قطر - جريدة العرب- الأحد 19 جمادى الآخرة 1432 الموافق 22 مايو 2011 العدد 8379

شهادة اعتماد دولية للوطنية لحقوق الإنسان

جنيف - قنا

تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أمس شهادة اعتماد بدرجة «A» للمرة الأولى ولمدة خمس سنوات في اجتماعات اللجنة التنسيقية الدولية «ICC»، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الـ24 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي عقد بجنيف واستمر 3 أيام.
وتسلم شهادة الاعتماد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والذي ترأس وفد اللجنة المشارك في اجتماعات الجنة التنسيقية الدولية.
وأكد الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا» بمناسبة حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الشهادة أن الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كان له الدور الكبير في حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه الدرجة، وذلك من خلال إعطاء اللجنة الحرية والاستقلالية والمصداقية العملية سواء كان ذلك من خلال قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي صدر مؤخرا، أو من خلال الممارسات العملية وعطائها اليومي الذي تميز بالمصداقية والاستقلالية.
ولفت الدكتور المري أن هذا الاعتماد جاء من خلال توافق عمل اللجنة مع مبادئ باريس التي نصت في العديد من مواضيعها على وجود الاستقلالية والمصداقية في عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يؤهل أي لجنة تتوافق معه للحصول على الدرجة.. مشيرا إلى أنه تم اختيار 11 لجنة وطنية فقط من ضمن 100 مؤسسة مشاركة في الاجتماع وأن اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أتى مكللاً للجهود التي بذلتها اللجنة خلال الست سنوات الماضية.
ومن جانب آخر اختتم المعرض الفني الذي أقامته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في جنيف على هامش الاجتماع الـ24 للجنة التنسيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فعالياته وإغلاق أبوابه أمام الجمهور في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بعد استمراره ثلاثة أيام.
وتميز المعرض خلال أيام إقامته الثلاثة بإقبال كبير وحضور مكثف من المشاركين في الاجتماع ومن المواطنين السويسريين والأجانب، وذلك لما تضمنه من معروضات ومخطوطات ولوحات وكتب ومطويات عكست في مجملها تراث وحضارة العالم العربي والإسلامي وتاريخه.
ومن أشهر المعروضات التي احتوى عليها المعرض ولاقت إعجاباً وقبولاً لافتا لدى الزوار كتاب «الإسلام وحقوق الإنسان»، الذي جسد من خلال أكثر من 50 صفحة -تضمنت آيات كريمة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة- مدى تسامح الإسلام واحترامه وتأكيده على حقوق الإنسان وضرورة رعايتها والمساواة فيها بين الجنسين.
كما تضمن الكتاب النصوص الوضعية لحقوق الإنسان والتي سبق للإسلام النص عليها، ونادى بها منذ أكثر من 14 عاما، وهو الأمر الذي كان مبعث سرور لدى الكثير من الزوار لكون الكتاب قد أوضح لهم الصورة الحقيقة المشرقة للإسلام وسماحته واحترامه للديانات السماوية الأخرى.
ونسبة لأهمية هذا الكتاب والإقبال عليه حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على توزيع 450 نسخة منه على زوار المعرض والمهتمين منهم بهذه الأمور.
وقال السيد عبدالله المحمود رئيس قسم العلاقات العامة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المعرض خلال أيام إقامته شهد إقبالاً منقطع النظير من الجمهور، وذلك لما يشتمل عليه من مخطوطات ومطبوعات وكتب تحكي عن التراث الإسلامي واعتزازه بثقافته وموروثه الحضاري وتبين في الوقت ذاته عظمة الإسلام وتسامحه وتأكيده على حقوق الإنسان وحمايتها منذ أكثر من 14 قرنا وتطابق النصوص الوضعية لحقوق الإنسان في وقتنا الحاضر مع ما جاء بهذا الخصوص في الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة منذ قرون مضت.
وأضاف أن الزوار استمعوا إلى شرح واف من القائمين على المعرض حيث تعرفوا عن كثب على الكثير من المعلومات عن دولة قطر سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، كما تعرفوا على سماحة الإسلام الأمر الذي بدد لديهم الكثير من المعلومات المغلوطة عن الدين الإسلامي الحنيف وصحح المفاهيم التي كانت راسخة في أذهانهم عنه.
ومن جانبه قال السيد صباح الأربيلي وهو فنان والخطاط بمركز قطر الثقافي الإسلامي «فنار»، وهو الذي خط كتاب «الإسلام وحقوق الإنسان» إن أجنحة وأقسام المعرض المختلفة استقبلت طوال فترة إقامته مئات الزائرين من النساء والرجال والأطفال الذين وقفوا على محتويات المعرض، وتعرفوا على ما ترمز من تاريخ وحضارة وثقافة ومبادئ لحقوق الإنسان تضمنتها النصوص والتشريعات الإسلامية وأيضاً القطرية، بالإضافة لآيات القرآن الكريم والسنة الشريفة.
وأضاف أن كتاب «الإسلام وحقوق الإنسان» هو ناتج تعاون وشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز قطر الثقافي الإسلامي «فنار» تهدف إلى إبراز مساهمات الشريعة الإسلامية في الإرث الحضاري العالمي في مجال حقوق الإنسان.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد شاركت بوفد ترأسه الدكتور علي بن صميخ المري في الاجتماع الـ24 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنعقد بجنيف واستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم ومسؤولين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان