قطر - جريدة العرب-  الاربعاء 15 جمادىالآخرة 1432 الموافق 18 مايو 2011  العدد 8375

إجراءات تشريعية وتنفيذية لمكافحة الاتجار بالبشر

الدوحة - العرب

انطلقت أمس أعمال الملتقى التشاوري الإقليمي حول مكافحة الاتجار بالبشر الذي ينظمه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار (QFCHT) وذلك في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور عبد الله المال رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر حرص دولة قطر واحترامها لحرية الإنسان وحقوقه وكرامته، واحترام الدولة ومصادقتها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن دولة قطر بادرت بتبني واحتضان المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجامعة الدول العربية التي تم الإعلان عنها في منتدى الدوحة التأسيسي وصادق عليها مجلس الوزراء، والتي سوف يتم انطلاقها في الأسابيع القادمة.
وقال الدكتور المال في كلمة له في افتتاح الملتقى إن المنطقة العربية ليست بمنأى عن ظاهرة الاتجار بالبشر وخطورتها وتأثيراتها السلبية المحتملة على مجتمعاتنا .. داعيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والجهود والتدابير الوقائية الرامية للتصدي الجاد والموضوعي لهذه الظاهرة، منها وضع استراتيجية موحدة لدول المنطقة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر مقترنة بآليات دقيقة ومنظمة تضمن تنفيذها على أرض الواقع. ونوه بأهمية التواصل من خلال عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات التشاورية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني لمناقشة سبل مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز إجراءات الوقاية والحماية والرعاية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتصدي لها بمنهجية علمية رصينة، موضحا أن هذه الظاهرة أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية في عالمنا المعاصر على اختلاف مستوياتها وباتت ناقوس خطر ووبالا يهدد أمنها ويزعزع كيانها واستقرارها. وأضاف الدكتور المال أن التقدم التكنولوجي والانتشار المعرفي والتغيرات السريعة في التقنية المعلوماتية عوامل «تحتم علينا ضرورة تضافر الجهود لمواجهة ورصد ومعالجة هذه الجرائم التي أصبحت تشكل تحديا دوليا يتطلب من الدول رسم وصياغة سياسات وخطط واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع من تأثيراتها المدمرة».. معربا عن أمله في أن يكون هذا الملتقى التشاوري استكمالا لسلسلة الجهود الخيرة والمتواصلة التي تبذل على النطاق الإقليمي والدولي لتعضيد المساعي وتعزيز الجهود الحميدة لمكافحة الاتجار بالبشر ونشر التوعية في سبيل وقاية مجتمعاتنا من الجريمة المنظمة.
من جهتها قالت السيدة مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر: إن جريمة الاتجار بالبشر بأركانها المختلفة وبكافة صورها تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، تلك الحقوق التي نص عليها ديننا الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تحولت إلى ظاهرة عالمية أصبحت تفرض نفسها على الساحة الدولية. وأوضحت السيدة مريم المالكي في محاضرة قدمتها عن جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر أن دولة قطر ليست بمعزل عن المنظومة الدولية، فقد أصبح هناك إدراك متزايد لحجم وأبعاد هذه الظاهرة في جميع دول العالم، مؤكدة بدء التعامل معها بالعديد من الإجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي. وقالت: إن التحدي الأكبر الذي واجهنا يتعلق بمحور التركيبة السكانية ونمو القوى العاملة والمتمثل في وجود نسبة كبيرة من الوافدين الذين يحملون جنسيات عديدة وثقافات مختلفة للعمل في المشاريع التنموية والطموحة، مشيرة إلى أن معظم القوى العاملة الوافدة من الذكور يتطلب المعالجة انطلاقا من رؤية قطر الوطنية للحفاظ على الهوية الوطنية والجمع بين أنماط الحياة الحديثة والقيم الخاصة بالمجتمع وثقافته. وأشارت إلى أن دولة قطر تبنت استراتيجية عام 2003 م للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر تولدت عنها عدة جهود متبعة في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية، موضحة أن هذه الاستراتيجية ذات شقين: تشريعي ومؤسسي، وذلك من خلال تشريع منظومة من القوانين التي تعزز هذا الاتجاه وإنشاء عدد من المؤسسات الإنسانية. وتحدثت السيدة مريم المالكي عن رؤية المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وسعيها في أن تكون رائدة في هذا المجال، وأن تعمل بالتوافق مع رؤية قطر 2030 والمعايير الدولية ذات الصلة، موضحة أن المؤسسة تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر بكل أشكاله ومظاهره في إطار استراتيجية واضحة وشراكة فاعلة، بهدف التميز في عملها من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة.
وقالت إن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر تهدف إلى نشر الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان ذات الصلة بالاتجار بالبشر ونشر الوعي حول مفاهيم الاتجار بالبشر وطرق مكافحته ووقاية المجتمع من الأسباب والعوامل المؤدية للاتجار بالبشر ومعالجة الآثار الناتجة عن ذلك ذات الصلة بالفئات المستهدفة، وتوفير الرعاية المتكاملة للفئات المستهدفة. وتطرقت إلى معالم ومرتكزات خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2010 - 2015 والمصادر الأساسية التي تستند عليها الخطة وأهدافها والمحاور الرئيسية والمراد تنفيذها وآليات ومسارات العمل لتنفيذها من خلال التعاون في المجال الاجتماعي والصحي والإعلامي والتوعوي والأمني والقانوني، إضافة إلى التعاون الدولي والإقليمي