قطر - جريدة الشرق  - السبت 26 جمادى الأول 1432 الموافق 30 ابريل 2011

في استطلاع أجرته الشرق عبر موقعها الإلكتروني...61%  من الجمهور:
  مستوى الرقابة بالبلدية غير مقبول 68 % غير راضين عن الرقابة على الصالونات

السيد: لا نرى تطبيقا لقرارات منع البلاستيك والنايلون بالمطاعم والمخابز
الشيب: الاستجابة للبلاغات عن المخالفات تأتي متأخرة
جمعة: المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة بحاجة إلى المزيد من الرقابة
ناصر: أسواق الفواكه والخضراوات والمواشي لا تنتمي لهذا الزمن
الملك: البعض يعرض أسماكا مخزنة ويخالف القانون في سوق الوكرة
معروف: مطاعم الجاليات لا تنسجم مع التطور الحاصل حولها
جوبال: البقالات بين الأحياء السكنية تعرض فواكه وخضراوات رديئة جدا
سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجرته (الشرق) عبر موقعها الالكتروني خلال الاسبوع الماضي حول مستوى رقابة البلدية على المواد الغذائية وصالونات الحلاقة وتقييم الجمهور لاجراءات استصدار التراخيص من البلدية، بأن 61 % من المشاركين في الاستطلاع الذين بلغ عددهم 609 مشتركين يرون أن مستوى الرقابة على المواد الغذائية غير مقبول مقابل 22 % رأوا أنه مقبول ورفع 14 % من المستطلعة آراؤهم مستوى تلك الخدمة إلى (جيد)، فيما وقف 3 % على الحياد من خلال اختيارهم للإجابة (لا أدري)، وفيما يتعلق بمستوى الرقابة على صالونات الحلاقة ارتفعت نسبة عدم الرضا إلى 68 % مقابل 15 % وجدوا ان مستوى الرقابة على هذا الجانب مقبول وارتقى به 9 % من الذين ادلوا باصواتهم الذين بلغ عددهم 548 مشاركاً إزاء هذه الفقرة إلى مستوى (جيد) فيما امتنع 8 % عن الإدلاء بآرائهم عبر اختيار الاجابة (لا أدري )، أما بالنسبة إلى تقييم الجمهور لإجراءات استصدار التراخيص من البلدية الوارد في هذا الاستطلاع فقد رأى 46 % من مجموع المشاركين بآرائهم إزاء هذه الفقرة الذين بلغ عددهم 548 مشتركا أنها غير مقبولة مقابل 20 % وجدوا انها مقبولة و11 % وجدوا انها جيدة، فيما امتنع 23 % من المشاركين عن بيان الرأي إزائها.
تشديد
ولدى تقصي الاسباب التي قادت إلى انتهاء الاستطلاع عند هذه النتائج بين الجمهور أكد مواطنون ومقيمون أنه مازالت بعض الجوانب المتعلقة بالغذاء بحاجة إلى تشديد الرقابة والمزيد من الاجراءات التي من شأنها ان ترفع مستوى الجودة في الاسواق وأن تشكل رادعاً قوياً للمخالفين لاسيما بالنسبة للفواكه والخضراوات واللحوم والاسماك ونوهوا بأن السيطرة على صلاحية المواد عبر تدقيق تواريخ انتاجها جيدة غير ان بعض المحال والمجمعات تقوم باستغلال الناس من خلال تقديم عروض خاصة بالمواد التي توشك مدة صلاحيتها على الانتهاء، وانتقدوا التباين الكبير في مستويات الخدمة في صالونات الحلاقة موضحين ان بعض الصالونات في مناطق معينة وسط المدينة لا ترقى إلى مستوى الصالونات الاخرى بالمناطق العصرية الحديثة وبعض العاملين في تلك الصالونات ليس لديهم اهتمام حتى بنظافتهم الشخصية متسائلين كيف يمكن لهؤلاء ان يهتموا بنظافة الزبون وهم على هذه الحال، اما بالنسبة للتراخيص فقد اشار المتحدثون إلى ان التراخيص لم تعد متعلقة بالبلدية فحسب وانما هنالك عدة جهات تعنى باصدار التراخيص تبعاً لنوع الرخصة المطلوبة وطبيعة النشاط المراد إشهاره.
لين وشدة
ونوه بعضهم بأن اجراءات البلدية متذبذبة بين اللين والشدة وليست على وتيرة واحدة طوال ايام السنة حيث يقول بهذا الشأن السيد ياسر يوسف الشيب: نلاحظ أن البلدية تقوم بحملات قوية عند ظهور المشكلات وترفع من مستوى الاهتمام والمتابعة والتفتيش بينما تقل وتيرة ومستوى تلك الجهود خلال باقي ايام العام لذا اعتقد انه لا بد من زيادة جرعة الاهتمام والتفتيش والمتابعة حيث اننا لا ننفي وجود الرقابة وإنما هي موجودة وفاعلة ولها نتائج ملموسة على ارض الواقع لكنها ليست بالمستوى المطلوب الذي يتطلع له المواطنون والمقيمون للوصول إلى أفضل حالة يمكن أن تشكل سمة مميزة للعمل البلدي في قطر بالقياس مع باقي بلدان المنطقة حيث إننا نطمح أن تكون بلادنا الغالية مثالا يحتذى به في جميع المجالات وهي قادرة بإذن الله على تحقيق ذلك كما نجحت في تحقيقه في باقي المجالات الاخرى، وحول دور افراد المجتمع في مساندة ودعم جهود البلدية من خلال رصد وتشخيص والابلاغ عن المخالفات قال الشيب: يحصل كثيراً ان يقوم المواطنون والمقيمون بالابلاغ عن الحالات التي يرون فيها مخالفات لكن الاستجابة لا تأتي بشكل فوري وإنما يثقلون على صاحب التبليغ بالمرور عبر اجراءات مطولة ولا تأتي الاستجابة بالحضور إلى مكان المخالفة إلا بعد مرور ساعة أو ساعتين من اكتشافها واعتقد ان مثل هذا الوقت كفيل بأن يقوم خلاله المخالف بتصحيح الوضع او تدبر بعض الامور التي تقلل من شأن البلاغ عند حضور المفتش المختص، بينما يجب ان يكون حضور المفتشين فوريا كي لا يضطر القائم بالتبليغ إلى الانتظار حيث إن أي شخص يتعرض للتأخير قد يعزف عن الابلاغ فيما لو صادفته مخالفة اخرى تجنباً للتأخير، لذا نتمنى زيادة عدد المفتشين وايجاد نقاط محددة موزعة على جميع المناطق كمقرات للمفتشين لتسهيل عملية انتشارهم بشكل سريع عند تلقيهم لأي بلاغ.
مواكبة النهضة
وبدوره أكد السيد حسين محمد السيد أن التشريعات واللوائح والنظم ذات الصلة باختصاصات البلدية متطورة جداً على حد وصفه وانها تواكب النهضة والتطور الذي تعيشه البلاد لكنها تفتقر في بعض جوانبها إلى التنفيذ وأضاف: نجد ان الدولة تسبق الزمن في كثير من الاحيان في إقرار تشريعات ونظم ليس لتسيير الامور على افضل وجه فحسب وانما لتلافي وقوع المشكلات قبل حدوثها، ومن بين تلك التشريعات القوانين التي تم حظر استخدام المواد البلاستيكية في مجال الغذاء ومنع استخدام اكياس النايلون في المخابز والمطاعم ومنع التدخين بالاماكن العامة والكثير غيرها لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ القسم الاكبر منها وبعضها نفذت بشكل جزئي حيث مازالت المطاعم والمخابز لا تلتزم بقوانين منع البلاستيك والنايلون ومازلنا نشاهد مدخنين بين الناس في الاماكن العامة، ونتمنى على البلديات أن تراعي الضرورات التي شرعت من اجلها تلك القوانين لخدمة الوطن والمواطن والمقيمين على أرض الوطن.
مستوى المناطق الحديثة
ويدعو السيد محمد آدم جمعة إلى رفع مستوى الرقابة على المقاهي والمعاصر وبعض المطاعم بالمناطق الشعبية قائلاً: على مستوى المناطق الحديثة والمجمعات التجارية الكبيرة فان مستوى الرقابة جيد، أما بالنسبة للمناطق الشعبية فهنالك مطاعم لابناء الجاليات المختلفة ومطاعم وجبات سريعة ومقاه ومعاصر مازالت تحتاج إلى الرقابة والتشديد لكي تكون متجانسة في مستواها مع ما وصلت إليه مثيلاتها بالمناطق الأخرى، إذا علم أن الاشتراطات واحدة وينبغي أن تكون واحدة وشاملة لكل مناطق البلاد، ولا أدري ما هي اسباب التفاوت في المستوى بين المعاصر والمقاهي من حيث نوع الخدمة ونظافتها وجماليات المحل وغير ذلك، فشكل المعصرة الموجودة على سبيل المثال في منطقة أسواق او ورش عمل يختلف كثيراً عن معصرة على شارع تجاري حديث وكذلك هي الحال لصالونات الحلاقة وللمقاهي ولغيرها من الانشطة التي تندرج بقائمة المهن المرتبطة بالصحة العامة مباشرة.
غير مقبول
ويشدد بشكل خاص السيد ناصر عباس على سوق الفواكه والخضراوات وسوق السمك وسوق الماشية قائلاً: هنالك ثغرات مشخصة ولا تخفى على احد حيث كثيراً ما يتحدث الناس حولها قد تكون سبباً في ارتفاع نسبة الذين رأوا ان مستوى الرقابة البلدية غير مقبول، وبنى المشاركون حكمهم خلال هذا الاستطلاع بناء على ما يشاهدونه في تلك الثغرات التي تتمثل بسوق الفواكه والخضراوات وسوق السمك وسوق الماشية التي تحتاج جميعها إلى جهود كبيرة ومتواصلة لأجل النهوض بها لتكون بمستوى بقية المناطق والاسواق التي أرى من وجهة نظري الشخصية انها ممتازة وأن جهود البلدية واضحة عليها، اما بالنسبة للحلاقين فتجد صالونات على افضل ما يمكن ان تكون عليه صالونات الحلاقة واخرى تشعر بأنها لا تنتمي لهذا الزمن من عمر النهضة التي تعيشها قطر، حيث إن بعض الحلاقين العاملين في تلك الصالونات لا يعون كيف يهتمون بنظافتهم الشخصية فكيف لهم ان يقدموا للزبون المستوى المطلوب من النظافة في الوقت الذي يفتقرون هم لأدنى حدود النظافة، ونتمنى ان يكون هنالك دور للبلدية مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات الاخرى المعنية بالرقابة على الاسعار فبحكم وجود المراقبين وجولاتهم التفتيشية اليومية يستطيعون ان يساهموا الى حد كبير في تفعيل الرقابة على الاسعار.
أسماك الوكرة
وبدوره يشير السيد خالد علي الملك إلى أهمية رفع مستوى الاهتمام بسوق الاسماك في مدينة الوكرة قائلاً: بحكم كوني من سكان مدينة الوكرة أرى أن بعض الاسماك التي تعرض هناك تكون مخزنة وليست طازجة كما يريدها الجمهور ونتمنى زيادة جرعة الرقابة على هذا الجانب اما بشكل عام فإن الخدمات البلدية سواء بالنسبة لمدينة الوكرة او بقية المدن الاخرى، للامانة اقول، انها خطت خطوات واسعة نحو التطور والدليل اننا بفضل الله لم نشهد حالات تسمم او ليس هنالك من يجرأ على التلاعب بسلامة المجتمع عبر بيع مواد منتهية الصلاحية كما يحدث في البلدان الاخرى، كما ان مستوى النظافة بالاماكن العامة ولدى المحال التي تعنى بتقديم خدمات خاصة للرقابة البلدية قد قطع اشواطاً طويلة، واذا كانت هنالك حالات نادرة هنا وهناك فإنها استثناء لكن القاعدة العامة هي مواكبة التطور والنهضة التي عمت جميع مفاصل الحياة القطرية، واعتقد ان الاخوة في الجهات الرقابية لم يقصروا ولم يتهاونوا في حماية ارواح الناس وفي النهوض بواقع الخدمات البلدية.
مطاعم الجاليات
ويؤكد السيد معروف كي كي أن بعض المطاعم التي تعنى بتقديم وجبات واطباق تتلاءم مع ذوق ابناء الجاليات المختلفة والتي يستهدف كل منها ابناء جالية معينة لم تتمكن تلك المطاعم إلى الآن من مجاراة المستوى الذي وصلت إليه المطاعم الاخرى حولها، وتحتاج إلى المزيد من الرقابة وإلى المزيد من التوعية والتثقيف والتطوير ليس للكوادر العاملة فيها فحسب وانما ايضاً للأواني والمعدات المستخدمة ولشكل صالاتها وجميع مرافقها، وأضاف: اختلاف الثقافات والتنوع وتعدد الجنسيات دعى إلى أن تكون هنالك مطاعم تقدم وجبات خاصة من تراث تلك البلدان ولكن ما يصلح هناك ليس بالضرورة يصلح هنا، ووجود هذه المطاعم لا بد منه لكن عليها ان تساير التطور الموجود بالبلاد من جميع النواحي ابتداء من ديكورات وشكل المحل والاثاث والمعدات ومروراً بمستوى النظافة وطريقة تقديم الخدمة ومستوى العاملين واسلوب تعاملهم مع الزبون وانتهاء بمدى صلاحية ونظافة المواد الغذائية المقدمة من خلالها، وبالنسبة لصالونات الحلاقة فهنالك صالونات على مستوى عال من الرقي والنظافة والخدمة الجيدة وهنالك صالونات متواضعة جداً وتفتقر إلى النظافة ليس بالشكل الظاهر منها وانما بتفاصيلها الدقيقة كالمناشف وواقيات الشعر والزوايا وحافات المناضد التي يضعون عليها العدد والمستلزمات، والاسعار تتفاوت تبعاً لذلك، بينما يفترض ان تكون الخدمة وبكل ما يحيط بها متماثلة في جميع الصالونات.
الفواكه والخضراوات
ويرى السيد فينو جوبال أن بعض المجمعات والمحال التجارية والبقالات الصغيرة بين الاحياء السكنية مازالت تعرض بعض الفواكه والخضراوات ذات الصلاحية المتدنية ويوضح قائلاً: الفواكه والخضراوات بوصفها من المواد الغذائية سريعة التلف يختلف مستوى صلاحيتها وجودتها بتعاقب ساعات العرض داخل المحل المعني فالخضراوات الورقية على سبيل المثال عندمنا تعرض في اول النهار لا تبقى بنفس الجودة خلال ساعات الليل الاخيرة او في صبيحة اليوم التالي لعرضها وكذلك هي الحال للعديد من انواع الفواكه لكننا نلاحظ ان الكثير من المحال تبقي الفواكه والخضراوات التي تتعرض للذبول وإلى تردي مستوى جودتها إلى أن تنتهي الكمية وبنفس سعر البيع لدى عرضها لاول مرة، ويختلف تقدير مدى صلاحيتها بين مراقب وآخر حيث اننا نشاهد بعض هذه الفواكه والخضراوات قد وصلت إلى حد لا تتحمل مشاهدته العين ولم يتم رفعها عن العرض بينما نشاهد في اماكن اخرى انه يتم رفع كل ما يتدنى مستواه من فواكه وخضراوات بشكل فوري واعتقد ان المحال الصغيرة داخل الاحياء السكنية هي الاقل اهتماماً بهذا الجانب ونتمنى تشديد الرقابة عليها.
نائب مدير بلدية الدوحة للشؤون الصحية محمد لحدان الكعبي لـ الشرق:
إلزام الفنادق بتعيين موظف مختص بالجانب الصحي
نتمنى أن يكون كل فرد بالمجتمع عيناً لنا في رصد المخالفات
انعدام حالات التسمم والحوادث الصحية دليل فاعلية النظام الرقابي
نرحب بأي شكوى أو مقترح أو رأي يهدف لتحقيق المصحلة العامة
نركز على جانب التوعية والتثقيف أكثر من الجانب الرقابي
البعض يخلط بين اختصاصات الجهات المختلفة
ولدى عرض النتائج التي انتهى إليها هذا الاستطلاع على السيد محمد لحدان الكعبي نائب مدير البلدية للشؤون الصحية أوضح بدوره أن إدارته تعول على دور المواطنين والمقيمين في رصد وتشخيص اي قصور او مخالفة والابلاغ عنه مؤكداً أن جميع المعطيات المتاحة على أرض الواقع تشير إلى فاعلية دور الرقابة البلدية في حماية المجتمع من التحديات الصحية والبيئية لافتاً الى نجاحها في الحد من حوادث حالات تسمم غذائي او غيره وخلو الاسواق من المواد الغذائية الخارجة عن الصلاحية والمستوى الذي وصلت إليه المحال والمجمعات والفنادق والمطاعم والصالونات بالمقارنة مع السنوات الماضية او مع دول أخرى، حيث قال:
نحن كإدراة شؤون صحية وكجهة رقابية على المواد الغذائية نؤمن بأن الغاية والهدف هما ليس اتخاذ إجراءات جزائية بحق المخالفين وإنما نرى أن دورنا بالمقام الأول هو توعوي وتثقيفي وفي ذات الوقت فنحن لم نتهاون في تطبيق اللوائح إزاء أية مخالفة يرصدها مراقبونا المنتشرون في جميع المناطق التي يبلغ عنها المواطنون والمقيمون، ولعل النتائج المتحققة فعلاً على أرض واقع الخدمات البلدية في هذا الجانب تؤكد ما ذهبنا إليه ومن ابرز تلك المعطيات على سبيل المثال لا الحصر اننا نجحنا إلى حد كبير في الحد من حدوث حالات التسمم بالغذاء أو أية حوادث صحية ونحن فخورون بهذا ونسهر من أجله كونه بمثابة جدار الصد الأول لتوفير الحماية الصحية للمجتمع وبالنسبة لي كمسؤول على اطلاع مباشر وعلى مدار 24 ساعة بسير خطوات تنفيذ الخطة المحكمة التي وضعناها لاحكام السيطرة على الجوانب الصحية الداخلة ضمن اختصاصات إداراتنا، التي بدأت تطرح ثمارها من خلال النتائج الايجابية المتحققة ومن خلال ارتفاع مستوى الأداء بالمقارنة مع السنوات السابقة او مع دول اخرى، حيث تقوم تلك الخطط على أساس رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي والبيئي لدى مقدمي الخدمات والعاملين في هذا الحقل من خلال الدورات وورش العمل والبرامج المتواصلة.
كوادر الفنادق
وأضاف: لا شك إن التباين في مستوى التأهيل العلمي والمستوى الثقافي بين فئة واخرى لا بد يرافقه تباين في مستوى استيعاب تلك البرامج فعلى سبيل المثال لا يمكن مقارنة المستوى الذي وصل إليه العاملون لدى الفنادق والمطاعم المصنفة خمس نجوم مع الفنادق والمطاعم الشعبية لكون اغلب كوادر تلك الفنادق من المتعلمين، أما بالنسبة لمحدودي التعلم في بقية الفنادق والمطاعم والصالونات فنحن نحترم مستوى تفكيرهم ونعمل جاهدين للأخذ بأيديهم والارتقاء بهم إلى المستوى المأمول، وبمناسبة ذكر الفنادق نود أن نشير وبشهادة جهات مختصة خارجية وشهادة افراد المجتمع التي تهمنا اكثر من سواها إلى أن المستوى الذي وصلت إليه الفنادق والمطاعم قد اصبح علامة فارقة في العمل الرقابي حيث ولأول مرة تلزم تلك الفنادق بتعيين موظف صحي مختص موجود على طول الوقت لتقديم الاشراف الصحي والاهتمام بجميع الجوانب المتعلقة بتطبيق الاشتراطات بالنسبة للفنادق الكبيرة.
نسبة كبيرة
وأوضح أيضا: نود أن نؤكد من خلالكم أن البلدية ترحب بأي رأي أو مقترح أو أي بلاغ يردها، واعتقد أن استطلاعات الرأي التي تتم عبر المواقع الالكترونية تكون مفتوحة للجميع وتوجد نسبة كبيرة ممن لم يسبق لهم التجربة او الاطلاع الفعلي على أداء الهيئة او المؤسسة او الإدارة المعنية بموضوع الاستطلاع، كما أن البعض منهم يخلط بين اختصاصات الهيئات والمؤسسات والادارات وقد يحمل جهة مسؤولية أمورا من اختصاصات جهة اخرى وليس من اختصاصات تلك الجهة، فعلى سبيل المثال هنالك الكثير من الناس يحمل البلدية مسؤولية ارتفاع اسعار المطاعم او الصالونات وغيرها او التباين فيما بينها في الاسعار دون أن يعي ان هذا الامر ليس من اختصاص البلدية، فنحن مثلاً مسؤولون عن تأمين صلاحية المواد الغذائية المعروضة بالاسواق والحمد لله وبلا فخر وفقنا إلى احكام السيطرة على هذا الجانب ولكن لا دخل لنا بأسعار تلك المواد او اختلاف اسعارها بين منفذ بيع وآخر، وندعو جميع المواطنين والمقيمين أن يكون كل منهم عينا للبلدية وله أن يجرب ويرى ردود أفعالنا إزاء أي بلاغ نتلقاه منهم حيث إن تلك البلاغات تعكس مدى وعي الأفراد بدورهم كجزء من المجتمع الذي يعيشون في كنفه وحرصهم على حمايته وكل ما يردنا محل تقدير واهتمام ونعتبر صحافتنا المحلية وإعلامنا المحلي مرآة وواجهة لنا كإحدى وسائل التواصل مع الجمهور تضاف إلى قنوات التواصل الأخرى التي عملنا على فتحها عبر خطوط ساخنة وعبر فتح مكاتبنا للجميع ومن خلال مفتشينا وكوادرنا.
مصدر مسؤول بالبلدية: مكاتبنا مفتوحة لتذليل العقبات أمام المراجعين
وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة من موضوع الاستبيان الخاصة بإجراءات استصدار التراخيص أكد مصدر مسؤول في البلدية ان تلك التراخيص تقع ضمن مسؤوليات جهات أخرى، وان البلدية تولي اهتماماً خاصاً بكل الجوانب التي تتصل بمراجعات الجمهور او اتصالاتهم او حتى رصد تطلعاتهم واقتراحاتهم وآرائهم الهادفة إلى تحقيق الصالح العام وأن جميع قنوات التواصل متاحة امامهم مع ادارات البلدية المختلفة ولم يعد هنالك من تراخيص تطلب من البلدية سوى الشهادات الصحية وليس هنالك أدنى شائبة عليه حيث إن الاجراءات مبسطة وسلسة للغاية، وتمنى على مَن يجد أية صعوبات في الحصول على الخدمات البلدية او مَن تصادفه مخالفات من اي نوع اللجوء إلى مكاتب المسؤولين المفتوحة جميعها أمام جميع افراد المجتمع او الاتصال عبر الهاتف وسيجد كل ما يرضيه



قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
المواطنون يطالبون بهيئة للرقابة على الأغذية
لجنة الأغذية تعلن بدء تنفيذ قرار الصلاحية للمواد الغذائية
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2002 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد