قطر - جريدة الراية- الاثنين 16 ربيع الثاني 1432 هـ. الموافق 21 مارس 2011

تعرقل حركة السير وتتسبب في الحوادث ..مصدر مسؤول:
رادارات لضبط مخالفات بطء السرعة

التجاوز من اليمين وراء معظم الحوادث بسبب تهور السائقين
المواطنون: الزحام وحفريات الشوارع أهم أسباب مخالفات التجاوز
كتب- نشأت أمين:

كشف مصدر مسؤول بإدارة المرور عن دراسة الاستعانة برادارات تسمى (النقطة، نقطة) لمواجهة مخالفات زيادة وبطء السرعة بين الإشارات والدوارات، حيث يمكن لتلك الرادارات رصد السرعة التي تسير بها السيارة وتحدد الفترة التي من المفترض ان يصل فيها الى النقطة التالية للموقع الموجود به الرادار وفي حال وصولها في وقت أقل من تلك الفترة فان سائقها يكون قد تجاوز السرعة المقررة على الطريق أما اذا وصل في وقت اكبر فإنه يكون قد سار ببطء وفي الحالتين يمكن قياس السرعة التي كانت تسير عليها السيارة.وأكد المصدر مخاطر مخالفات التجاوز من اليمين والتي تزيد معدلات الحوادث المرورية نتيجة لتهور واستهتار بعض السائقين، لافتا الى ان القانون يقضي بمعاقبة مرتكبي تلك الحوادث بغرامة قيمتها 500 ريال .وأشار المصدر الى ان الاستعجال ليس مبررا للتجاوز من اليمين، وكذلك الزعم بتجنب الحوادث لتبرير بطء السرعة حيث تتصدر المخالفتان أسباب الحوادث اليومية التي تشهدها مختلف الطرق.وأكد صعوبة رصد مخالفات التجاوز من اليمين وبطء السرعة في شوارع الخدمات رغم اعتماد العديد من الدول الغربية رادارات خاصة لرصد تلك المخالفات.الراية استطلعت اراء عدد من الخبراء والمواطنين حول مخاطر التجاوز من اليمين والسير بسرعة أقل بكثير من الحد الادنى للسرعة المقررة وكيفية الحد من تلك المخالفات.في البداية يقول عبدالله عبدالرحمن فخرو: التجاوز من اليمين خطأ سلوكي كبير وهو فضلا عن ذلك مخالفة واضحة لقانون المرور قد تؤدي الى وقوع حوادث فادحة.ويضيف: منذ نحو أسبوع أوقف أحد أصدقائي سيارته على يمين خط مسيعيد وتصادف تجاوز سائق هندي لسيارة أخرى من اليمين فاصطدم بالسيارة ما أدى الى تعرضها الى أضرار بالغة إلا ان القدر كان رحيما حيث لم يكن صديقي بداخلها وهذا الحادث ما هو إلا نموذج واحد فقط للمخاطر العديدة التي تترتب على مخالفة التجاوز عن اليمين التي نشهدها بكثره في الكثير من شوارعنا مع الأسف.
ويشير الى ان هناك مجموعة من الأسباب تدفع قائدي السيارات الى ارتكاب مخالفة التجاوز عن اليمين أهمها الزحام الشديد الذي يسيطر على معظم الطرق في العاصمة نتيجة لأعمال البنية التحتية التي لا تنتهي مطلقا، فكلما انتهى مشروع ظهر مشروع آخر الأمر الذي جعل شوارع الدوحة تتحول الى ما يشبه الورشة.كذلك فان هناك اسبابا قهرية قد تدفع السائق الى التجاوز منها ان يشعر انه سوف يتأخرعن مواعيد عمله او ان تكون هناك حالة مرضية لديه تستدعي سرعة النقل الى المستشفى وهي رغم انها حالات قليلة الحدوث إلا انها من بين الاسباب التي قد تدفع السائق الى التجاوز.
ويؤكد ان مخالفة التجاوز عن اليمين ليست الظاهرة الوحيدة التي تعاني منها بعض الشوارع في العاصمة بل ان هناك ايضا ظاهرة لا تقل عنها انتشارا وهي السير بسرعات منخفضة على الطرق ما يؤدي الى حدوث زحام مروري لا مبرر له وتتجلى تلك الظاهرة بوضوح - وفقا لفخرو - على الطرق السريعة ومنها خطا الشمال ومسعيد نظرا لكثرة الشاحنات التي تتحرك عليهما ما يتطلب تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور في هذا الشأن.
ويقول عبدالله الأشقر: التجاوز من اليمين ظاهرة موجودة بكثرة ومن الملاحظ ان الشباب هم الفئة الاكثر إقداما على ارتكابها حيث يفعلها معظمهم بنوع من التهور واللامبالاة دون ان يدركوا مدى العواقب الناجمة عن تلك التصرفات وتأثيراتها النفسية على قائدي المركبات الآخرين الذين يتجاوزونهم.وبعضهم يفعل ذلك دون التأكد من أن وضعية الطريق تسمح لهم بالتجاوز اوعدم وجود مركبات قادمة من الاتجاه المعاكس، او أن الطريق خال من العوائق بل ان بعضهم يتجاوز حتى دون اعطاء اشارات رغم ان هناك قواعد وأنظمة يتوجب على كل قائد مركبة الالتزام بها أثناء التجاوز.ويشير الأشقر: رغم وجود عقوبات في قانون المرور على مرتكبي تلك المخالفة إلا ان الحل من وجهة نظري يجب ان يكون بالتركيز على رفع الوعي المروري وليس من خلال التسليط المتكرر للاضواء على العقوبات لأن كثرة الحديث عن العقوبات تجعل البعض لاسيما الشباب يجنحون الى العناد والتعامل مع الامر بمنطق آخر يعتمد على انهم ما داموا بعيدين عن أعين رجال المرور وأجهزة الرادار فلا بأس في أن يفعلوا ما يحلوا لهم ومن الطبيعي ان ادارة المرور من جانبها لن تستطيع تغطية كل شارع أو إشارة برجالها او بأجهزة المراقبة وبالتالي فان ادارة المرور لن تكون قد حققت الهدف الذي تسعى إليه بينما لو توسعت الجهود على رفع الوعي فان هؤلاء الشباب لن يقدموا على ارتكاب هذه المخالفة او غيرها حتى ولو اتيح لهم ارتكابها دون ان يرصدهم احد.
ويؤكد الاشقر مع عبدالله فخرو أهمية وضع حل لمخالفات السير البطيء للسيارات سواء على الطرق الموجودة داخل العاصمة او حتى الطرق الخارجية ويشير الى انه كثيرا ما يشاهد اشخاص يسيرون على طرق سريعة بسرعات منخفضة بدرجة كبيرة الأمر الذي يؤدي الى حدوث زحام وكثافات مرورية على تلك الطرق بدون داع.
شروط التجاوز
الخبير المروري المهندس حسن نصار مدير ادارة التدريب والتطوير بمدرسة الراية للسواقة يقول: التجاوز، عملية تخطي عائق ما على الطريق سواء أكان متحركاً أم ثابتاً أثناء قيادة المركبة في أماكن معينة وفق شروط محددة.
وهناك نوعان من التجاوز أولهما، تجاوز عوائق ثابتة مثل: مركبات متوقفة أو حفريات أو اشغال أو حجارة وغيرها، وهناك تجاوز لعوائق متحركة مثل: مركبات تقوم بتغيير اتجاهها مركبات تسير بسرعة بطيئة.
وحول شروط التجاوز يقول نصار هناك شرطان أهمهما، اختيار الزمان والمكان المناسبين قبل القيام بعملية التجاوز، ثانيا التأكد من توفر المقدرة لدى السائق والمركبة على إتمام التجاوز.
ويشير الى انه قبل الإقدام على التجاوز يجب على السائق اتباع عدة خطوات، وهي انه على السائق أن يقوم بالتجاوز من الجانب الأيسر للمركبة المتقدمة عليها، غير انه يتعين عليه التقيد باتباع الإرشادات الموضحة على أية علامة مقامة او منقوشة على الطريق بواسطة السلطة المرخصة، كذلك عليه التأكد من أن الطريق مكشوف أمامه لمسافة كافية لإتمام عملية التجاوز كما يتعين على السائق، النظر في المرآة الداخلية ومن ثم الجانبية وإلقاء نظرة فوق الكتف للتأكد من أن الوضع آمن من الخلف ويسمح بالتجاوز و لتجنب عدم رؤية المركبات الموجودة في المنطقة العمياء.
ويضيف: يتوجب عليه تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم بإشارة ضوئية أو بحركة يدوية أو استخدام جهاز التنبيه الصوتي، كما يتعين الابتعاد أثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة أمان جانبية كافية.
ويشير الى انه من شروط التجاوز كذلك انه عند تغيير المسار في طريق مفصول بجزيرة وسطية فانه يجب النظر في المرآة للتأكد من الانتهاء من العملية وإعطاء الإشارة الضوئية اللازمة (إشارة لليمين) معلناً انتهاءها.
كذلك ، عند تجاوز مركبة كبيرة فإنه يجب على السائق إلقاء النظر على جانبي هذه المركبة قبل البدء بعملية التجاوز, كما أنه يجب ألا يعود السائق إلى المسار الأيمن بصورة مفاجــــئة و لكن بعد أن تظهر صورة المركبة الكبيرة التي يقوم بتجاوزها في المرآة الداخلية لمركبته.
ويتعين على السائق اعتماد السرعة المناسبة وهنا يجب مراعاة الأمور التالية أهمها اختيار الغيار المناسب والسرعة المناسبة لتتمكن من إتمام عملية التجاوز في أقصر وقت ممكن.
ويقول: وكذلك تخفيف سرعة المركبة عند تجاوز الحافلات وسيارات الركوب المتوقّفة لإنزال الركاب منها وذلك لتفادي أي حادث يقع بسبب قطع أولئك الركاب نهر الطريق في مسار التجاوز، كما يجب ان يكون التجاوز دوماً على يسار المركبات الأخرى أو العوائق إلا في حالتين، الاولى، في حالة إعطاء سائق المركبة المراد تجاوزها إشارة تحول مساره إلى اليسار.
وأضاف: الحالة الثانية تكون اذا كان الاتجاه يحتوي على أكثر من مسار شريطة أن يتأكد السائق المتجاوز أن انتقاله من مسار لآخر لا يسبب خطراً للآخرين وأن ينبه إلى ذلك بإشارة ضوئية أو يدوية.
ويشير الى ان هناك أماكن يمنع التجاوز فيها أهمها عند المنعطفات ورؤوس التلال، كذلك يمنع التجاوز بالطرق الزلقة والساحات الدائرية وبالقرب من ممرات عبورالمشاة.
وقال: ايضا يمنع التجاوز بالقرب من تقاطع الطرق أوعلى الجسور والأنفاق.
كما يمنع التجاوز في الأماكن الموجود فيها لوحات تمنع التجاوز أو وجود خط أو خطين متصلين في نهر الطريق والذي يدل على منع التجاوز.
وعن الحالات التي يمنع فيها التجاوز يقول: عندما تكون هناك مجموعة متوقّفة من السيارات بسبب تعطّل حركة السير أو لتوقّف المركبات بسبب وجود إشارة في الطريق، كذلك اذا كانت السيارات المتقدّمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التجاوز أو كانت تقوم بذاتها بتجاوز مركبة أخرى أو إذا كانت مركبة أخرى تسير في الخلف قد باشرت في التجاوز، على أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وفي جميع حالات التجاوز التفرقة بين سرعة المركبة المتجاوزة وسرعة المركبات الأخرى التي تتخطَّاها أو تقابلها.
ومن الحالات التي يمنع فيها التجاوز ايضا اذا كانت حركة السير لا تسمح بعملية إتمام التجاوز بأمان.
ويقول: كذلك يمنع التجاوز اذا كانت الحافلات تقف للسماح بنزول أو صعود الركاب من الجانب الذي يتمّ منه النزول أو الصعود، وايضا عند إعطاء سائق المركبة المتقدّمة إشارة بعدم التجاوز، ويمنع التجاوزعند تدني مدى الرؤية بالطريق لعوامل طبيعية أو طارئة مثل (الضباب أو الغبار وما الى ذلك.
آداب التجاوز
وحول آداب التجاوز في حالة التقابل مع مركبة أخرى يقول المهندس نصار: إذا التقت مركبتان من اتّجاهين متقابلين في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما معاً فعلى السائقين تخفيض سرعتهما والاتّجاه بمركبتيهما نحو الحافّة اليمنى من نهر الطريق بقدر الإمكان أو تخطي حافة نهر الطريق إذا اقتضت الضرورة لضمان تفادي أي اصطدام.
ويشير الى انه لا يجوز لأي مركبة أن تشغل أكثر من نصف نهر الطريق في حال تقابلها مع مركبة أخرى.
ويضيف: كذلك إذا التقت مركبتان في نهر الطريق لا يكفي عرضهما لمرورهما معاً بسبب وجود عائق على المسار المخصص لإحداهما من الطريق، فعلى سائقها أن يفسح المرور للمركبة المقابلة له التي يكون المسار الأيمن المخصص لها حراً ولو اضطر سائق المركبة الأولى للتوقف.
ويشير الى انه في انهار الطرق المنحدرة يجب على سائق المركبة أن يلتزم أقصى يمينه أو إيقاف مركبته تماماً ليسمح للمركبة الصاعدة بالمرور وإذا كانت المركبة الصاعدة موجودة بالقرب من قسم عريض من نهر الطريق يستعمل كموقف مؤقّت وجب على سائقها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة الموجودة في الاتجاه المقابل.
ويقول نصار انه على السائق المراد تجاوزه تسهيل عملية التجاوز بما في ذلك الالتزام بأقصى اليمين من نهر الطريق وعدم زيادة سرعة مركبته بل تخفيف سرعتها إذا اقتضى الوضع ذلك.
ويؤكد انه على سائق المركبة التي تنقل حمولة ولا يمكن تجاوزها بسبب أوضاع الطريق وحركة السير عليه التخفيف من سرعة مركبته والخروج ما أمكن وبقدر ما تقتضيه الضرورة إلى كتف نهر الطريق بل إيقاف مركبته من أجل إفساح المجال للمركبات الموجودة خلفه لتجاوزه بأمان.
وحول السير بسرعات منخفضة تقل عن السرعات المقررة على الطرق يقول: هذه السلوكيات تؤثر سلبا على الحركة المرورية على الطريق وسعيا لمواجهة تلك الظاهرة فان بعض دول العالم قامت بمراقبة مدى التزام مستخدمي الطريق للسرعات المقررة بواسطة عدد من أدوات وأجهزة الضبط المرورى والتي تتنوع ما بين الرقابة الآلية مثل استخدام كاميرات التصوير او المجسات الأرضية او أجهزة قياس السرعة (كالرادارات)، وهناك ايضا وسائل الرقابة التقليدية بواسطة الدوريات التي يقوم بها رجال المرور