قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 22 جمادى الأول 1432 الموافق 26 ابريل 2011 

تعقيباً على مشروع "مكافحة الاتجار بالبشر"..
مواطنون ومقيمون:القانون الجديد يعكس الحرص على حماية حقوق الآخرين وتوفير الأمان

السليطي: العقوبات المغلظة تمنع أية اعتداءات ضد الأطفال والنساء
أمنية: الاهتمام بحقوق المرأة والطفل من أولويات الدولة
عبدالعزيز: الأجهزة المختصة تحرص على حماية حقوق الجميع
ناجي: قطر من أقل الدول في انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر
العكايلة: الإجراءات الصارمة تخلق شعورا بالأمن والأمان داخل المجتمع
عادل الملاح:

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي انفردت به الشرق حيث أشاروا إلى اهتمام الدولة بحماية المرأة والأطفال، والذي يعد من أولويات اهتمام الحكومة خاصة مع تغليظ العقوبة في الجرائم الجنائية التي تتعلق بالتعرض للأطفال والنساء مما يؤكد احترام الدولة لحرية المرأة واحترام حقوقها.. لذلك جاء قانون مكافحة الاتجار بالبشر ليؤكد التعامل بكل قسوة مع كل من يعتدي على الأطفال أو النساء ويرتكب في حقهم أية جرائم.
حقوق الجميع
في البداية يؤكد الكاتب الإعلامي سلمان السليطي أن الدولة تحرص دائما على منح جميع أفراد المجتمع حقوقهم في ظل سيادة القانون حيث ان الدولة كفلت حقوق الجميع سواء كانوا مقيمين أو مواطنين وشددت العقوبات ضد أية انتهاكات قد تحدث ضد أفراد المجتمع خاصة فئة السيدات والأطفال، وان قانون مكافحة الاتجار بالبشر مؤخرا جاءت فيه العقوبات مشددة من منطلق حماية الأفراد والأشخاص من أية اعتداءات قد يتعرضون لها وفي نفس الوقت أعطت الفرصة للجاني مرتكب الجريمة للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في حالة تسليم نفسه للجهات المختصة وإذا قام بالإبلاغ عن الجريمة التي ارتكبها.. ولكن بعيدا عن نصوص القانون فأرى انها جميعها تحمي حقوق الأفراد والدليل على ذلك الاهتمام بالطفل ليس فقط من خلال فرض العقوبات الصارمة على الأشخاص الذين يعتدون على الأطفال بل امتد الاهتمام بهم إلى المدارس ومتابعتهم ومن خلال حرص الدولة على الاهتمام بتعليمهم وإلحاقهم بالمدارس وبالتالي نرى جميع أجهزة الدولة تعمل جاهدة على حفظ حقوقهم في شتى مناحي الحياة وأشار السليطي لأنه لا بد من إقامة ورش العمل والدورات اللازمة للأطفال في التعبير عن أنفسهم ومدى الضرر الذي يتعرض له الطفل وكيفية التعبير عنه.. وأكد أن جريمة الاتجار بالبشر بأبعادها المختلفة وبصورها كافة تمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان التي نص عليها الدين الإسلامي حيث تحولت جرائم مكافحة الاتجار بالبشر خلال العصر الذي نعيشه إلى ظاهرة عالمية فهناك الكثير من الدول سواء عربية أو أوروبية تعاني من ظاهرة الاتجار بالبشر بمختلف أشكالها سواء من خلال الاعتداء بالضرب على النساء واهانتهم والاعتداء على الأطفال الصغار وعدم منحهم حقوقهم الكافية من خلال توفير أماكن مناسبة لهم للمعيشة وتوفير تعليم وصحة ملائمة لهم، وبالتالي نحمد الله تعالى أنه مقارنة بالدول الأخرى فإن دولة قطر من أفضل الدول التي تكافح ظاهرة الاتجار بالبشر وذلك من منطلق إيمانها بحماية حقوق الآخرين وتوفير حياة كريمة لهم وتوفير الأمن والأمان لهم أيضا.
ظاهرة عالمية
وأضاف الكاتب الإعلامي أن ظاهرة مكافحة الاتجار بالبشر أصبحت تفرض نفسها على الأجندة الدولية وأصبحت الكثير من الدول تحاول التصدي لمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر بعد أن أصبح هناك إدراك متزايد لحجم وأبعاد هذه الظاهرة الخطيرة في جميع دول العالم وأن ما يميز المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر قيامها بأساليب التوعية الدائمة عن طريق الدورات والورش المستمرة التي تقيمها من خلال إطلاقها الكثير من الفعاليات المختلفة التي تعطي الوعي الكافي لهذه الظاهرة وكيفية التصدي لها وهذا يعد نوعا من أنواع مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ومما لا شك فيه أن هناك تفاعل كبير من جانب المجتمع القطري لهذه الظاهرة وخطورتها وكيفية التصدي لها وارى أن نسبة هذه الظاهرة في بلادنا ضعيفة جدا مقارنة بالدول الأخرى حيث انها نسبة لا تذكر وهذا يؤكد مدى الأمان الذي يعيشه مجتمعنا وعدم وجود أية أنواع تندرج تحت ظاهرة الاتجار بالبشر.
تغليظ العقوبات
أما ناصر ناجي فقد أكد على أهمية المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في التوعية بمخاطر هذه الظاهرة ولعل القوانين التي صدرت مؤخرا والتي تغلظ العقوبة على كل من يسيء استخدام التعامل مع الآخرين سواء كبار أو نساء أو أطفال، دليل على التعامل مع هذه الظاهرة بكل حزم وشدة ويؤكد مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان والتعامل ولعل دولة قطر تعد من أفضل الدول التي لا يوجد بها نسبة كبيرة من الاتجار بالبشر في مختلف أشكاله وهذا يعكس مدى اليقظة التي تتمتع بها الأجهزة المختصة في التعامل مع هذا الموضوع الهام وارى أن تغليظ العقوبة شيء مطلوب لكيلا يفكر أي إنسان في التعدي على الآخر وأن يفكر أكثر من مرة قبل أن يخطو هذه الخطوة خاصة أن عواقبها سوف تكون وخيمة عليه، ونحمد الله تعالى في الوقت نفسه أن مجتمعنا القطري لديه العادات والتقاليد المبنية على تعاليم الدين الإسلامي التي تمنع الاعتداء على الآخرين سواء بالضرب أو بالسب أو بأي شكل من الأشكال، وبالتالي نرى محاربة الأجهزة المعنية لهذه الظاهرة بشكل كبير خاصة مع زيادة عدد السكان وتوافد العديد من العمال وهنا يظهر اختلاف المفاهيم والثقافات، وبالتالي كان من الضروري صدور مثل هذه القوانين الحازمة ضد أية حالات عنف يتعرض لها الأشخاص ايا كانت جنسياتهم أو وظائفهم، وارى من وجهة نظري الخاصة أن دولة قطر تتميز بشكل كبير باختفاء ظاهرة الاتجار بالبشر بمختلف أنواعها وأشكالها وقد جاء ذلك الأمر عن طريق التصدي بشكل كبير لأية محاولات عنف من خلال تطبيق القانون على الجميع دون التفرقة بين شخص واخر.
وسائل الأمن والأمان
وأكد الكاتب الصحفي عبد العزيز عبد الكريم ان نصوص قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة الآخرين بالسجن 15 عاما في حالة ثبوت التعدي على النساء أو الأطفال أو على المجني عليهم بشكل عام تعد من الأحكام المشددة وتعكس مدى تعامل الدولة بكل قوة مع كل من يستهين في التعامل مع الآخرين بأي شكل من أشكال العنف الذي يمارس ضد أشخاص آخرين.. وأشار الكاتب لأن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر توفر كافة أنواع وسائل الأمان لكل من يتعرض لأي من أنواع العنف وتوفر لهم الأماكن المناسبة داخل دار الإيواء الموجود بالمؤسسة بالإضافة إلى الرعاية الكاملة التي توفرها المؤسسة لأية حالات تعرض للعنف سواء للأطفال أو للنساء وارى أن ما تقوم به المؤسسة من التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر يمثل جهدا كبيرا يحسب لها، وبالفعل جاءت نتائجه الطيبة من خلال اختفاء ظاهرة الاتجار بالبشر لدينا إلا الحالات القليلة التي تتعرض للعنف أو للاهانة أو للاضطهاد وبالتالي فإن قطر تعتبر من اقل الدول مقارنة بالدول العربية أو المجاورة التي تنتشر فيها ظاهرة الاتجار بالبشر فنحن لا نرى في بلادنا أطفالا مشردين أو أطفال محرومين من التعليم أو الصحة أو يتم استغلالهم الاستغلال الخاطئ حتى انني أتذكر موقفا مع احد الأشخاص يعتبر من واقع الحياة، حيث كان هناك شخص منذ فترة منع أطفاله من الذهاب إلى المدرسة وحرمهم من التعليم وكانوا صغارا في السن وحينما علمت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بهذا الموضوع وقيامه بمنع أطفاله من التوجه إلى المدارس وتعليمهم اتخذت المؤسسة ضده كافة الإجراءات اللازمة وأجبرته بالفعل على تعليم أبنائه الصغار وإلحاقهم بالمدارس المختلفة.. وبالتالي لا تقتصر المؤسسة فقط على التعامل مع حالات العنف والإساءة ولكل مع أي حالة تحرم بأي حق من حقوقها الطبيعية وهذا يؤكد اهتمام الدولة بحقوق الأشخاص وضمان كافة الوسائل الحياتية المختلفة لهم.
حماية الآخرين
وتقول أمنية مصطفى ان الدولة حققت كافة وسائل الأمن والأمان لجميع الأشخاص الموجودين على ارض الوطن فيكفي أن الإنسان يشعر بالأمان وعدم تعرضه لأي محاولة من محاولات الاهانة وهذا ما تعمل عليه الأجهزة المختصة في الدولة حيث تقوم بحفظ حقوق المرأة والعمل على حمايتها من أية اعتداءات وكذلك الأطفال وحمايتهم من كافة أنواع الاهانة مثل الضرب أو السب وأيضا من ضياع حقهم في التعليم، لذلك فإنني أرى أن العقوبات المقررة في قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعد مغلظة من أجل حماية الآخرين من أية اعتداءات وبالتالي تعكس حرص الدولة على حماية الآخرين بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الدورات والندوات التي تطلقها بشكل دائم على مدار أيام السنة من اجل الوعي بخطورة هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها ودور المؤسسة في حماية الأفراد من أية اعتداءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المخالفين للقانون ويتعاملون بشكل سيئ مع الآخرين.
القوانين المختلفة
أما أمينة العكايلة فقد أعربت عن ارتياحها من العقوبات المقررة على أي شخص يتعامل بقسوة مع الآخرين خاصة مع الأطفال او يرتكب في حقهم أي نوع من أنواع الجرائم الجنائية.. وارى أن تغليظ مثل هذه العقوبات سوف يقضي تماما على النسب القليلة الموجودة من أنواع الاتجار بالبشر والتي تتلخص في الاعتداء بالضرب على الأطفال أو النساء.. وبالتالي فإن أجهزة الدولة وهذا هو الواضح تعمل دائما على حفظ حقوق الآخرين طبقا للقوانين المقررة وأشارت لأن ما تقوم به المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر يعد انجازا كبيرا وأنها ساعدت كثيرا في خفض حالات العنف ضد الأطفال والنساء، من خلال وقوفها مع الذين يتعرضون لأية حالات عنف واتخاذ التدابير اللازمة ضد أي شخص يعتدي على الآخرين وبالتالي أن هذه الإجراءات تخلق شعور بالأمن والأمان لدى الجميع.



قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2009 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريينبالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )