قطر - جريدة الشرق-  الثلاثاء 08 جمادى الأول 1432 الموافق 12 ابريل 2011

تفاعلاً مع ما انفردت به "الشرق"..
مواطنون: العائلات تنتظر منع سكن العمال في المدن بفارغ الصبر

الباكر: قرار نقل العمال سوف يعيد الأمور إلى حالتها الطبيعية
وجود العزاب في المناطق والأحياء السكنية أثر كثيرا على العائلات
يجب وضع الحلول الجذرية تفاديا لوقوع المشاكل بعد نقل العزاب
النابت: قرار نقل العمال خارج المناطق السكنية يستحق الإشادة
نشكر الجهات المختصة القائمة على تطبيق هذا القرار
محمد العقيدي:

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بإعلان تطبيق البلدية لقرار نقل العمال من عاملي الشركات خارج المناطق والأحياء السكنية ابتداء من شهر نوفمبر للعام الحالي، وأكدوا أنهم انتظروا تطبيق القرار منذ عدة سنوات، وقالوا إن وجود العمالة العازبة في المناطق والأحياء السكنية أشبه بالقنبلة الموقوتة وخطر يهدد العائلات، لافتين إلى أن تنفيذه سوف يحل الكثير من المشاكل ويعتبر خطوة ايجابية تهدف لمصلحة المجتمع.
ونوهوا إلى أن وجود العمال في المناطق والأحياء السكنية مشكلة حقيقية يعاني منها عدد كبير من العائلات خاصة الواقعة منازلهم بالقرب من منازل عاملي الشركات، وطالبوا بفرض العقوبات الصارمة التي وضعت ضمن مواد القانون ضد كل من يخالف هذا القرار.
تصرفات غير لائقة
في البداية تحدث شوقي الباكر قائلا: أرى أن تطبيق قرار منع وجود العزاب من عاملي الشركات في الأحياء والمناطق السكنية سوف يعيد الأمور والأوضاع بكافة المناطق التي سكنوا بها إلى حالتها الطبيعية قبل أن يأتوا للسكن بها، موضحا أن وجود العزاب بشكل عام ولا يقتصر ذلك على عاملي الشركات فقط في المناطق والأحياء السكنية له اثر كبير على العائلات والأطفال وحتى الخادمات، خاصة أن بعض العزاب تبدر منهم تصرفات غير لائقة ومخالفة لعاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا أيضا، ونخشى على أبنائنا من اكتساب تلك التصرفات الداخلية والتي نرفضها بتاتا، ولذا فقد أصبح من الضروري أن تتدخل الجهات ذات الاختصاص لحل هذه المشكلة والعمل على تطبيق القرار في موعده دون التأخر في ذلك، خاصة أننا انتظرنا لسنوات تطبيق القرار.
حلول جذرية
وأوضح أن تواجد العزاب في الأحياء والمناطق السكنية تسبب في مضايقتنا وعائلاتنا وطالما اشتكينا وعانينا من هذا الوضع على مدى سنوات طويلة، والحمد لله أن الجهات ذات الاختصاص استجابت لمطالبنا بتنفيذ هذا القرار عن قريب.
وأضاف أن نقل العزاب خارج المناطق والأحياء السكينة لا يحل المشكلة، وإنما يعتبر حلا للعائلات فقط، ولذا نحن نطالب بوضع حلول جذرية للمشكلة وان يتم وضع الخطط ودراستها بشكل صحيح تفاديا للوقوع في مشاكل أخرى حين نقل العزاب إلى أماكن بعينها.
حل غير كاف
وقال إن عملية نقل العمال إلى مناطق أخرى تحتاج إلى دراسة وسن قوانين، مؤكدا أن نقل العمال من المناطق المأهولة حل غير كاف وإنما هو حل للعائلات فقط، ويبقى الجانب الآخر من المشكلة وهو أن نقل العزاب إلى أماكن أخرى سوف يؤثر بشكل كبير على المجتمع ولا يعتبر حلا مناسبا وإنما نقل المشكلة إلى مكان آخر، ولذا يحتاج الأمر إلى دراسة وعقد اجتماعات طارئة مع علماء النفس والاجتماع والدين لحل المشكلة بشكل جذري ووضع القوانين المناسبة لها.
وقال إن عملية نقل العزاب إلى أماكن أخرى سوف يتسبب في خلق الكثير من المشاكل فيما بينهم، هذا بالإضافة إلى انتشار العنف والجرائم ويعود السبب لاختلاف الأديان والجنسيات أيضا، وقد يؤثر ذلك على المجتمع بأسره.
قرار جيد
وأفاد أن وجود العمال في المناطق والأحياء السكنية تسبب في خلق الكثير من المشاكل والمخاوف لدى العائلات والأطفال وحتى الخادمات أيضا حيث أصبحن يجدن صعوبة بالخروج من المنازل، لتجمع العزاب من عاملي الشركات أو غيرهم على الطرق الداخلية وأمام المنازل، لافتا إلى أن قرار منع وجود العزاب في المناطق والأحياء السكنية جيد، ونحن كمواطنين نؤيد مثل هذه القرارات التي تصب في المصلحة العامة وتعود بالنفع على المواطنين والمقيمين وعائلاتهم.
وقال مازلنا نخرج من منازلنا وتنتابنا مخاوف تجاه عائلاتنا وأطفالنا وحتى بناتنا بسبب تواجد العزاب بشكل دائم في مناطقنا وبالقرب من منازلنا، حيث إن عائلاتنا حرموا الخروج من المنازل كما كان في السابق لزيارة الأقارب والأصدقاء الواقعة منازلهم بالقرب منا.
انتشار الرذيلة
وأضاف أنه اثر بشكل سلبي على أطفالنا وأصبحنا نخشى اكتسابهم لبعض العادات والتصرفات الخاطئة من هؤلاء العزاب، خاصة أن البعض منهم تختلف عاداتهم وتقاليدهم وحتى دياناتهم عنا، ويتجولون في المنطقة بلباس خادش للحياء، وتبدر منهم بعض التصرفات غير الأخلاقية.
وقال مع وجود العزاب وسط المناطق السكنية فقدنا الأمن والأمان على أنفسنا وعائلاتنا ومنازلنا أيضا، وتسبب في وقوع الكثير من المشاكل والجرائم.
التأثير الاقتصادي
أما عن تأثير العمال على البنية التحتية والخدمات فقال: تسبب وجود العزاب في التأثير على كافة المرافق والخدمات في المناطق السكينة، ما نتج عنه طفح مياه المجاري، هذا وبالإضافة إلى استهلاك الكهرباء والماء بشكل كبير.
سبب التواجد
وأوضح من وجهة نظري أرى أن بعض المواطنين هم سبب تواجد العزاب والعمال في المناطق والأحياء السكنية منذ البداية من خلال تأجير عقاراتهم للشركات ورفضهم تأجيرها للعائلات كون أن الشركات تأجر العقارات بمبالغ عالية ينظر إليها صاحب العقار نظرة طمع وربح مهما كانت مؤثراتها على السكان، ما تسبب ذلك في توافد الشركات لتأجير منازل في المناطق والأحياء السكنية.
وأضاف ليس هناك أي فرق بين العزاب الآسيويين " عامل شركة " أو العرب من ناحية تواجدهم في المناطق والأحياء السكنية، ومدى تأثيرهم على المجتمع وتهديد امن المناطق والأحياء السكنية من خلال انتشارهم في المناطق وتجمعاتهم أمام المحلات والأسواق التجارية وتجولهم حتى الساعات المتأخرة من الليل.
انتظار بفارغ الصبر
وفي سياق متصل يقول عبد العزيز النابت: أشيد بقرار البلدية الذي ننتظر أن يطبق بفارغ الصبر خلال الأشهر القليلة القادمة، وكان من المفترض أن يتم طرح وتطبيق مثل هذه القرارات منذ البداية لحل مشكلة وجود العزاب وانتشارهم في المناطق والأحياء السكنية المكتظة بالعائلات، خاصة أنهم وراء بعض الجرائم التي وقعت في مختلف المناطق السكنية، هذا عدا أنهم سبب في اسر حرية العائلات، وتهديد امن المناطق، خاصة أن من بينهم من تختلف عاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم عنا، وتبدر منهم تصرفات لا نقبلها ويرفضها ديننا الحنيف.
قرارات ايجابية
وأضاف بعض الشركات استأجرت منازل تتكون من عدة ادوار وتقع بالقرب من منازل العائلات وتكشف فنائها، ما اثر بشكل كبير على أصحاب هذه المنازل الذين طالبوا مرارا وتكرار بنقل العزاب واشتكوا من تصرفاتهم، موضحا جاء الوقت الذي تجد به العائلات حريتها في الخروج من منازلهم دون أي مخاوف تنتابهم من وجود العزاب بالقرب منها، وسوف تعود الأوضاع خلال الأشهر القليلة القادمة على طبيعتها كما كان في السابق، ولا يسعنا سوى أن نشكر الجهات المختصة القائمة على تطبيق مثل هذا القرار الصائب والذي يؤكد أن دولتنا تسعى جاهدة لإرضاء المواطنين وتأمين حياة كريمة والأمن والأمان لهم من خلال إصدار مثل هذه القرارات الايجابية.
رجال أعمال وأعضاء بلدي: قرب موعد تطبيق قانون سكن العمال "إيجابيات" تعود على الجميع فى ظل وجود مخاوف عديدة
الحكيم: ضرورة تطوير المدينة وسرعة إنجاز الأعمال بها
السليطي: على الشركات التحرك الفوري لتوفير البديل وعدم التحايل على القانون
فهد: التخوف من انتشار الجريمة والتسول بعد تجمعهم في مكان واحد
المناعي: نطالب بسرعة نقلهم والانتهاء من اكتمال المدينة الجديدة لنقلهم
الدوحة-الشرق:
في الوقت الذي ثمن فيه عدد من رجال الأعمال وأعضاء المجلس البلدي المركزي ومواطنون قرب موعد تطبيق قانون منع سكن العمال وسط الأحياء السكنية للعائلات والمتوقع أن يكون فى نوفمبر القادم وفق ما انفردت به "الشرق" من يوم الجمعة الماضي، أبدى هؤلاء تخوفهم من تأخر إنجاز مساكن بديلة بالمناطق التي ستحددها اللجنة التي أوشكت على الانتهاء من وضع آليات لتطبيق القانون فى الوقت المحدد لانتهاء المهلة التي حددها المرسوم الأميري بعام واحد لرجال الأعمال والشركات، وتعددت المخاوف من قيام بعض الشركات بالتحايل على القانون مع بدء تطبيقه للاستفادة من الوقت والحصول على بديل بأسعار مناسبة، كما تخوف البعض من الزحف تجاه المناطق المجاورة لتلك التي سيطبق فيها القانون، إضافة إلى تخوف العديد من عدم توافر المباني السكنية التي تكفى جميع عمال الشركات فى المنطقة الصناعية الجديدة وعدم رغبة البعض فى الانتقال إلى الصناعية القديمة أو الجديدة على حد سواء خاصة الجديدة التي مازالت تشهد شوارعها بطءا شديدا فى سير أعمال استكمال الخدمات التي تسير كالسلحفاة وعدم استعداد المنطقة كما وصف البعض لاستقبال العمال فى ظل عدم توافر الخدمات كالمحال التجارية والاستهلاكية التي يحتاج إليها السكان بأي منطقة، حول هذا الموضوع تنقلت "الشرق" بين شوارع الصناعية الجديدة للوقوف على مدى قدرتها على استيعاب العمالة وتحدثت إلى عدد من رجال الأعمال وأعضاء البلدي للوقوف على رأيهم في هذا الأمر.
إيجابيات وتحرك فوري
فى البداية يقول عبد الله السليطى عضو المجلس البلدي المركزي ان قانون منع سكن العمال بمناطق العائلات أمر في غاية الأهمية ويعود بالنفع على الجميع خاصة فى حال التطبيق الإيجابي الكامل لكي لا تقتصر الفائدة على العائلات فقط وإنما لتشمل العائلات والعمال أنفسهم وجهات عملهم، وأضاف السليطى أن اقتراب تطبيق القانون والمتوقع أن يكون فى نوفمبر القادم أي بعد ستة أشهر كما انفردت "الشرق" أمر يجب تثمينه لما له من إيجابيات أهمها رفع المعاناة عن العائلات التي حرمت كثيراً من التنقل بين أحيائها السكنية بحرية فى ظل وجود عشرات العمال الذين يقفون على أبواب البيوت وغير ذلك من السلبيات العديدة التي تنتج عنهم والمعروفة للجميع.
تحرك فوري
وأشار السليطى إلى أهمية التحرك الفوري من قبل الشركات ورجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام لتوفير البديل الذي يستوعب الأعداد الكبيرة للعمال المحدد نقلهم من المناطق المحددة، وأوضح السليطى أنه يتوقع أن يقابل تطبيق القانون بتحايل من قبل بعض الشركات التي قد تحاول اغتنام الوقت لحين توفير البديل المناسب لعمالها، وأشار السليطى إلى أن البديل لا يقتصر على المسكن المناسب فى الإيجار وإنما أيضاً فى قربه من أماكن عملهم.
الزحف إلى مناطق مجاورة
وأوضح السليطى أن بعض الشركات تفضل أن تكون أماكن إقامة العمال قريبة من مواقع العمل لتخفيض تكاليف التنقل ونقل معدات العمل وغير ذلك، وقال: من هنا قد يتحايل البعض من أجل البقاء أطول مدة ممكنة فى نفس محال إقامتهم الأمر الذي يوجب مراعاة فرض عقوبات وغرامات وإخلاء بالقوة الجبرية وكل ما يضمن تطبيقا سريعا مع الإعلان عن موعد بدء التطبيق للقانون، وأضاف السليطى أن هذا كله يتطلب على الشركات والمؤسسات البدء الفوري لتوفير البديل فى المناطق المحدد الانتقال إليها كالصناعية القديمة والجديدة والتي تتوافر فيها مساحات شاسعة من الأراضي التي وإن استغلت لبناء مساكن للعمال ستكفى الجميع، كما يجب مراعاة عدم قيام بعض الشركات بالانتقال من المناطق التي سينطبق عليها القانون مع بدء تطبيقه إلى مناطق مجاورة لكي لا تنتقل الأزمة من مكان إلى اخر وتستمر على هذا الحال، لذا يجب تطبيق القانون على كافة المناطق خاصة التي تضم عددا كبيرا من العائلات.
فائض سكني
ويرى حسن الحكيم رجل الأعمال أن تطبيق القانون سوف يصب فى مصلحة الجميع شرط أن يتم الاستعداد الجيد من قبل كافة الجهات والأطراف سواء كانت مؤسسات الدولة أو رجال الأعمال والشركات وكل العاملين بالقطاع الخاص، وأشار الحكيم إلى أن نقل عمال الشركات من وسط الأحياء السكنية للعائلات أمر فى غاية الأهمية وسوف يعود بالنفع على سكان تلك المناطق والأحياء ويعيد الهدوء إلى مناطقهم، مضيفاً أن التطبيق ونقل العمال سوف يؤدى إلى وجود فائض من الوحدات السكنية بمثل تلك المناطق الأمر الذي قد يعود بالنفع على المستأجرين فى حال تأثر الإيجارات بهذا إيجابياً وليس سلبياً.
بطء شديد وعدم استعداد
وأوضح الحكيم أن المنطقة الصناعية الجديدة مازالت تحتاج الكثير من الاهتمام فى ظل البطء الشديد لأعمال استكمال عمليات تطوير الشوارع وتوفير الخدمات إضافة إلى عدم استعدادها لاستقبال مدن العمال، حيث لا محال تجارية واستهلاكية لتوفير احتياجات العمال من مأكل ومشرب، وأضاف الحكيم أن المنطقة الصناعية القديمة فيها مساكن للعمال (خالية) فى ظل ضعف الإقبال عليها، كما أن هناك الكثير من الأراضي التي انتفع بها أشخاص ثم تركوها دون البناء عليها الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة وإلزام هؤلاء بضرورة استغلالها بما يعود بالنفع على المصلحة العامة أو سحبها منهم ومنحها لأشخاص يستغلونها لبناء بيوت ومساكن للعمال أو بناء مشروعات عليها.
بداية حقيقية
وأكد الحكيم ضرورة مراعاة الجهات المختصة وقت التطبيق مع الصرامة فى تطبيق القانون ومواجهة أي تحديات أو مواجهات وردع المخالفين شرط توفير البدائل المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة جميع الأطراف، موضحاً أن تطبيق القانون فى مناطق معينة قد يكون بداية حقيقية نحو توجه رجال الأعمال والشركات لتوفير مساكن بديلة لعمالهم فى المناطق المحددة، مؤكداً توقعه بالقضاء على تلك المشكلة خلال السنوات المقبلة رغم صعوبتها.
التقاعس عن العمل
يقول المواطن فهد سعيد انه يجب الانتهاء من منطقة الصناعية الجديدة بسرعة حتى تكون جاهزة لاستقبال العمال الذين يتم نقلهم إلى هناك ولكي تكون مدينة متكاملة ويجب الإسراع في إنشاء الأسواق الخاصة بهم بحيث تكون جاهزة من جميع متطلبات العمال وبالتالي يجب الإسراع في الانتهاء منها حيث العمل هناك يسير ببطء شديد رغم أن المدة المتبقية قليلة لذلك يجب على شركات المقاولات المنسوب إليها بناء المدينة والوحدات السكنية وجميع مستلزماتها أن تنتهي منها في اقرب وقت، وأشار المواطن قائلا: من وجهة نظري هناك بعض الايجابيات والسلبيات في حالة نقل العمال جميعهم إلى مدينة الصناعية الجديدة فمن أهم هذه الايجابيات ولا احد يستطيع الاختلاف عليها ابتعاد العمال عن سكن العائلات والانتهاء من المشكلات التي كان يسببها العمال من خلال مناظرهم وملابسهم ووقوفهم أمام المنازل بملابس غير لائقة وغيرها من العادات السيئة التي كان يتبعها العمال أثناء تواجدهم في مناطق العائلات ولذلك فإن نقلهم يعد من الايجابيات الجميلة أما من الناحية السلبية فأرى أن هناك الكثير من السلبيات المختلفة التي سوف تترتب على نقل العمال إلى مدينة الصناعية الجديدة أو غيرها من المناطق المختلفة التي سوف يتم نقلهم اليها جميعا.
الإخلال بالأمن
وأكد فهد أن من أهم هذه السلبيات التخوف من الإخلال بالأمن داخل المدينة نتيجة تعدد ثقافات وعادات الجنسيات المختلفة المنتمي إليها العمال والتخوف من ارتكاب بعض الجرائم فيما بينهم سواء كانت قضايا أخلاقية أو جنائية أو غيرها من الجرائم المختلفة ومن الممكن أن يساعد في هذا الأمر تجمعهم وتوحدهم فيما بينهم حيث يصبحون كتلة واحدة وبالتالي يجب أن يكون هناك تشديد امني عليهم غير مسبوق خاصة أنهم من دول وجنسيات مختلفة وعاداتهم وتقاليدهم مختلفة وان تجمعهم في مدينة واحدة وفي مكان واحد يمكن أن يخلق مثل نوعية هذه المشاكل الخطيرة بسبب التكتل الذي سوف يقومون بتكوينه عن طريق تجمعهم بهذه الأعداد الكبيرة من خلال إقامتهم بهذه المدينة.
وأبدى المواطن تخوفه من انتشار ظاهرة التسول والمتمثلة في انتشار الباعة الجائلين حيث من الممكن أن يحضر بعض العمال بعض والبضائع التي قد يكون منها المسروق وبيعها على الأرصفة وهذا يعتبر مخالفة ومشكلة من الممكن أن يرتكبها البعض منهم لذلك كما ذكرنا لا بد من التواجد الأمني المكثف والمتابعة المستمرة عليهم حتى لا يرتكبوا أية تصرفات أخلاقية أو سلوكية.
توفير أسواق وملاعب
وأضاف المواطن أنه يجب أن يتم توفير أسواق خاصة بهم داخل المدينة خاصة أنها تتمتع بمساحات شاسعة يمكن إقامة العديد من الأسواق عليها ومحلات السوبر ماركت ويجب مراعاة هذا الأمر بحيث لا يجوز أن نبني لهم الوحدات السكنية وبجوارهم محل سوبر ماركت واحد فقط أو اثنان على سبيل المثال فهذا سوف يؤدي إلى التزاحم عليها ومن الممكن أن يخلق نوعا من المشكلات فيما بينهم ويؤدي أيضا إلى خروجهم الى الخارج في المجمعات التجارية والأسواق ويتسببون في نفس الازدحام لذلك فإني أرى أن وجود هايبر كبير لهم سوف يحد من تواجدهم داخل المراكز التجارية الموجودة في الدوحة والتي تتردد عليها العائلات ونقوم بعمل هذا الهايبر داخل المدينة وبالتالي تكون مدينة متكاملة من جميع المستلزمات المختلفة وتكون مدينة مغلقة عليهم ومن يحب أن يخرج للتنزه فهذه حرية شخصية ولكن من المهم أن نراعي مثل هذه الأمور المهمة حتى نحد من انتشارهم في الحدائق العامة والمجمعات التجارية التي تكثر فيها العائلات ويجب أيضا توفير ملعب لهم حتى يبذلوا أقصى درجات المجهود ولا يفكروا في أية أمور غير أخلاقية، وتطرق المواطن فهد سعيد إلى نقطة في غاية الأهمية لو لم تكن الرقابة عليهم شديدة وهي قيامهم بصنع الكحوليات وانتشارها فيما بينهم داخل المدينة أو تحويلهم لبعض هذه المساكن ليكون وكرا لصنع مثل هذه المحرمات والمخالفات لذلك أرى وجود التشديد الأمني بعد نقلهم إلى هذه المدينة أو غيرها من المناطق الأخرى.
نقلهم من كل المناطق
وحول تحديد الأماكن التي سيتم فيها نقل العمال منها ومنع سكن أية عمال بها قال يجب أن تشمل أماكن منع سكن العمال وسط العائلات كل مناطق وأحياء الدوحة وليس أماكن بعينها عن الأخرى حيث جميع العائلات تعاني من نفس المشكلة في قضية سكن العمال ومدى المشاكل التي يسببونها من وراء سكنهم في هذه الأماكن فضلا عن وجود عمال وعاملات داخل منازل واحدة وغيرها من المخالفات الأخرى التي يرتكبونها لذلك يجب أن يشمل قرار منعهم من السكن وسط العائلات كل أماكن الدوحة وليس بعضها.
إلزام بالقرار
ويؤكد المواطن فهد المناعي أنه يجب نقل العمال من أماكن العائلات في أسرع وقت إلى المدينة الصناعية وأرى أن المدينة الجديدة من أفضل الأماكن التي يتم نقل العمال إليها من حيث المساحة ولكن من حيث اكتمالها أو اجتياز العمل بها فأرى أن هناك الكثير من الوقت ما زال متبقيا على الانتهاء منها والسبب في ذلك يرجع إلى بطء العمال في الانتهاء من سكن العمال بالإضافة أيضا إلى اختفاء أية معالم من وجود مبان للتسوق وغيرها من مظاهر الحياة الطبيعية ونتمنى أن يتم الانتهاء منها بسرعة ويجب على رجال الأعمال أن يقوموا بتنفيذ القرار فورا الخاص بنقل العمال إلى مساكنهم الجديدة ولا يجوز تأجيل القرار أكثر من ذلك.
سرعة الانتهاء
ويشير الكاتب عبد العزيز عبد الكريم أن مشكلة سكن العمال ما زالت قائمة خاصة أنهم ما زالوا متواجدين وسط سكن العائلات لذلك لا بد من السرعة في نقلهم إلى الأماكن أو المدن المخصصة لهم ويجب أن تكون هذه المدن جاهزة للسكن ولا يجوز التباطؤ في انجاز الأعمال بها حيث إن سكن العمال ما زال يسبب هاجسا كبيرا لدى الجميع وتتمنى جميع العائلات الانتهاء من هذا الكابوس الذي ظل يطاردهم لسنوات كثيرة وهو سكن العمال وسط الأحياء السكنية الخاصة بالعائلات.
معاناتنا معهم
أما المواطن ناصر حمد فقد أكد سرعة نقل العمال إلى المدينة الصناعية الجديدة ويجب على الشركات التي تعمل هناك أن تنجز من أعمالها أسرع من ذلك خاصة أننا علمنا أن هناك أشهر معدودة حتى يتم تنفيذ القرار ويتم نقل هؤلاء العمال إلى هناك وبالتالي يجب على رجال الأعمال وأصحاب الشركات عدم التباطؤ في نقل عمالهم إلى المدن السكنية الجديدة للعمال بعد أن ظلوا سنوات طويلة يعانون من هذا الموضوع