قطر -جريدة الشرق - الأثنين 14 جمادى الأول  1432 الموافق 18 ابريل 2011

عطلة يوم أسبوعياً ومكافأة نهاية خدمة وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.. تعديلات جذرية في مشروع قانون خدم المنازل

جاسم سلمان:

تنشر الشرق مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، والذي تم إعداده منذ مدة، حيث يحدد كيفية استقدام المستخدمين "الخدم" العاملين في المنازل، فضلا عن الحقوق والواجبات والالتزامات على أصحاب العمل، والمستخدمين.
وتنفرد الشرق بنشر مواد المشروع، التي تتضمن منح يوم إجارة مدفوع الأجر للخدم، بالإضافة إلى مكافأة نهاية خدمة بأجر أسبوعين عن كل سنة خدمة.
وشمل أيضا طرق التعامل مع المخالفين للأنظمة، وتحديد الآليات وجهات الفصل.
التفاصيل
عطلة يوم أسبوعياً ومكافأة نهاية الخدمة وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.."الشرق" تنفرد بنشر مواد مشروع قانون الخدم
دفع الأجر نهاية كل شهر ولا يجوز تأخيره لأكثر من اليوم الثالث من الشهر التالي
على صاحب العمل إيداعه الأجر في الحساب المصرفي الخاص بالعامل
يستحق المستخدم، عن كل سنة ميلادية إجازة سنوية مدفوعة الأجر ثلاثة أسابيع
تحديد مكافأة نهاية الخدمة أجر أسبوعين عن كل سنة وبحد أقصى خمس سنوات
يجوز فصل المستخدم دون إنذار إذا أخل بالتزاماته أو وجد بالمنزل في حالة سكر
يُصدر وزير العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون
الدوحة-الشرق:
تنشر الشرق مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل ، والذي تم إعداده منذ مدة ، حيث يحدد كيفية استقدام المستخدمين " الخدم " العاملين في المنازل ، فضلا عن الحقوق الواجبات والالتزامات على أصحاب العمل ، والمستخدمين .
وتنفرد الشرق بنشر مواد المشروع ، والتي تتضمن منح يوم إجارة مدفوع الأجر للخدم ، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بأجر أسبوعين عن كل سنة خدمة .
وشمل أيضا طرق التعامل مع المخالفين للأنظمة ، وتحديد الآليات وجهات الفصل .
وتضمن مشروع القانون المكون من 26 مادة ، آلية دفع الأجور ، والضمانات ، وأعطى المستخدم حقاً في أخذ إجازة سنوية تبلغ ثلاثة أسابيع ...
وفي المادة الأولى من القانون ، فقد تناول تعريف وتحديد جهات الاختصاص ، بالاضافة إلى العلاقة بين المستخدم وصاحب العمل كالتالي : صاحب العمل: الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم في المنزل.
المستخدم: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، مقابل أجر، تحت إدارة وإشراف صاحب العمل.
أما الأعمال المنزلية فقد شرحها بأنها"الأعمال التي يؤديها المستخدم في منزل صاحب العمل أو ملحقاته".
وتناول المشروع موضوع عقد الاستخدام وحدده بأنه اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل مقابل أجر.
وبخصوص الأجر فهو كل ما يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله في مدة زمنية معينة.
سريان القانون
والمادة الثانية فقد تضمنت تحديد سريان القانون على أصحاب العمل والمستخدمين، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم.
وجاءت المادة الثالثة كالتالي :لا يجوز إلحاق المستخدم بالعمل إلا بعد موافقة الإدارة، وحصوله على ترخيص بالعمل في الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتحدد مدة صلاحية ترخيص العمل بمدة الإقامة بحيث لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للإدارة بناء على طلب صاحب العمل، تمديد مدة صلاحية ترخيص العمل.
منح الترخيص
وحددت المادةالرابعة أنه يشترط لمنح ترخيص العمل أن يتوافر في المستخدم الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلاً على تأشيرة دخول بغرض العمل.
2- أن يكون لائقاً طبياً، وخالياً من الأمراض المعدية.
3- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وخصصت المادة الخامسة لتحديد كيفية استقدام المستخدمين ، بحيث يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام، وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، واستثناءً من ذلك يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة.
إبرام عقود العمل
وتناولت المادة السادسة ، إبرام عقود العمل بين أصحاب العمل والمستخدمين ، بأن يبرم عقد استخدام بين صاحب العمل والمستخدم، وذلك قبل مباشرة العمل، ببين فيه حقوق والتزامات كل منهما والشروط المنظمة لأداء العمل، ويتم التصديق عليه من الإدارة.
كم يجب أن يكون العقد مكتوباً باللغة العربية، فإذا كان العقد مكتوباً بغير اللغة العربية، وجب أن ترفق به نسخة باللغة العربية موقعة من الطرفين، ويكون لها ذات الحجية في الإثبات، ويعتبر النص العربي هو النص المعتمد في حالة الخلاف، ويحرر العقد من ثلاث نسخ تسلم لكل طرف نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة.
ويصدر بنماذج عقود الاستخدام قرار من الوزير.
وفي المادة السابعة : يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر، مدتها تسعون يوماً، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد خلالها، بعد موافقة الإدارة، إذا تبين له عدم صلاحية المستخدم لأداء العمل المتفق عليه، وفي هذه الحالة تتم إعادة المستخدم إلى مكتب الاستقدام، إذا كان قد استقدم عن طريقه.
ولصاحب العمل أن يطلب من الإدارة إلزام المكتب بسداد جميع النفقات التي تكبدها لاستقدام المستخدم.
التزامات صاحب العمل
وتخصصت المادة الثامنة ، بالالتزامات على أصحاب العمل في التعامل مع المستخدم ، بحيث يلتزم صاحب العمل، والمقيمون معه، بمعاملة المستخدم معاملة تتفق وكرامة الإنسان والأعراف السائدة والعادات والتقاليد المرعية، وعليهم بوجه خاص الالتزام بما يأتي:
1- توفير المأكل والمسكن المناسب للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزامه بأي أعباء مالية.
2- عدم تشغيل المستخدم في أي عمل لا يتفق وكرامة الإنسان أو تشغيله في غير الأعمال المتفق عليها.
3- عدم تعريض حياة المستخدم أو ماله للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء.
4- عدم تشغيل المستخدم أثناء مرضه، أو في مواعيد الراحة اليومية، أو في الأجازات الأسبوعية.
5- عدم تشغيل المستخدم، لدى الغير، بما يخالف القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.
دفع الأجر
وتطرقت المادة التساعة من مشروع القانون إلى قضية كيفية ومدة دفع الأجر بالتالي : يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم، بالعملة الوطنية، في نهاية كل شهر ميلادي، وبما لا يجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا أثبت إيداعه الحساب المصرفي الخاص بالعامل، أو تسليمه له بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلام أجره كاملاً.
كما يلتزم بعدم خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة.
وتناولت المواد العاشرة والحادية عشر والثانية عشرة الأمور التالية : يجب على صاحب العمل، في حالة هروب المستخدم، إخطار الإدارة والجهات المختصة في الدولة، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، خلال أسبوع من علمه بهروب المستخدم.
ويتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان المستخدم المتوفى إلى بلده.
ويلتزم المستخدم بما يلي:
1- احترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية.
2- أداء العمل المتفق عليه بنفسه، وأية أعمال أخرى من مقتضياته، بدقة وأمانة، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
3- المحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.
4- تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه، على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو العقد، أو تؤدي إلى تعريض حياته أو ماله أو حياة أو مال الغير للخطر.
5- حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأديه عمله، واستعمالها فيما أعدت له، وفقاً لطبيعتها والعرف السائد، وإعادتها إلى صاحب العمل عند انتهاء خدمته.
6- عدم العمل لدى الغير، سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر، بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها في الدولة.
الإجازة السنوية
وكذلك المادة الثالثة عشرة والرابعة عشر والخامسة عشرة التي حددت أنه يستحق المستخدم فترات مناسبة للراحة وتناول الطعام وتأدية الصلاة بالإضافة إلى فترة النوم، كما يستحق يوم راحة في الاسبوع مدفوع الأجر.
ويستحق المستخدم، عن كل سنة ميلادية، مستمرة يقضيها في الخدمة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان الاستفادة بها، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
كما يستحق للمستخدم كلما أمضى سنتين في الخدمة، تذكرة سفر إلى بلده ذهاباً وعودة، أو مقابلها النقدي، لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى بلده.
بالإضافة إلى أي مبالغ تكون مستحقة له عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم، الذي قضى في العمل مدة سنة ميلادية فأكثر.
وتحدد قيمة المكافأة بأجر أسبوعين عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصى خمس سنوات.
ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها.
وتطرقت المادة السادسة عشرة أنه يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم، دون إنذار، ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات الآتية:
1- إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب عقد الاستخدام أو أحكام هذا القانون.
2- إذا وجد في المنزل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مخدر.
3- إذا اعتدى على صاحب العمل أو أحد أفراد اسرته أو ارتكب أي فعل مخل بالحياء.
4- إذا صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إنهاء المستخدم للعقد
وأما المادة السابعة عشرة فقد تناولت أنه يجوز للمستخدم أن ينهي عقد الاستخدام، قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه كاملا في مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات الآتية.
1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد الاستخدام أو أحكام هذا القانون.
2- إذا كان صاحب العمل، أو من يمثله، قد أدخل الغش على المستخدم، وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط الاستخدام.
3- إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو أحد المقيمين معه بما يمس بدنه أو يخل بحيائه.
4- إذا علم صاحب العمل، أو أحد المقيمين معه، بوجود خطر جسيم يهدد سلامة المستخدم أو صحته ولم يعمل على إزالته.
تسوية النزاعات
وبخصوص النزاعات فقد أوضحت المادة الثامنة عشر أنه إذا ثار نزاع بين صاحب العمل والمستخدم ولم تتم تسويته ودياً فيما بينهما، جاز لأي منهما اللجوء إلى الإدارة لتسويته ودياً عن طريق وساطتها، فإذا لم تتم التسوية، وجب على الإدارة، إحالته إلى المحكمة المختصة، وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
دعاوى الحقوق
والمواد التاسعة عشر والعشرون ، والواحد والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون أنه يكون تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه.
وأن جميع الدعاوى التي يرفعها المستخدمون، أو ورثتهم، للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون، أو عقد الاستخدام، يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية.
وتتقادم دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون، أو عن عقد الاستخدام، بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد أو ترك العمل.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (3/ فقرة أولى)، (8)، (9)، (12/ البندين 1، 6)، (15/ فقرة أولى) من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (16/ البندين 2، 3)، (17/ البنود 2، 3، 4) من هذا القانون.
وبالإضافة إلى العقوبة المقررة لمخالفة حكم أي من المادتين (9)، (15/ فقرة أولى) من هذا القانون، تقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بأن يؤدي للمستخدم الأجر المستحق له أو مكافأة نهاية الخدمة، بحسب الأحوال.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (10)، (12/ البنود 2، 3، 4، 5) من هذا القانون.
كما أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (13)، (14) من هذا القانون.
والمادة الرابعة والعشرون جاء فيها : تسري في شأن تراخيص استقدام المستخدمين، وفحصهم طبيا وإقامتهم، وكفالتهم الأحكام المقررة في شأن العمال غير القطريين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
والمادة الخامسة والعشرون لفتت إلى أنه يُصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشدد على سن تشريع خاص بخدم المنازل
مجلس الـوزراء يـتخذ اجراءات بشأن قانـون خدم المنازل