قطر - جريدة الشرق- الأثنين 21 جمادى الأول 1432 الموافق 25 ابريل 2011

سحب تراخيص 3 أطباء لمخالفتهم أخلاقيات المهنة

محمد صلاح:

كشف الدكتور جمال راشد خنجي مدير إدارة التراخيص الطبية بالمجلس الأعلى للصحة لـ الشرق .. أن المجلس الطبي من المتوقع انطلاقه خلال العام الجاري..مشيراً إلى إقرار الهيكل التنظيمي الخاص بالمجلس.
وبيَّن أن الهيكل يأتي على رأسه رئيس تنفيذي ويتضمن ثلاث إدارات رئيسية هي: إدارة التسجيل، وإدارة الرقابة والكفاءة المهنية، وإدارة الاعتماد التي ستعنى باعتماد البرامج الطبية وبرامج التعليم الطبي، وبرامج التعليم الطبي المستمر.
وأشار الى أن الادارة قامت بسحب تراخيص 3 أطباء لمخالفتهم أخلاقيات المهنة..مؤكداً أن أخلاقيات المهنة خط أحمر وسيتم اتخاذ أشد العقوبات ضد من يتجاوزه.
تفاصيل
كاشفاً عن سحب الترخيص نهائياً من 3 أطباء، د.جمال خنجي لـ"الشرق": إطلاق المجلس الطبي العام الجاري
أخلاقيات المهنة خط أحمر واتخاذ أشد العقوبات ضد من يتجاوزه
إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.. وميزانية خاصة به ستجدد بقانون
اتفاقية مع جامعة قطر لتنظيم أول برنامج تعليم طبي مستمر للصيادلة في القطاعين العام والخاص
نطمح إلى وضع نظام تعليم طبي مستمر لكل فئات الممارسين الصحيين في قطر
لمسنا تفاعلاً من المراجعين مع نظام التسجيل الإلكتروني ووصلتنا العديد من الملاحظات والأفكار
ترخيص 1100 طبيب من مؤسسة حمد الطبية.. وجار ترخيص باقي الجهات الأخرى
أجرى الحوار:محمد صلاح:
كشف الدكتور جمال راشد خنجي مدير إدارة التراخيص الطبية بالمجلس الأعلى للصحة أن المجلس الطبي من المتوقع انطلاقه خلال العام الجاري، مشيرا إلى إقرار الهيكل التنظيمي الخاص بالمجلس.
وبين أن الهيكل يأتي على رأسه رئيس تنفيذي ويتضمن ثلاث إدارات رئيسية هي: إدارة التسجيل، وإدارة الرقابة والكفاءة المهنية، وإدارة الاعتماد التي ستعنى باعتماد البرامج الطبية وبرامج التعليم الطبي، وبرامج التعليم الطبي المستمر.
ونوه بأنه تم رفع تصور يضم أسماء أعضاء المجلس الذي من المتوقع صدور قرارا بتسميتهم قريبا، مبينا أن المجلس الجديد سيظل في مقر الأعلى للصحة، موضحا دراسة استقلاله في مقر خاص به في مرحلة لاحقة بعد انطلاقه على أن يظل ضمن مبنى المجلس الأعلى للصحة.
وكشف لـ"الشرق" أن من بين وظائف المجلس تطوير التعليم الطبي المستمر، ويسعى المجلس إلى عقد اتفاقية مع جامعة قطر لتنظيم أول برنامج تعليم طبي مستمر للصيادلة في القطاعين العام والخاص على أن يتم البدء فيه في القريب، وذلك نظرا لتمييز كلية الصيدلة جامعة قطر.
وأضاف" كما نسعى إلى تنظيم برامج تعليم طبي مستمر لفئات أخرى من الممارسين الصحيين خلاف الصيادلة، والمجلس يطمح إلى وضع نظام تعليم طبي مستمر لكل فئات الممارسين الصحيين في قطر".
وأكد أن إدارة التراخيص الطبية تسعى لتحقيق حزمة من الأهداف النبيلة والتي من أبرزها الارتقاء بكفاءة وجودة الممارسين الصحيين للحصول على أفضل كفاءة وجودة للقطاع الصحي.
"الشرق" إلتقته في حوار شامل كشف خلاله عن العديد من المشاريع التي تعكف على تنفيذها إدارة التراخيص الطبية، وكذلك تحدث خلالها عن أخر المستجدات فيما يتعلق بالمجلس الطبي الجديد فإلى نص الحوار: —
التسجيل الإلكتروني
* نريد التعرف على ما وصلتم إليه بعد تطبيق نظام تسجيل الممارسين الصحيين إلكترونيا؟
ــ مازلنا في بداية تطبيق النظام الإلكتروني الجديد، ونحن نعمل على إستكمال بقية الأجزاء الأخرى من النظام الإلكتروني في أسرع وقت، ونحن كما تعلم بدأنا بالتسجيل والتجديد وهما من الاساسيات في عملنا.
وكما أعلنا فإن النظام سوف يشمل كافة خدمات وإجراءات التراخيص الطبية والتي تتضمن شهادات حسن السيرة والسلوك الطبي، والتعريف بالممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر، حيث إن النظام القديم كان يوفر المعلومات عن الممارسين في القطاع الصحي الخاص فقط ولكن حاليا سيشمل جميع من يعمل في القطاع الحكومي والخاص.
وهنا أريد الإشارة الى أننا قمنا بترخيص عدد كبير من الممارسين الصحيين في القطاع الحكومي منذ العام الماضي طبقا لنظامنا في إدارة التراخيص الطبية وقد وصل عدد الأطباء الذين نالوا الترخيص الى 1100 طبيب جميعهم في مؤسسة حمد الطبية، إضافة الى ذلك العدد تم ترخيص الممارسين الصحيين في قطاعات حكومية أخرى مثل قطاع البترول، القوات المسلحة والشرطة.
وبالعودة الى سؤالك فقد لمسنا إهتماما كبيرا من الممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية على حد سواء بالنظام الإلكتروني الجديد، وقد توقع الجميع أن يخفف النظام الجديد العبء عنهم، من خلال تقليل فترات الإنتظار كما أنه قلص الإجراءات كما أنه أتاح فرصة التواصل السريع مع الإدارة.
وكما توقعنا فقد بدأ الممارسون الصحيون بإستخدام النظام من خارج الدولة أيضا، كما أتاحت الفرصة لمن يريد الإلتحاق بالعمل في قطر التسجيل عبر النظام الجديد دون الحاجة الى الحضور الى قطر وهي من الفوائد التي ستدعم القطاع الصحي وتوفر الجهد على كافة الأطراف، كما أنها توفر قاعدة عريضة من الممارسين الصحيين من الخارج تمكن القطاع الصحي من إختيار الأنسب والأكثر كفاءة وتأهيل.
وهنا أحب توضيح أمر هام جدا لكي لا يلتبس الأمر على الجمهور وهو أن استخدام النظام لمن يقيم بالخارج صالح للتسجيل وليس لنيل ترخيص حيث إن دورة نيل الترخيص تختلف من حيث الإجراءات، كما أنها يجب أن تكون من خلال مؤسسة صحية.
وفيما يتعلق بعمل الإدارة أريد الإشارة الى أمر هام وهو أننا مازلنا نستخدم النظام القديم الورقي، وذلك نظرا لأن جميع المراجعين ليسوا على القدر ذاته في إستخدام النظام الجديد، ولذا وفرنا النظام القديم لكي لا يتم تعطيل سير العمل، ونحن نقوم بإستقبال الأوراق المطلوبة ومن ثم نقوم بإدخالها الى النظام الجديد تيسيرا على المراجعين.
ونحن نوفر خدمة عملاء لكل المراجعين لكن سوف تتغير طبيعة عملها مع النظام الجديد حيث إن العمل القديم كان قائماً على إستلام ملفات ورقية من المراجعين، في حين أن الوظيفة الجديدة هي مساعدة المرجعين على إستخدام نظام التسجيل الإلكتروني الجديد، ونحن نعمل حاليا على توفير الماسحات الضوئية وأجهزة الحاسب الإلكتروني لكي تسهل على المراجعين.
*تفاعل مع المراجعين
* وخلال الفترة الماضية من التطبيق ما هي الملاحظات التي تأتي إليكم من الجمهور؟
ــــ في حقيقة الأمر لمسنا تفاعلا من المراجعين وقد وصلتنا العديد من الملاحظات والأفكار القيمة التي نعمل على تطبيقها والتي ستساهم في تطوير العمل، وهو ما نتوقعه من القطاع الصحي أن يزيد التفاعل فيما يتعلق بالنظام الجديد. وبشكل عام هناك فقد لمسنا رضا الجمهور.
المجلس الطبي
* دكتور جمال نريد الإنتقال الى آخر المستجدات التي حدثت على صعيد إنشاء المجلس الطبي؟
ـــ إدارة التراخيص الطبية لديها خططها الطموحة التي تغذيها كما تعلم الأهداف النبيلة التي نعمل على تحقيقها والتي من أبرزها الإرتقاء بكفاءة وجودة الممارسين الصحيين للحصول على أفضل كفاءة وجودة للقطاع الصحي، حيث إن الممارس هو النواة التي يقوم عليها أي قطاع صحي في العالم.
وكما تعلم فإن الإدارة هي البوابة الوحيدة التي يدخل عن طريقها الممارس الصحي للعمل في القطاع الصحي بدولة قطر، وهي بذلك تعتبر طوق النجاة الذي يحمي القطاع الصحي من أي ممارس صحي غير مؤهل.
وفي الحقيقة أن الرؤية منذ فترة طويلة أن الإدارة لن تستطيع أن تقوم بهذه الوظائف دون الحصول على قدر كبير من الإستقلالية، ولكن أود التنويه بأن اللجنة الدائمة للتراخيص هي المنوط بإتخاذ قرارات منح الترخيص الطبي وهي مستقلة تماما، ولكن إستحداث المجلس الطبي على غرار إدارة التراخيص أصبح مطلبا لمواكبة المرحلة التي تمر بها قطر.
وما يميز المجلس الطبي عن إدارة التراخيص هو وجود أشخاص من تخصصات أخرى غير المجالات الصحية وذلك بهدف التعريف بآراء المجتمع فيما يقدم من خدمات صحية وكذلك أماني الجمهور، وفي هذا المجال فقد قمنا برفع قائمة تضم أسماء أعضاء المجلس الطبي وهي تضم خليطا من الممارسين الصحيين من أصحاب الخبرة الواسعة وآخرين من أصحاب التميز في قطاعات أخرى، مثل القطاع التعليمي متمثلا في المجلس الأعلى للتعليم، ومؤسسة قطر، وجامعة قطر، وكذلك القطاع الديني.
وهدف تواجد هذا الخليط من الخبرات المميزة أن لا يغلب الجانب الطبي على قرارات المجلس فيميل نحو مصالح الممارسين، ولكن نريد أن يكون القرار متوزانا يكفل حقوق كافة الأطراف.
وأحب في هذا المجال الكشف عن وظيفة جديدة للمجلس الطبي ألا وهي تطوير التعليم الطبي المستمر، ويسعى المجلس الى عقد إتفاقية مع جامعة قطر لتنظيم أول برنامج تعليم طبي مستمر للصيادلة في القطاعين العام والخاص على أن يتم البدء فيه في القريب، وذلك نظرا لتمييز كلية الصيدلة جامعة قطر.
كما نسعى الى تنظيم برامج تعليم طبي مستمر لفئات أخرى من الممارسين الصحيين خلاف الصيادلة، والمجلس يطمح الى وضع نظام تعليم طبي مستمر لكل فئات الممارسين الصحيين في قطر.
ولا يخفى عليك أن أكبر مقدم للخدمات الصحية في الدولة متمثلا في مؤسسة حمد الطبية لديها نظام تعليم طبي مستمر خاص بها، ولكننا نطمح لأن يكون للمجلس الطبي برامج تعليم طبي مستمر دولية، ونحن نسعى الى التعاون مع جهات عالمية لإنشاء ذلك.
إنطلاق المجلس الطبي
* تحدثت عن سعي المجلس وأماني المجلس وهو لم يطلق بعد؟
ـــ هذه ملاحظة ممتازة نعم بالفعل لم يطلق المجلس بعد ولكننا في الإدارة نقوم بكافة وظائفه حتى يتم إطلاقه، وفي هذه النقطة تحديدا فقد تم إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس الطبي.
الهيكل التنظيمي للمجلس
* وما هو أبرز ما يميز هيكل المجلس الطبي الجديد؟
ـــ الهيكل على رأسه رئيس تنفيذي ويتضمن ثلاث إدارات رئيسية هي: إدارة التسجيل، وإدارة الرقابة والكفاءة المهنية، وإدارة الإعتماد التي ستعنى باعتماد البرامج الطبية وبرامج التعليم الطبي، وبرامج التعليم الطبي المستمر.
ويدخل في إطار ذلك الدراسات العليا التي يحصل عليها الممارس الصحي بعد درجة البكالوريوس، وهذا الجهد سيقدم الدعم لجهود مؤسسة حمد الطبية في مجال التعليم الطبي المستمر.
وكل إدارة من إدارات المجلس الطبي مقسمة الى عدة أقسام يختص كلا منها بأداء وظيفة محددة، ونحن ننتظر حاليا صدور قرار بأعضاء المجلس كما أشرت أننا رفعنا قائمة بهم الى الجهات العليا، كما نحن في إنتظار ظهور القانون التنفيذي لعمل المجلس، الذي نتوقع أن يبدأ في ممارسة مهام عمله خلال العام الجاري.
الإنفصال في مبنى جديد
* وهل سينفصل المجلس الطبي في مبنى مستقل عن المجلس الأعلى للصحة؟
ـــ ليس في الوقت الراهن حيث أن المجلس كيان جديد ويحتاج دعم، وكان القرار أن يبقى المجلس الطبي في مبنى المجلس الأعلى للصحة حيث يتوافر الدعم اللوجيستي والدعم الإلكتروني، على أن تتم دراسة إستقلال المجلس في مبنى منفصل في مرحلة لاحقة.
ميزانية مستقلة
* هل أفهم من ذلك أن المجلس الطبي لن تكون له ميزانية خاصة؟
ـــ بالعكس فقد اتفق على أن يكون للمجلس الطبي ميزانيته الخاصة وسوف يتم إقرار شكلها في القانون الخاص بالمجلس، وذلك نتيجة أن المجلس الطبي ستكون له شخصيته الإعتبارية المستقلة وبالطبع ستتم مراقبته من قبل المجلس الأعلى للصحة، ولكنه في الوقت ذاته لن يتبع الهيكل الإداري للأعلى للصحة.
ولكن الإستقلال في مبنى أخر هو الأمر الذي يحتاج الى بعض الوقت من أجل تجهيز مبنى يتناسب مع الوظائف المتشعبة التي ستناط بالمجلس الطبي.
الجهود الرقابية
* وماذا عن جهودكم الرقابية الأخرى؟
ـــ بالنسبة للجهود الرقابية قمنا بتكثيفها في الفترة الماضية بشكل كبير، وقد أغلقت العديد من المؤسسات الصحية الخاصة خلال الفترة الماضية بعضها بشكل مؤقت حتى يتم تعديل أوضاعها، وبعضها بشكل دائم، وآخر مثال على ذلك قضية بيع الإجازات الصحية، وقد وجدنا مساندة من المجتمع لهذا القرار.
وكما أشرت أعود للتأكيد أن أخلاقيات مهنة الطب لا مجال فيها للمساواة، ولذلك فلن نتساهل إطلاقا في أية مخالفات تمس أخلاقيات المهنة من قريب أو من بعيد، فعندما وجدنا إثنين من الممارسين الصحيين يبيعون الإجازات الصحية بدون وجه حق تم توقيفهم مباشرة واللجنة الدائمة للتراخيص قررت إتخاذ إجراء شديد وصارم معهم وهو سحب ترخيص مزاولة المهنة نهائيا منهما ومنعوا من العمل نهائيا في هذا المجال في دولة قطر.
وحاليا نحن نراقب بعض المشاكل المماثلة للتحقق من المعلومات التي بحوزتها للقيام بالإجراءات الرادعة والحاسمة في هذا المجال، وفي حقيقة الأمر نحن نراقب القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وأما بالنسبة للممارسات الخاطئة فقد أغلقنا عيادة مؤخرا شهيرة جدا لأحد الأطباء الخليجيين، وذلك بسبب مخالفات صريحة ونحن لا نتردد في إتخاذ القرارات المناسبة لحماية المجتمع القطري.
وكما تعلم الإدارة أصدرت تعميما فيما يتعلق بأسعار الخدمات الطبية المقدمة بالمؤسسات الصحية حيث أصدر قرار من اللجنة الدائمة للتراخيص يقضي بعدم تجديد تراخيص المؤسسات الصحية بدون قائمة الأسعار التي أصبحت متطلب اساسي لنيل الترخيص أو تجديده.
والهدف من ذلك هو مراقبة الاسعار والقيام بعمل مقارنة حقيقية بين الأسعار الموجودة في قطر والموجودة في الدول المجاورة لكي نستطيع أن نقرر وجود حاجة فعلية للتدخل أم أن قضية الأسعار مسألة تنافسية ستنتهي بتوسع القطاع الصحي.
مراقبة الإعلانات الصحية
أضف الى ذلك أننا أيضا نراقب الإعلانات الطبية التي تنشر في وسائل الإعلام بشكل يومي حيث نقوم بمطابقة الإعلان مع المعلومات المتوافرة لدينا حول وصف الطبيب أو المنشأة الصحية، فعلى سبيل المثال تجد طبيب لديه شهادة البكالوريوس يعلن عنه على أنه بروفيسور في تخصص كذا، ومنذ فترة قليلة صدر ملحق إعلانات طبية مع إحدى الصحف وجهنا لكل من أعلن به إنذارات نتيجة لعدم وجود رقم الترخيص على تلك الإعلانات، وقد يكون الشخص مرخصا بالفعل ولكن الإعلان لم يرخص. وقد أبلغنا هؤلاء الأطباء بأن مخالفة ذلك في المستقبل سيترتب عليها عقوبات أشد من قبلنا.
فرق التفتيش
* وماذا عن فرق التفتيش التابعة للإدارة؟
ــــ نحن نعمل بإستمرار على زيادة فرق التفتيش وقد قمنا بتوظيف عدد من المفتشين ليصل العدد الموجود بالإدارة الى 6 مفتشين، ونسعى حاليا الى زيادة العدد حتى نصل الى إكتمال الهيكل التنظيمي الذي يضم 20 مفتشا صحيا، وهذا العدد ينقسم الى فريقين متكاملين، يضم الفريق الواحد مهندسا معماريا متخصصا في مجال المنشآت الصحية، وصيدليا، وطبيبا، والإدارة حاليا في قيد إنهاء إجراءات تعيين عدد من المفتشين حاليا.
وفي هذا المجال أريد التركيز على نقطة هامة وهي أننا نعمل بالتعاون مع وزارات أخرى بالدولة مثل وزارة العمل فهناك تنسيق بيننا في مجال التفتيش، كما نعمل بالتعاون مع الصحة المهنية لمراقبة تطبيق الصحة المهنية.
وأنا هنا أوجه الشكر والإشادة بجهود الموظفين في كافة أقسام إدارة التراخيص الطبية للدور الفعال الذي قاموا ويقومون به لتطوير العمل بالإدارة لتوفير خدمات مميزة للجمهور، ونحن نسعى من خلال الدعم اللامحدود الذي يوليه سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة الى الإرتقاء بالإدارة بشكل مستمر.

قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل
قانون رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971
سحب تراخيص أطباء وإلغاء منشآتهم