تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر -جريدة الشرق - الأثنين 14 جمادى الأول  1432 الموافق 18 ابريل 2011

أكدت أن تأخر سن زواج المواطنات يشكل تحديا اجتماعياً..
د. كلثم الغانم:41 % نسبة الطلاق بين القطريين والظاهرة تتطلب دراسة عاجلة

39.5 % من حالات الطلاق تتم قبل الدخول
ضرورة إجراء دراسة حول انتشار زواج الأقارب لما يخلفه من مشكلات صحية
هديل صابر:

كشفت الدكتورة كلثم الغانم — قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر — أن دولة قطر تشهد ارتفاعا في معدلات الطلاق عن الدول الأخرى المجاورة وتحديدا الإمارات العربية المتحدة، مطالبة بضرورة إجراء دراسة ميدانية تبحث أسباب الطلاق في المجتمع القطري، فضلاً عن ارتفاع معدلات الطلاق في شهري يناير ويونيو.. مؤكدة ضرورة الوقوف على أسباب هذه الزيادة في هذين الشهرين تحديداً.
وأشارت الدكتورة الغانم إلى أن مشكلة تأخر سن الزواج عند المرأة القطرية تشكل تحدياً اجتماعياً حيث تبين احصاءات عام 2004 ان 24 %من الاناث في الفئات العمرية من 25 — 39 سنة لم يتزوجن وهذا يشكل عبئا اجتماعيا ونفسيا في ظل قيم اجتماعية تعطي المرأة المتزوجة التي لديها أبناء قيمة اجتماعية، وفرصاً في المشاركة الاجتماعية أكثر من المرأة غير المتزوجة..
وطالبت الدكتورة الغانم في ورقة عمل قدمتها تحت عنوان "ظاهرة الطلاق في المجتمع القطري.. الخصائص والمحددات" أمس بضرورة إجراء دراسة حول انتشار زواج الأقارب كنمط منتشر في المجتمع القطري وبنسبة كبيرة رغم المشكلات الصحية الناتجة عن الأمراض الوراثية، بناءً على احصاءات سنوات مختلفة..
ولفتت الدكتورة الغانم خلال أعمال "اجتماع الخبراء لمناقشة الحد من ظاهرة الطلاق في دولة قطر.. السياسات المقترحة" الذي انطلق أمس وينظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لمدة يومين، إلى أن العديد من البيانات تظهر ارتفاعا في نسبة الطلاق بين القطريين خلال العقدين الماضيين، إلا أن نسب الطلاق لم تتغير في العقد الحالي بل ارتفعت في عام 2007 إلى 36 %، ثم قفزت إلى 41 % في عام 2009، مشيرة إلى أن من اللافت للنظر أن عددا كبيرا من حالات الطلاق المسجلة سنويا تحدث في السنوات الأولى للزواج، وحتى قبل البدء بالحياة الزوجية حيث ان 39.5 % من حالات الطلاق تتم قبل الدخول، أي قبل البدء بالحياة الزوجية، حسب بيانات 2008، وتمثل ما نسبته 45.8 % من مجموع حالات الطلاق في المرحلة العمرية من 20 — 24 سنة، كما يلاحظ ارتفاع حالات الطلاق قبل الدخول يزداد بين الأعمار الصغيرة، كما أن نسبة الطلاق قبل الدخول او البدء بالحياة الزوجية موجودة حيث وصلت إلى 38 % في سنة 2009، وترتبط بمرحلة عمرية أكثر من غيرها وهي المرحلة العمرية الشابة، حيث مثلت حالات الطلاق قبل الدخول 53 % من مجموع حالات الطلاق في المرحلة العمرية 20 — 24، و36.3 % من حالات الطلاق في المرحلة العمرية 25 — 29 عاماً..
استخلاصات
وأشارت الدكتورة الغانم في ورقتها إلى جملة من الاستنتاجات تتلخص في ان الطلاق قبل الدخول يحدث في كل المراحل العمرية لكنه يزداد بصورة واضحة في المراحل العمرية الأصغر، الأمر الذي يستدعي الاهتمام من قبل المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة والشباب، أظهرت البيانات أن حالات الطلاق تزداد بين الزوجات القطريات اللاتي يحملن الشهادة الثانوية، وذلك بنسبة 40.9 % مقابل 21.2%لمن يحملن الشهادة الجامعية، وتبين أن للطلاق علاقة بمدة الحياة الزوجية حيث يرتفع في السنوات الأولى للزواج..
وأوضحت الدكتورة الغانم قائلة "إن هناك ارتفاعا تدريجيا في معدلات الطلاق العامة بين القطريين من سنة 2000 إلى سنة 2009، حيث أظهرت نسب الطلاق إلى الزواج زيادة ملحوظة، مما يستدعي إجراء دراسة شاملة للتعرف على الأسباب، كما بينت دراسات ارتفاع معدلات الطلاق بين الشباب وخصوصا في الفئة العمرية 20 — 24 و25 — 29 عاماً، وأظهرت البيانات أن الطلاق يرتفع في السنوات الأولى للزواج، الأمر الذي يتطلب أهمية توجيه وتدريب الزوجين الحديثين على مواجهة المشكلات الزوجية والطرق الكفيلة بحلها، كما يرتفع الطلاق بين الإناث ذوات التعليم المتوسط، وهذا يلفت الانتباه الى قضية علاقة انخفاض التعليم بالمشكلات الزوجية وعدم القدرة على حلها، ارتفاع نسبة الطلاق قبل الدخول او البدء بالحياة الزوجية وهذه قضية مهمة لم تتم حتى الآن معالجتها بالصورة السليمة وتحتاج إلى دراسة متعمقة للتعرف على أسبابها واقتراح الحلول المناسبة.
متغيرات ديموغرافية
وعرجت الدكتورة الغانم على بعض المتغيرات الديموغرافية لظاهرة الزواج في قطر، لافتة إلى أن إحصاءات عقود الزواج السنوية تشير لانتشار زواج الأقارب بالمجتمع القطري بنسبة تصل إلى 48 % سنة 2000، و54 % من هذه الزيجات تمت بين أقارب من الدرجة الأولى، وهو أمر لافت للنظر بالنظر إلى الأمراض الوراثية التي تزداد احتمالات انتقالها بين الأقارب من خلال الزواج، خصوصا بين الأقارب من الدرجة الأولى، كما تشير بيانات عقود الزواج في قطر الى أن معظم الزيجات تقع بين الفئة العمرية 20 — 24 بالنسبة للإناث و25 — 29 للذكور، والبيانات المستخلصة من عقود القران المٌبرمة بين القطريين تظهر أن 355 أنثى يقعن في الفئة العمرية 15 — 19، وأن 926 أنثى تقع في الفئة العمرية 20 — 24 سنة2007، وعقود الزواج تؤكد زواج المرأة في سنّ مبكرة أكثر من الرجل.
خلال جلسة العمل الثالثة.. المستشار شعير:إنشاء صناديق الزواج ممارسة فضلى للحد من الطلاق
الدوحة-الشرق:
ومن جانبه قدم المستشار معتز شعير — المستشار القانوني للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة — خلال جلسة العمل الثالثة ورقة عمل حول "الممارسات الفضلى للحد من ظاهرة الطلاق في الدول العربية"، تطرق خلالها إلى جملة من الممارسات للحد من الطلاق، مركزا على أهمية إنشاء صناديق الزواج، والتى تهدف الى المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي للمجتمع من خلال التخفيف على الشباب من أعباء الزواج، وبالتالي بداية حياتهم الزوجية بدون ديون أو مشكلات اقتصادية، والتي تزيد من احتمالات وجود نزاعات وخلافات قد تؤدي إلى الطلاق.
ولفت المستشار شعير إلى أن صناديق الزواج تعمل على تشجيع الشباب على الزواج وتسهيل إجراءاته من خلال مساعدتهم في تحمل الأعباء المالية المترتبة على متطلبات الزواج، توفير ظروف نفسية مريحة للشباب المقبلين على الزواج تساعدهم على تحقيق بداية سعيدة ومستقرة للحياة الزوجية، المساهمة في تقليل نسبة العنوسة وتأخر سن الزواج، المساهمة في تقليل نسب الطلاق، التوعية بأهمية الزواج والآثار السلبية الناشئة عن تأخيره أو العزوف عنه وسبل الوقاية من تلك الآثار، زيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع، تأهيل المقبلين على الزواج في جميع المجالات، وتبني عدد من الدراسات الميدانية لدراسة الاسباب المؤدية لارتفاع نسبة الطلاق بين الجنسين وطرق علاجها واستخدام نتائج هذه الدراسات في عمل خطة توعوية للمقبلين على الزواج.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الطلاق والخلع

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك