قطر -جريدة الراية- السبت 12 جمادى الأول 1432 الموافق 16 ابريل 2011

الكعبي: القرار يقلص الفارق بين فائدة الودائع والإقراض
السليمان: التعليمات الجديدة تضاعف قدرة البنوك التمويلية

الدوحة ـ عاطف الجبالي:

أكد مواطنون لـ الراية الاقتصادية أن قرار مصرف قطر المركزي قلص الهوة بين أسعار الفائدة على القروض والودائع، وأشاروا إلى أن القرار بمثابة عملية تصحيحية لأداء المصارف القطرية ستنعكس نتائجها على المواطنين والمقيمين.
وقالوا إن 6.5 % يعتبر سعرا عادلا لفوائد القروض الشخصية، وأشاروا إلى أن القرار يعد خطوة إيجابية تدعم السياسة النقدية للمصارف القطرية وتحد من أعباء المواطنين والمقيمين.
واستبعد المواطنون تأثر نتائج البنوك القطرية بقرار مصرف قطر المركزي، وأوجعوا ذلك إلى مساهمة القرار في تقليص مخصصات الديون المعدومة كما أنه يحد من تضخم ديون القروض ويضاعف قدرة البنوك التمويلية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الفوائد على القروض الصناعية وصعوبات الحصول على التمويل يعتبر أبرز العوائق التي تعرقل انطلاق صناعات إنتاجية تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، ووصف المواطنون قرار المركزي بالعملية التصحيحية.
وأوضح المواطنون أن القرار سيساهم في خلق أجواء تنافسية بين البنوك القطرية لتقديم خدمات بجودة عالية ستنعكس آثارها على أداء القطاع المصرفي في خدمة المواطنين والمقيمين بالصورة التي ترتقي إلى الطفرة الاقتصادية بدولة قطر.
تصحيح المسار
وفي البداية قال الدكتور سعيد السليمان مدير الشؤون الأكاديمية والتسجيل بكلية قطر لعلوم الطيران أن الضوابط التي أصدرها مصرف قطر المركزي تصب في صالح المواطنين والمقيمين بما يضمن قدرتهم على سداد قروضهم دون تعثر، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ستقلص مخصصات الديون المعدومة.
وأضاف أن التعليمات الجديدة ستساهم في تحقيق فوائض نقدية بالبنوك القطرية يمكن استخدامها لدعم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاديات المعاصرة.
وأشار إلى أن إلزام القرار البنوك بحد أقصى لفائدة القروض بنسبة 1.5% فوق سعر الإقراض من قبل مصرف قطر المركزي سيحدث عملية تصحيحية لفوائد البنوك بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور سعيد السليمان أن حجم المشروعات العملاقة التي تنوي قطر تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة استعدادا لاستضافة مونديال 2022 كانت تقتضي وضع تلك الضوابط بما يضمن أداء أفضل للمؤسسات المالية بدولة قطر.
وأضاف أن المصارف القطرية تتمتع بفوائض مالية كبيرة تمكنها من الإقراض بفوائد متدنية، خاصة في ظل تدني المخاطر بفضل الاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تتمتع به دولة قطر وقدرتها على مجابهة الأزمات المالية العالمية.
وقال السليمان أن الاقتصاد القطري يحتاج إلى تضافر جهود المصارف ورجال الأعمال بصورة تصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية قطر التنموية 2030.
وأشار إلى أن ارتفاع الفوائد على القروض الصناعية وصعوبات الحصول على التمويل يعتبر أبرز العوائق التي تعرقل انطلاق صناعات إنتاجية تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، منوهاً إلى أن قرار المركزي يعتبر عملية تصحيحية كان الجميع ينتظرها.
وأضاف:"التمويل متوفر ولكن المشكلة تكمن في شروط ونسب الفوائد التي تطالب بها البنوك التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى 11% قبل إصدار القرار في حين أن نسب الفوائد للتمويل الصناعي المتعارف عليها عالمياً أقل من ذلك بكثير.
تعزيز الاستثمارات
ومن جانبه أشاد الكاتب القطري سعد الكعبي بقرار مصرف قطر المركزي الذي يقتضي وضع ضوابط لعمليات الاقتراض، مشيراً إلى أن التعليمات ستصب في صالح المواطنين والمقيمين.
أضاف أن القرار سيساهم في تقليص مخصصات الديون المعدومة في البنوك القطرية بما ينعكس على نتائجها، مشيراً إلى أن قواعد المركزي الصادرة مؤخراً ستضاعف السيولة النقدية بالبنوك بما يدعم قدرة المؤسسات المالية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا الكعبي المصارف القطرية بتقديم مبادرات جادة لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على غرار بنك قطر للتنمية الذي قدم مؤخراً برنامج الضمين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن قرار مصرف قطر المركزي يعد عملية تصحيحية كان ينتظرها المواطنون والمقيمون.
وأضاف:" يجب خلق آليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الوفرة المالية الموجودة بالمصارف القطرية من أجل إنشاء كيان صناعي حقيقي قادر على المنافسة الإقليمية والدولية".
وأشار إلى أن تخفيض الفوائد البنكية سيساهم بصورة كبيرة في استقطاب الاستثمارات الخارجية وعودة رؤوس الأموال المهاجرة، وقال إن البنوك القطرية لديها الفوائض المالية التي تمكنها من تخفيض أسعار الفائدة إلى الحدود التي أقرها المركزي مؤخراً وتحقيق أرباح مجدية.
ووصف الكاتب القطري سعد الكعبي القرار بأنه عملية تصحيحية حيث كانت تعاني البنوك القطرية من فجوة كبيرة بين معدلات الفائدة على القروض ونظيرتها على ودائع المواطنين والمقيمين.
رؤية استراتيجية
وقال يسلم يهري عميل بأحد البنوك أن قرار مصرف قطر المركزي يعكس الرؤية الاستراتيجية في تطوير أداء البنوك القطرية، مشيراً إلى أن القرار يصب في صالح المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي سيلعب دورا محوريا خلال السنوات القليلة المقبلة مع إقدام الدولة على إنشاء عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تتطلب شروطا تمويلية تتناسب معها، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير الأداء المصرفي.
وأشاد يسلم يهري بالطفرة التنموية الكبيرة التي ينعم بها الاقتصاد القطري وتحقيق معدلات نمو تعد الأعلى في العالم، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مواصلة الاقتصاد القطري تقدمه.
ومن جهته قال سلمان حسن الحداد أن تخفيض معدلات الفائدة سيدعم الأنشطة الصناعية في دولة قطر ما سيساهم في إحداث طفرة تنموية وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز التي تشكل المصدر الرئيسي للحركة للدخل القومي.
وأوضح الحداد أن عملية التصنيع في قطر تهدف بصورة رئيسية إلى تقليل الاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية وذلك عن طريق فعاليات صناعية إنتاجية جديدة قادرة على تحقيق التنويع المطلوب في مصادر الدخل القومي وتخفيض الآثار الناتجة عن التقلبات التي قد تصيب قطاع النفط، ومن ثم تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً أكثر طمأنينة عندما تنضب هذه الثروة أو تضعف قدرتها على مجابهة أعباء المستقبل كما تهدف إلى استغلال وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة .
أضاف: "يعتبر حجر الزاوية في سياسات التصنيع القطرية تطوير عملية تصنيع المواد الأولية المتوافرة في البلاد عن طريق اختيار المشاريع الصناعية القادرة على الانطلاق والنمو والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية معتمدة على كفاءتها الإنتاجية وتكاليفها الرأسمالية المعقولة والتي تمكنها من الاستفادة من المقومات التصنيعية المتوافرة كأن تكون بحاجة إلى كمية كبيرة من الطاقة بحيث يكون رخص الطاقة المنتجة من الغاز مشجعاً على إقامة الصناعات المتنوعة وهذا ما يدعمه تخفيض الفوائد البنكية".
بنود القرار
وأهم ما تضمنه التعميم وضع حد أقصى للقروض الممنوحة للقطريين والمقيمين كما حدد فترات قصوى للسداد.
وتنص التعليمات الجديدة على ألا تتجاوز القيمة القصوى للقروض 2 مليون ريال للمواطنين القطريين، تسدد خلال 6 سنوات، وبالنسبة للمقيمين فحددت القيمة القصوى للقروض بـ 400 ألف ريال، تسدد خلال 4 سنوات كحد أقصى.
كما كان من أهم التعليمات وضع حد أقصى للفوائد على القروض .. وهو يضع ضوابط بعد أن كانت الحرية متروكة للبنوك في هذا الجانب.
ويلزم القرار البنوك بحد أقصى للفائدة على هذه القروض بنسبة 1.5 % فوق سعر الإقراض من قبل المصرف المركزي. وهو ما يعني بالنظر إلى سعر الفائدة لقروض المركزي للبنوك التي تبلغ حوالي 5 % فإن سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية يجب ألا تتجاوز 6.5 % وهو ما يعادل نصف الفائدة الحالية التي تتراوح بين 11- 13 % .
وبالطبع فإن هذه التعليمات تردم الهوة الواسعة في فروق سعر الفائدة على القروض والودائع لدى البنوك والتي كانت تصل إلى أكثر من 9 % بالنظر إلى سعر الفائدة على الودائع لا تصل إلى 3 % سنويا .
كما كانت هذه الهوة السحيقة مصدر انتقاد من جانب العملاء وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الحصول على تمويلات لمشاريعهم، باعتبار اليد العليا للبنوك في هذا الإطار.
ويتوقع قطاع الأعمال أن يصدر تعميما يخص تمويلات المشاريع وتحديد حد أقصى لها لتشجيع المستثمرين إلى الإقبال على البنوك القطرية بدلا من اللجوء إلى البنوك الخارجية التي تقدم تمويلات بسعر فائدة لا يتجاوز 3 % سنويا في بعض الدول الخليجية.
وكانت الراية الاقتصادية قد تناولت في ملف شامل الشهر الماضي الهوة السحيقة بين اسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة لدى البنوك القطرية.
كذلك حدد تعليمات التعميم للمبالغ والفوائد الممنوحة على بطاقات الائتمان بحيث لا تتجاوز مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطنين القطريين والمقيمين وبفائدة 1 % شهريا كحد أقصى وهو ما يعني فائدة لا تتجاوز 12 % سنويا (مقارنة مع 18 – 24 % حاليا بين 1.5 % و2 % شهريا).
كما حددت التعليمات ألا يتجاوز حجم القرض 75 % من الراتب للمواطنين و50 % للمقيمين. وحدد التعميم الحد الأقصى لسقف السحب بالنسبة لبطاقات التأمين بما يعادل ضعف الراتب على أن يكون الحد الأقصى للفائدة 1 % شهريا و 0.25 % على المتأخرات.
كما ضمت التعليمات الجديدة الضوابط العامة للائتمان الممنوح مقابل الراتب منها:- لا يجوز للبنك منح الائتمان مقابل الراتب سواء على شكل قروض أو تمويل أو بطاقات ائتمان إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة والعائد.
كما لا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة سداده- تحديد واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمويل مقابل الراتب. وألزم المركزي القطري البنوك بتطبيق السقوف والضوابط الجديدة اعتبارا من تاريخه، وقال انه سيتم فرض غرامات مالية وفقا لقانون المصرف على البنوك المخالفة



القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة
مرسوم رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة
مرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
مرسوم رقم (24) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) سنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
قرار أمير دولة قطر رقم (2) لسنة 1982م بشأن إلغاء الفائدة على القروض العقارية