قطر -جريدة الشرق-الاربعاء 09 جمادى الأول 1432 الموافق 13 ابريل2011

مواطنات يتأذين صحياً نتيجة شراء مستحضرات طبية مقلدة
يتم بيعها دون أي ترخيص في أحد الفنادق..

مؤيد اسكيف:

وقعت العديد من المواطنات ضحية لنوع قديم متجدد من أنواع التحايل والنصب وذلك من خلال شرائهن مستحضرات طبية ادعى مروجوها أنها تساعد على التنحيف وتخفيف الوزن وحرق الدهون وإزالة الحبوب والنمش من الوجه وتفتيح لون البشرة وتنعيمها وقد نتج عن استخدامهن لهذه المستحضرات العديد من الآثار الجانبية التي أثرت سلبا على صحتهن وبصورة عكسية تماما فظهرت المزيد من الحبوب والحروق في الوجه الذي أخذت بشرته تتقشر بطريقة غريبة فضلا عن زيادة الوزن وأعراض أخرى منها آلام حادة في المعدة وقد تعرفت هؤلاء المواطنات على البائعة التي تروج هذه المستحضرات في أحد الفنادق الفخمة عن طريق شبكة الانترنت وبالتحديد عن طريق أحد المنتديات القطرية المشهورة فقمن بالاتصال بالبائعة التي طلبت منهن زيارتها في الفندق وقد عمدت البائعة الى استخدام أساليب عدة لإقناع المواطنات المتصلات بضرورة استخدام هذه المستحضرات ذات الصنع الأمريكي والتي لها شهرة عالمية مكررة على مسامعهن أن هذه المستحضرات مضمونة النتائج لأنها مجربة وسوف تكون تلك النتائج واضحة في القريب العاجل وبالفعل اشترت كل واحدة منهن ما يناسبها من هذه المستحضرات التي تتعدد وظائفها وتتنوع ما بين المستحضرات الخاصة بالتنحيف أو التي تعطي نتائج جيدة في القضاء على الحبوب وتفتيح البشرة وقد لفت الانتباه السعر المرتفع لهذه المستحضرات حيث تبلغ العبوة بعد عمل تخفيضات خاصة لهن نحو مائتي دولار أمريكي وهناك ما قيمته ستمائة ريال قطري واقل مستحضر تبلغ قيمته أربعمائة ريال وبعد أيام قليلة من استخدامه بدأت الأعراض السلبية تظهر بشكل واضح على وجه كل من استخدمت هذه المستحضرات واغلبهن أصيب بآلام حادة في المعدة وبالرغم من تأكدهن من صلاحية المنتج إلا أنه بدا واضحا أن هناك خللا ما في هذه الأدوية.
وتقول إحدى المواطنات اللواتي تعرضن لهذه العملية: لقد أقنعتنا بشكل غريب بضرورة استخدامنا لهذه المواد ولأننا نريد أن نعالج بعض المشاكل مثل الحبوب في الوجه أو السمنة مثل أي امرأة أخرى فقد صدقناها وبالطبع لا خبرة لدينا في مثل هذه الأمور ولا نعلم بأنه ينبغي أن يكون نشاطها مرخصا أو لا.. لأنه ليس من مهامنا أن نسألها عن رخصة المحل أو النشاط التجاري لكنه تبين لنا فيما بعد أن نشاطها غير مرخص ولا هذه الأدوية أو المستحضرات الطبية وقد قمنا بالاتصال بها مرارا ولم تجب علينا وحينما كانت تجيب تبرر غيابها وانشغالها بأنها تقيم في منطقة سياحية داخل البلاد ولن تأتي إلى الدوحة في الوقت الحالي وهذا ما جعلنا نستغرب هذا الأمر ونحن بانتظارها لإعادة نقودنا خصوصا أن بعض المستحضرات لم نقم باستخدامها على الإطلاق وتضيف: لقد راجعت عيادة أحد الأطباء بعد أن ظهرت الأعراض السلبية للدواء وطلب مني الطبيب التوقف مباشرة عن استخدام اي من هذه المستحضرات وحذرني منها مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تقديم ذات النصيحة لإحدى الصديقات التي أخبرته بأنها كانت معي وتستخدم ذات المستحضرات ولديها نفس الأعراض وقام بإعطائي أدوية بسيطة لمعالجة ما أنتجته تلك المستحضرات المغشوشة.
وتضيف مواطنة أخرى تعرضت لذات العملية فتقول: لماذا لا توجد رقابة على مثل هؤلاء الباعة ومثل هذه الأنشطة التي لا تكون مرخصة وهذه المستحضرات غير مسموح بتداولها في الدوحة فالمشكلة أن إحدانا كانت مريضة وشرحت للبائعة الأمر فنفت هذه البائعة أن يكون له أي اثر سلبي على الصحة بالرغم من وجود هذا المرض وهذا ما يعني عدم أهلية هذه البائعة لتسويق مثل هذه المنتجات التي تؤثر مباشرة على صحة الإنسان وبالتالي لا بد من ممارسة رقابة خاصة عليهم ومحاسبتهم لاسيما أنهم يبيعون موادهم وسلعهم بأسعار مرتفعة لأنهم يبيعون الوهم على أنه سوف يحقق الحلم لاسيما للفتاة ويعالج لها مشاكلها المرتبطة بالسمنة وغيرها.



قانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة