قطر- جريدة الشرق- الثلاثاء 07 جمادى
الآخرة 1432 الموافق 10مايو2011
خبراء وأعضاء بلدي:
تعميم "التسعيرة الجبرية" على السلع الاستهلاكية
يدفع لخفض الأسعار ويلغي الاحتكار
د. سعد: تعميم
تجربة التسعيرة الجبرية لابد ان يتم بنظام "الخطوة.. خطوة"
المالكي: مطلوب تشكيل لجنة لاختيار وتحديد أسعار السلع الأساسية
الكعبي: تعميم التجربة سهل.. والقائمة لن تتجاوز العشرين صنفا
حسام سليمان:
طالب خبراء وأعضاء مجلس بلدي بضرورة تعميم العمل بالتسعيرة الجبرية على السلع
الغذائية الأساسية بعد نجاح التجربة في قطاع الخضراوات والفاكهة. واقترحوا ان يتم
تطبيق التجربة بنظام "الخطوة.. خطوة" بمعنى أن يتم اختيار عدد محدود من السلع
الاساسية لايتجاوز العشرين صنفا ووضع تسعيرة جبرية لها. وقالوا يجب البدء بمجموعة
السلع الأساسية التي يحتاج إليها كل بيت مثل اللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك الارز
والزيت والسكر والحليب. وأضافوا، في حالة نجاح الاجهزة الرقابية في تطبيق هذه
القائمة يمكن اضافة بعض الاصناف الأخرى كالطحين والأسماك والاجبان وغيرها. وقالوا
ان هناك ارتياحا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين لتطبيق التسعيرة الجبرية على
الخضراوات والفاكهة، مشيرين إلى أن الفترة القادمة تحتم الاسراع في تطبيق التسعيرة
الجبرية على السلع الاساسية التي يحتاج إليها كل بيت. وقالوا اذا كان البعض يتحجج
بصعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الاستهلاكية فإن هذا الكلام مردود عليه،
مؤكدين ان عدد السلع الاساسية التي يجب تطبيق التسعيرة الجبرية عليها لن يتجاوز بأي
حال من الأحوال الـ 20 صنفا، وبالتالي من السهل على الاجهزة الرقابية وعلى البلديات
وادارة حماية المستهلك تطبيق التسعيرة على هذا العدد القليل من السلع.
وشددوا على ضروة قيام وزارة الاعمال والتجارة بتشكيل لجنة لدراسة واختيار السلع
الأساسية التي يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية عليها وتحديد الأسعار العادلة لها بعد
حساب تكاليف استيرادها وإضافة هوامش ربح معقولة عليها.
بداية يؤكد الدكتور سعد خليل الخبير الاقتصادي في مجلس التخطيط ان تعميم تجربة
التسعيرة الجبرية على جميع السلع الاستهلاكية سوف يتوقف على نجاح تطبيق التسعيرة
على الخضراوات والفاكهة. وقال علينا ان ننتظر بعض الوقت حتى يتم تقييم التجرية على
أرض الواقع ودراسة ايجابياتها وسلبياتها، مشيرا إلى ان التجربة لو اثبتت نجاحا في
السوق فلن يكون هناك أي اشكالية في تعميم التسعيرة الجبرية على باقي السلع
الاستهلاكية.
الأجهزة الرقابية
ورغم ذلك يؤكد الدكتور خليل انه من الصعب وربما من المستحيل أن تنجح الأجهزة
الرقابية في السيطرة بشكل كامل على قوى السوق وتحديد الأسعار، فليس في مقدور أي
دولة مهما كانت إمكانياتها ان تتحكم في اسعار جميع السلع، مشيرا الى ضرورة ان تحاول
الأجهزة المعنية وضع قائمة بالسلع الاستهلاكية الأساسية والضرورية وتحديد أسعارها.
وقال إذا أرادت الدولة وضع قائمة أسعار بجميع السلع فإنها لن تنجح في ذلك لأنها سوف
تحتاج في هذه الحالة الى جيش جرار من الموظفين لتطبيق هذه اللوائح على التجار وضبط
الأسواق. ويعتقد أن الاجراءات البيروقراطية والصعوبات الإدارية سوف تقف حجر عثرة في
طريق نجاح التجربة في حالة الاصرار على تعميم التسعيرة الجبرية على كافة السلع
الاستهلاكية.
نظام الخطوة.. خطوة
ويقترح الخبير الاقتصادي ان يجري تطبيق التجربة بنظام "الخطوة.. خطوة" بمعنى أن يتم
اختيار عدد محدود من السلع الاساسية لا يتجاوز العشرين صنفا ووضع تسعيرة جبرية لها.
وقال إذا نجحت هذه الخطوة في الواقع العملي يمكن اضافة مجموعة اخرى من السلع وهكذا.
واضاف الدكتور خليل يجب البدء بمجموعة السلع الأساسية التي يحتاج إليها كل بيت مثل
اللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك الارز والزيت والسكر والحليب. وقال في حالة نجاح
الاجهزة الرقابية في تطبيق هذه القائمة يمكن اضافة بعض الاصناف الأخرى كالطحين
والأسماك والاجبان وغيرها.
ضد السوق
ويرد الدكتور سعد محمد خليل على من يقول ان أي نوع من التحكم في اسعار السلع ضد
قوانين السوق بقوله إن الوضع بالنسبة للسلع الاستهلاكية مختلف تماما، حيث ان
الرقابة على الأسواق وتحديد أسعار السلع الاستهلاكية يعدان من الأشياء الضرورية
بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين. ويطالب المؤسسات والوزارات
المعنية بضرورة مراقبة الأسواق بشكل ايجابي، مشيرا الى ان تطبيق معايير السوق الحرة
لا يعني ترك اسعار السلع يحددها التجار للحصول على هوامش ربح خيالية. ويقول يجب ان
تقوم ادارة حماية المستهلك بدراسات حقيقية وموضوعية في نفس الوقت لتحديد اسعار
السلع في بلد المنشأ وتحديد تكاليف الشحن والتخزين وغيرها. والاهم كما يقول الدكتور
سعد هو تشديد الرقابة على مراحل توزيع السلع بداية من خروجها من الجمارك مرورا
بتاجر الجملة وانتهاء بتاجر التجزئة وتحديد هوامش الربح في كل حلقة من حلقات توزيع
السلع وبعد ذلك يتم وضع هامش ربح معقول ومن ثم الخروج بقائمة تحدد الحد الأقصى لبيع
السلع ومعاقبة من يتجاوز هذه الأسعار بعقوبات رادعة تضمن إلزام التجار بالأسعار
الموضوعة من قبل ادارة حماية المستهلك.
خسارة التجار
وقال: لابد ان تشمل الدراسات الفاقد والتالف حتى لا يتعرض التجار للخسائر، مشيرا
إلى ان التجار يعملون من أجل الربح ولذلك فإن التاجر الذي يشعر بانه لن يربح سيكون
أمامه حل من اثنين لا ثالث لهما إما ان يخرج من السوق ويوقف نشاطه في تجارة المواد
الاستهلاكية أو يبحث عن ثغرات لتجاوز الاسعار الموضوعة من قبل الأجهزة المعنية.
وقال ان الخيار الثاني هو الأكثر احتمالا للتنفيذ وبالتالي فليس من المستبعد ان
تنتشر ظاهرة الاسواق الموازية والاسواق السوداء. ولذلك يشدد على ضرورة ان يتم تطبيق
التسعيرة الجبرية وفقا لدراسات حقيقية وموضوعية في نفس الوقت حتى لا نظلم التجار
على حساب المستهلكين، مؤكدا ان وضع اسعار لا تغطي التكاليف وتضمن هامش ربح معقول
للتجار سوف ينعكس على الاسواق في صورة عدم استقرار تدفق السلع وحدوث ضغوط غير
مرغوبة وستكون احتمالات صعود الاسعار حتمية في هذه الحالة.
ممارسات احتكارية
وينصح الدكتور سعد بضرورة البدء في القضاء على أي ممارسات احتكارية قد تؤدي الى
التحكم في الأسعار، مشيرا الى ان احتكار بعض التجار لأنواع معينة من السلع
المتداولة في الأسواق القطرية جعلهم يفرضون الأسعار التي تحقق لهم اكبر قدر من
المكاسب حتى لو كان ذلك على حساب الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين، مشيرا
الى ان الأسواق العالمية شهدت ركودا اقتصاديا غير مسبوق عقب الأزمة المالية
العالمية، الأمر الذي ادى الى انخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية كالقمح والارز
والزيوت واللحوم بأنواعها والاعلاف بنسب تتراوح ما بين 20 و50 %. وقال كان من
المفترض ان تتراجع اسعار السلع الاستهلاكية في قطر على اعتبار ان قطر تقوم باستيراد
معظم احتياجاتها من الخارج الا ان شيئا من ذلك لم يحدث. وينصح ايضا بضرورة التنسيق
بين وزارة الأعمال والتجارة وبين غرفة تجارة وصناعة قطر لضمان نجاح تطبيق التسعيرة
الجبرية على السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى ان التجار والموردين هم حجر الزاوية في
نجاح التجرية وعدم التنسيق معهم وسماع وجهة نظرهم يعني الحكم بالإعدام على الفكرة
قبل أن ترى النور.
ترحيب واسع
ومن جانبه أعرب المهندس جاسم المالكي رئيس المجلس البلدي عن شكره وتقديره لوزير
الأعمال والتجارة الذي أعاد العمل بالتسعيرة الجبرية للخضراوات والفاكهة. وأكد أن
قرار وزارة الأعمال والتجارة بتحديد أسعار الخضراوات والفاكهة هو قرار صائب بكل
المقاييس ويصب في صالح المستهلك خاصة أن التجار في الفترة الأخيرة يحاولون تعظيم
مكاسبهم عن طريق رفع الأسعار. وأكد المهندس جاسم المالكي أن المجلس البلدي منذ
الدورة الثانية والدورة الحالية وهو يبحث عن الوسائل التي من شأنها أن تساهم في
التحكم في الأسعار خاصة المواد الغذائية والسلع الأساسية. وأضاف ان المجلس البلدي
رفع العديد من التوصيات لحث وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك
على تطبيق القوانين والأنظمة المعدة لرقابة الأسواق والحمد لله ان وزير الأعمال
والتجارة قد اتخذ قراره بعودة العمل بالتسعيرة الجبرية على الخضراوات والفاكهة.
قرار آخر
وقال ان جميع المواطنين والمقيمين باتوا ينتظرون قرارا آخر بتحديد أسعار جميع السلع
الأساسية والمهمة التي لا يستغني عنها أي بيت، مشيرا إلى أن على رأس هذه السلع
اللحوم والأسماك والزيوت والحليب والأرز وغيرها. وطالب وزارة الأعمال بإعداد قائمة
بالسلع الأساسية التي يحتاج إليها كل الناس وتطبيق التسعيرة الجبرية عليها، مشيرا
إلى أن الأسواق بشكل عام خلال الفترة الماضية خصوصا المجمعات والمراكز التجارية
الكبرى تتميز بوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة واختلافه من مجمع لآخر وارجع هذا
الاختلاف إلى غياب الرقابة على هذه المراكز والمجمعات التجارية.
قوانين وآليات
وأشار نائب رئيس المجلس البلدي إلى أن وزارة الأعمال والتجارة لديها من القوانين
والآليات التي من خلالها تستطيع ضبط الأسواق ومنع جشع التجار عن طريق العمل
بالتسعيرة الجبرية. وأكد أن التجار لن يعجبهم العمل بالتسعيرة الجبرية وسوف يمارسون
ضغوطا على الجهات المعنية لضمان عدم تعميم تجربة التسعيرة الجبرية على السلع
الغذائية، مشيرا إلى ان التجار لا يريدون التنازل عن هوامش الربح الخيالية التي
يحققونها. وقال ان الدراسات التي قام بها المجلس البلدي خلال الأعوام السابقة أكدت
ان هوامش الربح تتراوح ما بين 10 و 200 %. وقال لا أحد يريد ان يخسر التجار او ان
يظلمهم ولكن لابد من تطبيق التسعيرة الجبرية التي تضمن لهم تحقيق ارباح تتراوح ما
بين 20 و 25 % فقط. وقال ان الدولة تدعم التجار والموردين ولا تفرض عليهم اية رسوم
أو ضرائب وعلى التجار ان يربحوا بالمعقول وان يراعوا الله في تجارتهم.
وشدد المهندس المالكي على ضرورة قيام وزارة الاعمال والتجارة بتشكيل لجنة لدراسة
واختيار السلع الأساسية التي يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية عليها وتحديد الأسعار
العادلة لها بعد حساب تكاليف استيرادها وإضافة هوامش ربح معقولة عليها.
الجميع ينتظر
ويتفق علي ناصر عيسى الكعبي عضو المجلس البلدي عن دائرة الخريطيات ومساعد مدير
بلدية أم صلال بالإنابة مع الرأي السابق مؤكدا أن قرار عودة العمل بالتسعيرة
الجبرية للخضراوات والفاكهة خطوة على الطريق لضبط الأسواق ومنع جشع التجار. وقال إن
وزارة الأعمال والتجارة حاليا كانت قد ألغت ما يعرف بالتسعيرة الجبرية التي كان
معمولا بها في الأسواق لمنع التجار من فرض أسعار مغالى فيها لتحقيق أرباح طائلة.
وقال إن مبرر الوزارة وقتها أن آليات التجارة العالمية تحول دون تدخل الدولة في
الأسواق وعليه لابد من ترك الأسعار تحددها قوانين العرض والطلب. وأكد عضو المجلس
البلدي أنه منذ ذلك اليوم والتجار يتحكمون في الأسواق ويفرضون الأسعار التي تحقق
لهم أرباحا خيالية، مشيرا الى أن قرار التسعيرة الجبرية على الخضراوات والفاكهة
لابد ان يستتبعه قرار آخر بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الاستهلاكية الأساسية.
العديد من الإجراءات
وأكد أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لحماية المستهلك عن طريق إنشاء إدارة
خاصة بحماية المستهلك تابعة لوزارة الأعمال والتجارة هذا بالإضافة إلى إصدار
القانون رقم 8 لسنة 2008 والخاص بحماية المستهلك، ولكن هذه الاجراءات لم تكن كفيلة
وحدها بمنع التجار من ممارسة أساليب الجشع من قبل التجار. ويعتقد علي بن ناصر
الكعبي أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى غياب الرقابة وتحديد التجار لأسعار السلع
المتداولة في الأسواق. وقال عضو المجلس البلدي إن هؤلاء التجار يفرضون الأسعار التي
تحقق لهم اكبر قدر من المكاسب حتى لو كان ذلك على حساب الغالبية العظمى من
المواطنين والمقيمين.
وأشار الكعبي إلى أن مجلس الوزراء الموقر من خلال حرصه على توفير الحياة الكريمة
للمواطنين والمقيمين أصدر قرارا في اواخر عام 2009 بتشكيل لجنة لتحديد الحد الأقصى
للأسعار ونسب الربح ويقول ان الدولة تسعى إلى ضبط الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل
الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين عن طريق ضبط الأسعار.
انطباعات الناس
وقال ان هناك ارتياحا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين لتطبيق التسعيرة الجبرية
على الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى انه يتلمس ذلك من خلال انطباعات الناس وجلساته
الخاصة والعامة، كعضو مجلس بلدي لدائرة الخريطيات. وقال الكعبي إن الفترة القادمة
تحتم الاسراع بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الاساسية التي يحتاج إليها كل بيت.
وأضاف اذا كان البعض يتحجج بصعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الاستهلاكية
فإن هذا الكلام مردود عليه، مشيرا إلى ان عدد السلع الاساسية التي يجب تطبيق
التسعيرة الجبرية عليها لن يتجاوز بأي حال من الأحوال الـ 20 صنفا وبالتالي من
السهل على الاجهزة الرقابية وعلى البلديات وادارة حماية المستهلك تطبيق التسعيرة
على هذا العدد القليل من السلع.
تشكيل لجنة
واقترح ناصر الكعبي ان يتم تشكيل لجنة متخصصة تقوم بدراسة تكاليف استيراد السلع
الأساسية وتحديد هامش ربح معقول للتجار ومن ثم وضع قائمة بالحد الأقصى لأسعار هذه
السلع لأن ذلك من شأنه أن يحد بشكل كبير من جشع التجار ويلزمهم ببيع السلع بأسعار
معقولة. وأبدى عضو المجلس البلدي ارتياحه الشديد لعودة العمل بالتسعيرة الجبرية على
الخضراوات والفاكهة مرة أخرى، مؤكدا أن جميع المواطنين والمقيمين ينتظرون تعميم
القرار على السلع الاستهلاكية الاساسية كاللحوم الحمراء والبيضاء والزيت والارز
والحليب لحمايتهم من نار الاسعار.
