هيئة التقاعد تواصل الرد على أسئلة المواطنين عبر "الشرق":"
"60 عاما" السن المقررة لانتهاء الخدمة للذكور و"55" عاما للإناث

اختصاص الهيئة مقصور على الموظف أو العامل الذي تنهى خدمته بقرار من جهة العمل
نظام الاستبدال لم يتم تفعيله ويتيح لصاحب المعاش استبدال مبلغ نقدي لا يزيد على نصف المعاش
عبدالبديع عثمان:

تواصل "الشرق" نشر اجوبة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على اسئلة المواطنين عبر صفحة "تقاعد ومعاشات" التي تنشرها الشرق بالتعاون مع الهيئة في إطار رسالتها الاعلامية الرامية لخدمة المواطن القطري وشريحة المتقاعدين على وجه الخصوص..
وقد نجحت الصفحة في ان تكون جسرا للتواصل بين المتقاعدين والمشتركين والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وقد نجحت الصفحة في الاجابة على استفسارات المواطنين القطريين الموجهة للهيئة، مما ساعد في صياغة فهم مشترك بين الهيئة والمواطن القطري.
وتدعو الشرق كافة القراء والمتعاملين مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لطرح اسئلتهم على البريد الالكتروني أو أرقام الهواتف الموضحة بأسفل الصفحة. وقد تلقت الشرق مجموعة من اسئلة المواطنين وقامت بتحويلها لهيئة التقاعد التي قامت بالرد عليها وفيما يلي نص الاسئلة والإجابات.
* يسأل أحد المواطنين بأنه أكمل 17 عاما في احدى الجهات وتقدم بطلب للإحالة للتقاعد ويقول: تم إخطاري بأنه لا يمكن الإحالة للتقاعد إلا بعد خدمة لمدة 20 عاما أو بلوغ السن القانونية والسؤال: هل بالقانون ما يدعم ذلك؟
: يشترط لاستحقاق المعاش التقاعدي توافر مدة خدمة عند الاستقالة أو بلوغ السن القانونية على النحو التالي:
1. لمن بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة (60) للذكور و(55) للإناث أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي ألاّ تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.
2. في حالة الاستقالة ألاّ تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة وألاّ يقل العمر عن أربعين سنة.
كما أن القرار الصادر من جهة العمل برفض قبول إنهاء خدمة الموظف من العمل هو قرار يصدر طبقاً للنظام القانوني الساري بجهة العمل والذي يحكم علاقة جهة العمل بموظفيها، ولا يدخل في اختصاص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إذ أن اختصاصها مقصور على الموظف أو العامل الذي تنهى خدمته بقرار من جهة العمل.
* يقول احد المواطنين: الراتب التقاعدي والعلاوة الاجتماعية لا يتناسبان مع ارتفاع الأسعار وارتفاع إيجارات المنازل ويقول هل من الممكن إضافة فقرة بالقانون لإعطاء بدل سكن أو سكن للمتقاعد؟
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقوم بصفة مستمرة بمراجعة الأحكام التي تضمنها القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، وتقترح التعديلات اللازمة لهذه الأحكام بما يحقق مصلحة صاحب المعاش بما في ذلك المزايا.
*يستفسر احد المتقاعدين حول استبدال كل المعاش التقاعدي ويقول هل يسمح القانون بذلك؟
أجاز المشرع بالمادتين (24، 25) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته للموظف أو العامل المستحق للمعاش أو لصاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بالقانون، ويستمر خصم الجزء المستبدل طوال مدة حياة الموظف أو العامل أو صاحب المعاش، ويوقف خصم الجزء المستبدل عند الوفاة ويؤدي في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملاً، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم.
علماً بأنه لم يتم تفعيل نظام الاستبدال، لكون المادة (25) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه قد أحيلت عند التطبيق إلى اللائحة التنفيذية للقانون والتي لم تصدر حتى الآن..
تسعى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتكون ملاذا آمنا للمواطن القطري من خلال عملها على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أواصر التكافل والتضامن في المجتمع وامتلاكها القدرات البشرية والفنية والمادية لبلوغ أقصى درجات الفاعلية في الاداء والانجاز لتحقيق اهدافها والوصول الى مكانة مرموقة بين الهيئات المحلية وبين اجهزة التقاعد والمعاشات العالمية.
وتستقبل الشرق اسئلة القراء والمتقاعدين على البريد الالكتروني abdbdeaa@hotmail.com والفاكس رقم 44557760 والتلفون رقم 44557734. والموبايل رقم 55063565 لإحالتها بعد ذلك الى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للرد عليها ونشرها كل اسبوعين في هذه الزاوية التي ابتدرتها الشرق بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمن صفحة "تقاعد ومعاشات" بهدف خدمة المواطن القطري.

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (20) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
قرار بتعيين مدير عام لهيئة التقاعد والمعاشات