قطر - جريدة الشرق-الخميس 09 جمادىالآخرة 1432 الموافق 12 مايو 2011

تشارك باللقاء العربي - الأوروبي لحماية الإنسان من التعذيب في برلين..
قطر تطالب بمحكمة عربية خاصة لحقوق الإنسان

برلين-غسان أبو حمد:

طالبت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بإنشاء محكمة عربية خاصة للدفاع عن حقوق الإنسان على غرار المحاكم الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، وقال رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري، في كلمته أمام المشاركين في اللقاء السادس لبرنامج الحوار العربي - الأوروبي حول حقوق الإنسان المنعقد في برلين: "للأسف، إن الآليات الخاصة المتبعة للحماية من التعذيب في دول العالم العربي لا زالت غير كافية، وعليه فإن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان تضمّ صوتها إلى أصوات المطالبين بإنشاء محكمة عربية خاصة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته من صنوف التعذيب، كما لا بدّ من قيام تعاون كامل بين المؤسسات ولجان حماية المواطن من التعذيب".
الجدير ذكره أن قطر تشارك بأعمال اللقاء السادس لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي بدأ أعماله في العاصمة الألمانية برلين، بوفد رفيع المستوى يضم رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري، وعضوية كلا من السادة علي سعيد العوير ويوسف محمد عبيدان فخرو وعلي سلمان علي السليطي.
ومن المقرر أن يلقي الوفد القطري كلمة شاملة أثناء المداولات التي تستمر ثلاثة أيام، تتضمن آخر التعديلات القانونية المعتمدة في القانون القطري للوقاية من التعذيب، والتي يتوقع أن تلقى صدى إيجابيا واسعا ومحطة للنقاش الغني والمثمر حول الطرق الحديثة لحماية المواطن من التعذيب.
ويأتي انعقاد الحوار العربي-الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته السادسة هذا العام في برلين بعد انعقاده العام الماضي في الدوحة، وهو يكتسب هذا العام أهمية خاصة نظرا لوقوعه في مرحلة زمنية خاصة عنوانها التعذيب والقمع التي يتعرض لها المواطن العربي في بعض الدول التي شهدت وتشهد أنظمتها السياسية تحولات جذرية، غالبا ما يكون المواطن الأعزل عنوانها في التعذيب والاضطهاد.
وألقت كلمة ترحيب بالوفود العربية والأوروبية المشاركة رئيسة المعهد الألماني لحقوق الإنسان السيدة بيته رودولف، والمفوض العام للمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان محي الدين توق، وممثل الأمين العام للجامعة العربية السيد سايد طربيه.
وشهد اليوم الأول مجموعة من المداولات والنقاشات كان أبرزها مداخلة ألقتها ممثلة رئيسة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيدة كاترينا روزه، تلاها رئيس لجنة منع التعذيب في المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان السيد لطيف هوسينوف ومداخلة ألقتها مسؤولة برنامج حقوق الإنسان – قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية السيدة ليزا سيكاغيا.
حماية المواطن من التعذيب
تناولت النقاشات، في المنظور الإقليمي، تحليلا لموضوع التعذيب وسيادة القانون في العالم العربي (في القانون والممارسة) مع التركيز على التحديات والثغرات والأولويات ومجالات الإصلاح، وذلك عبر كلمات لكل من الدكتور حسين شعبان وأسامة الألوسي، وهما خبيران عربيان في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان: تحليل لموضوع التعذيب وسيادة القانون في العالم العربي في التشريعات والقوانين النافذة وفي الممارسات والتطبيق، مع التركيز على التحديات والثغرات والأولويات ومجالات الإصلاح.
أما النقاشات في المنظور الوطني، فتطرقت إلى خمسة بلدان من العالم العربي وثلاثة بلدان من أوروبا، وتناولت في معظمها التشريعات الوطنية الحالية المعتمدة والمقارنة بينها على ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتعذيب وسيادة القانون مع التركيز على التحديات والثغرات والأولويات.
وإلى ذلك، من المتوقع أن تشهد كلمة الوفد القطري لحقوق الإنسان صدى إيجابيا ومجالا واسعا للنقاش، نظرا لتضمنها بنودا دخلت حديثا على القانون القطري وهدفها حماية المواطن من التعذيب، ومن المؤكد أن هذه البنود ستأخذ مكانها المناسب في ورقة ختام أعمال المؤتمر.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان