالحق الشرعي للمتوفين.
وما يثير الألم أنّ الكثير من الضحايا مسنون يعانون من ضعف السمع والبصر، وأطفال
ومشاة ممن عبروا الطريق ليلاً أو من أمكنة غير مخصصة للعبور دون تقدير عواقب
الأمور.
تبدأ دعاوى المرور بسماع أقوال الشهود من محققي المرور الذين يقدمون وصفاً دقيقاً
من لحظة تلقي بلاغ غرفة العمليات بوقوع حادث حتى وصول سيارة الإسعاف وإعداد الرسم
الكروكي للحادث وتقرير بشأنه، وشهود عيان تليها أقوال المتضررين أو أسرهم
ومطالباتهم.
** من هذه القضايا حادث دهس وقع بالقرب من جسر الجيدة عندما اتجه المجني عليه إلى
الجسر قادماً من إشارات رامادا.. وفي منتصف الدوار قطع المتهم الطريق أمامه فوقع
الاصطدام وانقلبت سيارة المجني عليه.
أفاد محقق المرور في شهادته بأنّ الخطأ يقع على السائق لأنه لم يتأكد من خلو
الطريق.
** وفي حادث دهس وقع بمنطقة معيذر تسبب سائق قاطرة ومقطورة في دهس شاب ذي "16"
ربيعاً.. عندما عاد بمقطورته إلى الخلف دون التأكد من خلوه، فتوفيّ على الفور.
وطالب والد الضحية بحقه الشرعي والقانوني فيما أفاد محقق المرور بأنّ السائق هو
المخطئ ويتحمل هذا الخطأ كاملاً لأنّ المقطورة تحتاج إلى مرشد يدل السائق عندما
ينوي الرجوع إلى الخلف.
** وفي حادث دهس بالقرب من دوار جسر الجيدة تسلم محقق مروري بلاغاً مفاده بوقوع
حادث في شارع الخليج، وتحرك إلى المكان برفقة سيارة الإسعاف لإنقاذ المصاب.
وتبين أنّ المتهم كان يقود سيارته في مساره الأيمن وعندما حاول الانحراف إلى المسار
الأيسر فوجئ بالمجني عليه يعبر الشارع سيراً على الأقدام فدهسه.
أفاد المحقق بأنّ المخطئ هو السائق لأنّ وقت الحادث كان نهاراً، وقد تنبه لوجود
الماشي قبل الدوار بـ"10" أمتار وكان يمكن تفاديه.
** في حادث تصادم.. أفاد محقق شرطة المعمورة في شهادته أمام المحكمة بأنّ ضابط قسم
التحقيق كلفه بالتحقق في حادث سير بعد اعتراض أفريقي على تقرير الحادث الذي وضعه
بصفة المخطئ في الحادث.
وقال: قمت بمعاينة المكان، وأعددت رسماً كروكياً للحادث الذي وقع بين أفريقي
وأجنبي، وتبين من الفحص انحراف سيارة الأجنبي بنسبة "90%" صوب سيارة الأفريقي،
ونتيجة لهذه الضربة القوية اصطدمت بسيارته التي قفزت على الرصيف ودهس بعض أشخاص
كانوا جالسين على الطريق.
وأفاد المحقق بأنّ السائق الأفريقي كان في مساره الصحيح كما تفيد ضربة سيارة
الأجنبي بأنه انحرف صوب السيارة الأولى وبذلك يتحمل الخطأ.
هذا وتصل إصابات الحوادث الخشنة إلى درجة الخطورة التي يفقد فيها الضحايا حياتهم أو
يقضون جلّ حياتهم في غيبوبة على فراش العناية المركزة أو يترددون يومياً على غرف
العلاج الطبيعي والمراكز الصحية للمتابعة.
أضف إلى ذلك ما تتكلفه الدولة من موازنات كبيرة في إنشاء الطريق والتصليحات
والتحويلات المرورية ووضع أعمدة إنارة وأجهزة مراقبة السرعة، وفي حالة وقوع حادث
مروع يتضرر عابرو الطريق وتتلف الممتلكات العامة
