قطر - جريدة الشرق
- الاربعاء 18 ربيع الثاني 1432 الموافق 23 مارس2011
د.علي بن صميخ
لـ"الشرق": صندوق لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
هديل صابر:
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -
باعتباره المتحدث باسم منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
الـ (APF) مجلس حقوق الإنسان إيجاد سبل لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال
إنشاء صندوق لتوفير وتخصيص الموارد المالية الكافية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
لدعم مشاركة المنظمات الحقوقية في أنشطتها، على أن تتحمل الحكومات مسؤولية ضمان
الاستقلال المالي.
تحدث باسم منتدى آسيا والمحيط الهادي فى جنيف.. د.علي بن صميخ لـ"الشرق": دعوة
لإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
المؤسسات الوطنية المصنفة (A) ينبغي أن تمنح حق المشاركة في محافل الأمم المتحدة
مؤسسات حقوق الإنسان تقدم معلومات مهمة للأمم المتحدة
الدوحة-الشرق:
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،
باعتباره المتحدث باسم منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
الـ (APF) مجلس حقوق الإنسان بإيجاد سبل لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان lk
خلال إنشاء صندوق لدعم لتوفير وتخصيص الموارد المالية الكافية للمؤسسات الوطنية
لحقوق الانسان لدعم مشاركة المنظمات الحقوقية في أنشطتها، على أن تتحمل الحكومات
مسؤولية ضمان الاستقلال المالي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في بلدانها..
وأوضح الدكتور علي بن صميخ في اتصال هاتفي مع "الشرق" قائلاً " إنَّ إنشاء الصندوق
تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان سيسهم في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي
تحتاج إلى دعم لتنفيذ برامجها وأنشطتها"..
وقال الدكتور علي بن صميخ مخاطبا الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
ظهر أمس بالنيابة عن منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
(APF) وأعضاء المنتدى من المؤسسات الحاصلة على تصنيف الفئة 'A' في كل من أفغانستان
واستراليا والهند واندونيسيا والأردن وماليزيا ومنغوليا ونيبال ونيوزيلندا وفلسطين،
والفلبين وقطر وجمهورية كوريا وتايلاند وتيمور الشرقية، "يسر الـ APF أن ترحب
بتقرير الأمين العام بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(NHRIs) ومراجعته لأنشطة
الـ APF كهيئة تنسيق إقليمية تتألف من 17 للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة
آسيا والمحيط الهادي، وحيث يسلط تقرير الأمين العام الضوء على المؤسسات وما تقدمه
من إسهامات هامة لآليات الأمم المتحدة (UN) لحقوق الإنسان، التي تعتبر بمثابة
"الركائز الأساسية لنظم حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني"، سوف يركز هذا
البيان بإيجاز على كلا الدورين أولهما يتناول تقرير الأمين العام إسهامات المؤسسات
الوطنية لحقوق الإنسان التي قدمتها في إطار مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وفي إطار
هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولجنة وضع المرأة (CSW) على مدى اثني عشرة شهرًا
المنصرمة،
*المؤسسات الوطنية
مؤكداً أن قيمة هذه الإسهامات واضحة وجلية، كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،
بوصفها هيئات مستقلة تضم ذوي الخبرة على الصعيد الوطني، تعمل على تقديم معلومات
هامة ووجهات نظر متعمقة إلى أجهزة الـ UN المعنية بحقوق الإنسان وعمليات صنع القرار
بها، ولذلك سيكون في مصلحة هذه الأجهزة أن تأخذ بعين الاعتبار إسهامات المؤسسات
وآراءها السائدة في جميع أعمالها. دعت لجنة التنسيق الدولية (ICC) إلى منح المؤسسات
الوطنية التي حصلت على تقييم الفئة 'A' حق المشاركة على نحو مستقل في CSW. والحقيقة
فإن APF لا تدعم فقط هذه الحملة فحسب، وإنما ترى أيضا أن المؤسسات الوطنية لحقوق
الانسان الحاصلة على التصنيف كفئة 'A' ينبغي أن تمنح حق المشاركة على نحو مستقل في
جميع محافل ومنتديات UN المعنية بحقوق الإنسان.
*المعايير الدولية
وتابع الدكتور علي بن صميخ في كلمته موضحا الأمر الثاني الذي يتعلق بالدور الذي
تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير
الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، لافتا إلى أنَّ "تقرير الأمين العام يحدد
عددا من السبل التي تعمل الـ APF من خلالها على تحقيق ذلك، من خلال العمل في إطار
شراكة مع الـ UN، وكمثال على هذا، الشراكة بين كل OHCHR، UNDP وAPF التي تسعى إلى
التنسيق بين الجهود المنظمية لدعم عمل المؤسسات الوطنية في منطقة آسيا والمحيط
الهادي.
وأشار الدكتور علي بن صميخ إلى أنَّ في 25 فبراير 2011، عقدت الـ APF اجتماعاً مع
ممثلين من OHCHRو UNDP في نيويورك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات
الثلاثة.. (أولا) تشجيع إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة وفقا
لمبادئ باريس، (ثانيا) تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة وسبل
تمكينها من الاضطلاع بدورها على نحو أكثر فعالية و(ثالثا) توثيق أواصر التعاون
دوليا وإقليميا ووطنيا بين APF، UNDP، وOHCHR في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق
الانسان. وتود الـ APF أن تعرب عن أملها في تكرار هذه الشراكة الثلاثية في مناطق
أخرى، حيث أكدت صلاحيتها كنموذج للتعاون بين المؤسسات الوطنية والهيئات التمثيلية،
وأجهزة UN الأخرى.
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان