قطر - جريدة الشرق- السبت 04 جمادى الآخرة 1432 الموافق 7 مايو 2011

مستثمرون ورجال أعمال: طالبوا بمرونة العقود ووضع ضوابط للحفاظ على أسعار مواد البناء ...
الشركات القطرية مؤهلة لتنفيذ المشاريع الكبرى وتستعد للانطلاق للعالمية

تحقيق - هابو بكاي :

يشهد سوق البناء والإنشاءات في دولة قطر ثورة غير مسبوقة، من خلال حجم ونوع المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة، جعلت من السوق المحلي محط اهتمام كبار المستثمرين والشركات الإقليمية العالمية لما يزخر به من فرص واعدة تؤهله لقيادة سوق العقارات في المنطقة، حيث خصصت الدولة أكثر من 40 % من الميزانية الحالية لمشاريع البنية التحتية، كما أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة عقود قطاع البناء والتشييد 22 مليار دولار للعام 2012.
وأجمع عدد من رجال الأعمال لـ "الشرق" على أن الشركات القطرية مؤهلة وقادرة على مواكبة وتنفيذ المشاريع العملاقة التي سيتم طرحها سواء منها تلك المرتبطة بمشاريع مونديال 2022 أو المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن الشركات القطرية أثبتت قدرتها وكفاءتها في مجال تنفيذ المشاريع، ولم يعد السؤال المطروح هو عن مدى أهلية وقدرة هذه الشركات، وإنما التحدي الذي تواجهه هو في رفع قدرتها التنافسية والانطلاق للعالمية، لافتين إلى أن حجم الأعمال ونوعية المشاريع المقبلة الدولة على تنفيذها يمثل فرصة حقيقة لهذه الشركات لزيادة خبراتها وتمكينها من القدرات التكنولوجية العالية إذا ما أتيحت لها الفرصة في بناء شراكات حقيقية مع الشركات العالمية ذات الخبرة الكبيرة والتي أصبحت دولة قطر وجهتها المفضلة بفضل ما تزخر به سوقنا المحلية من فرص استثمارية واعدة.
وشددوا على أن دولة قطر تستحوذ الآن على 50 % من مشاريع البنية التحتية في المنطقة وهو ما يمثل فرصة حقيقة لشركات القطاع الخاص المحلي لبناء شراكات وتحالفات تخدم تنمية هذا القطاع وتساهم في إكسابه الخبرة والتكنولوجيا الضرورية.
وطالبوا بضرورة وضع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حصول تضخم في أسعار مواد البناء يؤثر على الاقتصاد الوطني وحتى على تنفيذ هذه المشاريع، لافتين إلى ضرورة مرونة العقود بما يسمح بإعادة النظر فيها حصول زيادة كبيرة أو نقص حاد لضمان حقوق الجميع وعدم التعثر في التنفيذ.
أكد أن القطاع الخاص يتطلع للانطلاق للعالمية
الخلف: قطر تستحوذ على 50% من مشاريع البنية التحتية في المنطقة
أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن دولة قطر تمر بمرحلة من التطور والازدهار غير مسبوقة في المنطقة بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين وحرصهما على أن تكون دولة قطر في مقدمة الدول المتقدمة التي تنعم بتنمية حقيقية مستدامة تنعكس على رفاهية وازدهار المجتمع القطري، مشيرا إلى أن هذه النهضة ستنعكس على مجمل القطاعات في الدولة بما فيها قطاع البناء والإنشاءات الذي أصبح واحدا من أنشط أسواق المنطقة وأكثرها استقطابا للمستثمرين والشركات الإقليمية والعالمية.
وأضاف الخلف أن 50 % من مشاريع البنية التحتية في المنطقة تتركز الآن في قطر، وبالتالي فإن النشاط كبير في هذا السوق خلال العشر سنوات القادمة، وهو ما سيستقطب الكثير من الشركات الإقليمية والعالمية للدخول في السوق القطري، وهو ما يمثل فرصة حقيقة لشركات القطاع الخاص المحلي لبناء شراكات وتحالفات تخدم تنمية هذا القطاع وتساهم في إكسابه الخبرة والتكنولوجيا الضرورية للانطلاق للعالمية وهو ما يجب أن تستغله شركاتنا بشكل كبير وعدم تضييع الفرصة، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة وتخطيط لاستغلال هذه الفرصة من خلال إلزام الشركات العالمية التي تفوز بعقود في الدولة بالشراكة مع شركات محلية من أجل توطين الخبرة والتكنولوجيا ودفع مساهمة القطاع الخاص القطري في التنمية، منبها إلى أن شركات القطاع الخاص استطاعت على مدي السنوات الماضية وبفضل الدعم الكبير من الحكومة أن ترتقي بأدائها وأصبحت شريكا حقيقيا في عملية التنمية، الا أن نوعية وحجم المشاريع سيتم طرحها في الفترة القادمة تستدعي من هذه الشركات الشراكة مع الشركات العالمية خاصة ذات الخبرة والكفاءة التكنولوجية، لأننا في قطاع الأعمال أصبحنا نتطلع بالفعل للخروج من المحلية إلى العالمية ورفع قدرتنا التنافسية
وبخصوص مواد البناء والمخاوف من حصول تضخم في أسعارها في الفترة القادمة، أوضح الخلف أن أسعار مواد البناء مازالت شبه مستقرة في الوقت الحالي، الا أن المخاوف موجودة من ارتفاع محتمل في أسعار هذه المواد بعد الدخول في تنفيذ المشاريع العملاقة، وبالتالي فلابد من وضع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حصول تضخم يؤثر على الاقتصاد الوطني وحتى على تنفيذ هذه المشاريع، مشيرا إلى ضرورة مرونة العقود التي يتم إبرامها بين الدولة والقطاع الخاص بحيث تسمح بإعادة النظر في هذه العقود في حال تجاوزت الزيادة في أسعار مواد البناء أكثر من 10 % وكذلك في حال هبوط هذه الأسعار أقل من 10 % لضمان حقوق الجميع وعدم التعثر في التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه المرونة تعطي ضمانة للمقاولين تدفعهم لتقديم أسعار مناسبة، خصوصا أن البعض يحاول تغطية تقلبات الأسعار بتقديم أسعار عالية خصوصا أن فترة تنفيذ بعض المشاريع تتطلب من ثلاث إلى أربع سنوات.
وطالب الخلف بضرورة تقديم كافة التسهيلات لقطاع الأعمال القطري من أجل مواكبة هذه النهضة، خصوصا في مجال العمالة حيث إن بعض المشاريع تحتاج لقوى عاملة ماهرة ومدربة، وبالتالي فإن استقدام عمالة غير مدربة يؤدي إلى خسارة الشركات القطرية والمقاولين ويؤثر سلبا على الأسعار وحتى على التزام بتنفيذ المشاريع نظرا للوقت الذي يستغرقه تدريب وتأهيل هذه العمالة، وكذلك توفير الأراضي الصناعية وغيرها من التسهيلات التي تساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص القطري في عملية التنمية الشاملة ورفع قدرته التنافسية.
أكد أن الأسعار ثابتة
السليطي : 22 ألف طن يوميا إنتاج شركات الأسمنت الوطنية
أكد السيد محمد السليطي مدير عام شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت أن دولة قطر مقبلة على ثورة هائلة في قطاع البناء والتشييد، يفرض على الشركات العاملة في هذا القطاع أن تعمل على تهيئة نفسها لمواكبة هذه الطفرة الهائلة.
وأضاف السليطي أن الوطنية لصناعة الأسمنت تعمل على تطوير إنتاجها من الأسمنت بأنواعه المختلفة لتلبية احتياجات السوق المرتقبة، مشيراً إلى أن إنتاج الشركة في الوقت الحالي في حدود 16 ألف طن يوميا، ونحن مستعدون لمواكبة أي زيادة في الطلب على الأسمنت، لافتا إلى أن إنتاج الشركة مع إنتاج الخليج القابضة يناهز الآن 22 ألف طن يوميا وهذا الإنتاج يغطي احتياجات السوق المحلي في الوقت الحالي دون الحاجة إلى الاستيراد.
وقال السليطي إن الشركة تنتظر ترسية العقود التي من المنتظر أن تظهر خلال النصف الثاني من العام الحالي لتقييم الطلب الحقيقي ووضع الخطط اللازمة لتلبية متطلبات السوق، مشيراً إلى أنه في حالة وجود طلب كبير لفترة تناهز أربع سنوات فما فوق ستقوم الشركة بعمل توسعات من خلال بناء مصانع جديدة وزيادة خطوط الإنتاج، أما إذا كان الطلب معقولا ويمكن تغطيته من خلال توسعة وزيادة خطوط الطحن فسنقوم بذلك من أجل ضمان ألا يحصل أي نقص في هذه المادة الحيوية، لافتا إلى أن خطط الشركة تعطي الأولوية لتأمين السوق المحلي ولا يوجد لديها خطط للتصدير خارج الدولة نظرا لأن السوق القطري من أنشط الأسواق في حركة البناء والتعمير، وبالتالي فإن كل جهودنا منصبة على تأمين متطلبات هذا السوق وضمان عدم حصول أي نقص قد ينجم عنه ارتفاع في الأسعار، وذلك من خلال خطوط إنتاجنا وحتى الاستيراد أن تطلب الأمر ذلك.
وبخصوص الأسعار لفت السليطي إلى أن أسعار مواد البناء ارتفعت مع ارتفاع أسعار النفط بما فيها أسعار الأسمنت، خصوصا أن بعض مصانع الأسمنت الآسيوية تعمل بالوقود، إلا أنه شدد على أن أسعار الأسمنت على المستوى المحلي حافظت على استقرارها وظلت ثابتة، مستبعدا حصول ارتفاعات في السوق المحلي في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الشركة تعطي الأولوية للحفاظ على استقرار الأسعار.
طالب الشركات المحلية برفع قدرتها التنافسية
الكعبي: قطر تتبوأ قيادة سوق العقارات في المنطقة
قال رجل الأعمال السيد أحمد ناصر الكعبي المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة آل سريع القابضة إن سوق البناء في دولة قطر سوق واعد وبات محط اهتمام كبار المستثمرين والشركات الإقليمية والعالمية لما يزخر به من فرص واعدة تؤهله لقيادة سوق العقارات في المنطقة، وهذا ما عكسته المشاركة الواسعة والاهتمام الكبير الذي حظي به "معرض بروجكت قطر 2011 " والذي شاركت فيه أكثر من 1700 شركة عارضة من ما يناهز 50 دولة من مختلف أنحاء العالم
وأضاف الكعبي أن السوق القطري بدء يستقطب الشركات العالمية في قطاع الإنشاءات، مشيراً إلى أن التسهيلات الحكومية ودعمها لشركات القطاع الخاص أسهم في تطور هذا القطاع، مشيراً إلى أن بداية 2012 ستشهد حركة تصاعدية في نشاط سوق البناء والإنشاءات مع بدء تنفيذ المشاريع سواء المرتبطة بمشاريع المونديال 2022 أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى ضرورة أن تستغل الشركات المحلية هذه الفرصة لرفع كفاءتها وقدرتها التنافسية من خلال بتاء شراكات حقيقية تساهم في رفع كفاءة شركاتنا وقدرتها علي توطين التكنولوجيا من أجل مساعدة هذه الشركات
وبخصوص أسعار مواد البناء، أوضح الكعبي أن هناك توقعات بارتفاع زيادة في الأسعار، خصوصا مع حجم الأعمال الكبير المقبلة عليه الدولة والثورة الهائلة في قطاع البناء والتشييد، وبالتالي لابد من وضع خطط واليات للحفاظ علي استقرار الأسعار وعدم العودة لمستويات التضخم المرتفعة والتي كان ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار الإيجارات أحد أسبابها.
طالب بتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتوطين الخبرة والتكنولوجيا
الشيخ علي بن حمد: شركات المقاولات المحلية أثبتت قدرتها على تنفيذ المشاريع مهما كان حجمها
قال سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات (HBK) إن دولة قطر بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين أصبحت ورشة كبيرة للبناء والتعمير، مشيراً إلى أن الدولة مقبلة علي نهضة اقتصادية وعمرانية غير مسبوقة تمثل فرصة حقيقية للشركات القطرية لتطوير خبراتها وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال الشراكة مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة والتكنولوجيا العالية.
وأضاف الشيخ علي أن شركات المقاولات القطرية أثبتت جدارتها وقدرتها علي تنفيذ المشاريع الموكلة إليها بكفاءة عالية، لكن نوعية وحجم المشاريع التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة سواء منها المتعلقة بمشاريع البنية التحتية أو مشاريع المرتبطة بمونديال 2022 أو تلك المرتبطة بالخطط التنموية للدولة بما فيها رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلب خبرة كبيرة وملاءة مالية قوية، وبالتالي فإنه علي القائمين علي هذه المشاريع وضع آليات واضحة لإلزام الشركات العالمية بالشراكة مع الشركات المحلية من أجل توطين الخبرة والتكنولوجيا، لافتا إلى أن الشركات القطرية قادرة علي تنفيذ المشاريع العامة مهما كان حجمها وتكلفتها التكنولوجية، لكن هناك بعض المشاريع مثل مشاريع المترو والأنفاق وبعض المشاريع الأخرى المتخصصة تحتاج لشركات متخصصة، وشركات المقاولات الدولية خصوصا أن هذا النوع من المشاريع تنفذها شركات مقاولات محدودة علي مستوي العالم، وبالتالي هذه فرصة للشركات المحلية للاستفادة من خبرة هذه الشركات في هذا المجال.
وبخصوص أسعار مواد البناء، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن موضوع مواد البناء ووفرتها بأسعار مناسبة مسألة حيوية، ويجب أن ينظر لها بشكل استراتيجي من أجل ضمان أن يتم تنفيذ هذه المشاريع العملاقة بسلاسة وبشكل يخفف من الضغوط ويمنع حصول تضخم كبير في أسعار هذه المواد، مشيراً إلى أن أسعار مواد معقدة وتتأثر بالعوامل العالمية والمحلية وكلما زاد الطلب علي هذه المواد ارتفعت أسعارها وهو ما نتوقعه في الفترة القادمة، الا أنه لفت إلى أن وجود خطط واضحة وتامين التسهيلات المطلوبة لتوفير هذه المواد سواء من خلال الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد والتخزين يشكل ضمانة بان لا ترتفع هذه الأسعار بشكل يضر بالاقتصاد الوطني أو بسير تنفيذ المشاريع.
اعتبر الفرصة سانحة لبناء أكبر وأقوى قطاع خاص في المنطقة
العبيدلي: إلزام الشركات العالمية بالشراكة مع المحلية يمثل أمننا الاقتصادي
أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن الشركات القطرية أثبتت قدرتها وكفاءتها في مجال تنفيذ المشاريع، ولم يعد السؤال المطروح هو عن مدى أهلية وقدرة هذه الشركات، وإنما التحدي الذي تواجهه شركاتنا هو في رفع قدرتها التنافسية والانطلاق للعالمية، مشيراً إلى أن حجم الأعمال ونوعية المشاريع المقبلة الدولة على تنفيذها يمثل فرصة حقيقة لهذه الشركات لزيادة خبراتها وتمكينها من القدرات التكنولوجية العالية إذا ما أتيحت لها الفرصة في بناء شراكات حقيقية مع الشركات العالمية ذات الخبرة الكبيرة والتي أصبحت دولة قطر وجهتها المفضلة بفضل ما تزخر به سوقنا المحلية من فرص استثمارية واعدة.
وأضاف العبيدلي أن الحكومة تعطي الأولوية للإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتم رصد مبالغ هائلة لهذه المشاريع في الميزانية الجديدة والشركات المحلية تتمتع بالخبرة ومؤسساتنا المالية لديها السيولة اللازمة لتمويل هذه الشركات وبالتالي فإن كل عوامل القوة والانطلاق لقطاعنا الخاص موجودة، وما ينقصنا هو وضع ضوابط تضمن استفادة شركاتنا المحلية من خبرات الشركات العالمية التي سبقنا في هذا المجال، خصوصا أن مشاريع البنية التحتية تحتاج لخبرة وتكنولوجيا ولكن هذا لا يعني إقصاء شركاتنا المحلية من المنافسة على هذه المشاريع، معتبرا أن تجربة دوحة لاند تستحق الإشادة من خلال إلزامها للشركات العالمية بالشراكة مع الشركات المحلية.
ولفت العبيدلي إلى أن بعض الشركات العالمية تخدم اقتصاد دولها من خلال إصرارها على توريد جميع الآلات والمعدات الخاصة بها وحتى العمالة من دولها وكذلك استيراد مواد البناء كما أنها تصر على أن يكون الموردين والمقاولين من الباطن من بلدان هذه الشركات، وهذا ما يجعل دخول هذه الشركات لا يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وبالتالي فإن إلزام هذه الشركات بالشراكة مع الشركات المحلية يضمن استفادة الاقتصاد الوطني ويمثل نوعا من الأمن الاقتصادي، كما أن نوعية وحجم المشاريع المقبلة الدولة على تنفيذها تمثل فرصة لبناء أكبر وأقوى قطاع خاص في المنطقة، مشيراً إلى تجربة تركيا التي كان قطاعها الخاص يعاني، ولكن في السنوات الأخيرة استطاع قطاع المقاولات التركي أن يحتل المركز الثاني على المستوى العالمي من حيث عدد وحجم الشركات وذلك بفضل استفادته من الشركات العالمية التي استعانت بها الدولة التركية في تأمين مشاريع البنية التحتية، وبالتالي تمكنوا من بناء شركات متخصصة تنافس أوروبا، وبالتالي فإن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة لبناء شركات متخصصة قادرة على المنافسة على المستوي الإقليمي والعالمي.
وشدد العبيدلي على أن المطروح الآن أمام القطاع الخاص القطري ليس مسالة القدرة على تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي والذي تم تجاوزه، وإنما هو كيف ننطلق إلى العالمية من خلال استغلال هذه الفرص الكبيرة في بناء شركات متخصصة قادرة على المنافسة، خصوصا أن دولة قطر لديها استثمارات عالمية كبيرة وبالتالي نتطلع إلى أن تكون لدينا شركات مؤهلة لإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، مشيراً إلى أن الاستثمار الحقيقي هو في بناء قطاع خاص قوي، خصوصا شركاتنا المحلية هي الباقية معنا وهي التي تمثل إضافة لاقتصادنا الوطنية، أما الشركات الأجنبية فهي تأتي لأخذ حصة من الكعكة وتخرج عند أول فرصة وبالتالي لابد من استثمار إقبال الشركات العالمية على السوق القطري لتوطين بعض هذه الشركات وتطوير الشركات الوطنية ورفع كفاءتها التكنولوجية
وبخصوص توقعاته لاتجاهات أسعار مواد البناء في الفترة القادمة، قال العبيدلي إنه لا توجد مبررات لارتفاع هذه الأسعار لعدم وجود طفرة في الدول المجاورة في قطاع الإنشاءات مثل الموجودة في دولة قطر، لافتا إلى سبب ارتفاع أسعار هذه المواد في الفترة الماضية هو وجود طلب كبير عليها في مختلف أنحاء العالم، أما الآن فإن القطاع العقاري يعيش حالة من الهدوء.

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
مخاوف من ارتفاع أسعار مواد البناء