قطر -جريدة العرب-الاربعاء 09 جمادى الأول 1432 الموافق 13 ابريل2011  العدد 8340

خلال اجتماع لجنة الهيئات المالية بدول التعاون
قطر تقترح توقيع تفاهمات بين الجهات الرقابية للأسواق الخليجية

أبوظبي - العرب

بحث اجتماع خليجي مقترح أعده فريق متخصص من هيئة قطر للأسواق المالية يقضي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بأبوظبي.
وتناول الاجتماع المشروع المقدم من دولة الإمارات بشأن «إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية» إلى جانب مقترح كويتي بشأن إنشاء مركز للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما تمت كذلك مناقشة عدد من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وتناول الاجتماع بالإضافة إلى ذلك أهم وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، ونتائج وتوصيات مؤتمر إعادة هيكلة النظم الرقابية لقطاع الخدمات المالية.
ويعرض الاجتماع كذلك توصيات فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح، وتوصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية المتضمنة مشروع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية.
وناقش المجتمعون مشروع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، وذلك في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بهذه الدول لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، ويعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
وأكد المجتمعون أهمية إعداد واستعراض تقارير عن المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس لتعزيز التعرف ومتابعة ما يدور من تحديث وأحداث وأنشطة في كل سوق من الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي حولها، واستفادة كل سوق من تجربة السوق الأخرى ودراسة إمكانات التعاون فيما بينها فيما يطرح، باعتبار أن في ذلك مساعدة لتحقيق الهدف الرئيس للجنة وهو توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها.
وفي هذا الإطار تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بتقريرها عن أهم التطورات والمستجدات في الأسواق المالية (بشكل نصف سنوي) وذلك قبل اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية تمهيدا لمناقشته في اجتماعات اللجنة، وعمل مقارنة للإحصاءات المتعلقة بالأسواق المالية.
وضم وفد دولة قطر كلاً من سعد محمد آل محمود مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأحمد سالم سلطان مدير إدارة الإعلام والاتصال، وعيسى عبدالله الكعبي رئيس قسم مراقبة التداول بالإنابة.



قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
مرسوم رقم (81) لسنة 2003 بالتصديق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مصرف قطر المركزي رقم (14) لسنة 2002 بضوابط الترخيص للبنوك الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في دولة قطر