قطر - جريدة  الشرق - الاربعاء 01 جمادى الآخرة 1432 الموافق 4 مايو 2011

انخفاض أسعار مواد البناء يزيد الطلب على الفلل والأراضي..
قروض الإسكان تنعش السوق العقاري

سلمان: انتعاش السوق العقاري خلال الفترة القادمة
خاطر: عمليات البيع والشراء ترتبط بسعر الأراضي
مصطفى: استقرار السوق حاليا ساعد على انخفاض نسبة التضخم
عبده: النمو العقاري يسير على خط متواز مع النمو الاقتصادي
الشبراوي: إقبال كبير على الإيجارات والمشاريع القادمة تخلق حالة انتعاش
حسن علي-عادل الملاح:

أكد عدد من الخبراء العقاريين أن المرحلة الحالية تشهد استقرارا في السوق العقاري بسبب وجود وفرة في العقارات مع حدوث توازن بين العرض والطلب، مشيرين إلى أن هذه الوفرة سيكون لها العديد من الإيجابيات في الفترة الحالية والمقبلة عندما تشهد الدولة عددا كبيرا من المشاريع الاقتصادية الكبرى، مؤكدين أن الوفرة العقارية ساهمت وبشكل مباشر في خفض نسب التضخم التي ارتفعت في فترة الطفرة الاقتصادية عندما كان النمو الاقتصادي سريعا ولم يصاحبه نمو عقاري فزاد الطلب على العرض وارتفعت الأسعار بمعدلات كبيرة، بينما يؤكد الخبراء العقاريون أن الوفرة الحالية سوف تكبح جماح التضخم سواء في الفترة الحالية أو في المستقبل مع قدوم المشاريع الاقتصادية الكبرى وأكدوا أن قروض الإسكان أنعشت السوق العقاري حيث زاد الاقبال على شراء الفلل التي تناسب شروط بنك التنمية.
قال عبد العزيز سلمان مستثمر عقاري ان العقارات خلال هذه المرحلة تشهد حالة من الاستقرار في السعر وفي عمليات البيع والشراء ولكنها سوف تشهد خلال الفترة القليلة المقبلة حالة من الانتعاش الكبير حسب مؤشر السوق العقاري، وأضاف أن المعروض حاليا موجود بوفرة كبيرة وهذا يساعد كثيرا على توفير المساكن والوحدات السكنية وعلى خفض نسبة التضخم واستقرار أسعار سوق العقارات ومما لا شك فيه أن الزيادة السكانية التي سوف تشهدها البلاد من خلال جلب العمالة من كل مكان من اجل المشاريع الخاصة بملف قطر 2022 سوف تحتاج إلى العشرات بل المئات من الوحدات السكنية المختلفة التي سوف تخلق حالة من الوفرة في الوحدات السكنية المختلفة.
حالة من الاستقرار
وأضاف سلمان أنه من الطبيعي حينما تكون هناك وفرة في المعروض يكون الطلب عليه متواضعا وهذا ما خلق حالة من الاستقرار في السوق العقاري بشكل كبير خلال هذه الأيام ولكن هناك نوعا معينا يشهد حالة من الحراك الكبير في التعاملات وهو عمليات الإيجار، حيث ان هذا النوع من التعاملات ما زال يشهد حتى الآن حراكا كبيرا في التعاملات المختلفة بين الزبائن وأصحاب الشركات أو المكاتب العقارية وهذا على عكس من عمليات البيع والشراء والتي لا تشهد نفس الحراك الخاص بالإيجارات وذلك نظرا لارتفاع سعرها مما يجعل العميل يفضل التوجه إلى الإيجار وهو في حالة من الترقب على عمليات البيع لأن في حالة انخفاضها سوف يتجه مباشرة إليها وبالتالي نرى أن السوق العقاري منقسم إلى نوعين من التعاملات المختلفة وكل نوع فيهما يشهد حالة من التغيرات النوع الأول هو الإيجار الذي لم يتأثر بزيادة العرض من الوحدات السكنية وما زال عليه إقبال كبير خاصة مع توافد الكثير من الجنسيات المختلفة على البلاد يوما بعد الآخر والنوع الآخر هو عمليات البيع سواء كانت فيللا أو أراضي أو عقارات والتي ليس عليها إقبال كبير مثل الإيجارات.
نشاط مكثف
وبالنسبة إلى نشاط المكاتب العقارية خلال هذه الفترة بالتأكيد تشهد حالة من الاستقرار من ناحية البيع والشراء، أما من ناحية الإيجار فهي تشهد حالة من الحركة الكبيرة خاصة مع وجود الكثير من الزبائن يقبلون على الإيجار سواء كانت شققا سكنية أو فيللا سكنية للإيجار وليس للبيع وأرى أنه خلال الفترة القادمة ومع البدء في تنفيذ مشاريع مونديال 2022 سوف يشهد السوق العقاري في قطر حالة من الانتعاش الكبير الذي لم يشهده السوق من قبل وذلك من خلال إقامة المشاريع الكبرى التي سوف تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى وجود الكثير من المقيمين والعاملين الذين سوف يحضرون إلى البلاد وبالتالي فإنني أرى أن حالة الاستقرار والهدوء التي يشهدها السوق حاليا تعد فترة مؤقتة من ناحية البيع والشراء حتى نقترب من إقامة المشاريع الكبرى الخاصة بالمونديال، وأعتقد أن حالة النشاط العقاري سوف تكون قريبة جدا، أما بالنسبة إلى حالة التضخم فأعتقد أن السوق لم يشهدها بعد والسبب في ذلك المشاريع العقارية الضخمة التي سوف تكون موجودة خلال الفترة القادمة ويجب أن نعلم جيدا في الوقت نفسه أنه مع قدوم فصل الصيف سوف ينخفض الطلب على العقارات بشكل كبير وهذا المعتاد نظرا لسفر الكثيرين من المقيمين خارج البلاد وسوف يزداد بعد ذلك بعد انتهاء فصل الصيف وعودة المقيمين من الخارج وسوف تشهد هذه الفترة حالة من الانتعاش الاقتصادي في عمليات الإيجار أما بالنسبة عميلة البيع والشراء فلها عملاؤها ولها زبائنها الخاصة وهي مرتبطة بالتأكيد بسعر الأراضي وطرحها في السوق.
اقتصاد قوي
أما عيسى خاطر خبير ومثمن عقاري فقال ان العرض في الماضي كان قليلا أما الصورة الآن فتغيرت كثيرا حيث أصبح المعروض متوافرا بشكل كبير من خلال العقارات والفيلل وغيرها من الوحدات السكنية المختلفة ويجب أن نعلم جيدا أن وضع السوق حاليا في حالة استقرار والإقبال عليها يمثل أمرا معقولا وهذا بالنسبة لموضوع الإيجارات وهذا يختلف بالتأكيد عن عمليات البيع والشراء حيث ان هناك إقبالا كبيرا على الإيجارات خلال هذه الفترة والدليل على ذلك أن معظم المكاتب العقارية تعمل على الإيجارات، أما موضوع البيع والشراء للوحدات السكنية والأراضي غير واضح حتى الآن نظرا لعدم طرح الأراضي من بنك التنمية وتسليمها للمستفيدين وبالتالي فإن السوق حاليا يعمل على الإيجارات فقط وأعتقد أن السوق خلال الفترة القادمة سوف يشهد حالة من الانتعاش في عمليات البيع والشراء وطرح الأراضي وبيان سعر الأراضي وبالتالي يتحدد السعر، أما الآن فهو غير واضح، ولكن بشكل عام فإن السوق العقاري يشهد حاليا حالة من الاستقرار بالنسبة للأسعار ولكن التوقعات تتجه نحو انتعاش السوق من جديد ونتوقع دخول المزيد من السيولة على القطاع العقاري خلال الفترة القادمة، حيث ان المستويات السعرية الجديدة تعمل على زيادة وتيرة النشاط العقاري ممثلة في زيادة مستويات الطلب خاصة على قطاع المساكن الذي يتسم بنشاط دائم وينعكس ذلك بشكل ايجابي على كافة القطاعات العقارية والاقتصادية ونلاحظ أن السوق العقاري حاليا يشهد حركة كبيرة على مستوى الفرص بمعنى أن المستثمرين العقاريين يرون أن الفترة الحالية هي الفترة المناسبة لضخ السيولة والحصول على العقارات المناسبة بالأسعار المناسبة وأن الفترة القادمة تشهد تحسنا في السوق العقاري وبالتالي عليهم استغلال الفرص حاليا وكما نعرف أن السوق العقاري القطري ما زال يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل سوق الكساد العالمي والدليل على ذلك التقرير الذي أصدرته "شعاع كابيتال" منذ حوالي عام ونصف العام وهي الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، وأوضحت فيه أن الاقتصاد القطري هو الأكثر متانة في المنطقة وأن المستثمرين أكثر تفاؤلا بالأوضاع الاقتصادية في الفترة القادمة وهذا يدل على الرؤية السليمة للحكومة القطرية.
فترة ترقب
ونرى أحيانا أن أسعار العقارات خضعت للضغوط الشرائية، حيث ان الطلب يتزايد والعرض جيد إلا أن المشكلة كانت تكمن في عملية الأسعار وهي التي تسبب الفجوة بين العرض والطلب فمثلا من ناحية الحركة بين المتعاملين في الإيجارات نلاحظ أن نسبة كبيرة من المستأجرين يبحثون عن قيم ايجارية أقل مما هي عليه الآن مما اضطر نسبة كبيرة من المؤجرين إلى خفض قيمهم الايجارية عما كانت عليه سابقا وذلك للحفاظ على المستأجر وكما نعرف أن الأسعار هي المحرك الرئيسي لعملية تداول المنتجات العقارية حيث لاحظنا في الفترة الأخيرة أن الأسعار بدأت بالتجاوب مع الركود الحالي وذلك لتنشيط التداول وتحريك رؤوس الأموال، وبالتالي فإن انخفاضها كان طبيعيا نتيجة توقف في عملية بيع العقارات في الفترة السابقة ومن خلال الجو العام لاحظنا أن نسبة كبيرة من المستثمرين اعتبرت الربع الأول من العام الحالي هو فترة ترقب لمعرفة عملية تذبذب الأسعار رغم ظهور عدد من الفرص العقارية المغرية للشراء ويجب أن يعلم المستثمرون أن الأسعار الحالية هي الأسعار المناسبة لأن السوق العقاري القطري يشهد فترة الانتعاش العقاري حيث حدث تحول هيكلي في سوق العقارات وتصحيح عام في الأسعار ومن خلال العروض الموجودة حاليا والمغرية ستساعد على انتعاش السوق العقاري في الفترات القادمة.
خلق حالة من التوازن
ويؤكد خاطر أن عملية الإيجار والاستئجار يحكمها بشكل أساسي عملية العرض والطلب حيث انه الميزان الذي يحكم العملية الايجارية فإذا زاد العرض عن الطلب فهذا يؤدي إلى تخفيض القيمة الايجارية والعكس صحيح وهذا بغض النظر عن قيمة السوق العقاري، وأشار الخبير العقاري إلى انخفاض القيم الايجارية خلال الفترة الماضية وكذلك القيم العقارية قد ساعدت على خفض نسبة التضخم في الدولة بشكل كبير حيث ان نسبة التضخم المرتفعة السابقة كانت بسبب ارتفاع القيم الايجارية الناتجة عن الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات وتكلفة البناء، وأوضح أن المشاريع الإسكانية الكبيرة خلقت حالة من التوازن في السوق حيث تقدمت إليه كثير من الأسر المقيمة. وأضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء له علاقة بارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترات السابقة قبل بدء الانخفاض الذي شهده السوق العقاري باعتبار أنها قائمة على العرض والطلب دون أي علاقة بمواد البناء التي تتحكم في أسعارها المادة الخام وحجم الطلب عليها، مؤكدا أن الإقبال المتزايد والملحوظ خلال السنوات الماضية على الاستثمار العقاري في قطر، بالإضافة إلى أن التوسع العمراني السكاني خارج مدينة الدوحة ساهما في تعزيز الإقبال على مواد البناء، ما أدى إلى رفع أسعارها.
انتعاش عقاري
وأيدت نغمة مصطفى الرأي الذي يؤكد أن سوق العقارات حاليا يشهد حالة من الاستقرار والهدوء خاصة في عمليات البيع والشراء، وأشارت الى أن الإيجارات تشهد حالة من الانتعاش على عكس البيع والشراء وقالت ان سوق الإيجارات سوف ينتعش كثيرا خلال الفترة القادمة مع إنشاء المشاريع العقارية الضخمة الخاصة ويجب أن نعلم جيدا أن سوق العقارات مرتبط بأسلوب العرض والطلب وأن السوق سوف يشهد الأشهر القليلة المقبلة ارتفاعا نسبيا في الأسعار وحالة من الانتعاش خاصة بعد شهر رمضان الكريم حيث تعاود الأسعار للارتفاع، وقالت ان أشهر الصيف ينخفض فيها الطلب على استئجار الوحدات السكنية والسبب في ذلك قيام الأشخاص بتأجيل أية قرارات خاصة بالبيع والشراء أو الاستئجار إلى بعد فصل الصيف لان في تلك الفترة يقوم معظم الناس بالتوجه إلى بلدانهم لقضاء إجازاتهم ويجب أن نعلم جيدا أنه أصبحت هناك منافسة قوية على الإيجارات وجذب العميل، وقد أصبح الطلب الآن يساوي المعروض وهناك العديد من الملاك على استعداد أن يعرضوا الشقق بإيجارات أقل.
أسعار المواد الخام
وأضافت نغمة أن أسعار الإيجارات تعتمد على التصميم والموقع والتشطيبات والخدمات، لافتة إلى أن الأسعار تمر بمرحلة تصحيحية فقد انخفضت حيث يعتمد ذلك على نوعية العقار.
وبالنسبة للمواد الخام المستخدمة هناك توافر للمواد الخام إضافة إلى نزول الأسعار، مضيفة أن السوق العقاري حاليا أصبح فيه توازن نسبي بين الطلب والعرض للعقارات المؤجرة سواء في الفيلل أو الوحدات السكنية، إضافة إلى جدية الدولة في حل مشكلة الإسكان من خلال عدة برامج إسكان وقالت ان الفترة الحالية لا تشهد انخفاضا في أسعار الإيجارات ولكن الوضع اقرب إلى الاستقرار وهو في كل الأحوال أمر جيد ونأمل أن يستمر هذا الوضع لأنه من شانه أن يساهم في استقرار كثير من الأمور المعيشية للسكان في قطر، لافتة إلى أن أسعار الأراضي تشهد أيضا استقرارا في أسعارها مقارنة بالعامين السابقين، وهذا يصب في مصلحة الوطن الذي يتطلع إلى النهوض باقتصاده إلى الأفق وزيادة في الدخل لكل الموجودين.
خفض نسبة التضخم
أما أحمد الشبراوي من مكتب حجر الأساس للعقارات فقد أكد أنه سوف يكون هناك تحرك في عمليات البيع والشراء بالنسبة للعقارات خلال الفترة القادمة، ويجب أن نعلم جيدا أن حالة السوق حاليا لم تشهد انخفاضا في الإيجارات أو الأسعار بل تعتبر حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار حيث ان هناك إقبالا كبيرا على الإيجارات، أما بالنسبة لبيع وشراء الأراضي أو الوحدات السكنية فهناك حالة من الانخفاض عليها وهذا يرجع إلى انتظار البعض للأراضي التي سوف يطرحها بنك التنمية للمواطنين وأشار الى أن حالة الاستقرار الموجودة حاليا تعمل بشكل كبير على انخفاض نسبة التضخم وتساعد على توفير الكثير من الوحدات السكنية المختلفة خاصة مع الاستعداد لاستقدام الكثير من العمالة المختلفة خلال الفترة القادمة.
قروض الإسكان
ويؤكد خالد عبده "مكتب للعقارات والتثمين" استقرار السوق العقاري، مشيرا إلى توازن العرض والطلب مع وجود وفرة في العقارات المعروضة والتي تساهم في خلق نوع من التوازن بين النمو الاقتصادي للدولة والنمو العقاري، فقبل عدة سنوات عندما حدثت الطفرة الاقتصادية بالبلاد لم يكن النمو العقاري موازيا للنمو الاقتصادي، فقد حدثت زيادة سكانية مفاجئة وأدت إلى ارتفاع الطلب على العقارات، وبالتالي ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل غير معقول بينما الآن نجد أن النمو العقاري يمشي على خط متواز مع النمو الاقتصادي وبالتالي يؤدي ذلك إلى استقرار السوق العقاري وعدم ارتفاع الإيجارات بشكل غير معقول، فالوفرة العقارية ساعدت على انخفاض نسبة التضخم الذي ارتفع في الفترة السابقة بشكل كبير نتيجة لارتفاع الإيجارات والعقارات وكافة السلع فأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة التضخم بشكل حاد زمن الطفرة الاقتصادية أما في الوقت الحالي فإن من إيجابيات الوفرة العقارية ان ذلك ساعد على تراجع نسبة التضخم، ويشير إلى أن قروض الاسكان انعشت السوق في شراء الفلل التي تناسب شروط قرض الاسكان فهناك عدد كبير من المواطنين الذين يفضلون شراء هذه النوعية من الفلل.
ارتفاع طفيف
ويوضح أن العقارات في الماضي كانت ترتفع بمعدلات يومية فخلال عدة أيام قد ترتفع أسعار العقارات بينما في الوقت الحالي ونظرا للاستقرار الاقتصادي والوفرة العقارية الموجودة في السوق والتي لها العديد من الايجابيات من أهمها استقرار السوق وعدم ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ وغير طبيعي، مؤكدا أنه في الوقت الحالي ترتفع الأسعار بعد عدة أشهر ويشير إلى أن هذا الأمر يعتبر طبيعيا وعاملا مساعدا على استقرار السوق العقاري والذي يقود إلى استقرار كافة القطاعات الأخرى الخاصة بالاقتصاد لأن هذه القطاعات تتأثر بشكل غير مباشر بحركة العقارات والإيجارات وأسعارها بالبلاد.
تلبية الحاجة المستقبلية
ويتوقع أن الوفرة العقارية ستساهم في تلبية الحاجة المستقبلية إلى العقارات عندما يزيد الطلب عليها مع النشاط الذي ستشهده البلاد خلال المرحلة المقبلة، ولن يتكرر ما حدث في الماضي عندما حدث النمو الاقتصادي دون أن يصاحبه أي نمو عقاري، فقد كان النمو الاقتصادي أسرع بكثير من نمو القطاع العقاري مما أدى إلى زيادة الطلب على العقار مع نقص في المعروض، فأدت إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، أما في الوقت الحالي فإن من إيجابيات الوفرة العقارية أنها سوف تلبي حاجة أي زيادة في الطلب بأي وقت إضافة إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي التي تم شراؤها بهدف الاستثمار وسيكون الوقت في صالح النمو العقاري فالنمو الاقتصادي ينمو بشكل ثابت ومستقر ويصاحبه نمو عقاري وفي أي وقت يزيد فيه معدل نمو الاقتصاد فإنه يصاحب ذلك بناء المزيد من الوحدات السكنية لاستيعاب الحاجة إلى العقارات.
وفرة أراضي الفضاء
ويؤكد أن هناك وفرة في الأراضي فهناك كمية كبيرة من الأراضي الشاسعة التي لم يتم استثمارها، مشيرا الى أن ذلك يرجع إلى احتفاظ الكثير من المستثمرين العقاريين بالأراضي الواسعة التي تم شراؤها في وقت الفطرة الاقتصادية بأسعار مرتفعة ثم انخفضت هذه الأسعار وبالتالي تم الاحتفاظ بهذه الأراضي إلى حين ارتفاعها من جديد، ويؤكد أن هناك توقعات بارتفاع أسعار العقارات والأراضي في الفترة المقبلة بعد عودة المشاريع الضخمة إلى البلاد، ولذا مازال المستثمرون محتفظين بالأراضي إلى أن حين موعد بيعها، مشيرا إلى أن هذا العامل أدى إلى قلة المعروض للبيع من العقارات وخاصة الأراضي التي لم تستثمر بعد فهي في انتظار مؤشرات على النمو الاقتصادي لتبدأ عملية البناء وحركة البيع والشراء، موضحا أنه بشكل عام هناك استقرار في السوق العقاري في الوقت الحالي وهذا يعمل على استقرار القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
تأجير العقارات الحكومية من الباطن يشعل أسعار السكن
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
قرار أمير دولة قطر رقم (2) لسنة 1982م بشأن إلغاء الفائدة على القروض العقارية
لا توجه لرفع قيمة القروض السكنية 
3% نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي