قطر- جريدة الشرق
- الثلاثاء 01 جمادى الأول 1432 الموافق 5 ابريل 2011
الموافقة على
إعفاء آبار الشاهين من ضريبة الدخل "10"سنوات..
الشورى: تحديد مدة عضوية لجنة حقوق الإنسان بـ"3"سنوات
قانون يجيز للجنة حقوق الإنسان فتح
فروع في المدن
دعوة رئيس غرفة التجارة للاستماع إلى وجهة نظره حول الاستثمار غير القطري
جواز تعيين فنيين ومختصين وإنشاء لجان في لجنة الإنسان
إعفاء شركة الشاهين من رسوم الاستيراد والتصدير "10"سنوات
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع على تحديد الجهات التي تتشكل منها اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان وهي وزارات الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية
والمجلس الأعلى للأسرة، كما وافق على تحديد مدة العضوية بـ"3" سنوات قابلة للتجديد
لمدة أو لمدد مماثلة.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين للمجلس بمقره بالقصر
الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، كما استمع الأعضاء
إلى تقريرين حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والإعفاءات الضريبية لشركة الشاهين
لخدمات الآبار.
وتلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم"17" لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان، ومفاده أنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموقر بشأن المرسوم وبدوره أحاله الشورى إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته.
وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر الكعبي، ودرست مشروع
القانون الذي يشتمل على "23" مادة أهمها أن يكون للجنة الوطنية شخصية معنوية
وموازنة مستقلة، ويكون المقر الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب بمناطق
الدولة المختلفة.
كما ورد أنّ اللجنة تتشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن"7" أعضاء يمثلون المجتمع
المدني، ويختارون من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان وممثلين عن الوزارات وهي:
الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للأسرة، ويصدر
بتعيينهم قرار أميري.
وجاء في المواد أنّ مدة عضوية اللجنة "3" سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة،
كما اشترط أن تضم بين أعضائها فنيين ومتخصصين، وتؤسس لنفسها لجاناً متخصصة أوفرق
عمل لدراسة أي موضوع يتعلق باللجنة، كما ورد في مادة أنّ رئيس اللجنة يمثلها أمام
القضاء أو في علاقاتها مع الغير.
كما يكون للجنة أمانة عامة تتولى الإشراف على الإدارات والوحدات التنظيمية، وتنص
المواد على أنّ الجهات الحكومية والوزارات والهيئات مطالبة بالتعاون مع اللجنة في
أداء رسالتها ومهامها.
وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلاً: لقد عقدت اللجنة القانونية
اجتماعاً لدراسة المرسوم، وأنه صدر أثناء عطلة المجلس وقد صدر عن سمو نائب الأمير
بمقتضى أحكام الدستور القطري الذي يعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم.
* الإعفاءات الضريبية
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون
رقم"18"لسنة 2010 بشأن بعض الإعفاءات الضريبية لشركة الشاهين لخدمات الآبار.
ويفيد التقرير بأنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموقر حول المرسوم وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته.
وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي لدراسة
المشروع الذي يشتمل على "7" مواد، أهمها إعفاء أرباح شركة الشاهين لخدمات الآبار من
الضريبة على الدخل لمدة "10" سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ عمل الشركة
في "1ـ6ـ2008 "، وتلتزم بدفع الضريبة على الدخل داخل الدولة من صافي أرباحها بعد
انتهاء مدة الإعفاء.
وورد في التقرير أنّ الشركة تعفى من رسوم الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لمدة
"10" سنوات ميلادية تبدأ من "1ـ6ـ2008"، كما يعفى الأجانب والشركات التابعة لها من
كل الضرائب والرسوم على حصصهم أثناء قيامها بنشاطها التجاري، ويستمر هذا الإعفاء
طوال مدة سريان اتفاقية المشروع المشترك ومدتها "20" سنة تبدأ من "1ـ6ـ2008".
وعقب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية قائلاً: إنّ المرسوم
بقانون رقم "18" لسنة 2010 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية لشركة الشاهين لخدمات
الآبار صدر أثناء عطلة المجلس، وأنه صدر من سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور
التي تعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم.
وترجو اللجنة من المجلس الموقر الموافقة عليه كما ورد، فوافق المجلس بالإجماع على
التقريرين، وانتهت الجلسة.
*دعوة رئيس الغرفة
هذا وعقدت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها
السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط
الاقتصادي.
وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة قطر لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى رأي غرفة تجارة وصناعة قطر حول
مشروع القانون المذكور.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل