قطر - جريدة الشرق-الأثنين 28 جمادى الأول 1432 الموافق2 مايو 2011

مزاد خاص للمنتجات المحلية والسماح للأفراد بالشراء..
جاسم بن جبر لـ"الشرق": مكتب لحماية المستهلك لضبط الأسعار بـ"الشبرة"

جاسم سلمان-حسن علي:

كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة للشرق أنه تم إصدار تعميم لمنافذ البيع بضرورة الالتزام بالقرار الخاص بآلية المزاد والتسعيرة الجبرية، مؤكدا أن الإدارة فتحت مكتبا لحماية المستهلك بالسوق المركزي وستعمل على زيادة الموظفين في الفترة القادمة، حيث يوجد حاليا 13 موظفا لمراقبة ساحة المزاد العلني، ونوه بوجود مزاد خاص للمنتجات المحلية يمكن للأفراد الشراء منه.
وأكد أن القرار جاء لضبط الشبرة لحين تطبيق مشروع إنشاء أسواق مركزية جديدة بمختلف المناطق، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء التعديلات وإعادة النظر في بعض بنود القرار، موضحا أن الأسعار ستكون نفسها بعد تطبيق النشرة الجبرية وهي مناسبة للمستهلك وحذر من ارتكاب أي تجاوزات أثناء إجراءات المزاد العلني، وقال إن السوق المركزي لم تحدث له أية مواكبة للزيادة السكانية خلال 30 عاما،
التفاصيل
مراقبة المزاد والتدقيق لمنع التجاوزات.. حضور كبير لمفتشي حماية المستهلك لتطبيق النشرة الجبرية بالشبرة
المنتجات القطرية تباع بسعر أعلى لفتح المجال لدخول وشراء الأفراد
أبو راشد: يجب السماح بالبيع للأفراد بعد الانتهاء من المزاد
شادي: تراجع كبير في أسعار المعروض بالساحة لليوم الأول للمزاد
فتاح: القرار يصب في الصالح العام ولن يؤثر على نشاط السوق
الشعباني: ربكة في السوق ولم أتمكن من بيع البضاعة كاملة
الدوحة-الشرق:
منذ أمس الأحد بدأ سريان قرار وزارة الأعمال والتجارة بمنع الأفراد من الشراء من ساحة المزاد المستورد وتطبيق المزاد العلني والتسعيرة الجبرية على الفواكه والخضر، الشرق وجدت منذ الساعات الأولى من الصباح وقبل البدء بالمزاد ولوحظ تنظيم عملية الدخول إلى ساحة المزاد حيث لم يسمح بدخول أي شخص لا يحمل بطاقة الدخول سواء كان من تجار الجملة أو تجار التجزئة فقد وجد الأمن على بوابات ساحة المزاد التي تمت إعادة تسويرها بشكل كامل لمنع دخول أي شخص لا علاقة له بالمزاد.
ومع بداية المزاد وجد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاعمال والتجارة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مع عدد من مفتشي الإدارة الذين حضروا وبكثافة في ساحة المزاد للإشراف على عملية تنظيم البيع في المزاد وتطبيق قرار الوزارة الذي بدأ سريانه منذ يوم أمس فجرت عمليات المزاد مع وجود بعض الملاحظات التي تم رصدها من خلال جولة جريدة الشرق في ساحة المزاد خاصة أن المزاد ما زال في يومه الأول وقد وجدت بعض الملاحظات في عملية تطبيق القرار أبداها عدد من تجار الجملة وتجار التجزئة الذين حضروا في ساحة المزاد للبيع أو الشراء من خلال طريقة المزاد العلني الذي طبق في اليوم الأول من القرار.
تراجع عملية البيع
ففي بداية المزاد التقينا تاجر الجملة "أبو راشد" الذي أكد لنا أنه لم يبدأ بعد بعملية البيع حتى الآن فمازال ينتظر الدلال ليجري عملية البيع تحت المزاد العلني الذي طبق مع تطبيق القرار في اليوم الأول، مشيرا إلى قلة وجود الزبائن في هذا اليوم على عكس ما كان الوضع في الأيام السابقة حيث كان يتوافد على ساحة المزاد كل الفئات الراغبة في الشراء سواء كانت تجار التجزئة أو أصحاب ومندوبي الفنادق والمطاعم أو حتى الافراد الذين يشكلون نسبة كبيرة من عملاء السوق بينما في اليوم الأول مازالت هناك ربكة في عملية البيع في المزاد فأنا حتى الآن لم أقم بعملية البيع في انتظار حضور الدلال الذي يدير المزاد.
السماح للأفراد
ويطالب ابو راشد بالسماح بالبيع للأفراد وذلك بعد القيام بعمليات البيع في المزاد العلني فبعد أن يبيع تاجر الجملة جزءا من بضاعته في ساحة المزاد والجزء الآخر الذي لم يتمكن من بيعه عليه أن يسمح له بالبيع في الساحة إلى الزبائن الآخرين من الأفراد وغيرهم حتى لا ترجع إليه بضاعته فيخسر خاصة أن البضاعة التي تنزل ساحة المزاد ولم يتمكن تاجر الجملة من بيعها فإنه لا يمكنه أيضا أن يرجعها إلى البراد لأن البضاعة وبكل سهولة سوف تتلف فالبضاعة من الخضراوات والفواكه وتعرضها للبرودة ثم للحرارة والعودة بها مرة أخرى إلى البرودة سوف يساعد على سرعة تعرضها للتلف مؤكدا أنه مع القرار ولكن يطالب بان يفتح المجال قليلا للبيع الحر بعد عملية المزاد بأن يسمح للمواطنين بالشراء بعد الانتهاء من المزاد العلني وان تستمر عملية البيع حتى ساعات متأخرة من النهار ليتمكن التجار من تصريف كل بضاعتهم وعدم إرجاعها مرة أخرى.
تمكن من الدخول
ويؤكد أن فئة عريضة من تجار التجزئة لم يتمكنوا من الدخول "اليوم" لأن بطاقاتهم لم تكن جاهزة ولم تصرف لهم حتى الآن وهناك فئة أخرى لم تتمكن من الدخول لأنه يتطلب منهم تعديل أوضاعهم لأنهم ليسوا على كفالات المحلات المتخصصة في بيع الخضراوات والفواكه لذا لم تصرف لهم البطاقات حتى يتم تعديل أوضاعهم لتصرف لهم البطاقات بشكل قانوني، مشيرا إلى أن هذه تعتبر نقطة إيجابية للصالح العام حيث تم منع أي اشخاص ليست لديهم إثباتات أنهم يعملون في محلات بيع الخضراوات والفواكه أو أنهم من مندوبي الفنادق والمطاعم ويوضح أن كل هذه العوامل ساعدت على تراجعت مبيعاته حيث لم يتمكن "اليوم" من بيع جميع البضاعة بالرغم من أنه كان يبيع في السابق كل بضاعته دون أن يرجع شيئا منها إلى البراد ويرجع ليؤكد مرة أخرى ضرورة السماح للأفراد بالشراء في ساحة المزاد بعد الانتهاء من عملية المزاد وبعد أن يشتري تجار التجزئة كل احتياجاتهم وبعد أن يبقى جزء من البضاعة لم يتم تصريفها يجب أن يتم السماح للأفراد بالشراء خاصة أن هناك فئة من المواطنين وخاصة من الكبار في السن تعودوا على الشراء من السوق المركزي وبكميات كبيرة ولا يمكنهم الشراء من المجمعات التجارية أو محلات التجزئة لأنهم يشترون بكميات كبيرة لجميع أفراد الأسرة من الأبناء والبنات.
تأقلم التجار
أما شادي حسين فيرى أن أسعار البضائع كانت مرتفعة يومي الخميس والسبت أما "اليوم" فهناك تراجع كبير في أسعار المعروض من الخضراوات والفواكه في ساحة المزاد العلني، موضحا وجود عدة أسباب منها تراجع المبيعات هذا اليوم لأن القرار جديد ولم يتأقلم بعد التجار على الوضع الجديد فتراجعت المبيعات مما أثر وبشكل مباشر على الأسعار التي انخفضت في هذا اليوم خاصة أن فئات كثيرة من المشترين لم تتمكن من الدخول الى ساحة المزاد مشيرا إلى وجود صعوبة في التسويق لتراجع أعداد المشترين. ويؤكد أنه مع مرور الأيام سوف يتأقلم الجميع مع الوضع الجديد خاصة أن اليوم يعتبر هو اليوم الأول لتطبيق القرار الجديد وحتى الآن لم يتأقلم التجار على الوضع الجديد ولكن في الأيام المقبلة سيكون الجميع قد تعود على الوضع الجديد فستسير العملية بشكل طبيعي، فالمسألة كما يشير مسألة وقت وبعدها سوف يتعود الجميع على الوضع الجديد.
القرار لتنظيم السوق
ويشيد فتاح خلف "تاجر بالسوق المركزي" بقرار وزارة الأعمال والتجارة، مؤكدا أن القرار يصب في الصالح العام حيث عمل على تنظيم إجراءات السوق ولن يؤثر على نشاط السوق مشيرا إلى أن الساحة "اليوم" لم تتأثر كثيرا بتراجع المبيعات، فعمليات البيع والشراء مستمرة بين تجار الجملة وتجار التجزئة، ويؤكد أن هذه الطريقة الجديدة في البيع سوف تظهر التاجر الحقيقي الذي لديه بضاعة جيدة والتاجر الذي لا يملك بضاعة كبيرة ليقوم بعملية التنافس فالساحة مفتوحة للمنافسة والأسعار هي المؤشر على حركة السوق ونشاطه.
العرض والطلب
ويؤكد أن نجاح القرار وعدم نجاحه لا يتوقف على ارتفاع الأسعار وانخفاضها، فعملية الارتفاع والانخفاض للأسعار تعتمد على العرض والطلب فإذا كانت البضاعة متوافرة وبشكل أكبر من الطلب فإن الأسعار سوف تنخفض والعكس إذا زاد الطلب وتراجع العرض فإن الأسعار سوف ترتفع فكل شيء متوقف على العرض والطلب وليس للقرار دخل في عملية رفع الأسعار، مشيرا الى أن القرار يتوقف دوره على التنظيم فإذا كان هناك 100 صندوق معروض للبيع وكان هناك طلب عليها "الـ 100 صندوق" فإنها سوف تباع سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة أي إلى تاجر التجزئة ثم إلى الأفراد كما هو الوضع الحالي أو كما كان في الماضي عندما كان جزء من البضاعة يشتريه تاجر التجزئة ثم يعيد بيعه الى الأفراد وجزء من البضاعة يباع الى الأفراد مباشرة من خلال ساحة المزاد فالأسعار يحكمها قانون العرض والطلب سواء قبل تطبيق القرار أو بعده والقرار لن يؤثر على الأسعار فهو قرار تنظيمي فقط.
ربكة في السوق
أحمد الشعباني "تاجر تجزئة" أوضح لـ الشرق أن بداية تطبيق أي قرار جديد سيكون الوضع صعبا فهناك ربكة في السوق وتراجع للنشاط في اليوم الأول لتطبيق القرار فالبضاعة التي لم تبع في المزاد يجب أن يقوم البائع بردها إلى البراد، مشيرا إلى انه لم يتمكن من بيع البضاعة كاملة وقد قام بتنزيل البضاعة منذ الساعة 11 مساء في ساحة المزاد المستورد وبما أنه لم يتمكن من بيع بضاعته كاملة لعدم وجود كل تجار التجزئة في السوق هذا "اليوم" فإنه لم يتمكن من بيع البضاعة كلها ومطالب الآن بأن يرجع بضاعته إلى البرادات مرة أخرى.
تحسن الأوضاع
ويؤكد أن هناك خسائر سجلت لتجار الجملة في هذا اليوم فالوضع جديد على التجار بعد تطبيق القرار فمن الصعب التأقلم في وقت سريع هذا "اليوم"، مشيرا إلى أن الأوضاع سوف تتحسن مع مرور الأيام بعد أن يتعود التجار على الوضع الجديد ويتأقلموا مع القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس الأحد وأكد أن العامل هو عامل حتى يتعود الجميع على الوضع الجديد مشيرا إلى وجود تراجع لعمليات البيع في هذا اليوم بسبب عدم وجود الأفراد الذين لم يتمكنوا من الدخول وكانوا يشكلون نسبة لا بأس بها من المشترين في ساحة المزاد أما الآن فقد اقتصرت عملية البيع على تجار التجزئة فقط.
السوق أكثر تنظيما
أما محمد مصطفى فيقول: "اليوم" هو أول يوم لتطبيق القرار وقد بدأ الآن المزاد ونحن نترقب كيف ستكون الأوضاع بعد القرار الجديد خاصة أنه في اليوم الأول من العادة أن تكون هناك ربكة في السوق لاختلاف الوضع على التجار بعد أن تعودوا على النظام القديم في بيع البضائع بالجملة ولكن مع مرور الأيام سوف يتعود الجميع ويتأقلمون مع القرار الجديد وبالتالي من المتوقع أن يكون السوق جيدا وأكثر تنظيما خلال الفترة القادمة، خاصة أن القرار عمل على تنظيم المزاد العلني ووضع التسعيرة اليومية والتي ستكون في صالح الجميع سواء كان تاجر الجملة أو تاجر التجزئة، بالإضافة إلى المستهلكين الذين سيحصلون على أسعار موحدة من جميع منافذ البيع المنتشرة في مختلف المناطق والمدن.
نقص الحمالين
ويقول زهور محمد "تاجر تجزئة": لم أتمكن من الشراء حتى الآن فالمزاد لم يبدأ على البضاعة التي أود شراءها حتى الآن بسبب وجود حالة من الربكة في السوق في اليوم الأول من تطبيق القرار كما توجد بعض الملاحظات فهناك نقص في الحمالين ولا أعرف السبب كما أن الأسعار بدت مرتفعة في اليوم الأول من تطبيق القرار بالرغم من قلة الزبائن الموجودين في ساحة المزاد من تجار التجزئة أو الأفراد الذين تم منعهم من الدخول وهذا على خلاف المتوقع فقد كانت التوقعات أن تكون الأسعار منخفضة لتراجع عدد المشترين في هذا اليوم.
ارتفاع أسعار المحلي
ويبدي خالد اساريكال "تاجر" ملاحظة عن وقت المزاد فيقول: نحتاج إلى وقت أطول للمزاد فالوقت الحالي المحدد يعتبر قصيرا مقارنة بالوقت في النظام السابق عندما كان أطول ويساعد على تسويق البضاعة بشكل جيد ولذا هناك بعض الملاحظات منها تطويل الوقت كما أن الوضع جديد علينا ونحتاج إلى أن نتأقلم مع الوضع الجديد كما أن الأسعار قد ارتفعت وخاصة في ساحة المزاد الخاص بالمنتجات المحلية فالبضاعة هناك أصبحت أغلى ثمنا من هنا لأنه يسمح للأفراد بان يشتروا مباشرة في ساحة المزاد المحلية بينما لا يسمح بالبيع لهم في ساحة المزاد المستورد ولذا ارتفعت الأسعار هناك.
الأسعار الحقيقة
وأما مهدي محمد "تاجر تجزئة" فيشيد بالقرار الجديد فيقول: القرار له العديد من النقاط الإيجابية فالمزاد العلني يساعد على معرفة الأسعار الحقيقة فكل شيء مراقب من قبل إدارة حماية المستهلك فهناك تحديد للأسعار وقائمة يتم فيها تحديد الأسعار بشكل يومي في السوق بعد انتهاء عملية المزاد، وهنا أرى أن القرار جاء في صالح الجميع سواء لتاجر الجملة أو تاجر التجزئة أو المستهلكين الذين ضمنوا توحيد وتحديد الأسعار في كل نقاط البيع بمختلف المناطق فالنشرة اليومية تساعد على توفير البضاعة بأسعار مناسبة.
المزاد يمنع الاحتكار
يؤكد أبو سيد "تاجر التجزئة" أن القرار كان يهدف إلى تنظيم السوق بينما الأسعار تعتبر في نفس المعدلات السابقة وكذلك الكميات فليست هناك أية تأثيرات سلبية بسبب تطبيق القرار الجديد فعلى العكس المزاد العلني ساعد على منع الاحتكار وبيع البضاعة تحت ضوابط معينة وهناك ضبط للأسعار وفق عمليات العرض والطلب حيث توضع النشرة بشكل يومي بعد الانتهاء من المزاد العلني وهي في صالح الجميع، وفي مقدمتهم المستهلك.
13 موظفاً يراقبون الشبرة.. الشيخ جاسم بن جبر لـ "الشرق": زيادة الموظفين وفتح مكتب لحماية المستهلك بالسوق المركزي
النشرة الجبرية تتيح للمستهلك الشراء من محلات التجزئة بنفس الأسعار
أي تجاوزات في المزاد تعتبر مخالفة وتصل قيمتها الى 5 آلاف ريال
مزاد خاص للمنتجات المحلية والسماح للأفراد بالشراء
القرار جاء لضبط الشبرة لحين إنشاء أسواق مركزية جديدة
ضرورة إجراء التعديلات وإعادة النظر في بعض بنود القرار
إصدار التعميم لمنافذ البيع للالتزام بقرار آلية المزاد والتسعيرة الجبرية
الأسعار ستكون نفسها بعد تطبيق النشرة الجبرية وهي مناسبة للمستهلك
الدوحة-الشرق:
كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة لـ الشرق عن أنه تم إصدار التعميم لمنافذ البيع كلها بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم واحد لسنة 2011 بخصوص آلية المزاد والتسعيرة الجبرية، فبعد توزيع هذا التعميم الذي يفرض على بائع التجزئة أن يبيع بأسعار موحدة سواء كانت للمجمعات أو محلات الخضراوات أو السوبر مارك، فإنها سوف تبيع بأسعار النشرة اليومية للخضراوات والفاكهة التي كانت تباع بنفس السعر الذي كانت تباع به في الساحة للأفراد.
كما أشار إلى أن هناك سوء فهم لدى المستهلكين الذين تلقوا القرار بأن الأسعار سوف ترتفع بعد تطبيق هذا القرار، لأنهم يعتقدون أنهم إذا لم يدخلوا الساحة فلن يحصلوا على الأسعار المناسبة، مؤكدا أن الأسعار سوف تكون نفسها بعد تطبيق النشرة الجبرية للأسعار، وهي أسعار مناسبة للمستهلكين بعد انتهاء عملية المزاد العلني التي تتم في ساحة المزاد.
وضع الأسعار الصحيحة
وأكد أن تطبيق هذا القرار يساعد على وضع الأسعار الصحيحة للنشرة الجبرية، لأنه عندما يقتصر البيع في ساحة المزاد على الأطراف الثلاثة في عملية البيع: تاجر الجملة والدلال وتاجر التجزئة، فإن عملية تحديد الأسعار سوف تكون صحيحة إذا اقتصر المزاد على هذه الاطراف، بينما لا يمكن وضع الأسعار الصحيحة في حالة وجود باعة متجولين في الساحة مع وجود الأفراد في ساحة المزاد ستكون هناك ضبابية وبالتالي تنعكس سلبا على الأسعار، فلا يمكن تحديدها بشكل صحيح إذا اختلت عملية البيع والشراء في المزاد بوجود أطراف أخرى غير الأطراف الثلاثة المتعارف عليها في المزاد.
نفس الجودة
وأوضح أنه بعد وضع النشرة الجبرية للأسعار يمكن لأي مستهلك أن يشتري من محلات التجزئة التي تبتعد عن ساحة المزاد بمسافة 300 متر بنفس الأسعار وبنفس الجودة وبضاعة نفس اليوم التي تم بيعها في ساحة المزاد.
ونوه إلى أن تطبيق القرار تم بالشكل الذي كان مرجوا منه، فقد تم تنظيم عملية تنزيل البضاعة في ساحة المزاد بشكل جيد، كما تم وضع الترتيبات لعملية البيع وكانت هناك بعض الملاحظات والنقاط التي تحتاج إلى التعديل خاصة أن أي قرار جديد بعد التطبيق يحتاج إلى بعض التعديلات وإعادة النظر فيه، مؤكدا أنه راض عن تطبيق القرار في اليوم الأول منه وبنسبة عالية، ويتمنى أن تصل نسبة الرضا إلى 100 % خلال الأيام المقبلة بعد تجاوز بعض النقاط المهمة لتطبيق أي قرار جديد.
وجود الموظفين
وبخصوص كيفية السيطرة على السوق، أفاد بوجود أكثر من 13 موظفا من إدارة حماية المستهلك لتطبيق القرار في اليوم الأول، مؤكدا انه سوف يعمل على زيادة العدد في الأيام المقبلة، خاصة بعد فتح مكتب خاص للإدارة في السوق المركزي، مشيرا إلى أن المكتب تم تجهيزه بالكامل حتى يباشر عمله فور تطبيق القرار.
وحول عملية التنسيق مع البلدية وتولي إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة بعض المهام بالسوق المركزي قال: من مهام الإدارة مراقبة ساحة المزاد المستورد والمحلي وكذلك من مهام الإدارة الإشراف على أعمال الدلالة وكذلك مراقبة التسعيرة اليومية وتطبيقها، فهذه هي اختصاصات إدارة حماية المستهلك، فصلاحياتنا تدخل في حدود ساحة المزاد ومراقبة التسعيرة إلى حين صدورها في نفس اليوم، وبعد ذلك تتم متابعة الأسعار في منافذ البيع مثل محلات التجزئة ومحلات البقالة والسوبر ماركت والمجمعات التجارية والسوق المفرق بالسوق المركزي.
وعن ساحة المنتجات المحلية قال: هناك مزاد في ساحة المنتجات المحلية يبدأ بعد صلاة الفجر وحاليا تم السماح للأفراد بالشراء في هذه الساحة وستكون هناك خطوة أخرى يكون فيها ترتيب وتنظيم آخر في هذه الساحة في المستقبل، ولكن حاليا هناك عملية مراقبة للمزاد ومراقبة لأخذ الأسعار لإصدار التسعيرة اليومية.
وتحدث عن التجاوزات والمخالفات في ساحة المزاد قائلا: أي تجاوزات تعتبر مخالفة، فأي شخص يبيع بسعر مخالف للتسعيرة اليومية يعتبر مخالفا وتصل قيمة المخالفة الى 5 آلاف ريال، وكل الدلالين والشركات جميعهم يخضعون لقرار تنظيم ساحة المزاد وقرار التسعيرة الجبرية وكل المخالفات تبدأ من 5 آلاف ريال قطري.
أسباب صدور القرار
وعن أسباب صدور القرار أكد أن الأصل الذي يحكم الأسواق هو قانون العرض والطلب فبوجود سوق واحد بالدولة وعمره أكثر من 30 عاما عندما كان عدد السكان بسيطا في ذلك الوقت وأما الآن فتعداد السكان فقد تجاوز مليونا وسبعمائة ألف نسمة فلم تحدث أية مواكبة للزيادة السكانية من خلال تحديث الأسواق، وبالتالي هذا الوضع فرض وضعا احتكاريا، ولذا دخلنا بقرار التسعير لعلاج هذا الوضع وضبط العملية إلى حين خلق أسواق رئيسية جديدة فهناك مشاريع قادمة طرحتها شركة المواشي لبناء أسواق مركزية جديدة في عدة اماكن، ونتمنى أن تبنى هذه الأسواق وبسرعة لتتم المباشرة فيها وكلما زاد عدد الأسواق المركزية زادت نسبة المنافسة والتي تؤثر إيجابا على الجودة والسعر وهذا هو الأصل وهو ترك قانون العرض والطلب يحكم السوق، ولذا أرى أن تدخلنا وقتي للظروف الحالية، خاصة أن عملية المزاد مبنية في الوقت الحالي على العرض والطلب والتسعيرة توضع بناء على العرض والطلب وتجدد بشكل يومي بناء على حركة السوق ولذا سيكون دور حماية المستهلك رقابيا وضبط أي مخالف للتسعيرة



قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية