قطر - جريدة الشرق- الأحد 05 جمادى الآخرة 1432 الموافق 8 مايو 2011

قال إن السبب الخلط بين الأدوية والمكملات الغذائية..
إجراءات الرقابة الدوائية تعرض رجل أعمال لخسائر فادحة

مؤيد اسكيف:

اشتكى رجل أعمال قطري من الإجراءات الروتينية المتبعة في قسم اللجنة الفنية للأعشاب الطبية والمستحضرات التكميلية التابع للمجلس الأعلى للصحة مضيفا أن الروتين ليس وحده المشكلة بل تغيب الطبيب رئيس القسم المختص عن العمل لأكثر من أربعة شهور دون وجود البديل الذي يحل مكانه وبعد أن عاد إلى عمله قمنا بإدخال المعاملات المتعطلة ليأتينا الرد بعد نحو شهرين من الانتظار بأنه علينا إعادة الطلب مرة ثانية باستخدام نماذج جديدة من أوراق الطلبات.
وعبر رجل الأعمال عن استيائه الشديد من هذا البطء في إنجاز المعاملات حيث إنه بصدد استيراد كميات من المكملات الغذائية ويعمل على استخراج التراخيص والأوراق المطلوبة ولكن تغيب الطبيب المختص دون وجود بديل وتعقيد الإجراءات كبده خسائر كبيرة إثر تعطل عملية الاستيراد ويقول رجل الأعمال:
منذ بداية شهر أكتوبر الماضي ونحن نعمل على استخراج التراخيص المطلوبة لأصناف عديدة ومتنوعة من المكملات الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية ومعنا كل الأوراق المطلوبة لكن تغيب الطبيب المختص وعدم وجود البديل جعلنا ننتظر أكثر من أربعة أشهر إلى أن عاد إلى عمله وبتاريخ 21 / 2 / 2011 قمنا بإدخال المعاملة لإنجاز التراخيص وبقينا نراجع هذا القسم طيلة الوقت لنفاجأ بتاريخ 2 / 5 / 2011 بكتاب موجه لنا من الطبيب في إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية وبعد أكثر من شهرين من الانتظار بأنه تم تغيير نموذج المعاملات التي قمنا بتقديمها ويطلب منا استخدام النماذج الجديدة والمشكلة لا تنتهي هنا بل هي بالكاد بدأت حيث إن المطلوب منا عبارة عن أوراق وتحاليل وطلبات غير منطقية ولا تحتمل كل هذا الأمر حيث إننا نستورد مكملات غذائية ولا نقوم باستيراد أدوية أو مواد كيماوية ولا يمكن أن تتم معاملة المكملات الغذائية التي تباع في كل مكان بما فيها السوبر ماركت وغيرها في جميع دول العالم بمعاملة الأدوية التي يمكن أن تحدث فيها جرعة صغيرة زيادة أو نقصان خللا وتأثيرا في الجسم.. فالمكملات الغذائية تختلف تماما عن الأدوية وقمنا بمراسلة الشركة الأم والتي استغربت هذا الطلب وأكدت لنا بأن هذا الأمر غير ممكن لأن المكملات الغذائية ليست أدوية ومع ذلك تصر إدارة الرقابة الدوائية وهو القسم أو الإدارة المستحدثة عوضا عن اللجنة الفنية للأعشاب الطبية والمستحضرات التكميلية بأن نحضر لها التركيب الكيماوي للمكملات هذا غير ممكن على الإطلاق.
ويضيف رجل الأعمال: إن أعمالنا معطلة ونحن في الوقت ذاته لا نقوم بإدخال أي مواد غير مرخصة على المستوى العالمي أو غير مسموح بها لكن طلبات إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية معقدة جدا وغير ممكنة بالنسبة للأصناف التي نحضرها فإجراءاتهم معقدة وهذا لا يخدم معاملاتنا ولا يقدم أي فائدة لاسيما وأن كل ما نستورده مطابقا للمواصفات بالاعتماد على الكثير من الأوراق الرسمية والثبوتية الأخرى.
ويضيف رجل الأعمال: إن الخسائر التي تسببت لنا بها هذه الإدارة كبيرة جدا منذ أن بدأنا بمراجعتهم قبل أشهر وإلى الآن لنفاجأ بأنه تم تغيير الشروط دون إعلامنا بشكل مسبق ودون أن يتم إظهار مرونة في إجراء المعاملات ومنها على سبيل المثال ولأكون وكيلا لمثل هذه الشركة في قطر على أن أكون وكيلا في الخليج وأن استخرج ترخيصا في إحدى الدول الخليجية وطبعا الشركة لا توافق على هذا الأمر إلا إذا ألزمتني بأن استجر من عندها بضائع بما يعادل ثلاثمائة مليون دولار وهذا ما لا أقدر عليه ولذلك أريد أن أكون وكيلا في قطر فقط إلا أن شروط الترخيص لدى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية لا تستطيع تفهم ذلك وهذا يعود لسبب بسيط وهو أن هذه الإدارة مختصة في مجال الأدوية ومنحها التراخيص وممارسة الرقابة عليها وليس من مهمتها أن ترخص لاستيراد مكملات غذائية تباع في كل دول العالم خارج الصيدليات لأنه لا يتعامل معها أي أحد على أنها أدوية وهذا ما يثير استغرابنا ويدعونا للمطالبة بالتعاون من قبل الإدارة المذكورة لإيجاد حل لهذه المشكلة خاصة وأننا ملزمون بعقد استيراد مع الشركة المصنعة في الولايات المتحدة وهذا ما يمكن أن يعرضنا للكثير من المخاطر

قانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
قانون رقم (4) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
قانون رقم (4) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
قانون رقم (15) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية