قطر - جريدة الشرق
- السبت 26 جمادى الأول 1432 الموافق 30 ابريل 2011
اقترح تأسيس هيئة
لتقييم الراغبين في العمل بقطر..
المهندي لـ الشرق:الهيئة مهمتها حماية حقوق الفرد من القرار الشخصي
لكفيله...استقلال الهيئة عن أية جهة تنفيذية وتُمنح ميزانية خاصة
عز الدين عبده:
اقترح المهندس عيسى محمد المهندي، مساعد مدير الادارة الهندسية بهيئة متاحف قطر أن
تقدم الدولة على انشاء هيئة عامة للتقييم تكون مهمتها الرقابة على سوق العمل باصدار
شهادات الصلاحية للأفراد والشركات التي تريد العمل داخل دولة قطر، وأن تقوم على
حماية حقوق الفرد من القرار الشخصي لكفيله بإنهاء خدماته ومنحه فرصة الانتقال لعمل
آخر ما دامت الهيئة قد منحته "شهادة الصلاحية".
ودعا المهندي في حديثه لـ "الشرق" إلى أن تكون الهيئة مستقلة عن أية وزارة أو جهة
تنفيذية وأن تتمتع بميزانية خاصة ومستقلة ليكون قرارها غير متأثر بوجود أية مصالح
لأي شخص كان، وأن تكون الهيئة دون غيرها هي المعنية والمختصة والمسئولة دون غيرها
عن اصدار شهادات صلاحية العمل بدولة قطر ويكون الفرد أو الشركة صالحين للعمل بقطر
بموجب الشهادة، وشدد على أن تكون مدة الشهادة عاما على الأقل للفرد وللشركة إلا إذا
اقتضت المصلحة العامة ووافقت الهيئة على أن تكون المدة أطول من ذلك.
وأضاف: "كما يجب أن تتشكل الهيئة من عدة لجان للتقييم، على أن يكون عدد اللجان بعدد
الوظائف أو المهن التي يحتاجها السوق القطري لتتمكن كل لجنة من تقييم الأفراد
والشركات، كل في التخصص الذي يطلب العمل به، كما يجب تشكيل لجنة تختص بالتخطيط
للمونديال وأخرى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية".
وحول تفنيد القطاعات التي تقع تحت طائلة هيئة التقييم المقترحة، قال المهندي: "أي
أن تتكون الهيئة داخلياً من قطاعين أولهما قطاع الشركات وينقسم إلى قسمين "مقاولات
واستشارات"، أما القطاع الثاني فهو قطاع الأفراد ويتكون من قسم واحد هو التوظيف،
ويندرج تحت التوظيف كل القطاعات التي تستوعب وتطلب الأفراد للعمل بها، على سبيل
المثال "قطاعات الصحة، التعليم، المشاريع، المحاسبة...إلخ".
آلية العمل بالهيئة
ويواصل المهندي: "وتكون آلية العمل داخل الهيئة على النحو التالي: فيما يخص
الأفراد، يتقدم الفرد بسيرته الذاتية إلى اللجنة المختصة بالوظيفة المطلوبة، عبر
الوسيلة التي تحددها الهيئة وبناء على تقييم اللجنة للسيرة الذاتية يتم تحديد موعد
للمقابلة الشخصية أمام اللجنة، ثم يصدر قرار اللجنة بناء على تقييم الشخص، إما
بالموافقة ومنحه شهادة الصلاحية وإما بالرفض ولا يمنح الشهادة".
واستطرد: "وفيما يخص الشركات، تتقدم الشركة بالسيرة الذاتية لها وللمشروعات التي
قامت بتنفيذها من قبل، ولمحة عن الوضع المالي للشركة خلال خمس سنوات مضت ومصدر هذا
المال، حتى لا تكون قطر مكاناً لغسل الأموال".
وشدد المهندي على حق الأفراد والشركات في تجديد شهادة الصلاحية قبل انتهاء مدتها
وذلك أيضاً عن طريق الهيئة وإذا قررت لجنة التقييم والتجديد أنه لا يصلح للتجديد
فقرارها نافذ، وقال: "كما يحق للشخص الذي حصل على الشهادة إذا تعرض للإبعاد أو
لإنهاء الخدمات من كفيله أن يتقدم بتظلم إلى الهيئة وهي تحقق في الأمر وإما أن
تعيده إلى عمله أو تمنحه حق الانتقال إلى مكان آخر".
واختتم المهندي: "ما دفعني لطرح هذه الفكرة هو تخوفي على الميزانية الضخمة التي
رصدتها الدولة للمشروعات التنموية والتطويرية والعمرانية أيضاً، حتى لا تهدر على
غير فائدة أو تنفق في غير محلها، كما أنني تساءلت لماذا نجد بعض الشركات التي تعمل
مع بعض الجهات الحكومية تكون مؤهلة، ثم نجد شركات أخرى غير مؤهلة تعمل مع بعض جهات
حكومية أخرى".
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم
(14) لسنة 2004
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم