قطر - جريدة الشرق- الأحد 27 جمادى الأول 1432 الموافق 1 مايو 2011

رئيس العمليات في "Sclia" ماتس ويلهلمسن لـ"الشرق": تطبيق نظام مراقبة التداولات في بورصة قطر بعد رمضان المقبل
النظام الجديد عبارة عن محرك بحث خاص يستجيب لخصائص بورصة قطر

العربي الصامتي:

تعمل البورصة القطرية على توفير المناخ الإيجابي من أجل توفير أحسن الضمانات للمستثمرين ليقمون بعمليات البيع والشراء ضمن مناخ يتميز بالشفافية و جودة الخدمات هذا وتعمل الجهات المختصة على تقديم البورصة القطرية في سياق يتماشى وقوة الاقتصاد القطري الذي يحقق أعلى نسب النمو على المستوى العالمي ويحظى بالثقة ليس فقط من طرف المستثمرين المحليين بل من قبل المحافظ الأجنبية وفي ظل مشروع التطوير بدأت بورصة قطر العمل على وضع نظام مراقبة جديد الذي سيبدأ العمل به بعد شهر رمضان للكشف عن التلاعبات التي تحصل عند التداولات و يقوم بتوجيه إنذار للمستعمل النظام يبين له أن هناك عمليات مشبوهة استوفت كل الشروط التي وضعت من قبل نظام المراقبة للكشف عن التلاعب هذا وقد التقت الشرق في لقاء حصري مع السيد ماتس ويلهلمسن رئيس عمليات نظام SCila التابع للمجموعة التجارية اتلسويدية للبرمجات وهي الشركة التي تقوم بتنفيذ نظام الحماية الجديد في بورصة قطر.
وقد أكد السيد ماتس ويلهلمسن أن هذا النظام عبارة عن محرك أو آلة معقدة تقوم بالبحث عن سيناريوهات التلاعب الممكنة والتي هي معروفة مسبقا وتوجد في كل الأسواق المالية العالمية وهم يقومون بعمليات ترتيب لمختلف سيناريوهات التلاعب ومختلف الاحتمالات التي من الممكن أن تقود إلى وجود إمكانية تلاعب وبعد ذلك نظام المراقبة الجديد يتلقى كل المعلومات حول السوق فيما يتعلق بالأوامر و التدولات وأضاف أن complex event processing يقوم بذلك كل أيام التداولات وينظر في هذه المعلومات وعندما يرى أنه واحد أو أكثر من خصائص سيناريوهات التلاعب مكتملة يقوم مباشرة بإعطاء إنذار ويقوم ببعث رسالة إلى مستعمل نظام المراقبة يحذره بأنه توجد عملية تلاعب و لذلك كل سيناريوهات التلاعب مدرجة وأضاف أنه بالنسبة لبورصة قطر قد قاموا بإنشاء خصيصا وفق الطلب محرك بحث للكشف عن احتمالات التلاعب الممكنة و التي تراعي خصائص البورصة القطرية .
وبخصوص متى يتم العمل فعليا بنظام المراقبة الجديد أكد أنه يقوم بوضع نسخة مبسطة من النظام في شهر يوليو والنسخة الأخيرة التي تكون مكتملة وتحتوي على مختلف التطبيقات تكون جاهزة بعد شهر رمضان. وأضاف أنهم بدأوا عملية التطوير منذ عدة أسابيع وهم لم يجدوا صعويات تذكر .
وعن القيمة المضافة لهذا النظام التي سيقدمها للبورصة القطرية أوضح أن البورصة عليها الاستجابة لعدة اشتراطات أهمها أن يكون السوق عادلا ومنظما و هو واجب يجب أدؤه على أحسن وجه أمام المستثمرين موضحا أن المسثمرين المحليين أو الأجانب لهم انطباع بأن السوق إذا كان غير عادل وغير منظم سوف يخرجون منه وهو ما ينجر عنه أن تفتقد البورصة السيولة و المصداقية واستدل على ذلك بالنموذج النرويجي في سنوات الثمانينات مع وجود أصداء عن وجود كثير من التلاعب في السوق وقامت البنوك الإنجليزية التي لها استثمارات كبيرة بالخروج و قامت بورصة النرويج بالتحرك عبر وضع فريق للمراقبة ونظام جديد للمراقبة وفي غضون خمس سنوات عادت الاستثمارات إلى السوق عبر إعادة الثقة للمسثمرين في البورصة النرويجية لذلك أوضح أن البورصة يجب أن يكون لها نظام مراقبة فعال وفرق مراقبة أيضا من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن الاقتصاد القطري يتميز بالنشاط وهو قائم على أسس حقيقية وهو يعطي لقطر إمكانية هامة لتصبح مركزا ماليا إقليميا مقارنة ببعض دول المنطقة التي لا تمتلك نفس الإمكانات التي تحظى بها دولة قطر .
وأضاف أنهم بصدد أن يصبح لهم زبائن في مختلف مناطق العالم و بدأوا بالعمل على بعث مكتب خارج السويد لتأقلم مع مسألة الوقت والاقتراب أكثر مع الزبون و هناك إمكانية بعث مكتب لهم في قطر نظرا لأنه من الناحية الجغرافية أمر مهم .
وبخصوص مدى نجاعة نظام المراقبة الجديد لاكتشاف مختلف التلاعبات قال إنه من الصعب الإجابة عن هذا السؤال و لكنه قال إنه بالنسبة لأشكال التلاعب المعروفة فإن النظام يكتشفها ولكن هناك من يجد أشكالا مختلفة للتلاعب.



مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي