قطر - جريدة الشرق-
الثلاثاء 22 جمادى الأول 1432 الموافق 26 ابريل 2011
الشورى يستعرض
تعديلات قانون المدارس المستقلة
تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تستهدف
تحقيق الربح المادي
الترخيص الصادر بإدارة المدرسة شخصياً ولايجوز التنازل عنه
للمرخص له الصلاحيات المالية والإدارية تنفيذاً لأحكام القانون
كتبت- منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية صباح أمس في دور انعقاده العادي التاسع
والثلاثين بمقره بالقصر الابيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس
المجلس.
وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة، ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية
والاعلام حول المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم "11"
لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.
كانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى قد تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس
الوزراء المؤقر ، مرفق معها صورة من المرسوم لتعديل القانون الذي صدر خلال عطلة
مجلس الشورى ، حيث أحال مجلس الشورى القانون المذكور الى لجنة الشؤون الثقافية
والاعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
واشتمل القانون بمرسوم على 3 مواد أهم ما جاء فيها استبدال عبارة المدرسة المستقلة
بعبارة المؤسسة التعليمية أينما وردت في القانون رقم 11 لسنة 2006م المشار إليه ،
واستبدال نصوص المواد ا- 2 -4 من القانون في النصوص الموضحة ، بحيث تكون الكلمات في
تطبيق أحكام هذا القانون والعبارات موضحة قرينة كل منها ما لم يقتض السياق معنى
آخر، ويقصد بكلمة المجلس ، المجلس الاعلى للتعليم ، والمدرسة المستقلة تعني المؤسسة
التعليمية لجميع مراحل التعليم دون الجامعي، ينشئها المجلس الأعلى للتعليم ، ويرخص
للشخص الطبيعي أو المعنوي بادارتها ، تحت إشراف المجلس الاعلى للتعليم ، ويكون
للمرخص له جميع الصلاحيات المالية والادارية وفقا للوائح والقرارات التي يصدرها
المجلس تنفيذا لأحكام هذا القانون ،والمرخص له الشخص الطبيعي أو المعنوي ، الذي رخص
له المجلس بادارة مدرسة مستقلة تحت إشراف المجلس ورقابته.
وبالنسبة الى المادة 2 يكون للمجلس الترخيص للشخص الطبيعي أو المعنوي بادارة
المدرسة المستقلة وتتمتع المدرسة المستقلة وفقا لأحكام هذا القانون بالشخصية
المعنوية ، ولا تهدف لتحقيق الربح وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس
الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه وقواعد منح
الترخيص.
وفي المادة 4 يكون الترخيص الصادر بادارة المدرسة المستقلة شخصيا ولا يجوز التنازل
عنه .
وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون ودراسته والمناقشات التي دارت حوله رأت لجنة
الشؤون الثقافية والاعلام بمجلس الشورى ، أن المرسوم بقانون رقم 20 سنة 2010م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2006م بشأن المدارس المستقلة صدر أثناء
عطلة المجلس ،كما أن المرسوم بقانون صدر عن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني أمير البلاد المفدى ، بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار مثل
هذه المراسيم.
وقد أوصت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام مجلس الشورى الموقربالموافقة على المرسوم
بقانون رقم 20 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2006م بشأن المدارس
المستقلة ، وبصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه مجلس
الشورى منعقدا بسبب العطلة الصيفية، كما أن المرسوم صدر لتحقيق مصلحة عامة.
وفي سياق آخر عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس
برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، واستكملت اللجنة فى اجتماعها دراسة مشروع
قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير
القطري فى النشاط الاقتصادي. وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.
كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى أمس اجتماعاً لها برئاسة
مقررها السيد صقر فهد المريخي، واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وقررت
تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر، كما درست اللجنة طلب المناقشة العامة
المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول مشروعات البنى التحتية. وقررت دعوة المهندس
ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى
وجهة نظر الهيئة حول طلب المناقشة العامة المذكور
قانون
رقم (25) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم
الإلزامي
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن
المدارس المستقلة