قطر - جريدة الراية
- الاربعاء 18 ربيع الثاني 1432 الموافق 23 مارس2011
تأجل تطبيقه 4 مرات
ومازال في علم الغيب
كادر المعلمين.. فرحة ما تمت
الكادر أصبح مجرد وعود مؤجلة لا
تعرف التنفيذ
غموض حول تأجيل التطبيق بعد الانتهاء من إعداد قوائم المعلمين
أصحاب التراخيص حائرون بين زيادة الرواتب وتفعيل سياسة التقطير
كتب: محمد عبدالمقصود
يترقب آلاف من اصحاب التراخيص والمعلمون والاداريون بالمدارس المستقلة بدء العمل
بالموازنة الجديدة للدولة الشهر المقبل علها تحمل لهم انباء سارة عن الكادر الجديد
والذي تأخر لنحو عامين لزيادة رواتبهم عن موظفي الوزارات والهيئات الحكومية.
ولم يعد يثق هؤلاء الاداريون او اصحاب التراخيص في وعود المسؤولين بالمجلس الاعلى
للتعليم او التصريحات "الوردية" المتتالية التي تبشرهم بقرب زيادة الرواتب وزيادة
كبيرة في العلاوات المتخصصة والادارية والفنية.
ولم يعد يرضيهم ان يجدوا بين ايديهم قرارات واضحة تؤكد لهم ان الزيادات ستصرف نهاية
الشهر المقبل اسوة بما حدث مع موظفي الجهات والوزارات والهيئات الحكومية إبان
الاعلان عن تطبيق قانون الموارد البشرية في ابريل 2009.
ولسان حال العاملين بالمدارس المستقلة يقول انهم سئموا الوعود المتكررة بزيادة
رواتبهم خلال الاجتماعات المتتالية التي جمعت مسؤولي الموارد البشرية بالمجلس
الأعلى للتعليم مع اصحاب تراخيص المدارس.
ووفقا لهؤلاء المسؤولين فان تطبيق الزيادة كانت ستبدأ اعتبارا من سبتمبر 2009 ثم
اجلت الى اكتوبر ثم ديسمبر من العام نفسه قبل ان تطرح على الساحة وعودا بتطبيقها فى
ابريل 2010 على ان تكون بأثر رجعي اعتبارا من ابريل 2009.
ومع مرور الأيام لم تتحقق هذه الوعود بل بدا في الأفق نسخ اخرى منها هذا العام بشرت
العاملين بالمستقلة بأن الزيادة في الرواتب ستكون مطلع العام الدراسي الحالي ثم شهر
نوفمبر لكن ايا منها لم يتحقق حتى مرت سنة مالية كاملة اخرى.
والغريب في الامر بحسب عاملين بالمستقلة ان ايا من المسؤولين بالمجلس الاعلى
للتعليم او هيئة التعليم لايجزم بموعد تطبيق هذه الزيادة المنتظرة لأكثر من عامين.
كما ان لديهم اجابة واحدة على تساؤلات الاف من المواطنين والمقيمين العاملين
بالمستقلة وهي ان الزيادة "قريبا" دون تحديد لمعناها او المقصود منها وهل تحسب
الفترة الزمنية لقرب وبعد تطبيق الزيادة بالايام او الشهور او السنين.
واكد معلمون بالمستقلة لـالراية ان تأخير تطبيق الكادر الجديد حتى الان يثير
تساؤلات عديدة ويوسع الفجوة بينهم وبين الموظفين القطريين بالوزارات والهيئات
الحكومية الذين استفادوا من زيادة الرواتب منذ عامين
واكدوا ان مرور هذه الفترة على تطبيق قانون الموارد البشرية على سائر الموظفين
بالقطاع الحكومي ومن بينهم موظفو المجلس الاعلى للتعليم بهيئات الثلاث باستثناء
المعلمين والاداريين بالمدارس المستقلة امر غير مقبول ويفتقر للانصاف.
ويترقب المعلمون والاداريون بالمستقلة صدور الكادر الجديد حتى يكتمل عقد الضوابط
الجديدة لتحقيق الامن الوظيفي للقطريين العاملين بالمدارس المستقلة ترتكز على عمل
عقود عمل موحدة غير محددة المدة بين المدارس المستقلة والموظفين القطريين.
اصحاب التراخيص وجدوا انفسهم بين حجري رحا فهم من جهة لديهم طلبات لزيادة رواتبهم
ايضا ورفع قيمة العلاوات التى يحصلون عليها اسوة بغيرهم من العاملين بالجهات
الحكومية كما ان المعارين منهم في مهب الريح بسبب مطالبتهم بالاستقالة من المجلس.
ومن جهة اخرى مطالبين بزيادة نسبة تقطير المعلمين والاداريين بمدارسهم او على الاقل
الحفاظ على الكوادر الموجودة لديهم وعدم تسربها في وقت اصبحت فيه مصداقية احاديثهم
عن زيادة وشيكة في الرواتب على المحك.
ولا يغفل أصحاب التراخيص امتعاضهم من تأخير الاعلان عن كادر المعاملين رغم التزامهم
بإمداد المجلس الاعلى للتعليم منذ شهور بقوائم تفيد بخبرات ومؤهلات وجنسيات جميع
العاملين بمدارسهم.
وقالوا ان طلب المجلس هذه القوائم والاجتماعات المتكررة مع المحاسبين بالمدارس
وتدريبهم على استخدام قاعدة البيانات الموحدة في صرف الرواتب الشهرية أوحى لجميع
العاملين بالمستقلة بأن تطبيق زيادة الراتب مسألة ايام وربما ساعات.
لكن هذا الشعور سرعان ما تبخر امام الجمود الذى حول كادر المستقلة من الحيوية الى
الركود ومعه تكاد تكون احلام الاف العاملين بالمستقلة بزيادة رواتبهم تحولت الى
سراب.
على الجانب الاخر فان بعض مسؤولي المجلس الاعلى للتعليم مازال يؤكد ان مشروع
اللائحة الجديدة تم الانتهاء منه بالفعل منذ فترة وانه في طور الصدور فانه من
الضرورة معرفة اسباب تأخيره الى هذه اللحظة.
هذه المصادر اكدت ايضا ان اللائحة الجديدة ستطبق على المعلمين والاداريين القطريين
والمقيمين بالمدارس المستقلة.
وان الزيادات الجديدة تترواح بين 2000 و 2500 ريال على الرواتب الاساسية لخريجي
الثانوية العامة القطريين و 3000 الى 4000 ريال للجامعيين مشيرا الى منحهم ثلاث
علاوات مرتبطة بالحصول على الرخص المهنية كل منها تقدر بـ 2700 ريال.
واكدت المصادر انها تتضمن زيادات كبيرة على الرواتب الاساسية والعلاوات الخاصة
بالاداريين والمعلمين وفقا لضوابط تم اقرارها لمنح الاستحقاقات المالية الجديدة
وفقا للخبرات والمؤهلات العلمية وعدد سنوات العمل التربوي.
واشار المصدر الى انه سيجري قريبا التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات
المالية اللازمة للزيادات الجديدة على الرواتب والعلاوات التي وصلت الى 8 علاوات.
واوضحت المصادر ان اللائحة الجديدة تحدد معيارا دقيقا لصرف الرواتب والعلاوات
للموظفين والمعلمين مشيرا الى ان المجلس الاعلى للتعليم اعد ضوابط لتسكين موظفي
ومعلمي المدارس المستقلة ووضعها على سيديهات الكترونية.
وقال ان الضوابط الجديدة تتضمن بيانات تخص مؤهلات العاملين بالمدارس المستقلة من
معلمين واداريين وسنوات الخبرة وشهادات التخصص والمهارات والدورات التدريبية
وشهادات الدراسات العليا فضلا عن بيانات اخرى تخص الحالة الاجتماعية مثل الزواج
وعدد افراد الاسرة والمسكن.
واكدوا ان اللائحة الجديدة ستكون مرجعية لكافة المدارس المستقلة فيما يتعلق
بالرواتب وكافة شؤون الموظف بدءا من تعيينه وحتى خروجه من الخدمة مرورا بالاجازات
الدورية والترقيات السنوية والعلاوات المختلفة.
واشاروا الى انها تعتمد في الاساس على قانون ادارة الموارد البشرية الذي جرى تطبيقه
على موظفي الجهات الحكومية.
واشار الى ان المدارس المستقلة ستكون ملزمة بتطبيق اللائحة الجديدة بما تشمله من
رواتب ومزايا وظيفية اخرى في الوقت الذي ستكون لها الاستقلالية التامة في اختيار
موظفيها ومعمليها وفقا لما اقرته مبادئ مبادرة تطوير التعليم التي يتبناها المجلس
الاعلى للتعليم.
وأكدت المصادر ان اللائحة سوف تعيد صرف الرواتب بالمدارس المستقلة بحيث تتضمن لصاحب
الخبرة والمؤهل الدراسي الاعلى الحصول على الراتب الذي يستحقه مشيرا الى انها ستقضي
على ما وصفه بالعشوائية التي تطبق في بعض المدارس فيما يخص الرواتب، واشاروا الى ان
اللائحة تتضمن للمرة الاولى اقتراح 8 علاوات للقطريين بالمدارس المستقلة بينها ثلاث
علاوات مرتبطة بالرخص المهنية التي سوف يحصل عليها المعلمون من هيئة التقييم
بالمجلس الاعلى للتعليم وعلاوات مهنية خاصة بالتطوير الوظيفي.
وأكدت المصادر ان معلمي التخصصات النادرة مثل الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية
سيكون لهم نصيب وافر من العلاوات في اللائحة الجديدة ضمن اطار حرص المجلس الاعلى
للتعليم على تقطير وظائف التعليم وجذب المواطنين والمواطنات لدراسة هذه التخصصات ،
واشاروا الى ان المعلمين سوف يحصلون في اللائحة على علاوتي بدل تكنولوجيا وبدل
تدريس وتطوير مهارات مشيرا الى تخصيص علاوتين للادرايين بالمدارس المستقلة.
واكدوا ان جدول الرواتب المقترح يتضمن 13 درجة وظيفية لتعيين القطريين عليها اغلبها
مماثل لجدول الرواتب بقانون ادارة الموارد البشرية مشيرا الى ان التغيير سيكون
طفيفا وفى بعض الدرجات الاخيرة من الجدول.
في غضون ذلك تؤكد هيئة التعليم تحقيق الأمن الوظيفي للموظف القطري وذلك من خلال
إضافة بنود صريحة في اتفاقية التشغيل المبرمة بين صاحب الترخيص وبين المجلس الأعلى
للتعليم وذلك بهدف توضيح حقوق وواجبات الموظف القطري، توضيح طبيعة العلاقة بين
الموظف وصاحب الترخيص.
كما تلزم أصحاب التراخيص بتعيين القطريين ووضع خطط للتقطير وآلية الاحتفاظ
بالموظفين القطريين.: في الوقت الذي سيكون فيه على صاحب الترخيص تبني سياسات تتناول
جوانب التوظيف وترقيات الموظفين والتأديب وإنهاء العقود وتبني خطة لحل النزاعات
المتعلقة بالموظفين لديه بما في ذلك إجراءات الشكاوى والتظلم.
ويجب تقديم هذه السياسات للمجلس الأعلى للتعليم لاعتمادها (كما ولابد من اعتماد إي
تعديلات لاحقة لهذه السياسات من قبل المجلس الأعلى للتعليم)، ويَجِب أن لا تتناقضَ
أو تخالف هذه السياسات قوانين أَو تعليمات العملِ في دولة قطر.
ومن ضمن الضوابط التى تقرها هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم كذلك شروط
واجراءات تشغيل المواطنين بالمدارس المستقلة والتي تتحدد فيها العلاقة بين صاحب
الترخيص وموظفيه وأسلوب التعامل مع أحكام وشروط التعيين بالنسبة للموظفين المعنيين
، يجب أن تكون اجراءات التشغيل كما هو محدد في خطط التشغيل والتنفيذ وكما هو محدد
في هذه الاتفاقية، شريطة التزام صاحب الترخيص بكل قوانين ولوائح التوظيف والعمل
السارية على المدارس المستقلة.
وعلى صاحب الترخيص تزويد المجلس الأعلى للتعليم بقائمة تتضمن أسماء كل العاملين
لديه ومسميات وظائفهم وجنسياتهم، ، ومؤهلاتهم.
ويجب أن توضح هذه القائمة أيضا فيما يخص كل من يعمل في وظيفة تدريسية ما يثبت أن
ذلك الشخص مؤهل للتدريس بموجب أنظمة المدرسة المستقلة بما في ذلك المعلومات
المتعلقة بالإشراف والتدريب والتطوير المهني الإضافي، ليقوم صاحب الترخيص بتوفيره
وفق أحكام هذه الاتفاقية.
وتتضمن الضوابط الزام صاحب الترخيص بمتطلبات خطة التقطير وفقا لسياسة المجلس الأعلى
للتعليم الخاصة بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يلزم صاحب الترخيص بأن يقدم للمجلس الأعلى
للتعليم خطة تقطير عن ثلاث سنوات لاعتمادها تتضمن، تقييم وتحديد عدد الموظّفين
القطريينِ في نطاق كل مادة وضمن المدرسة ككل؛ وزيادة عدد الموظّفين القطريينِ
وتثبيتهم ورفع تقرير للمجلس الأعلى للتعليم يبين عدد الموظّفين القطريينِ في نطاق
كل مادة وضمن المدرسة ككل؛ وكيفية التَعَامُل مع عدم المقدرة على زيَادة وإبْقاء
عددِ الموظّفين القطريينِ مِنْ سَنَةِ إلىِ أخرى.
ويتم دعم ميزانية التشغيل بمنح في حال استقطاب نسب أكبر من القطريين وفي نفس السياق
اصدرت هيئة التعليم الدليل الإرشادي للوائح شؤون الموظفين، وذلك لكي تضمن للموظف
القطري بالمدارس المستقلة جميع حقوقه، وتحدد واجباته والتزاماته، وتنظم العلاقة
بينه وبين صاحب الترخيص. وهذه اللوائح تقوم على أسس ومبادئ عامة أهمها:إتاحة فرص
نوعية للمعلم والتربوي القطري.وتبني مهنية المعلم والقيادات التربوية.
وكذلك تحقيق مبدأ مكافأة الموظفين المتميزين أدبياً ومالياً بما يتناسب مع جهودهم
وأدائهم ، ووضع الحدود الملائمة للامتيازات، مع إفساح المجال أمام أصحاب التراخيص
للتنافس على اجتذاب الكوادر القطرية وتأهيلها، وربط سياسة الرواتب والترقيات
بالتطوير المهني الى جانب ضمان حصول الموظفين القطريين على التطوير الوظيفي اللازم
وتشجيعهم على الاستفادة من برامج التطوير، والتأكيد على وجود نظام شامل لتقييم
وتقويم أداء الموظف، ويتم تطوير وتحديث السياسة استرشاداً بلائحة الموارد البشرية
المعتمدة في الدولة
