قطر - جريدة الشرق
- الخميس 16 جمادى الآخرة 1432 الموافق 19 مايو 2011
إشادة إقليمية بجهود
اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب
المشاركون ثمنوا
انضمام دول الخليج للاتفاقيات الدولية ذات الصلة..إشادة إقليمية بجهود اللجنة
الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب
المهندي: قطر حريصة على تفعيل قرارات مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب
السليطي يستعرض دور مصرف قطر المركزي في مواجهة الأعمال المتعلقة بغسل الأموال
وتمويل الإرهاب
فوزية علي:
اختتمت ظهر أمس بفندق شيراتون الدوحة فعاليات "ورشة العمل الإقليمية التي تنظمها
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة حول "قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها"، والتي
حاضر فيها خبراء من الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب، وشارك فيها
ضباط من وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي "لخويا"، وممثلو الجهات المعنية
بالدولة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكانت فعاليات اليوم الأخير من الورشة قد بدأت بمحاضرة للسيدة / اولوفيا بوش خبيرة
الإدارة التنفيذية للجنة القرار 1540 لسنة 2004 استعرضت فيها إجراءات تفعيل قرار
مجلس الأمن بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وهو القرار رقم 1540 / 2004 الذي
اعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويضع إطارا عالميا يحظر على أي
جهة غير تابعة لدولة صنع الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو حيازتها
أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها.
كما أشارت المحاضرة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1540 يطلب من الدول الامتناع عن
تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول وعدم التخطيط للعمل على
انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما تضمن القرار العديد من الإجراءات التي من شأنها
مكافحة الأعمال الإرهابية، وتتولى اللجنة التي أنشأت بموجب القرار رصد ومتابعة
التنفيذ لأحكامه وتقديم الدعم من فريق الخبراء وتقدم اللجنة المساعدة القانونية
وغيرها من المساعدات حتى تتمكن الدول من تنفيذ القرار في سبيل التعاون الدولي
لمواجهة خطر الإرهاب.
*مكافحة الارهاب
أما الدكتور أشرف محسن مساعد وزير الخارجية المصري ورئيس فريق الخبراء العرب المعني
بمكافحة الإرهاب فقد استعرض في محاضرته الجهود التي بذلتها الدول العربية في سبيل
مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله من خلال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة،
والانضمام إلى الصكوك الدولية والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في الإطار
العالمي وتحت مظلة الأمم المتحدة وكذلك الجهود بين الدول العربية وبعضها عبر إطار
جامعة الدول العربية، مشيرا إلى آليات واستراتيجيات هذا التعاون البناء والشامل
الذي يهدف إلى تحقيق السلم والأمن لكافة الشعوب العربية وشعوب العالم أجمع وحمايتها
من مخاطر الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى بعض النجاحات والأعمال التي حققها الفريق
ومنها التأكيد في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على عدم إلصاق الأعمال
الإرهابية بالدين الإسلامي أو المنطقة العربية والتأكيد على أن العرب هم هدف
للإرهاب وليسوا صانعيه. موضحا أن الهدف من إنشاء فريق الخبراء العرب هو توحيد
الجهود العربية وتنسيقها في سبيل مكافحة الإرهاب على مختلف المستويات الإقليمية
والدولية وأن يكون للدول العربية موقف موحد تجاه الأعمال الإرهابية والتأكيد على أن
هناك فرقا بين العمل الإرهابي والكفاح المسلح من أجل التحرر.
*التجربة القطرية
وحول التجربة الوطنية القطرية في التعامل مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة
الإرهاب قدم كل من العقيد / إبراهيم خليل المهندي مدير الشئون القانونية بقوة الأمن
الداخلي "لخويا" وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والسيد / علي سلطان السليطي
رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي عضو اللجنة الوطنية
لمكافحة الإرهاب محاضرة تناولت التجربة الوطنية القطرية المتميزة في التجاوب مع
قرارات مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله من خلال التعاون والتنسيق مع
منظمة الأمم المتحدة من أجل تفعيل قرارات مجلس الأمن، واتخذت في سبيل ذلك عدة
إجراءات من شأنها تحقيق الأهداف بما يضمن تفعيل قرارات مجلس الأمن والصكوك ذات
الصلة.
وقد استعرض العقيد/ إبراهيم المهندي جهود دولة قطر في المجالات التشريعية للتوافق
مع الصكوك الدولية والمختصة بمكافحة الإرهاب والتي تمثل الإطار القانوني العالمي
لمكافحة الإرهاب، وكذلك التزام دولة قطر بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات
الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول وحظر السفر وحظر
الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات
بمجلس الأمن، بالإضافة إلى توثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية وخاصة لجان
الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومجموعاتها الفرعية، كما استعرض سلسلة من
القوانين والتشريعات التي أصدرتها قطر ومنها قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب،
والقانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر، وقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة
2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة
غسل الأموال، وقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين والتشريعات والاتفاقيات الثنائية
والإقليمية التي من شأنها مكافحة الأعمال الإرهابية.
*مصرف قطر المركزى
من ناحيته استعرض السيد/ علي السليطي دور مصرف قطر المركزي في مواجهة الأعمال
المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرارات مجلس الأمن والإجراءات الوقائية
والتنفيذية التي يتبعها المصرف لضمان تحقيق أفضل أداء في سبيل مكافحة كل ما يخالف
القانون، مشيرا إلى التعاون البناء والمثمر بين المصرف وكافة الجهات المعنية
بالدولة.
أما السيد/ أحمد الحسني من الإدارة الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية فقد استعرض في مداخلته جهود دول الخليج في مكافحة الإرهاب والخطوات
التي اتخذتها من خلال التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن.
*التوصيات
وفى ختام أعمال الورشة صدرت مجموعة من التوصيات قرأتها السيدة/ نيكول الخوري خبير
فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة جاء فيها:
نحن المشاركون في ورشة العمل الإقليمية حول تفعيل قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة
الإرهاب وآليات تنفيذها المنعقدة بالدوحة خلال الفترة من 17ـ 18 / 5 / 2011 إذ نعرب
عن بالغ الامتنان والشكر للجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب برئاسة سعادة الشيخ
/ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية — رئيس اللجنة
لاستضافة وتنظيم الورشة والشكر لجميع الجهات المشاركة والخبراء.
وإذ نؤكد الرغبة الصادقة لدى السلطات المعنية في دولنا في مواصلة العمل على تعزيز
المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للتصدي
لظاهرة الإرهاب آخذين بعين الاعتبار الالتزامات الدولية الواقعة على الدول الأعضاء
في الأمم المتحدة الناشئة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وتضمنت التوصيات التوافق على:
ـ الإشادة بجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المصادقة على والانضمام
إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات القانونية الدولية ذات الصلة بمكافحة
الإرهاب، وسعيها من أجل استكمال إجراءات التصديق على الذي تم استحداثه منها، مثمنين
ما سنته من تشريعات لتوفيق تشريعاتها وأحكام الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.
كذلك التأكيد على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب من خلال الاستمرار في تعزيز التنسيق
بين الأجهزة الوطنية المختصة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتفعيل التعاون
مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات
الدولية ذات الصلة.
ـ مواصلة تعزيز الحوار البناء مع الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق
الرصد التابع للجنة القرار 1267 والفريق التابع للجنة القرار 1540 بهدف ضمان
التطبيق الأمثل للتدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وان تتفق تلك
التدابير مع القانون الدولي وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
الخاص باللاجئين والقانون الدولي الإنساني.
ـ مواصلة العمل على تفعيل بنود إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وخطة
العمل المرفقة من جميع جوانبه على مختلف الأصعدة.
ـ التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي القائم في مجال مكافحة الإرهاب والتأكيد
على ضرورة تعزيز وتطوير هذا التعاون في المجالات المختلفة.
ـ حث فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على
تكثيف المساعدة الفنية اللازمة لدعم الجهود الوطنية في التصديق والتطبيق التشريعي
للصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب، فضلا عن تدريب العاملين في مجال
العدالة الجنائية من خلال تطوير أدوات المساعدة الفنية ذات الصلة لا سيما في
الموضوعات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية واستعمال الانترنت لأغراض إرهابية
وتمويل الإرهاب.
مرسوم
رقم (27) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لمكافحة الإرهاب
قانون
رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
مرسوم
رقم (16) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة منظمة المؤتمر
الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي