قطر - جريدة الشرق
- السبت 21 ربيع الثاني 1432 الموافق 26 مارس 2011
في استطلاع أجرته
الشرق عبر موقعها الالكتروني.
..90% من المستهلكين يؤكدون ضعف الرقابة و80 % يحملون حماية المستهلك المسؤولية
النعيمي: نطالب
حماية المستهلك بشرح أنشطتها حتى لا نحملها مسؤولية الارتفاعات
العجّي: استقرار الأسعار مرتبط بالاستقرار الاجتماعي
شنين: ارتفاع وتباين الأسعار لا يشعران المستهلك بالثقة
سقاطي: الشركات والموردون لا توجد لديهم تقاليد لزرع الثقة مع المستهلك
سجاد العياشى — مؤيد اسكيف:
اظهرت نتائج الاستطلاع الذى اجرته (الشرق) عبر موقعها الالكترونى بان 90 % من
الجمهور يرون ان مستوى الرقابة على الاسعار ضعيف، مقابل 2 % فقط راوا انه جيد فيما
رأت باقى النسبة البالغة 8 % من مجموع المشاركين ان المستوى مقبول، وتناصفت النسبة
تقريباً فيما يخص مستوى الجودة بالاسواق المحلية حيث راى 49 % من المشاركين ان
مستوى الجودة ضعيف، مقابل 10 % جيد و41 % مقبول، وحول تقييم الاجراءات الهادفة الى
حماية المستهلك، وجد 80 % من المستطلعين بان الاجراءات ضعيفة، مقابل 6 % جيدة، و14
% مقبولة، ومن خلال عرض تلك النسب على عدد من رجال الاعمال والتجار والمواطنين
والمقيمين اجمعوا الى ان ضعف الرقابة قاد الى ارتفاع الاسعار والى تدنى مستوى
الجودة وتنموا تفعيل دور الرقابة على الاسعار من خلال ادارة لحماية المستهلك تكون
مستقلة وغير مرتبطة بوزارة واقترح بعضهم ارتباطها باللجنة الوطنية لحقوق الانسان
وتمنوا ايضاً تشديد الرقابة الى جودة البضائع والسلع والخدمات وتفعيل دور ادارة
المواصفات والمقاييس وتحديد التشريعات بما يتيح صلاحيات اوسع لتلك الجهتين للقيام
بمهامها على الوجه الاكمل.
من جانبه يقول عبد السلام العجى ان استقرار الاسعار مرتبط بشكل كبير باستقرار الوضع
الاجتماعى ولا بد من وجود آليات تحقق آلية لهذا الاستقرار المنشود وهناك فهم مغلوط
لتحرير الاسعار خصوصا فى الاماكن التى لا يمكن ان يطلق عليها صفة سياحية فسعر علبة
البيبسى قد يختلف من بقالية لاخرى وغيرها من المواد وهناك الكثير من المجمعات
التجارية التى تتباين الاسعار للمنتجات الاستهلاكية المهمة فيما بينها مثل الاجبان
والالبان والمشروبات والعصائر والمكسرات والموالح والارز وغيرها ولو بفارق بسيط
وهذا يعبر عن سوء تنظيم للسوق الاستهلاكى وطبعا هنا نحن لا نقارن السوق المحلى
بالاسواق الخارجية ولا نتحدث بعد عن السلع والمواد والبضائع الاخرى مثل قطع غيار
السيارات او الادوات الكهربائية او حتى الاجهزة التكنولوجية وهذه المواد يظهر فيها
التباين بشكل جلى وواضح ويتطلب تدخلا حقيقيا واذا كانت ادارة حماية المستهلك غير
قادرة او ليس من مهامها التدخل فى هذا الموضوع فلا بد من وجود جهة تشرف على السوق
وتقوم بتنظيمه فاستغلال المستهلك جار على قدم وساق ولا يمكن نكران ذلك والا لماذا
اطلقنا على هذه الادارة اسم حماية المستهلك او بمعنى آخر لماذا تنشئ الجمعيات او
المؤسسات التى تعنى بحماية المستهلك ولماذا يستخدم لفظ حماية؟ ان هذه الكلمة تؤكد
ان المستهلك يتعرض للاستغلال وهذا ما يجب ان يتم حماية المستهلك منه والاستغلال
تتنوع اشكاله ووسائله فاحيانا بالسعر او بجودة المنتج او غير ذلك من سوء تخزين وغش
ولا بد من وجود الضوابط الكفيلة بحماية الناس ويضيف العجّي: ان بعض البقاليات مثلا
لاسيما فى المناطق الخارجية او المحيطة بالدوحة او بعض البقاليات الموجودة فى
الاحياء التى لا توجد فيها شوارع تجارية تقوم برفع اسعارها ولو بقيمة ضئيلة وهذا ما
يعزز شعور المستهلك بان هناك من يستغله او يقوم باستغنائه واستغلال حاجته لهذه
المواد ولا تتم محاربة هذا الوضع تحت ادعاء ان هناك حرية فى التجارة وهنا لا بد من
الاشارة ان اكبر دولة فيها حرية للتجارة مثل الولايات المتحدة وغيرها توجد فيها
جمعيات ومؤسسات لحماية المستهلك وهذه الجمعيات تراقب السواق وتتلقى الشكاوى وترفع
تقاريرها للجهات المعنية ويتم اتخاذ الاجراءات وهنا فى الدوحة يتم الاكتفاء فقط
بالزام المحال والباعة بوضع الاسعار على لبضائع ومع ذلك لا يتم التدقيق على هذا
الامر وترى الكثير منها لا يلتزم بابسط ما تلزمه به ادارة حماية المستهلك.
تباين اسعار
خالد سقاطى يشير الى تباين الاسعار بين فترة واخرى وبين محل وآخر لنفس المنتج وبين
منتج وآخر والى خدمات ما بعد الشراء والضمان الخاص بالمنتجات لاسيما الكهربائية
ويقول: لا توجد ضوابط حقيقية لكل هذه الامور ولا تقاليد لدى العديد من الشركات تحرص
عليها بحيث توجد ثقة فعلية لدى المستهلك بمثل هذه الشركات وهذا ما يقودنا الى
التحدث عن تذرع بعض الشركات او المجمعات او الموردين برفع اسعار بعض المواد لاى سبب
كان فمثلا اذا ارتفع سعر الحديد يقوم احدهم برفع سعر البصل او العكس اذا سألت عن
سبب رفع احد المنتجات يقولون لك ان منتجا آخر تم رفع سعره وهذا مرتبط بهذا وهكذا ما
يدخل المستهلك فى دوامة مستمرة ودائمة وفى النهاية فان كتلة الراتب لا تغطى الحاجات
الاساسية وهنا تكمن المشكلة الفعلية لذلك يبدو تدخل جمعيات خاصة بحماية المستهلك او
ادارة حماية المستهلك امرا ضروريا لا يمكن بدونه تنظيم عمل الاسواق.
طرق مختلفة
السيد حمد النعيمى يفرغ ما لديه فيما يتعلق بالحديث عن ارتفاع الاسعار وضبط الاسواق
وادارة حماية المستهلك ويقول: اعتقد انه من الافضل ان يتم تغيير مسمى ادارة حماية
المستهلك وايجاد مسمى آخر لها يتفق مع تخصصاتها او ما تقوم به فدائما نسمع منهم
وبطرق مختلفة بان هذا ليس من اختصاصنا او هذا لا يدخل فى نطاق عملنا او من هذا
القبيل وهذا كله لا يدخل فى اطار حماية المستهلك والتى يجب الا يقتصر دورها على
التأكد من صلاحية المواد حيث ان هذا الامر يجب ان يتبع لادارة المواصفات والمقاييس
وبالنسبة لنا كمستهلكين اذا لا توجد لدينا جهة لحماية المستهلك فاننا نطالب بمثل
هذه الجهة وفى الوقت نفسه فان ادارة حماية المستهلك مطالبة بالتعريف عن نشاطها كيلا
نقع فى الخطأ ونحملها مسؤولية رفع الاسعار وضبط الاسواق.
ضوابط حقيقية
وفى ذات الاطار يقول سالم شنين بان الارتفاع المستمر للاسعار لا يشعر المستهلك
بالراحة او الثقة بالاسواق عموما ويجعل المستهلك فى حيرة حقيقية من امره مما يتطلب
تدخلا فعليا من جانب ادارة حماية المستهلك او اى جهة اخرى يهمها الامر بايجاد ضوابط
حقيقية للاسواق منعا لانفلات الاسواق حيث يوجد هناك تباين حقيقى فى الاسعار بين محل
وآخر وبين منطقة واخرى فى كثير من الاحيان وهذا التباين يؤكد ان البعض يستغل حاجة
الناس لهذا المنتج او ذاك والامر بالطبع يطبق على قطع غيار السيارات وتوابعها والتى
ترهق المستهلكين جميعهم وقد طالبنا مرارا بان يتم الالتفات للامر وان تكون هناك
عناية خاصة به.
فرق كبير
ويضيف: ان الفرق كبير بين الاسعار فى قطر عن مثيلاتها فى الدول المجاورة وقد تكون
هناك اسباب منطقية لذلك لكن هذه الاسباب ليست موجودة دائما ويجب ان يتم البحث عن
الاسباب التى تؤدى الى ارتفاع الاسعار فالناس باتت على موعد مستمر مع ارتفاعها وهذا
ما يرهق الميزانية خاصة لذوى الدخل المحدود وطبعا هنا نتكلم عن الاساسيات وليس
الكماليات حيث ان اسعار بعض الاماكن والمطاعم والخدمات فى ارتفاع جنونى دون اى
التفات من احد وبالرغم من عدم وجود ضرائب لدينا تفرضها الحكومة كالدول الاخرى الا
ان الاسعار متقاربة فعلا وهذا ما يثير العديد من التساؤلات.
خليفة العمادي: إجراءات متناقضة وظواهر كثيرة تنهش بالسوق دون مراقبة
أكد خليفة العمادى ان هناك اجراءات متناقضة فيما يخص التجاوزات والارتفاعات الحاصلة
بالسوق حيث يشير اليها قائلا: أين هى الرقابة على الاسعار التى تسألون عن مستواها؟!
لاتوجد رقابة على الاسعار، فلو كانت هنالك رقابة فعلاً لما وجدنا سعر الارز على
سبيل المثال (صن وايت) العبوة ذات 5 كلغم تباع ب 44 ريالا وخلف نفس المحل الذى
يبيعها بهذا السعر هنالك من يبيعها ب 60 ريالا وثالث يبيعها ب 65 ريالا، وغالباً ما
تكون الاجراءات التى تتخذ بحق التجار على اثر شكوى من تاجر منافس بالسوق واسبابها
واهدافها ليس رقابية او للسيطرة على الاسعار فبالنسبة لى تعرضت مرتين الى غرامة
بمبلغ 5000 ريال كان سبب احداهما اننى خفضت السعر الى ابعد حد، وقد وشى بى منافسون
وتعرضت للغرامة بحجة أننى قمت بعمل تنزيلات بدون رخصة مسبقة وقد أوضحت لهم بأن
الأمر لا يتعلق بتنزيلات ولا بغيره وانما وجدت ان هذا السعر هو الانسب للمستهلك ولى
أنا ايضاً حيث انى اكتفى بهامش ربح بسيط جداً لكن دون جدوى، أما الغرامة الثانية
فكانت بسبب بضاعة كانت قد وصلت لتوها الى المحل كمنتج جديد ولم أضع عليه السعر بعد،
فغرمت بحجة وجود بضاعة فى محلى غير مثبت عليها السعر، بينما نلاحظ جميعاً وخلال
تجوالنا فى الاسواق والمجمعات والمعارض وجميع نقاط البيع الاخرى كما هائلا من السلع
والبضائع ليس عليها اسعار دون ان يتخذ بحق اصحابها أى اجراء، لذلك نتمنى أن تكون
هنالك اجراءات صارمة فى الرقابة على الاسعار وعلى الجودة وان تتخذ فى وقت واحد بحق
جميع المخالفين عبر حملات التفتيش اليومية وعدم الاخذ بالبلاغات الكيدية التى تكون
جراء سوء فهم البعض لمبدأ المنافسة الشريفة فى السوق، ونتمنى ان تناط مهام التفتيش
والرقابة والاشراف لكوادر مؤهلة تأهيلاً علمياً وثقافياً وشرعياً وقانونياً، حيث ان
الدورة وحدها لا تكفى وأغلب المراقبين الآن اخذوا دورة بهذا المجال فحسب، وعندما
تسأله عن أى أمر لا يعرف أى شيء ولديه أجابة واحدة يشتركون جميعهم فيها للرد على كل
الاسئلة والاستفسارات هى (راجع الادارة بالدور الثالث)، لذا تجد هنالك الكثير من
الظواهر السلبية فى السوق وهذه الظواهر هى المسؤولة عن ارتفاع الاسعار وعن تدنى
مستوى الجودة بالسوق، حيث ان بعض المحال تقوم بتغيير علب البضائع من أجل تغيير
المنشأ فاذا كانت البضاعة قادمة من دولة معروف عنها أنها تتعامل بالسلع المقلدة
يختارون دولة اخرى يثق المستهلكون بها ويكتبون على التغليف او العلبة الجديدة صنع
فى بلد كذا، وكل هذا يحدث ولم نلاحظ وجودا للرقابة التى لا تظهر الا مع المناسبات،
ومن المواقف المتناقضة التى حدثت معنا، قمنا بتحديد سعر بمقدار 375 ريالا لجهاز
التلفزيون من نوع جيباس 21بوصة) وقد رأينا بهذا السعر أنه مناسب للمستهلك ولنا، غير
ان بعض المحلات الاخرى كانت تبيعه ما بين 500 _ 600 ريال، وازاء مثل هذا الموقف من
حيث المنطق كان يفترض بالجهة الرقابية ان تقوم بالضغط على الآخرين كى يبيعوا بنفس
السعر الذى كنا نبيع به، لكن الذى حصل على العكس تماماً حيث اعتبروا هذا السعر
تنزيلات غير مرخصة بشكل مسبق وفى حينها حاولت ان أثبت لهم أن الموضوع ليس موضوع
تنزيلات وانما السعر المعقول والمقبول شرعاً وقانوناً هو السعر الذى وضعناه نحن
لهذه السلعة لكن لم تجد محاولاتى نفعاً، لذا ركزت على موضوع تأهيل المراقبين،
فالمراقب يجب ان يكون على اطلاع واسع وأن يتفهم المواقف المختلفة ويكون قادرا على
اتخاذ القرار المناسب ازاء كل حالة تصادفه ولابد من التنبيه والانذار قبل
الاجراءات.
عبدالهادي الشهواني: إجراءات الرقابة على السوق ضعيفة جداً
ويشير رجل الاعمال السيد عبدالهادي الشهواني إلى اهمية وجود قاعدة بيانات واسعة حول
الاسعار وجودة السلع والبضائع قائلاً:
الاجراءات ضعيفة جداً والسبب يعود إلى أن إدارة حماية المستهلك ليس لديها قاعدة
معلومات تمكنها من الرقابة على السوق، وعلى سبيل المثال اذا لم يكن لديك سلاح كيف
لك أن تحمي نفسك أو تحمي غيرك، فهم يأخذون معلوماتهم من داخل السوق، ويبدو أن هنالك
فهما قاصرا لمبدأ السوق الحرة او الاقتصاد الحر لدى البعض، فالاقتصاد الحر لا يعني
ان تترك الأمور لكل من هب ودب وإنما يقتضي وجود رقابة فاعلة تستند إلى قاعدة عريضة
من البيانات والمعلومات، وكما يقال (فاقد الشيء لا يعطيه)،
أما بالنسبة إلى الجودة فإن معظم البضائع والسلع التي تدخل إلى أسواقنا من أسوأ ما
يكون، وبالاخص بالنسبة للسلع الاستهلاكية فبعض السلع الكهربائية على سبيل المثال
تتلف من أول استخدام لها وهي بذلك تعرض حياة المستهلك للخطر ناهيك عن أضرارها على
اقتصاديات الافراد والاقتصاد الوطني وعلى البيئة وهذه الظواهر تشير بوضوح إلى عدم
وجود رقابة على الجودة ويفترض ان تكون هنالك رقابة خاصة بهذا الجانب، وكما تحدثنا
في اكثر من مناسبة حول اهمية المعلوماتية أو قاعدة البيانات نقول إنه كيف يتمكن
العاملون في حماية المستهلك من التعرف على الكلف وعناصرها إذا لم تكن البيانات
الكافية متوافرة لديهم، وكذا هي الحال بالنسبة للجودة التي ينبغي ان تكون هنالك
آليات ونظم عمل للسيطرة على الجودة ولتحديد الاسعار، ولتحقيق تلك الغاية لا بد من
التنسيق مع الملحقيات التجارية في سفاراتنا حول العالم بحيث تقوم بدورها بتزويد
الوزارة او الجهة المعنية بالبيانات والمعلومات الكاملة حول البضائع والسلع
المتوافرة في البلدان التي تعمل فيها من اسعار إلى مستوى جودة إلى كل ما يتعلق بتلك
البضاعة او السلعة، ولكن للاسف فإن أغلب الملحقيات التجارية العربية لا تعدو أن
تكون أكثر من إدارات للعلاقات العامة فحسب، ولكي يدرك ويشعر التاجر بأن هنالك رقابة
ومتابعة لابد أن يكون هنالك اتصالات من خلف التاجر، ولا تأخذ بيانات ومعلومات عناصر
الكلفة ومستوى الجودة منه كما هو سائد الآن.
صالح السليطي: الدخلاء على السوق يوردون بضائع رديئة
يقول رجل الأعمال القطري صالح السليطي: لا نستطيع تحديد مدى لمستوى الرقابة على
الاسعار كونه معدوما بالاساس، ومن خلال تجربتي كصاحب محال تجارية أرى أن الرقابة
الوحيدة الفاعلة هي الرقابة الصحية التي تعنى بفحص تواريخ الصلاحية، ونحن من جانبنا
وبهدف استقطاب الزبائن نقوم من تلقاء انفسنا بتحديد اسعار بسيطة ومناسبة، وليس ذلك
بفعل وجود إجراءات رادعة كما نتمناها أن تكون، حيث يشير التباين الكبير في أسعار
نفس السلعة الواحدة بين نقاط البيع المختلفة إلى انعدام الرقابة أو عدم فاعليتها،
كما ان هنالك ظواهر اخرى تشير الى ارتفاع الاسعار في اسواقنا بالقياس مع دول الجوار
لعل من أبرزها قيام المواطنين بالتوجه الى دول الجوار من أجل شراء المواد التموينية
بالكامل من هناك بهدف التوفير حيث انهم يحققون فارقا ماديا بآلاف الريالات في كل
مرة، وكذلك ظاهرة قيام بعض تجار التجزئة بالتبضع من دول الجوار لمحلاتهم مستفيدين
من فرق السعر، ولعلنا نتذكر تلك المرحلة التي كنا نخشى خلالها السفر الى المملكة
المتحدة لما كانت تعانيه من غلاء لكن اليوم اصبحت أرخص من أسواقنا، ولا أدري كيف
يستطيع المقيمون مواكبة هذا الغلاء وقد شهدنا خلال فترة ارتفاع الايجارات قيام نسبة
كبيرة من المقيمين بإعادة أسرهم إلى بلدانهم ونخشى أن تطغى نسبة العزوبية بالمجتمع
جراء ذلك، ففي السابق كان مبلغ (500) ريال كفيلا بملء عربة تسوق كاملة، أما اليوم
2000 ريال بالكاد تملأ نفس تلك العربة، وهذا المتغير ليس على المستوى الدولي وإنما
على مستوى السوق المحلية حيث ان الاسعار كما هي في دول الجوار وإلا ما الذي يدفع
بالمواطنين إلى التوجه لتلك الدول للتبضع منها، والحقيقة ان الدولة والقيادة
الرشيدة لم تدخر وسعاً في سبيل تذليل الأمور أمام المواطن والمقيم على حد سواء ومن
يتذرع من التجار بحجة الشحن والجمارك، أقول له إن الجمارك لم تتغير وفيما اذا كانت
هنالك زيادة بأجور الشحن فهي لا تتعدى 100 ريال على كامل البضاعة المستوردة والأمر
لا يخرج عن اطار جشع بعض التجار ولا بد من وجود اجراءات رادعة ورقابة مشددة ومتابعة
مستمرة لأدائهم حيث ان بعضهم اذا كان سعر شراء قطعة ما ربع ريال من المنشأ يبيعها
هو بـ 2 ريال، دون مخافة من الله ودون التفكير بمدى مشروعية مثل هذا الربح المبالغ
به، أما بعض الذين لديهم وكالات حصرية فيضعون الاسعار كيفما يشاؤون، وأكيد ان هذا
الامر لا ينسحب على كل التجار فهنالك تجار يكتفون بربع او نصف الريال على القطعة،
وقبل فترة قريبة حضرت معرضاً تجارياً في ميلانو وقد دهشت كثيراً بالاسعار اذا ما
قورنت بأسعار اسواقنا المحلية حيث تبين لي مقدار الفرق الكبير الذي يحمله بعض
التجار على البضاعة قبل ان يطرحها للمستهلك المحلي كما ان البضائع من حيث الجودة
مصنفه إلى نخب أول وثان فثالث وبعض التجار يقوم باستيراد النخب الثالث ويبيعه
للمستهلك بقيمة النخب الأول او ربما أكثر منها، وفي الوقت الذي يستطيع خلاله ان
يحمل القطعة هامش ربح بسيط ويبيع كميات كبيرة منها وبهذا يرضي الله اولاً وآخر ثم
الزبون ويحقق الفائدة المرجوة ويكون بذات الوقت عوناً للاقتصاد الوطني وليس عبئاً
عليه، وهنالك ظاهرة أخرى لا بد من التنبيه إليها في سياق الحديث عن الاسعار
والجودة، نحن لدينا وكالة لبطاريات السيارات ونبيع بما يرضي الله بهامش ربح بسيط
لكن نجد هنالك اشخاص يقومون بجلب بطاريات بنوعيات رديئة جداً ويبيعونها بنصف سعر
الوكالة بدون رخصة استيراد بالاعتماد على سجلات تجارية لاصدقائهم وهم لا يمتلكون
محالا ولا معارض ولا مخازن وليس عليهم اي تكاليف اضافية، والآن اصبحت الجهة المعنية
تراقب هذا الامر غير اننا كوكلاء تضررنا كثيراً جراء هذه الظاهرة ومعظم البطاريات
التي وردت عبر هؤلاء المتسللين إلى السوق كانت تتسبب بماس كهربائي ويدعون انهم
جلبوها من الصين والمعروف ان الاسواق الصينية لا تحبب موضوع الوكالات والالتزام مع
وكيل واحد وانما تطرح البضائع لمن يدفع ومن يدفع لهم نقداً بشكل مباشر ربما يستطيع
ان يحصل على خصم يصل إلى 50 % من سعر الجملة.
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك