قطر - جريدة الشرق -
الأحد 19 جمادى الآخرة 1432 الموافق 22 مايو 2011
أكدوا دعم "العدل
والمساواة" لجهود قطر في الدفاع عن حقوق الشعوب.. متحدثون من دارفور:
استضافة الدوحة لمؤتمر المحكمة الجنائية تؤكد حرصها على سيادة القانون الدولي
القاضي: الثورات
العربية أحدثت نقلة نوعية في التعامل مع المحكمة الجنائية
تقد: الخرطوم نجحت في عزل المجتمع الدولي عن دارفور لتنفيذ عمليات على الأرض
محمد دفع الله:
فيما تستعد الدوحة لاستضافة المؤتمر الدبلوماسي الاقليمي حول المحكمة الجنائية
الدولية يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين بالاشتراك مع جامعة الدول العربية
والمحكمة الجنائية الدولية فقد رأت حركة العدل والمساواة المسلحة الدارفورية التي
تتنازع مع الحكومة السودانية الوقت مناسبا لاعلان دعمها غير المحدود لهذه المناسبة
الدولية ووصفتها بأنها نشاط رائع تقوم به دولة قطر من اجل سيادة القانون الدولي
والدفاع عن حقوق الشعوب.
وقال ابوبكر القاضي المستشار القانوني لحركة العدل والمساواة في ندوة صحفية نظمتها
الحركة صباح امس في فندق رتاج الريان ان هذا النشاط المتعلق بالمحكمة الجنائية
الدولية في دولة عربية مثل دولة قطر يعكس أهمية التغيير الكبير الذي حدث في العالم
العربي بعد ربيع الثورات العربية الذي أطاح بعرشين وينتظر ان يطيح بعروش أخرى.
وقال انها فرصة طيبة ان تستضيف الدوحة مجموعة من الخبراء القانونيين ومسؤولين في
المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذيين من العديد من الدول بجانب العديد من الاعلاميين
وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأوضح القاضي ان حركة العدل والمساواة تنظم هذه الندوة تعزيزا للجهود التي تبذلها
قطر والمحكمة الجنائية من اجل توفير معلومات عن عمل المحكمة والاطار القانوني
المنظم لها فضلا عن المناقشات المفتوحة التي ستوفر فرصة مهمة لبدء حوار بناء بين
المحكمة وبين الوفود رفيعة المستوى من وزارات العدل والخارجية والاجهزة القضائية
التابعة لحكومات دول المنطقة.
واشار القاضي خلال الندوة الصحفية الى الفترة التاريخية التي نشأت فيها المحكمة
الجنائية بغرض سيادة القانون وتحقيق العدالة.. ولفت القاضي الى مجريات التصويت على
ميثاق روما الذي تم عام 1998 اذ صوتت للميثاق نحو 120 دولة فيما امتنعت حوالي 21
دولة ورفضت التوقيع على الميثاق سبع دول هي أمريكا واسرائيل والصين واربع دول عربية
هي العراق واليمن وليبيا وقطر.
واشار ابوبكر القاضي الى ان الدول العربية توقفت كثيرا عندما أصدرت المحكمة مذكرة
التوقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير ورأت الحكومة السودانية نفسها أنه من
الافضل اللجوء الى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي من اجل التعامل مع
المحكمة الجنائية.. وفي هذه الاثناء قال القاضي ان حركة العدل والمساواة المسلحة
تقاتل من اجل الحرية وتدعم حكم القانون.
وقال ابوبكر القاضي انه بعد الثورات العربية فقد دعم عدد من الدول فكرة اللجوء الى
المحكمة الجنائية من اجل سيادة القانون ويرى القاضي ان في هذا التوجه نقلة نوعية
كبيرة في العالم العربي.
وقال المستشار القانوني لحركة العدل والمساواة ان التغيير الذي حدث في تونس ومصر
يشير الى التغيير الكبير المنتظر في الدول العربية تجاه المحكمة وجدد المستشار
القانوني التأكيد على ان هذا التوجه تؤيده حركة العدل والمساواة بلا حدود وقال ان
المؤتمر الخاص بالمحكمة الجنائية خلال الايام المقبلة يصب في صميم وبرنامج الحركة
الداعي للحرية والديمقراطية وسيادة القانون.
وأضاف: ان المراقب لما حدث ويحدث في العالم العربي يرى ثمة تلاقيا بين أهداف
الثورات العربية وبين توجه المحكمة الجنائية ويتمثل ذلك في فكرة اسقاط حصانة
المسؤولين الكبار بدءا من الرئيس.. وقال في هذا الصدد انه في الدولة الامنية تمتد
مظلة الحصانة فتتعدى الرئيس لتشمل حتى صغار المسؤولين بالتالي تكون مسألة الحصانة
قد أفرغت من فحواها.. وقال القاضي انه بالنظر الى الحالة السودانية تبين ان مسألة
الحصانة هي عدم تطبيق القانون.
وكان قد استهل الحديث في الندوة الصحفية السيد جبريل بلال الناطق الرسمي باسم حركة
العدل والمساواة الذي قال ان هدف الندوة هو دعم مسيرة المحكمة الجنائية من اجل
اقامة الحقوق ودعم الجهود المبذولة من قطر في هذا الخصوص. واشار جبريل الى ما
اسماها بالجرائم التي ارتكبتها الحكومة السودانية في دارفور ووصفها بأنها جرائم ضد
الانسانية وترقى لجرائم الابادة الجماعية. وقال انه انطلاقا من ايمان حركة العدل
والمساواة بضرورات تحقيق العدالة فان الحركة تدعم هذا النشاط الذي تقوم به قطر خلال
الايام المقبلة.
ومن ناحيته تحدث احمد تقد كبير المفاوضين في حركة العدل والمساواة عن محور: ماذا
يعني تحقيق العدالة بالنسبة الى الحركة؟ واستهل الحديث بشرح التداعيات التي أدت الى
اصدار المحكمة الجنائية مذكرة التوقيف في مواجهة الرئيس السوداني عمر البشير..
وقال ان فكرة المحكمة الجنائية تفعلت عندما انحرفت الحكومة السودانية من خلال فعلها
على الارض ونجم عن ذلك استهداف المدنيين مباشرة وبروز وضع امني سيئ للغاية.. كما
انه تبين ان طبيعة الجرائم التي ترتكب يوميا من قبل منسوبي الحكومة السودانية ترقى
للمساءلة الجنائية الدولية الامر الذي دفع حركة العدل والمساواة الى دراسة هذا
الواقع وتقييم طبيعة الجرائم التي تمت على الارض وتبين أنها جرائم حرب وجرائم ضد
الانسانية بل جرائم ابادة جماعية.
وقال ان الحركة عندما وصلت الى قناعة بان الوضع يتطلب فعل شيء قررت ان تقاتل
الحكومة على الارض في الميدان وفي نفس الوقت تتحاور سياسيا مع النظام وتتعامل معه
اعلاميا كما يفعل هو ذلك.. وقال ان الجانب المهم الذي ركزت عليه حركة العدل
والساواة هو الجانب القانوني من اجل الوصول الى الحقوق بطرق قانونية مشروعة.
واشار تقد الى ان الحكومة نجحت في عزل المجتمع الدولي عما يجري على الارض وذلك من
خلال منع المنظمات الانسانية والجماعات الحقوقية من ان تقول شيئا حول حقيقة ما
يجري.. وبهذا المنع تمكنت الحكومة السودانية من تنفيذ عمليات كبيرة على الارض من
بينها قتل المدنيين على حد قوله.
وأضاف تقد: عندما توصلنا الى حقيقة الوضع قررت حركة العدل والمساواة تكوين جسم
قانوني من اجل التعامل والتعاطي مع ما يجري على الارض من قبل الحكومة السودانية اذ
تم تكوين مجموعة قانونية في ايرلندا والمملكة المتحدة وغيرهما.
وأشار الى ان الحكومة كانت حريصة على اخفاء اية آثار تدل على فعل الحكومة على الارض
وقال في هذه الاثناء انه في عامي 2003 و2004 وجهت الحكومة استخبارات القوات الخفيفة
المساندة للحكومة بالقيام بنبش مقابر وحرق الرفات حتى لا يتم ترك أي أثر للجرائم
وفي الوقت ذاته تم توجيه ولاة الولايات الى محو اي اثر يدل على اي جريمة جنائية..
وزاد القول: ان الحكومة كانت تقوم بالجرائم بشكل منظم.
وقال ان الخلاف مع الحكومة السودانية هو حول آلية العدالة اذ ترى الحكومة ان
العدالة يجب ان تتم من خلال المحكمة الخاصة بجرائم دارفور.. لكن تقد يرى ان المحكمة
الخاصة لا تستطيع تطبيق القانون الجنائي الدولي مشيرا الى ان آلية تطبيق العدالة من
القضايا العالقة بين الحركة والحكومة خلال مفاوضات دارفور.. وأكد ان موقف حركة
العدل والمساواة من تطبيق العدل صارم ولن تتنازل عنه وقال ان الحركة ستتعاون مع
المحكمة الجنائية ولو ان هذه الاخيرة طلبت اي شخص من قبل الحركة فان الحركة ستتعاون
مع المحكمة.
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
النائب
العام يجتمع مع رئيس المحكمة الجنائية الدولية