قطر - جريدة العرب-الخميس
09 جمادىالآخرة 1432 الموافق 12 مايو 2011 العدد 8369
في افتتاح مؤتمر النزاهة الخليجي
إشادة أميركية بمحاربة الفساد في قطر.. والمري يدعو لتدابير جديدة
الدوحة - العرب
دعا سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لوضع تدابير وقائية في القطاعين
العام والخاص للتصدي للفساد، تلتزم بها الأطراف، ويضمن تطبيقها نظام قضائي نزيه
يعاقب ويسترد ما حصلوا عليه من أموال.
وكشف بن فطيس -في كلمة افتتح بها أعمال مؤتمر النزاهة في القطاع الخاص والتنمية
الاقتصادية في دول الخليج -عن العمل على تبني خطوات جديدة لتوظيفها في تنفيذ
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة
والمسؤولية.
وبين سعادة النائب العام أن المشاركين في المؤتمر يمثلون القطاعين العام والخاص،
والمنظمات الإقليمية والدولية البارزة، ما يعني أنه يشكل حلفا لمواجهة الفساد.
وذكّر بأن الفساد أكبر خطر يهدد التنمية والاستقرار، وينتشر بشكل خاص في البلدان
النامية، ما يحد من نموها الاقتصادي، ويحرمها من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ولفت بن فطيس إلى أن الفساد يقف وراء تدهور الخدمات العامة في الكثير من دول
العالم، ويضعف الثقة بالحكومات، ويهدر فرص تحقيق الإنجازات التنموية.
من جهة ثانية قال النائب العام إن قطر حريصة على تحقيق مزيد من التقدم، رغم موقعها
المتقدم في هذا بحسب المؤشرات الدولية.
وذكّر بن فطيس بالجهود التي قام بها بصفته رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث عمل على دعم إنشاء آلية لمراجعة تنفيذ
الاتفاقية. وشملت عملية المراجعة الثغرات القانونية والممارسات الوطنية لمكافحة
الفساد.
وشدد سعادة النائب العام على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في مكافحة الفساد الذي يشكل
كلفة إضافية خفية ترفع الأسعار وتؤدي إلى تدهور النوعية من دون فائدة تعود على
المنتجين أو المستهلكين.
وأشار سعاد النائب العام إلى أن الفساد وراء تعثر الكثير من المشاريع الاقتصادية
على مستوى العالم، ويعوق خلق الوظائف وتوزيعها بشكل عادل.
بدوره، قال كامرون كيري المستشار العام لوزارة التجارة الأميركية إن قطر حققت
إنجازات كبيرة في مكافحة الفساد «يمكنها أن تفخر بنسب الفساد الضئيلة لديها».
وأضاف كيري أن الدوحة نظمت الكثير من المؤتمرات والندوات حول الشفافية المالية
والنزاهة، ما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به في مكافحة الفساد.
من جهة ثانية رأى كيري أن الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية تؤكد أن الحكومات
مطالبة باعتماد الحكم الرشيد والمحاسبة «وعلى القطاع الخاص أيضا أن يضطلع بدوره في
هذا المجال».
وأشار إلى أن غياب الشفافية يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي ويعوق تنمية الموارد.
واعتبر أن المؤتمر حدث كبير كونه عقد في وقت مناسب لمناقشة مستقبل المنطقة، وسيعكس
أن دول الخليج مثال جيد مما يدفع لمزيد من الجهود في هذا المجال.
يشار إلى أن المؤتمر ينظم بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية، وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية.
ويسعى المؤتمرون إلى اعتماد آليات لكبح جماح الفساد في الشركات التجارية ومؤسسات
القطاع العام، وحث الدول على تبني الحكم الرشيد.
وتناولت الجلسة الأولى من المؤتمر «تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية»، حيث
استعرض المشاركون مفهوم الأمن الاقتصادي، وتأثير الفساد على الاستثمار.
وتناولت جلسة أخرى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمعايير الدولية
المتصلة بنزاهة القطاع الخاص، بينما ركزت الجلسة الثالثة على أهمية التفاعل بين
القطاعين العام والخاص لدرء مخاطر الفساد.
وحث المؤتمر رجال الأعمال على وضع استراتيجيات لتعزيز معايير النزاهة في القطاع
الخاص.
مرسوم
رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قطر
تواصل دورها الرائد في محاربة الفساد
النائب
العام استعرض مع نظيره الأمريكي مجالات التعاون..الولايات المتحدة تدعم جهود قطر
الأممية لمكافحة الفساد
التزام
قطر بمبدأ دولة القانون وراء تصدرها مكافحة الفساد عالمياً