قطر -جريدة الشرق-الاربعاء 09 جمادى الأول 1432 الموافق 13 ابريل2011

تعديل إجراءات القروض بضمان الراتب

محمد طلبة:

بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ الإجراءات الجديدة التي أعلنها مصرف قطر المركزي على القروض التي تمنحها بضمان الراتب، وقامت بحصر القروض وحسابات التمويل وفقا لتعميم المركزي والتي حددها من حيث مدة القرض وهي 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم.
البنوك بدأت حصر القروض وحسابات التمويل بضمان الراتب.. مصادر مصرفية: تعديل القروض لتتوافق مع السقوف الجديدة لأسعار الفائدة
إلغاء شيكات الضمان لبطاقات الائتمان وإرسال كشوف الحسابات للمركزي
الدوحة-الشرق:
بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ الإجراءات الجديدة التي أعلنها مصرف قطر المركزي على القروض التي تمنحها بضمان الراتب .. حيث عقد عدد من البنوك اجتماعات مع فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ القرار وإصدار التعليمات اللازمة إلى الفروع بما سيتم تنفيذه .. كما بدأت البنوك حصر القروض وحسابات التمويل مقابل الراتب التي تم منحها قبل تعميم المركزي الأخير يوم 10 أبريل والتي تجاوزت السقوف التي حددها من حيث مدة القرض وهي 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم او من قيمة التمويل وهي 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم أو من حيث قيمة الأقساط والالتزامات التي تخصم من الراتب وهي 75 % من الراتب للمواطن و50 % من الراتب للمقيم .. حيث سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بكشوف كاملة عن هذه الحسابات وقيمتها وآجالها وقيمة أسعار الفائدة أو العائد عليها حيث طلب المركزي من البنوك إرسال هذه الكشوف في غضون شهر من التعميم مع مراعاة الدقة والشفافية .. كما بدأت البنوك استبدال كافة السقوف والضوابط وفقا لتعميم المركزي الأخير مع التمييز بين القطريين والمقيمين .. وأكد المركزي فرض غرامات مالية وفقا لقانون المصرف على البنوك التي لن تلتزم بالتعليمات الجديدة .. وصرح مصدر مصرفي بأحد البنوك بأنه يجري حاليا إعادة جدولة وهيكلة أرصدة القروض والتمويلات مع مراعاة عدم زيادة قيمة القرض أو فرض رسوم جديدة على العملاء .. وأكد المصدر أن البنوك تدرس تخفيض أسعار الفائدة على القروض والتمويلات الحالية التي تم منحها قبل التعميم وفقا لأسعار المركزي والهامش الذي حدده – 5ر6% - إضافة إلى حصر مديونيات بطاقات الائتمان سواء القديمة أو الجديدة وتطبيق أسعار الفائدة الجديدة عليها – 5ر6% - ولن يسمح بتجديد هذه البطاقات إلا بتحويل الراتب على البنك الذي يصدر البطاقة وذلك لضبط عملية منح القروض والتمويلات على أساس البطاقة .. وأوضح المصدر أن البنوك بدأت حصر أعداد هذه البطاقات والسقوف الائتمانية عليها ومنع تجديد البطاقات التي انتهت صلاحياتها إلا بعد تحويل الراتب إلى البنك .
مشيرا إلى أن البنوك لن ترغم العميل على توقيع شيك ضمان بإجمالي قيمة القرض أو التمويل أو سقف البطاقة الائتمانية للقروض التي تسدد بضمان الراتب وأكد المصدر أن القروض الاستهلاكية للأفراد التي منحتها البنوك وصلت قيمتها إلى حوالي 57.7 مليار ريال حتى يناير الماضي منها حوالي 4 مليارات ريال في 2010 .. مشيرا إلى أن القروض الاستهلاكية شهدت زيادة كبيرة بداية من عام 2007 والتي بلغت خلاله حوالي 13 مليار ريال وخلال عام 2008 بلغت حوالي 10 مليارات ريال ولكنها تراجعت 3 مليارات ريال في 2009 بعد الأزمة المالية والإجراءات المشددة التي نفذتها البنوك على القروض الشخصية .



مرسوم رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة
مرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
مرسوم رقم (24) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) سنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
قرار أمير دولة قطر رقم (2) لسنة 1982م بشأن إلغاء الفائدة على القروض العقارية