قطر - جريدة الشرق - الثلاثاء 29 جمادى الأول 1432 الموافق 3 مايو 2011 

تشمل استخدام البلاستيك بالمطاعم وعمل الرجال بالمحلات النسائية ومنع التدخين..
 قرارات بلدية رقابية وصحية مع وقف التنفيذ

سيدات: مازال الرجال يعملون في محال بيع المستلزمات النسائية
الدوسري: لابد من العمل المشترك بين الشورى والبلدي لإيجاد الحلول المناسبة
العبد الكريم: يجب توفير البدائل بخصوص منع استخدام المواد البلاستيكية
سجاد العياشي:

انتقد مواطنون ومقيمون تأخر تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الصحة العامة والبيئة والمجتمع، كقرار منع استخدام الأواني البلاستيكية في المطاعم، وقرار منع استخدام أكياس النايلون مع المخبوزات الساخنة، وقرار منع استخدام بعض أنواع أواني الألمنيوم في الطهي، وتعليمات حظر التدخين بالأماكن العامة، وبيع السجائر قرب المدارس، وقرار حظر عمل الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية، والكثير من التشريعات المماثلة التي مضى على إقرارها وقت طويل دون ان يحظى بعضها بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، بحيث تكون لها انعكاسات واضحة وملموسة، وترهل إجراءات تطبيق بعضها الآخر..
وقد أشار أطباء ومهندسون الى الآثار التراكمية الناتجة جراء تأخر تنفيذ التشريعات على الانسان والبيئة، مؤكدين ان دولة قطر في صدارة الدول التي اوجدت تشريعات عصرية اتسمت بنظرة بعيدة المدى تهدف الى حماية الحاضر والمستقبل في اطار توجهها نحو الاستثمار بالانسان، فيما رأى محامون أن السبب وراء دخول تلك التشريعات حيز التنفيذ الفعلي هو ضعف الرقابة أو ترهل الإجراءات الكفيلة بتفعيل دور التشريعات. ودعوا الى ضرورة إلزام الجهات التنفيذية بسرعة إنجاز تلك اللوائح والنظم التي تحوّل التشريعات الى ممارسات عملية على ارض الواقع وتفعيل دور الرقابة الشعبية في رصد ومتابعة المخالفات والابلاغ عنها، وإيجاد بعض السبل التي تؤدي الى تحفيز روح التفاعل والتعاون في هذا الجانب بين أفراد المجتمع والجهات المعنية بتطبيق كل تشريع.
مخالفات صحية
حيث يقول بهذا الخصوص السيد ناصر بن سلمان الدوسري (مرشح لعضوية المجلس البلدي وعضو سابق ): لتفعيل القوانين وصيانتها لابد من الالتفات الى دور مجلس الشورى والمجلس البلدي، وان يكون هنالك تكاتف وعمل مشترك بين المجلسين لمراقبة القوانين والتشريعات واللوائح والنظم من خلال التنسيق مع الجهات المناط بها تنفيذ تلك التشريعات كل حسيب اختصاصه، ومن خلال رصد الواقع فمجلس الشورى هو شريان ونبض المواطن وهو على اطلاع بهموم المواطنين وقضاياهم سوى جراء غلاء المعيشة او عدم الالتزام بالاسعار وارتفاع الايجارات والمخالفات البيئية والصحية وجودة المواد الاستهلاكية وكل الامور الاخرى التي يستطيعون معالجتها بتوصيات ترفع من خلالهم لمجلس الوزراء الموقر، ومن خلال العمل مع الوزارات والهيئات المعنية لايجاد حلول مناسبة لها ولتفعيل دور التشريعات التي تحكمها بما يحقق النفع والفائدة للوطن والمواطن والمقيم على أرض الوطن، وكذلك لابد أن يلعب المجلس البلدي الدور المرسوم له في ممارسة اختصاصاته وفي رصد هموم ومشاكل المواطنين ومتابعة ايجاد الحلول المناسبة لكل منها وفق القوانين والتشريعات، ومتابعة تطبيق تلك التشريعات بحذافيرها.
تنفيذ القانون
وبدوره يشير السيد عبدالعزيز علي العبد الكريم الى اهمية توفير مستلزمات تنفيذ القوانين التي تحتاج عملية تطبيقها الى بدائل، ويوضح قائلاً: كانت دولة قطر ـ ومازالت ـ سباقة في إيجاد التشريعات الحديثة التي تعنى بالانسان والاخذ بيده نحو الحياة الحرة الكريمة ودرء الأخطار عنه وتوفير كل سبل العيش الرغيد والازدهار له سواء أكان مواطناً أم مقيماً على ارض الوطن واحترام خصوصيته وكيانه، وقد رسمت بالقوانين والتشريعات واللوائح والنظم السبل التي تؤدي الى تحقيق ذلك لكن للاسف الشديد لا نرى تطبيقا حرفيا لبعض القوانين على ارض الواقع، فما زال هنالك تلاعب بالاسعار ومازال هنالك من يدخن بالاماكن التي يحظر القانون التدخين فيها، ومازال هنالك رجال يبيعون في محال المستلزمات النسائية!! ومازالت الاغذية الساخنة تقدم او تغلف بالبلاستك والنايلون، ومازلنا نشاهد شاحنات تمر بالطرق المحظورة عليها او بالاوقات التي يحظر خلالها حركة الشاحنات، والكثير غير ذلك من التجاوزات على القوانين، وكما يقولون: إن اليد الواحدة لا تصفق وليس بمقدور جهة رقابية او تنفيذية تعمل وسط المجتمع ان تعمل بمعزل عن مساعدة وتعاون أفراد المجتمع فبالنسبة الى القرارات التي منعت استخدام النايلون والبلاستك على سبيل المثال، كيف للجهة المعنية أن تعمل على تطبيقها وليس هنالك من قام بين رجال الاعمال وأصحاب المصالح بإيجاد بديل ورقي مناسب عنها؟ وعلى هذا يمكن قياس العديد من التشريعات التي وقف شح البدائل في طريق تنفيذها.
اللوازم النسائية
وقد أشار عدد من السيدات إلى ظاهرة وجود الرجال في محال بيع اللوازم النسائية وعدم امتثال بعض تلك المحال للقرارات التي صدرت للحد من هذه الظاهرة، وتحايل بعضها الآخر من خلال وضع بائعة واحدة أو اثنتين بينما باقي الباعة من الرجال أو أن يضع صاحب المحل بائعات من النساء بينما يكون مكتبه في احد اركان المحل، وليس من سبيل لوصوله أو وصول مراجعيه من الرجال إلا عبر صالة البيع التي يفترض ان تكون للنساء فقط.
الخياطون الرجال
حيث تشير إحدى المواطنات إلى أن أغلب محال الخياطة النسائية الموجودة بالبلاد تدار من قبل خياطين رجالاً، وتضيف قائلة: نعم الدولة جزاها الله ألف خير أصدرت تعليماتها بمنع تشغيل الرجال في محال بيع اللوازم النسائية، وهنالك جهات التزمت بتلك التعليمات والحال اصبح افضل بكثير من السابق، لكن ماذا عن محال خياطة الملابس النسائية، فلو قام أي شخص بجولة في الأسواق ودخل على أي محل خياطة خاص بالملابس النسائية سيجد أن الخياط وكافة مساعديه كلهم رجال، ونحن نجد حرجاً شديداً من هذه الظاهرة، لذلك نقصد محال معينة نعرف عنها مسبقاً بأنها خالية من الرجال، وقد تكون تلك المحال بعيدة عن الأماكن التي نسكن فيها، لكننا نضطر الى تحمل اعباء الطريق فهي مهما بلغت من الصعوبة أهون بكثير من أن تكون السيدة المحافظة ـ والحمد لله أن كل بناتنا ونسائنا محافظات ـ موجودة بمحل وتفاجأ بوجود رجل غريب عليها في هذا المكان أو ذاك، ونتمنى على إخواننا وأبناء ديرتنا من أصحاب هذه المحال ألا ينظروا فقط للربح المادي، وأن يراعوا خصوصية النساء وحسب معلوماتي فإن اجور العاملات المتخصصات بهذا العمل أقل من أجور الرجال، فلماذا يصرون على الرجال؟ لا أدري!!.
عدم تفرغ
وتنوه سيدة أخرى إلى وجود نوع من التحايل في التعاطي مع تشريعات منع عمل الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية، قائلة: بعض المحلات تخصص عاملة للقسم الخاص باللوازم النسائية، لكن تلك العاملة لا تكون متفرغه فقط لهذا القسم، وتجدها تتنقل من قسم الى آخر، وخلال غيابها عن المكان يحل زميل لها من قسم مجاور، وبعض المحال الكبيرة تكون هنالك بائعة فعلاً لكن بين لحظة وأخرى يدخل الى المكان المسؤولون عنها بسبب وبدون سبب، وبعض اصحاب هذه المحلات يجعل طريق المخزن أو المكتب أو غير ذلك من اجزاء المحل العائد له عبر صالة البيع، وهؤلاء كأنهم يحاولون خداع الجهات الرقابية حيث يضعون عاملة في الواجهة لإقناع الجهات الرقابية بانهم ملتزمون بالتعليمات لكن حقيقة الأمر أن هذه العاملة لا تعدو أن تكون واجهة فقط، ولا تتوقف حركتهم ذهاباً واياباً وسط النساء طوال ساعات العمل. واعتقد أن الاساس في معالجة هذه الظاهرة مخافة الله، فمن لم يراعِ الله سبحانه وتعالى في عمله توقع منه كل ما هو سيئ.
حذروا من التراكمات.. أطباء: تأخر منع استخدام البلاستيك يزيد الضرر
الدوحة-الشرق:
وأشار اطباء إلى مخاطر تأخر تنفيذ القرارات التي تعنى بحماية الصحة العامة والبيئة نظراً لما يحصل من تراكمات في المواد الضارة.
حيث قال الدكتور رجيش جيكب: فيما يتعلق بجانب التشريعات الهادفة لحماية الصحة العامة والبيئة فالواقع ان التأخر في تنفيذها يتسبب في تزايد نسبة التراكمات في المواد الضارة سواء في جسم الانسان الذي يتعرض لها او في المحيط الذي يعيش خلاله، وكظاهرة عالمية هيمنت استخدامات البلاستيك والنايلون على العديد من الاغراض وقد تكون مناسبة في بعض الجوانب لكن فيما يخص الاستخدامات ذات الصلة بالغذاء وصحة الانسان تحوم حولها شبهات عديدة لعل اخطرها هو احتواء تلك المواد على عناصر مسرطنة، واعتقد ان اكياس النايلون اصبحت من أكثر الاستعمالات شيوعاً في حياتنا اليومية، لوضع المواد الغذائية فيها سواء كانت خضارا او لحوما او فاكهة او مخبوزات او غير ذلك وتشير الاحصائيات الدولية إلى أن استهلاك العالَم سنوياً يصل إلى 500 مليار كيس بلاستيكي، وهذا يعكس حجم المخاطر والاضرار بالتربة وبالماء وبالكائنات الحية، اذا علم ان المواد البلاستيكية والنايلون تحتاج الى آلاف السنين كي تتحلل فيما اذا وجدت طريقها إلى التربة اما بالاستخدامات المنزلية فان تعرضها الى الحرارة او غير ذلك من الظروف المناخية يؤدي إلى تفاعلها مع المادة الغذائية التي تحتويها وتتسبب في تلويثها بالمواد الضارة لذلك فان الاسراع في تقنين استخدامها يسهم في تقليل المطروح منها إلى البيئة وكذلك يقلل من نسب آثارها على صحة الانسان والاحياء الاخرى.
الديوكسين
السيد أرشد علي (كيميائي) اشار بدوره إلى الاضرار الناجمة عن تعرض الانسان إلى المواد المنبعثة عن البلاستيك وبخاصة الديوكسين منها والذي يعتبر من اخطر المواد المسرطنة الناتجه عن استخدامات النايلون والبلاستيك حيث قال:
يحتوي البلاستيك على مادة (الديوكسين )، وهذه المادة تُسبب السرطان عندما تصل إلى تركيزٍ مُعّين في جسم الانسان. وينتقل الديوكسين إلى المواد الغذائية التي نتناولها عبر حفظ الأطعمة الساخنة بالاكياس البلاستيكية كالمخبوزات الساخنة والاطعمة التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة مغلفة باي من تلك المواد وكذلك المشروبات الساخنة التي تقدمها المقاهي وغيرها بأوان بلاستيكية مع ملاعق مصنوعة من البلاستك ايضاً حيث يتفاعل الديوكسين بفعل الحرارة مع الطعام. وقد تأتي ايضاً عبر استخدام الاوعية البلاستيكية التي تحتوي على الماء او السوائل والمشروبات الاخرى مع الاطعمة والمشروبات التي تتعرض إلى التجميد الشديد حيث يؤدي التجميد الشديد ولفترات طويلة إلى ظهور الديوكسين من البلاستيك وانتشاره في المواد الغذائية التي تحتويها تلك المغلفات.
أكدوا ضرورة الرقابة.. محامون: عدم متابعة القوانين.. يشجع على المخالفات
د.العذبة: يجب أن يكون أفراد المجتمع عينا للجهات الرقابية
السويدي: على الأفراد ممارسة حقهم في الرقابة الشعبية
المسلم: اعتقد أن الحل بتفعيل دور المحكمة الدستورية
الدوحة-الشرق:
دعا قانونيون وحقوقيون إلى اهمية رفع مستوى الوعي بين افراد المجتمع لممارسة دورهم في الرقابة الشعبية معتبرين ان هذا الدور هو أفضل سبيل لتفعيل دور التشريعات وحمايتها من التجاوز وخير معين للجهات المنوط بها مهام تنفيذ تلك التشريعات، حيث يقول بهذا الخصوص الدكتور سعود العذبة (محامي ): إذا لم يكن هنالك متابعة فلا بد ان تظهر المخالفات والبشر بطبيعتهم اذا أمِنَ عدم وجود متابعة يجنح نحو المخالفة، والواقع ان القوانين والتشريعات يحدد خلالها الجهات المنوط بها تولي مهام تنفيذها ومتابعتها فعلى سبيل المثال التشريعات ذات الصلة بالجانب الصحي يفترض بوزارة الصحة متابعتها والتي لها صلة بحماية البيئة تقع ضمن اختصاصات وزارة البيئة وهكذا هو الحال بالنسبة لجميع القوانين والتشريعات واللوائح والنظم الاخرى فيما يتعلق بالغش التجاري وحماية الاسعار ينبغي ان تقوم وزارة التجارة بمتابعة تطبيقه وكذلك يجب ان يكون هنالك وعي بين افراد المجتمع وان يكونوا قادرين على تشخيض الضرر وان يكونوا عين تلك الجهات في رصد والابلاغ عن اي مخالفات للقوانين التي تصادفهم في حياتهم اليومية واللجوء إلى الجهات المعنية شريطة ان تكون البلاغات المقدمة واقعية وقانونية.
أهمية دور المجتمع
وبدوره شدد السيد محسن ذياب السويدي (محام) على اهمية دور افراد المجتمع في تفعيل الرقابة الشعبية حيث قال: القوانين تصدر بمقتضى المصلحة العامة او لحل مشاكل معينة لتصب في خدمة الجميع لذا يجب ان يكون هنالك نوع من الرقابة الذاتية لدى افراد المجتمع مواطنين كانوا او مقيمين، واعتقد ان الرأي العام في الوقت الحاضر لا يمارس حقه بالرقابة الذاتية على تنفيذ القانون وهنالك نوع من عدم المبالاة وعدم ادراك لاهمية تلك القوانين التي شرعت لخدمتهم وللحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم وحماية الحياة والمستقبل، فعلى سبيل المثال عندما يتوجه الشخص إلى مخبز لشراء الخبز ويقوم عمال المخبز بوضع الخبز بكيس نايلون يأخذه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه متناسياً أنه جزء من نسيج هذا المجتمع، كما ان الاسهام في هذا الجانب يصب في جوهر العقيدة الاسلامية من حيث مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاوطان بالوقت الحاضر اصبحت مفتوحة للجميع والقوانين في غاياتها واهدافها تصب في خدمة المواطن وغير المواطن لذا ينبغي ان تكون الرقابة الشعبية من قبل الجميع، ونرى في البلدان المتطورة انه في حال حصول مخالفة بسيطة يسارع الجميع في الاتصال بالجهة المعنية وابلاغها فالعاصمة البريطانية لندن على سبيل المثال فيها حسب ما هو معلن خمسة ملايين كاميرا للمراقبة ورغم ذلك لم يعول المواطنون هناك عليها ويتركون الامر يمضي دون ان تكون لهم مشاركة في الرصد والابلاغ عن المخالفات، واعتقد ان اهم شيء يقود إلى تطبيق القوانين كما اريد لها هو الرقابة الشعبية، ولا نجد للاسف في مجتمعنا احدا يمارس حقه في الرقابة فتجد بقالات تبيع سجائر قرب المدارس ومخالفات اخرى، وبالنظر لانعدام الدافع الذاتي اقترح تطبيق تجارب الدول الاخرى في تخصيص نسبة من قيمة الغرامة لمن يبلغ عن المخالفة على غرار ما هو معمول به في تايوان حيث تناقلت الاخبار عن تمكن مواطن تايواني من جمع مبلغ 50 الفا جراء مساهماته في الابلاغ عن المخالفات حيث إن القانون هناك يعطي ربع قيمة الغرامة للشخص الذي يبلغ عنها، ولدينا جوانب كثيرة بحاجة إلى مثل هذه الرقابة ابتداء بالمخالفات المرورية مرورا بالاسعار والغش التجاري وقرارات وتشريعات حماية البيئة والصحة وانتهاء بالقرارات التي تعنى بالإنسان نفسه.
تفعيل المحكمة الدستورية
السيد عبدالله المسلم (محام) أكد بدوره ان الامر لا يقتصر على الجانب الصحي والبيئي فحسب وانما يمتد ليطول جوانب اخرى من التشريعات والاجراءات التنفيذية حيث يقول: هنالك جوانب اخرى تتعلق بالانسان ولا نجد تطبيقاً للقوانين التي شرعت من اجلها واعتقد انه لا بد من تفعيل دور المحكمة الدستورية للنظر في تلك الموضوعات وبيان مدى دستوريتها، واعتقد ان اي تشريع لا بد أن ينبع من المجتمع واحتياجات المجتمع ومجلس الشورى مناط به هذا الدور خصوصاً ايجاد التشريعات التي تتلاءم مع طبيعة المجتمع القطري، وعدم الاعتماد على التشريعات التي تنقل من تجارب شعوب اخرى فقد تكون صالحة هناك لكنها ليس بالضرورة تتوافق مع المجتمع القطري، واعتقد ان لكل تشريع هنالك جهة تختص في تطبيقه ومتابعته.
لما لها من أبعاد.. مهندسون:التطبيق السريع يدعم حماية الصحة العامة والبيئة
م. ناجي: التشريعات القطرية لها أبعاد مستقبلية عظيمة النفع
م. كيثوع: ينبغي أن تكون المبادرات ذاتية من قبل أفراد المجتمع
الدوحة-الشرق:
أشار مهندسون إلى اهمية الانتباه إلى موضوع التراكمات الضارة بالبيئة وضرورة الاسراع بالحد منها عبر تنفيذ جميع التشريعات الحديثة التي سبقت بتشريعها الدولة العديد من دول العالم الأخرى نظراً لما لها من أبعاد آنية ومستقبلية تعنى بحماية الصحة العامة والبيئة ومن خلالهما المستقبل، حيث يقول بهذا الشأن المهندس الاستشاري أحمد ناجي: يحسب لدولة قطر أنها كانت في طليعة الدول التي سعت إلى ايجاد تشريعات حديثة ومتطورة ليس لمعالجة ظواهر قائمة بالوقت الحاضر فحسب وإنما اتسمت بنظرة بعيدة المدى ولاسيما في مجال حماية البيئة ومن خلالها حماية الصحة العامة والمستقبل، فعلى سبيل المثال عندما تعمل من الآن على تقنين استخدامات المواد البلاستيكية والنايلون ومنع استخدامها في مجال الغذاء فإن مثل هذا الاجراء لا تقف اهدافه عند الحيلولة من تعرض الناس المعاصرين إلى نتائج التفاعل بين المادة الغذائية ومكونات البلاستك والنايلون والالمنيوم وما ينتج جراء ذلك التفاعل من مواد مسرطنة واخرى ضارة فحسب وانما يعود بالنفع ايضاً على الاجيال المقبلة حيث ان العمل من الآن في هذا الاتجاه سيسهم في تقليل الكميات المطروحة من هذه المواد ويوجد نوع من الوعي الذي يتحول بمرور الزمن إلى تقليد وسلوك مجتمعي يعزز الحميمية ما بين الانسان والحياة أو الانسان والطبيعة التي يعيش في كنفها وهذا بالواقع أحد أبرز المنجزات القطرية الرامية للاستثمار بالانسان الذي جعلت منه محور اهتمامها.
اما المهندس الاستشاري محمود كيثوع فقد أكد بدوره ان تلك التشريعات الرائعة والكبيرة بأهدافها وغاياتها لم تجد التعاون المطلوب من قبل المجتمع افراداً ومؤسسات وأضاف: إلى يومنا هذا مازالت اغلب المطاعم تقدم ملاعق البلاستك والمخابز تغلف منتجاتها من المخبوزات المختلفة بأكياس النايلون وليس هنالك محل لبيع الأواني المنزلية يخلو من أوان الالمنيوم، فلو كل فرد منا بدأ بنفسه في التصدي لهذه الظواهر عبر الامتناع عن استخدامها فسيأتي تطبيق تلك التشريعات بشكل تلقائي وبشكل فاعل، وعلى سبيل المثال لو تخلى كل فرد عن كيس نايلون واحد كخطوة أولى في كل مرة يقوم خلالها بالتبضع واذا افترضنا أن الفرد الواحد يتبضع مرة واحدة بالاسبوع فإن ذلك سيمنع طرح ملايين الاكياس الضارة من الوصول إلى البيئة، ولا بد ان يكون التعاطي مع تلك التشريعات بدوافع ذاتية وتكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية لاسيما واننا نتحدث عن مجتمع بمستوى المجتمع القطري الذي يخطو خطوات متسارعة في طريق النهضة والنمو ويرتكز على اسس حضارية رصينة ويتمتع بعادات وتقاليد وقيم جميعها تصب باتجاه خدمة القضايا الانسانية حيث ان ظواهر التلوث باتت الشغل الشاغل للعالم ومن ابرز ما يواجه الانسانية من تحديات خلال العصر الحالي.

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها