قطر- جريدة  الشرق- الاربعاء 16 جمادى الأول 1432 الموافق 20 ابريل2011

تفاعلاً مع ما انفردت به "الشرق".. مواطنون: قانون الخدم الجديد يحمي حقوق كل الأطراف

السويدي: نتمنى زيادة فترة الاختبار اكثر ثلاثة أشهر
مقدسي: القانون أشبه بميثاق لحدود التعامل بين الطرفين
المنصوري: يجب دراسة طبيعة كل أسرة وتخفيف أسعار جلب الخادمات
آل صريم: ضرورة احترام الخادمة ومعاملتها بالحسنة
فهد: مشروع قانون الخدم سيكون له أثر كبير مستقبلا
حسن علي-مؤيد اسكيف-محمد نعمان:

أشاد عدد من المواطنين وأصحاب المكاتب بمشروع قانون خدم المنازل مؤكدين أنه سوف يعالج الكثير من المشاكل التي كانت موجودة بين الأطراف كلها من الخدم والكفلاء ومكاتب استقدام العمالة، مشيرين إلى أن القانون سوف يضمن حقوق الجميع فقد كانت مشاكل الخدم كثيرة بسبب عدم وجود قانون خاص بخدم المنازل في الفترة الماضية، كما طالبوا بتعديل وإضافة العديد من البنود الجديدة إلى مشروع القانون بهدف تطويل فترة الاختبار وجعلها أكثر من 3 أشهر وإلغاء الإجازة الأسبوعية من القانون لصعوبة تطبيقه وكذلك صعوبة تحديد ساعات العمل للخادمة.
ففي البداية يقول جمال السويدي: إن الحق مع الخدم مشيرا ً إلى أن الكثير من الخادمات يعلمون جيدا ً قوانين العمالة في الدولة ويعرفون جيدا ً أن مكاتب الاستقدام تشترط فترة اختبار لاتتجاوز الثلاثة أشهر بعدها تكون الخادمة " حرّة " فتكون فرص هروبها أو انتقالها لدى كفيل آخر متاحة بحسب ماتراه من راتب أعلى يقضي جميع حاجتها، وقال إن وجود قانون الخدم سيحد بشكل كبير من المشكلات التي كانت تحدث دائما بين الكفيل والخادمة، وتحدث السويدي عن شركات استقدام الخدم باعتبار أنها المسئولة عن تحديد العقود بين الطرفين، وركز في حديثه على إحدى الوقائع التي صادفها أحد أقاربه جراء استقدام خادمة منذ فترة طويلة حيث تغيرت طريقتها في التعامل لتهرب من المنزل بلا رجعة وحينما قمنا بإبلاغ الشرطة طلبت منا التوجه لإدارة البحث والمتابعة والذين اشترطوا تحمل تكاليف تذاكر سفر الخادمة، مبديا ً تعجبه من هذا الطلب على الرغم من تقديم شكواهم عن هروب الخادمة، وتمنى السويدي أن يحمل هذا القانون الكثير من البنود التي تحل بعض المشكلات التي كانت تحدث مع مكاتب الخدم وبخاصة الفترة التي تكون فيها الخادمة على مسئولية المكتب والتي تكون 3 أشهر مطالبا ً أن تصل لمدة سنة كاملة لافتا ً أن صاحب العمل لابد أن يكون له التزامات تنفذ وأخرى عليه لابد من تأديتها، وأشاد السويدي بوزارة العمل التي أجبرت أحد مكاتب استقدام الخدم على إرجاع الأموال التي دفعها أحد أقاربه بسبب هروب خادمته، مؤكدا الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الإدارة تجاه المواطنين.
منع المشكلات
في سياق متصل يرى خليل مقدسي:
أن بعض الخادمات مظلومات، وأن الجرم الذي يحل عليهن من كفلائهنّ لا يمكن تبريره لأن الخطأ يعالج بالنظام والمحاكم والمؤسسات الأمنية من خلال تسوية المنازعات، ولا يعالج بالضرب وبالقهر الذي يحلّ عليهنّ وبهنّ، وأشار إلى أن أكثر أصحاب العمل يعاملون الخادمات بطريقة جيدة للغاية ويقدمون لهن مايحتاجونه وأكثر بل ان الكثير من العوائل اعتبرت أن هؤلاء الخادمات جزء من الأسرة ولايمكن الاستغناء عنهن كما تمنح لهن الهدايا وبعض المميزات على الغير اللاتي يتمتعن بالأخلاق السيئة واللاتي يتجاوزن الكثير من الخطوط الحمراء ورغم ذلك تقوم معظم الأسر بمنحهن الكثير من الفرص كي يعودن إلى رشدهن، وعبّر عن ترحيبه بهذا القانون باعتباره يعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم هذا ولا ذاك.
المستحقات المالية
وفيما يتعلق بحالات عدم أداء المستحقات المالية للخادمة فإن هناك بعض العائلات التي تتشدد أحيانا ً مع الخادمة في إعطائها راتبها الشهري وعقابها بخصم أو منعها من الخروج نتيجة خطأ غير مقصود ومن ثم تبدأ المشكلات، أما بعض الخادمات فإنهن يكن مجردات من كل شيء ولا يملكن ما يستعان به لحل مشاكلهن، وحتى في حالة وجود البيانات فإن بعض الأسر المشغلة ترفض إثبات عدم أدائها لمستحقات الخادمة، ومن الأسر من يلجأ إلى اتهام الخادمة المشتكية بالسرقة أو الهرب وعلاقتها غير المشروعة مع أحد الأشخاص ورأى أنه مع وجود القرار أعتقد أنه سيكون هناك حد لتلك الأمور التي تحدث.
إدراك قوانين الاستقدام
وتقول إحدى السيدات إنها عانت الأمرين بسبب الخادمات وآخرها تلك الخادمة التي هربت منذ فترة طويلة فتقول وبحسب وصفها أنها قبل فترة توجهت إلى أحد مكاتب استقدام الخدم لجلب خادمة تقوم بالأعمال المنزلية سيما أن تلك السيدة عاجزة عن أداء مهام البيت بالشكل المطلوب كما أن زوجها متوفى ولديها الكثير من الأخوات والأبناء واتفقت مع المكتب لجلب إحدى الخادمات من الجنسية الآسيوية بمبلغ 9 آلاف ريال مؤكدة أن مكاتب استقدام الخدم باتت تبالغ جداً في فرض رسوم على صاحب العمل، وحينما جاءت الخادمة عاملتها كأنها من أهل المنزل وكانت تمنحها الكثير من الهدايا المادية وفجأة تغير تعامل تلك الخادمة فتارة ترفض ترتيب المنزل وتؤخر الكثير من الأعمال وتتأخر كثيرا ً خارج المنزل واتضح لي بعدها من خلال مشاهدات بعض الجيران أنها على علاقة بأحد الأشخاص، وحينما منعتها من الخروج هربت الخادمة ولم تعد بعدها على الفور توجهت إلى شرطة العاصمة للإبلاغ عن الواقعة وحينما قبضوا عليها طلبوا مني حجز تذكرة لها وتسفيرها، وأشارت إلى أن المشكلة ليست في سن القوانين فهناك الكثير من العائلات تحترم خادماتها وتقدم لهن الكثير من المميزات ولكن بعضهن لايحترمن تلك المعاملة ويتغيرن مع مرور الأيام طمعا ً في مال زائد أو راتب أفضل، وقالت إن بعضهن يدرك تماما ً أن قوانين مكاتب الاستقدام تقف عند الثلاثة شهور الاختبار بعدها تكون على غير مسئولية المكتب، وأشارت إلى أن الكثير من البنود التي جاءت في القرار جيدة وفي صالح الطرفين.
حدود التعامل
ويشير فهد آل صريم:
أن معظم العوائل لاتبخل على الخدم الذين يعملون لديهم بل يمنحوهم الكثير من المميزات والعطايا ويعتبرونهم أفرادا ً من الأسرة ولكن أثبتت الكثير من القصص والروايات لدى بعض المعارف أن بعض تلك الخادمات يهربن من صاحب العمل أو المستخدم في وقت قصير للغاية على الرغم من أن هناك رواتب مجزية وبمعادلتها بعملة بلدها فإن الراتب سيكون كبيرا ً بشكل ملحوظ، وأوضح أنه لابد من أن يكون هناك حدود للتعامل بين المستخدم والخادمة مؤكدا ً أن مشروع قانون الخدم سيكون له أثر كبير في حدود تلك العلاقة مستقبلا ً.
طبيعة كل أسرة
ويتفق معه في القول عبدالله المنصوري:
الذي أشار إلى أن القانون الخاص بالخدم الجديد سيكون له الأثر الكبير في حدود التعامل بين المستخدم والخدم لافتا ً أن مشاكل الخدم كانت لفترة قليلة تزحم بالكثير من المشكلات المتعلقة بالهروب والمعاملة السيئة وأحيانا ً الراتب القليل، هذا بالإضافة على بعض الممارسات الغريبة والتي كانت تتركز حول أمور متعددة كالسرقة والسحر وغيرها من الأمور الأخرى، وطالب بأن تعمل مكاتب استقدام الخدم على انتقاء الخادمات اللاتي يتم جلبهن كذلك معرفة طبيعة كل أسرة ومدى تقبلها لمهارات تلك الخادمة كما يرى أن أسعار بعض مكاتب الخدم قد تتجاوز حدود اللامعقول مشيرا ً إلى أنه ليس من المعقول أن يتكلف جلب خادمة مبلغ 8 آلاف ريال والتذاكر ورسوم الكفالة والفحص الطبي على المستخدم أو صاحب الطلب.
مدة الإيجار
من جانبه أشار عبد العزيز آل صريم:
إلى أن العديد من بنود القانون كافية بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف بداية من إبرام العقد وكيفية ومدة دفع الإيجار، وقال إنها من الأمور الهامة التي يبحث عنها صاحب العمل والخادمة أيضا ً وتطرق في قوله إلى الحديث عن احترام الخادمة ومعاملتها الحسنة لافتا ً أن بعض هؤلاء يجدن معاملة غير سوية نتيجة تقصيرهن في أداء مهامهن بشكل ملحوظ، وأردف قولة أن هناك بعض الخادمات يهربن من كفلائهن دون أي سبب على الرغم من معاملتهم الحسنة والجيدة لهن الأمر الذي يتطلب وضع قرارات تجيز فرض غرامات على تلك الخادمات.
العلاقة بين الطرفين ستكون أكثر وضوحاً.. الخليفي: مشروع القانون يواكب التطور الشامل للبلاد
الدوحة-الشرق:
المحامي علي الخليفي يرحب بمشروع القانون ويعتبر العمل عليه وإعداده وإقراره فيما بعد إضافة حقيقية للقضاء القطري وللقانون القطري على حد سواء حيث يقول: إن قطر تخطو خطوات ثابتة في طريق إرساء دعائم دولة القانون ودولة الحقوق والواجبات والتي تكون واضحة في إطار تشريعات قانونية منصفة وعادلة ومن حيث المبدأ فإن وجود قانون خاص بتنظيم عمل الخدم وتنظيم العلاقة بين الخادم أو المستخدم وصاحب العمل نقلة نوعية وفريدة ويعزز مفاهيم حقوق الانسان وحقوق العامل وبالتالي حقوق المستخدم وفي نفس الوقت حقوق صاحب العمل فالقانون يوضح الواجبات والحقوق التي يجب أن يلتزم بها كل طرف وهو يعطي صورة واضحة عن سعي الدولة الحثيث لتنظيم هذه العلاقة.. وفي الحقيقة فإن هذا السعي يتضح لنا من خلال قوانين عديدة وفي مختلف المجالات، ويؤكد هذا الحراك القانوني الذي تشهده البلاد والذي يتماشى مع توجهات الدولة في غرس دعائم دولة القانون وفي التطوير المستمر للبلاد من كل النواحي وبالفعل فإن القوانين القطرية تشهد تطورا ملحوظا وهذا أمر لابد من الثناء عليه، لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد نهضة شاملة...
كما ينوه الخليفي إلى أهمية البنود التي نص عليها القانون فيقول: لا شك أن هناك ظلما يقع على بعض الخدم وظلما آخر يقع على بعض أصحاب العمل ولأن الخدم موجودون بكثرة في البلاد فلا بد من تنظيم أطر هذه العلاقة وبالتالي فإن القانون يعتبر إضافة خاصة جدا في حال إقراره لما له من أهمية يكتسبها من هذا الواقع فلا يوجد منزل دون وجود خدم فيه وبالتالي فإن تحديد جملة الحقوق والواجبات الملقاة على كاهل كلا الطرفين سوف تساعد في حسم أي نزاع وفي الحقيقة فإنها سوف تخفف من وجود نزاعات طالما أن هناك ما ينظم أطر هذه العلاقة ولذا فإن اقرار القانون في الوقت القريب بعد التعمق في قراءة بنوده وإحاطتها بكل النواحي سوف يكون بلسما للكثير من القضايا.
ويضيف الخليفي: إن بند مثل إلزام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي للمستخدم سوف يقلل من المشاكل المتعلقة بتسليم الراتب الشهري وكذا بالنسبة للإجازة بالرغم من أن الكثير من الناس يعطون الخدم إجازة أكثر مما هو منصوص عليه في القانون لكن الوضوح والتحديد شيء جيد ومهم وكذا بالنسبة لنهاية الخدمة والتي تحفظ حقوق العامل ومع ذلك فإن القانون لن يحل مشاكل هروب الخدم وغير ذلك أو يقضي على وجود هذه الظاهرة والتي لا يكون مسؤولا عنها سوى المستخدم ذاته ومن ثم صاحب العمل لكن المهم هو تحديد منظومة الحقوق والواجبات التي تعتبر نقطة الفصل في اي نزاع.