قطر- جريدة الشرق - الخميس 02 جمادىالآخرة  1432 الموافق 5 مايو 2011

عملاء ناشدوا المصرف المركزي التدخل..
 إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك يحدث مشاكل مالية للمقترضين

محسن اليزيدي:

لا تزال قصص العملاء المأساوية الناتجه عن قرار إغلاق المصرف المركزي للفروع الاسلامية تتداعى يوما بعد آخر حيث اشتكى العديد من المواطنين والمقيمين من نتائج ذلك القرار، وكذلك قرار سابق يمنع البنوك الأخرى من شراء المديونيات من بنك آخر.
 القرض لا ينقص
وقد التقت "الشرق" بعدد من هؤلاء المتضررين الذين كشفوا العديد من المآسي التي لا تزال تلاحقهم حتى الآن وقد تستمر معهم لسنوات قادمة.. وفي هذا الجانب يقول عبدالله سالم: إننا وبعد هذا القرار اصبحنا تحت رحمة هذه البنوك، وبالرغم من أنني أبحث عن مخرج بعدما تورطت واضطررت لأخذ قرض من البنك الذي فوجئت بأنه لا ينقص رغم مرور سنوات وأنا ادفع القسط الشهري، فكلما أضطر لتأخير قسط شهر او شهرين يكون علي أن ادفع سنة او اضافية تحت بند الفوائد المركبة.
 منذ عام 2005
ويضيف عبدالله: إنه يدفع شهريا ومنذ عام 2005 قسطا شهريا يبلغ تسعة آلاف ريال والى الآن لم ينقص ريالاً واحداً، وكلما أراجعهم يتحدثون عن الفوائد البنكية المركبة وغير المركبة، وان هذا هو نظام البنك التقليدي ولا تصل معهم لأي نتيجه ولا تأخذ منهم حقاً أو باطلاً.
 مناشدة
ويقول عمر الجعيدي: إنه كان يفكر في تحويل مديونيته إلى الفرع الإسلامي حتى لو زاد مبلغ القرض وسأخرج بنتيجه إيجابيه لأنني سأعلم متى سينتهي قرضي، حيث إني تضررت كثيرا من قرار إغلاق الفرع الإسلامي للبنوك التقليدية، ويناشد المصرف المركزي إيجاد المخرج وتقديم الحلول للعملاء لوقف جشع واستغلال بعض البنوك لظروف المواطنين.
 تحويل المديونية:
ويضيف عمر إلى حديثه، فيقول: إنني عندما عجزت عن سداد ديني الذي لا يريد ان ينقص ابداً، وجدت ان المخرج الوحيد لي كان ان احول مديونيتي من البنك الرئيسي الذي يوجد فيه حسابي الى الفرع الاسلامي لنفس البنك
ويواصل كلامه، ويقول: إن مبلغ قرضي كان مليون ريال، وعندما حولت مديونيتي الى الفرع الاسلامي الذي ضاعف مبلغ القرض من مليون الى مليون وأربعمائة الف مقابل شراء تسهيلات في السداد، فوافقت لأنه كان المخرج الوحيد لي للتخلص من فوائد البنوك التقليدية التي قضت علينا.
 أنا في حيرة
و يواصل عمر حديثه ويقول: انه وبعد تحويل المديونية ومضاعفة مبلغ القرض فوجئت بقرار المصرف المركزي بإغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية فعادت مديونيتي الى نفس البنك، ولكن بمبلغ مضاعف.. ولا ادري كيف سيتعاملون معي؟ فأنا في حيرة من أمري هل ستستمر العملية حتى نهاية القرض حسب المرابحة الاسلامية او سأعود لقوانين وانظمة البنك الرئيسي، وطبعا سأكون قد تورطت أكبر وأكثر لأن مبلغ القرض تضاعف.
 العملاء يريدون الحل
ويناشد العديد من العملاء الذين تضرروا من هذا القرار أن يعاد النظر في قرار منع البنوك الأخرى من شراء المديونيات، لانهم حسب ما يرون أنها المخرج الوحيد من هذه المعاناة التي تسببت لهم في مشاكل ومآس كبيرة، وأن يقدم المصرف المركزي بعض الحلول، وإلزام البنوك بتطبيقها بجدية.

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي