قطر - جريدة الشرق
-
الأحد 20 جمادى الأول 1432 الموافق 24 ابريل 2011
غموض بعض
النصوص تفتح بابا للخلافات..
محامون:"قانون الأسرة" بحاجة إلى لائحة تنفيذية وتدخل تشريعي على وجه السرعة
الجفيري: تطبيق القانون العملي
أمام عدالة المحاكم أثبت الحاجة للتعديل
البرديني: العديد من المواد غير واضحة وبقاؤها يسبب مشاكل لاحصر لها
الخليفي: القانون جيد.. وزيادة معدلات الطلاق ليس لها علاقة بالتشريع
حسام سليمان:
أكد عدد من كبار المحامين ضرورة اعادة النظر في قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006،
وقالوا ان الواقع العملي لتطبيق القانون أمام عدالة المحاكم أثبت أنه بحاجة ماسة
الى التعديل بحيث تراعى فيه مقومات الاسرة والحفاظ على استمراريتها والاخذ بيد
الابناء بعيدا عن الطلاق باعتباره أبغض الحلال. وأشاروا إلى أن هناك العديد من مواد
القانون غير واضحة وهو الامر الذي يؤدي الى حدوث كثير من المشاكل بين المتقاضين
والمحامين، وأضافوا: كما ان هناك ايضا العديد من المواد التي تحتاج الى صياغة دقيقة
وواضحة حتى لا تحمل اكثر من تأويل وأكثر من تفسير. وأشاروا إلى أن الماد 76 على
سبيل المثال تحمل اكثر من تأويل وأكثر من تفسير وتثير العديد من الخلافات بين
المحامين من جهة والقضاة من جهة أخرى. وأشاروا إلى نقطة أخرى تعد من الاشياء
اللافتة وتحتاج الى تدخل تشريعي وهي ان القانون قصر موضوع ندب الحكمين في حالة ما
لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين في حين أن معظم أحكام الفسخ التي تصدر في
دعاوى طلب التفريق للضرر، تكون بناء على تقرير الحكمين وهو الأمر الذي يستدعي قيام
الزوجة برفع دعوى جديدة بعد ان تقوم المحكمة برفض دعوتها الأولى. وقالوا لابد من
وضع حلول لهذه المشاكل التي تواجه القضاة والمحامين وتؤدي إلى تعطيل صدور الاحكام
لفترات طويلة.
وقال المحامون: في الوقت الذي تبدو فيه كثير من النصوص غير واضحة وتحتمل أكثر من
تفسير او تأويل وتتسبب في العديد من الخلافات نجد ان القانون رغم صدوره منذ اكثر من
اربع سنوات لم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن!!، وشدد على ضرورة اصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الأسرة بأقصى سرعة مع التركيز على تفسير المواد غير الواضحة أو
تلك التي تحتمل أكثر من تفسير.
معرفة النواقص
بداية يؤكد الاستاذ عبد الرحمن الجفيري المحامي أن قانون الاسرة الحالي كان يعد من
القوانين المتطورة في دولة قطر، مشيرا إلى أن القانون رقم 22 لسنة 2006 يعتبر من
القوانين الفريدة التي تم العمل بها وهو مازال مشروعا وذلك للوقوف على ما يعتري هذا
القانون من ملاحظات في سبيل معرفة نواقص واحتياجات هذا القانون لكونه يمثل ركيزة
اساسية في الحفاظ على كيان المجتمع. وأكد أن القانون له اهمية كبرى باعتباره اساسا
لحفظ الحقوق داخل الاسرة فضلا عن دوره في الحفاظ على مقوماتها واستمرارها، مشيرا
إلى أن قانون الأسرة حظي بفرص واسعة للنقاش والمراجعة على مدار 5 سنوات تقريبا..
وقال ان كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالاسرة في المجتمع القطري قد شاركت في
المناقشات وإبداء الملاحظات وإجراء التعديلات بهدف توسيع قاعدة المشاورة العامة
لإثراء القانون وسد ثغراته.
حاجة ماسة
وقال: للاسف الشديد وكما تبين من الواقع العملي اثناء التطبيق الفعلي امام عدالة
المحاكم ان هذا القانون بحاجة ماسة الى التعديل بحيث تراعى فيه مقومات الاسرة
والحفاظ على استمراريتها والاخذ بيد الابناء بعيدا عن الطلاق باعتباره أبغض الحلال
عند الله، مشيرا إلى ان نسبة الطلاق في دولة قطر تعد من أعلى النسب في منطقة
الخليج. واضاف: كثير من المحامين يسعون في المقام الاول وبقدر الامكان الى الحفاظ
على كيان واستقرار الاسرة لدرجة اننا نلزم موكلينا سواء كانوا من العنصر النسائي او
الرجالي بعدم الاندفاع نحو الطلاق وهدم كيان الأسرة، مؤكدا ان اضرار هذا المسلك لا
تقتصر آثارها المدمرة على الزوج او الزوجة ولكن خطورتها تنعكس على الابناء
ومستقبلهم وهو ما ينعكس في النهاية على كيان المجتمع القطري فيما بعد.
منافع مادية
وأضاف: للاسف الشديد نرى البعض من الاساتذة المحامين او المحاميات قد يتجهون مع سعي
اطراف الدعوى الذين يمثلونهم الى طريق الطلاق دون ان يوضحوا خطورة ذلك، مؤكدا أن
هؤلاء المحامين يكونون بعيدين كل البعد عن ما يمثله هذا التوكيل للمحامي من منافع
مادية، وقال اننا نرى كمحامين ان هناك زواجا قد تم بين شباب لم ينقض على زواجهم سوى
اشهر معدودة لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة ورغم ذلك يقفون كخصوم أما عدالة المحكمة
لطلب الطلاق وهو ما يعرض هذه الأسرة الصغيرة والحديثة الزواج الى ابغض الحلال عند
الله دون تمعن او بصيرة عن التأثيرات السلبية على هؤلاء الشباب. ويؤكد ان معظم هذه
المشاكل التي تعج بها اروقة المحاكم تكون نتيجة لخلافات بسيطة جدا تكاد لا تذكر
ولكن بعض الاطراف يقومون بتضخيم هذه الخلافات سواء بوعي او بدون وعي حتى يحصل
التنافر والتباغض وصولا الى الطلاق.
وضع حلول ناجعة
ويشدد عبد الرحمن الجفيري على اهمية تعزيز دور مركز الاستشارات العائلية ومده
باخصائيين على مستوى من الخبرة والكفاءة لوضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة الخطيرة
التي تؤرق الحياة الاجتماعية في دولة قطر وتفككها مما يجعل هذه الاسر الحديثة عرضة
للطلاق. كما يجب ايضا تعزيز دور المحكمين الذين يسعون الى تقريب وجهات النظر واعطاء
مساحة كبيرة للتفاهم وتقريب ما يبعد المسافات بين الزوجين الشابين. وقال لابد ان
يتم ذلك ليس عن طريق أي محكمين ولكن يجب ان تكون هناك شروط واوصاف تنطبق على هؤلاء
المحكمين بحيث يكون دورهم فاعلا على ارض الواقع لان نسبة الطلاق بين الازواج الشباب
من الجنسين كما قلت نسبة كبيرة ومروعة وتعد من النسب العالية. وقال ان ما نراه في
اروقة المحاكم من وجود الشباب والشابات وهم في عمر الزهور يجعل الانسان الحريص على
هذا المجتمع وتقوية اعمدته يتردد كثيرا في قبول الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية
خاصة الطلاق لذلك فانني كمحام اتحرج في كثير من الاحيان لاخذ هذه القضايا والاعتذار
لاصحابها.
إدخال تعديلات
وأضاف من الاهمية بمكان في هذا الصدد ايضا ومن خلال ما رأيته على ارض الواقع لهذه
القضايا بان هناك حاجة ماسة وضرورية لإطفاء وادخال تعديلات على قانون الأسرة بعدما
أثبتت الوقائع داخل أروقة المحاكم ان هناك حاجة ماسة وضرورية لادخال تلك التعديلات
عليه، مشيرا إلى ضروة أن تراعي هذه التعديلات كثيرا من القصور الذي نراه على ارض
الواقع، مشيرا إلى ضرورة الوضع في الاعتبار المناقشات والتوصيات التي خرج بها مؤتمر
" اجتماع الخبراء لمناقشة الحد من ظاهرة الطلاق في دولة قطر.. السياسات المقترحة"،
مشيرا إلى أن هذه المناقشات والتوصيات قد خرجت من شخصيات موقرة تتعامل مع قضايا
الاسرة وفق القانون الحالي منذ فترة طويلة. وشدد الاستاذ الجفيري على ضرورة اعادة
النظر في المواد المتعلقة بالنفقة والحضانة لضمان سرعة البت فيها وعدم تعطيل صدور
الأحكام، مشيرا إلى أننا نرى الكثيرين الذين يتفننون في اضاعة حق الام في احتضان
ابنائها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
ويختتم عبد الرحمن الجفيري حديثه بالقول: في اعتقادي الشخصى ان وجود اللائحة
التنفيذية سوف يسهل اجراءات التقاضي في دعاوى الأسرة ورغم ذلك يقول أن هذا لا يعني
الشيء الكثير مقارنة بضرورة اجراء تعديلات جوهرية على صلب نظرا لاهميته الكبيرة في
الحفاظ على كيان الاسرة والمجتمع.
ثغرات
ويتفق الاستاذ أحمد عيد البرديني المحامي كثيرا مع الرأي السابق مؤكدا ضرورة اجراء
تعديل سريعة على قانون الاسرة للحفاظ على كيان الأسرة في المجتمع القطري. وقال ان
هناك الكثير من مواد القانون غير واضحة وهو الامر الذي يؤدي الى حدوث كثير من
المشاكل بين المتقاضين والمحامين، وأضاف كما ان هناك ايضا العديد من المواد التي
تحتاج الى صياغة دقيقة وواضحة حتى لا تحمل اكثر من تأويل وأكثر من تفسير. وقال ان
الماد 76 على سبيل المثال تنص على أن " نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا
فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب
والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف " وقال ان ما يعتبر
من الضروريات في العرف يحمل اكثر من تأويل وأكثر من تفسير ويثير العديد من
الاخلافات بين المحامين من جهة والقضاة من جهة أخرى.،اكد أن قانون الأسرة في هذه
المادة تحديدا قد وضع جميع تكاليف الحياة باعتبارها من مشمولات النفقة الشرعية، بل
ان القانون لم يقف عند هذا الحد بل أضاف عليها نفقات السفر للضرورة ثم فتح الباب
بعد ذلك لاضافة أي بنود أخرى قد تطرأ لاي سبب عندما قال نصا "وكل ما يعتبر من
الضروريات في العرف" وقال ان هذه الاضافة تفتح الباب لكثير من المشاكل الزوجية التي
قد تؤدي في النهاية الى الطلاق، هذا فضلا عن أنها قد ثير العديد من الخلافات بين
المحامين والقضاة حول تفسيير الضروريات في العرف.
تدخل تشريعي
وأشار إلى نقطة أخرى تعد من الاشياء اللافتة وتحتاج الى تدخل تشريعي وهي ان القانون
قصر موضوع ندب الحكمين في حالة ما لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين في حين
أن معظم أحكام الفسخ التي تصدر في دعاوى طلب التفريق للضرر، تكون بناء على تقرير
الحكمين وهو الأمر الذي يستدعي قيام الزوجة برفع دعوى جديدة بعد ان تقوم المحكمة
برفض دعوتها الأولى. وقال لابد من وضع حلول لهذه المشاكل التي تواجه القضاة
والمحامين وتؤدي إلى تعطيل صدور الاحكام لفترات طويلة.
وقال احمد البرديني في الوقت الذي تبدو فيه الكثير من النصوص غير واضحة وتحتمل أكثر
من تفسير او تأويل وتتسبب في العديد من الخلافات نجد ان القانون رغم صدوره منذ اكثر
من اربع سنوات لم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن، وشدد على ضرورة اصدار الللائحة
التنفيذية لقانون الأسرة بأقصى سرعة مع التركيز على تفسير المواد غير الواضحة أو
تلك التي تحتمل أكثر من تفسير.
القانون جيد
الاستاذ على عيسى الخليفي يرى ان القانون جيد للغاية وليس له علاقة من بعيد او قريب
بزيادة معدلات الطلاق في المجتمع القطري، ويعتقد ان ارتفاع معدلات الطلاق ربما تعود
الى اسباب اجتماعية او دينية او ثقافية او اقتصادية ولكنها ليست قانونية.. وقال ان
القانون يحافظ على كيان الاسرة حتى في عز اوقات الخلاف، مشيرا إلى ان القانون ينص
على منح الزوجة والابناء نفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى حتى تضمن الزوجة وأولادها
عيشا كريما خلال تلك الفترة.،اضاف كما ان القانون ينص على ضرورة عرض المشكلة بين
الزوجين على مركز الاستشارات العائلية حتى يقوم المركز ببحث المشكلة من خلال عدد من
المتخصصين والخبراء النفسيين والاجتماعيين وبعدها يتم رفع تقرير إلى هيئة المحكمة
لاستمرار نظر الدعوى في حالة فشل مركز الاستشارات في حل المشكلة
بطء إجراءات ومماطلة
ويقول علي الخليفي ان البعض يشكو من بطء إجراءات التقاضي والمماطلة في اصدار
الأحكام رغم أن هذا البطء يعتبر ميزة وليس عيبا، مشيرا إلى ان الافضل للزوجين ان
يحصلا على مزيد من الوقت لمراجعة نفسيهما، مؤكدا ان القضاة في المحاكم الشرعية
كانوا يتعمدون تحديد موعد لاول جلسة في قضايا الاسرة بعد ستة أشهر بهدف منح الزوجين
فرصة للتصالح ومراجعة النفس. وأكد أن قانون الأسرة يحمل العديد من الإيجابيات التي
تحافظ على كيان الأسرة وتراعي استقرارها.
وبخصوص غياب اللائحة التنفيذية وعدم صدورها حتى الآن قال: لا أعتقد ان غياب اللائحة
التنفيذية كان له دور كبير في زيادة معدلات الطلاق او حتى حدوث خلافات بين المحامين
والقضاة حول المرجعية الفقهية للأحكام الواردة في القانون، مشيرا الى ان معظم مواد
القانون واضحة وصريحة وتم اقرارها بعد فترة طويلة من النقاش المجتمعي البناء. ورغم
ذلك يؤكد علي عيسى الخليفي ان هناك بعض المواد التي تحتاج الى تعديلات بسيطة خاصة
فيما يتعلق بتوفير سكن الزوجية او للزوجة المطلقة، مشيرا إلى ان هناك خلافات كثيرة
تقع حول تفسير كل طرف لطبيعة هذا السكن هل هو فيلا من دورين أم دور ارضي في فيلا أم
شقة في عمارة سكنية. وقال ان قانون الاسرة يحتاج الى تعديلات بسيطة للغاية لتوحيد
المفاهيم
