قطر-جريدة الشرق-
الأثنين 20 جمادى الآخرة 1432 الموافق 23مايو2011
ندعو
إلى حوار عربي حول قضايا الجنائية الدولية..المحكمة الجنائية الدولية ليست لنا بل
علينا!!
الشعوب العربية أحرص على العدالة من المنظمات الدولية وأمامها تجارب مريرة في غزة
ولبنان
بقلم السفير
عمر ذهب:
الثورات الشعبية التى تشهدها المنطقة العربية أعادت قضايا الديمقراطية والشورى
والمحاسبة بقوة إلى الحس والوعي الجماهيري العربي، والتمسك بهذه القيم واستعداد
الجماهير العربية للتضحية فى سبيلها عزز الوجه الإنساني العربي الذي طالما حاول بعض
الحكام من جانب تشويهه وحاولت الآلة الاعلامية العالمية طمسه بحيل نفذت إلى كبد
الحقيقة لا لكى تجلوها وانما لتصيبها فى مقتل.
والثورات الشعبية العربية، وهى مسلحة بالصدق والإخلاص والعفوية، تتلمس طريقها الآن
وهو طريق غير ممهد وعلاماته غير واضحة، وهي فى مسيرها هذا، قد تناصب كل شئ مما كان
فى الماضى العداء والأمر بالطبع ليس كذلك.
وفيما يتعلق بموضوعنا هذا، فإن المحكمة الجنائية الدولية، التى وُلدت فى روما في
صيف 1998م، قد تشكل خطراً على القادة والحكام فى كل العالم النامى لأن نظامها
الأساسى لا يعفيهم من المسؤولية بصفتهم هذه بل ويجعلهم مسؤولين عن التصرفات
الجنائية لمن هم تحت إمرتهم من أعلى الهرم إلى أدناه، ولكن ذلك لا يعني أن المحكمة
الجنائية الدولية كما يرد فى طيات قانونها التأسيسى أو نظامها الأساسى وكما أنذرتنا
تطبيقاتها فى عمرها القصير حتى الآن، لا تحمل خطراً داهماً على مستقبل الشعوب
العربية ووحدتها الترابية وسلامتها وأمنها وخياراتها وقيمها.
هذه هى اللحظة الفاصلة التى يجب فيها بذل الجهد ومضاعفته من قبل المختصين
والمتابعين والمهتمين والمثقفين والسياسيين والقانونيين لتبصير الرأى العام العربى
خاصة بالحقائق عن المحكمة الجنائية الدولية وما يمكن أن يؤدى إليه عدم التمعن
والتبصر من أخطاء قد تكون قاتلة ومميتة.
إن ما يصلح لغيرنا قد يكون صالحاً لنا وقد يكون غير صالح، فهل مصالحنا الحيوية
ورفاه شعوبنا وأمنها تدفعنا لإعادة النظر فى الموقف العربى من المحكمة أم أن تلك
الاعتبارات نفسها هى التى تدعونا إلى أخذ الحيطة والحذر ثم حسم الأمر بما يصونها
ويحفظها.
إن المرء يكون حيث يضع نفسه، ولا أخفي إعجابى البالغ بمواثبة دولة قطر وقيادتها
الواعية فى مباشرة قضايا محيطها العربى بكثير من الجرأة والثبات والوعي ومبادراتها
المستمرة وإسهامها الواسع، والآن، فإننى أدعو لحوار داخلي عربي صريح وواسع حول ما
تثيره المحكمة الجنائية الدولية من تحديات. حوار داخلي لا تربكنا فيه المحكمة
برجلها وخيلها وخيلائها وزينتها الخاوية.
وفى ظروف التغيير التى تمر بها المنطقة فإنه، وكما قال سمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ولي عهد دولة قطر فى فاتحة أعمال منتدى الدوحة الحادي عشر حول الديمقراطية
والتنمية فإن: (... هناك فاعلاً جديداً على الساحة هو الرأي العام العربي ولن يكون
بالإمكان فرض الإملاءات عليه وحينها سوف ينجلي للعيان أن الرأى العام العربى أكثر
تمسكاً بالعدالة على المستوى الإقليمي والدولة من الأنظمة ذاتها وأن القضية
الفلسطينية هي قضية العرب فعلاً).
قد يعلم القراء الكرام أن منظمة الأمم المتحدة التى أنشئت عام 1945م، قد أتت إلى
الوجود على خلفية الويلات التى تعرض لها مئات الملايين من البشر فى أنحاء عديدة من
العالم فى الحرب العالمية الثانية، خاصةً المدنيين منهم، وقد أحدث ميثاق الأمم
المتحدة طفرة نوعية كبرى بإقرار تحريم الحرب العدوانية تحريماً قاطعاً لأول مرة فى
التاريخ البشري وبالنص على أن الهدف الأسمى للميثاق هو صيانة السلم والأمن الدولي،
تلك كانت خطوة إنسانية نبيلة وسابقة بادرت بها الحضارة الغربية، وإن كانت الويلات
التي عانى منها البشر في هذه الحرب مِن صنعها هي وبسببها هي، إلا أن دول الغرب قد
أشركتنا جميعاً في الاستفادة من دروس الحرب العالمية الثانية والاتعاظ بها والاتفاق
على منع تكرارها، وبعد انتهاء الحرب مباشرة أنشئت المحاكم فى نورمبرج وطوكيو
لمحاكمة مجرمي الحرب، غير أن هذه المحاكم حملت بذرة شؤم زرعتها في رحم العدالة
الجنائية الدولية فتلاقحت وأنجبت في نهاية المطاف المحكمة الجنائية الدولية التي
ورثت في جيناتها ملامح سابقتها ومنها الانتقائية البغيضة التى يتناقض وجودها
جوهرياً مع مسمى (العدالة) ومقاصده.
لقد ارتكب مجرمو الحرب من ألمانيا واليابان جرائم أقلقت مضاجع البشرية ولكن ليست
تلك الجرائم هي وحدها التي ساقتهم إلى العدالة، فقد ساقتهم إليها الهزيمة أيضاً
فدمغت محاكم الحرب العالمية الثانية بأنها عدالة المنتصرين الذين تم استثناء قادتهم
العسكريين بسبب انتصارهم وليس بسبب براءتهم المطلقة.
كانت الحرب العالمية الثانية ساخنة تبعتها من بعد ذلك حرب باردة حتى عام 1990 لم
تتمكن خلالها الأمم المتحدة، رغم توالى الجهود، من إنشاء نظام قضائي جنائي دولي
دائم. في ثمانية أعوام فقط بعد الانتصار في الحرب الباردة تم إنشاء المحكمة
الجنائية الدولية وهو ما لم يتحقق خلال خمسة عقود وذلك بأن أخضع "المنتصرون الجدد"
"المنهزمين الجدد"، وهم أقطاب الكتلة الشرقية وحلفاؤها، لإرادتهم وأطمأنوا إلى
إيداع مصالح المنتصرين بقدر كافٍ في النظام الاساسي للجهاز القضائي الجنائي الدولي
الجديد وهو المحكمة الجنائية الدولية.
أقول "بقدر" لأن تباين النظامين السياسيين والقانونين الرئيسيين على ساحلي المحيط
الأطلسي شمالاً وجنوباً لم يمكنا الشريكين في الغرب على ساحلي المحيط من الاتفاق
الكامل، كما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، على مقتضيات المصلحة المشتركة
كاملة، وإن كانا قد اتفقا على جوهرها خاصة ما يتعلق منها "بالمنهزمين الجدد" في
العالم النامى والذين خلت ساحتهم أمامها تماماً وتعرت. وفي ذلك بيان للموقف
الأمريكى حتى اليوم من المحكمة الجنائية الدولية وهو ما سنفصله لاحقاً.
يقول السيد جيرمى روبكن فى مقال بعنوان (لا بديل للسيادة: لماذا يحدق المصير القاتم
بالمحكمة الجنائية الدولية؟): يقول (ارتكب الأوروبيون خلال الحرب العالمية الثانية
من الجرائم والفظائع المنظمة أكثر مما يمكن أن ترتكبه أي أمة أخرى تخضع اليوم
لسلطات المحكمة الجنائية الدولية، والأمر كذلك فإننا لا نجد إجابة عن سؤالنا: لماذا
يطلب الأوروبيون من الأمم الأخرى ما لم يطالبوا به أنفسهم فى أعقاب الحرب العالمية
الثانية؟).
تتجلى المأساة في أبشع صورها عندما نسترجع ما قاله وزير الخارجية البريطانى الراحل
"روبن كوك" أمام مجلس العموم البريطانى مباشرة بعد إجازة النظام الأساسى للمحكمة
الجنائية الدولية في روما والتي لعب في إجازتها دوراً مشهوداً:
(The International Criminal Court is not a court set up to bring to book Prime
Ministers of The United Kingdom or President of The United States of America).
أي " أن المحكمة الجنائية الدولية لم تنشأ لكي يخضع لسلطانها رئيس وزراء بريطاني أو
رئيس جمهورية أمريكى"!.
ألم تقطع جهيزة قول كل خطيب أم أن قدرنا هو أن نمضي إلى مصارعنا عمياً بكماً ونغدو
فرحين بالحية التي رموا بها فى حجرنا لنلهو بها وهى تحمل فى أنيابها العطب وأى
عطب؟!.
سياسياً، وفي أعلى هرم النظام الدولي الراهن هنالك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
وهو الذي يعطي الآن الحروب هنا وهنالك شرعيتها، إما قبل أن تندلع باتخاذ قرارات تحت
الفصل السابع المعني بتدابير الإنفاذ القسرية والذي يتم تحته أيضاً اتخاذ قرارات
بالإذن لدول بعينها ذات سطوة ونفوذ بشن الحرب، أو بإضفاء شرعية لاحقة عليها تمكنها
من الاستمرار، وتستكمل المحكمة الجنائية الدولية اليوم تلك السلسلة المحكمة من
الحلقات والتي تضم إيضاً حلقة اقتصادية مالية وذلك بتوفير الحلقة القانونية
الجنائية الدولية، وفي ذلك إشارة صريحة إلى العرب والمسلمين، يقول المستشرق برنارد
لويس الذي عمل في مراكز صنع القرار ومراكز اتخاذ القرار فى الولايات المتحدة
وأوروبا، يقول: (إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون، لا يمكن أن يتحضروا
وإذا ما تُركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر
الحضارات وتقوض المجتمعات، ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم
واستعمارهم وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية، وفي حال قيام أمريكا
بهذا الدور، فإن عليها أن تستفيد من التجربتين البريطانية والفرنسية فى استعمار
المنطقة لتجنب الاخطاء والمواقف السلبية التى اقترفتها الدولتان، إنه من الضروري
إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية ولا داعي
لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال عندهم، ويجب أن يكون شعارنا:
إما أن نخضعهم لسيادتنا أو نتركهم ليدمروا حضارتنا، ولا مانع عند إعادة احتلالهم من
أن تكون مهمتنا المعلنة هى تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية، وخلال هذا
الاستعمار الجديد لا مانع أن تقوم أمريكا بالضغط على قيادتهم الإسلامية — دون
مجاملة أو لين أو هوادة — ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الاسلامية الفاسدة، ولذلك
يجب تضييق الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها واستثمار التناقضات العرقية والعصبيات
القبلية والطائفية فيها قبل أن تغزو أمريكا وأوربا لتدمير الحضارة فيها)!.
نعم، المحكمة الجنائية ليست غائبة عن تحقيق هذا الهدف وهى تعمل من خلال خرق سيادة
الدول بتهديد قادتها السياسيين والعسكريين والافراد العاديين فيها، بالنسبة للدول
ذات العضوية في المحكمة، فإن مبدأ التكامل الذي وضع في النظام الأساسي للمحكمة
لضمان السيادة القضائية للدول وبالتالي سيادتها على أرضها وصيانتها لوجودها، قد
أحيط في النظام الأساسي بكثير ٍ من الغموض وأُخضعَ تماماً لمبدأ فرعي آخر كان
يُفترض أن يكون تابعاً لمبدأ التكامل ومؤكداً له وهو مبدأ المقبولية
""Admissibility بحيث اننا نجد في النهاية أنه — أي مبدأ التكامل — قد فقد قيمته
بالنسبة للدول النامية الضعيفة والتي لا حول لها ولا قوة في حين أنه يبقى مبدأ
صالحاً يفصل بحائط حجري سميك بين المحكمة والدول الصناعية المتقدمة مرة واحدة وإلى
الأبد.
هنالك فرد واحد يملك سلطة تقديرية سياسية وقانونية كبيرة ويخضع لضغوط هائلة من
الترغيب والترهيب كما سنرى وهو المدعى العام للمحكمة Prosecutor والذي يستطيع أن
يكيف مبدأ التكامل ويفسره وفق هواه فلا تطمئن دولة طرف لإعمال وإنفاذ هذا المبدأ
لتصون استقلالها القضائى والسيادي والسياسي إلا أن يكون مبعث هذا الاطمئنان هو
نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي مجتمعة فتتعرض العدالة الدولية الجنائية لما
يقوض أساسها وهو ازدواج المعايير وعدم المساواة.
إن دولاً كبيرة كالهند والصين وروسيا والباكستان، وهي من حيث عدد السكان تضم أكثر
من 60% من عدد سكان العالم، لم تخضع للضغط الجارف متعدد الأوجه للانضمام للمحكمة
الجنائية، وتمثل معظم هذه الدول ديمقراطيات مستقرة وواعية بخياراتها الوطنية
ومتمسكة بسيادتها، وقد رأت أن نصوص النظام الأساسى للمحكمة تقوض القانون الدولي
بدلاً من أن تبني عليه وتدعمه وتعززه، فها هو مندوب الهند بعد أن تمت إجازة النظام
الأساسي للمحكمة في اليوم الأخير بطريقة متسرعة ومتهورة بعد أن طرحه رئيس المؤتمر
الدبلوماسي لإنشاء المحكمة السفير فيليب كيرش على طريقة (خذه أو أتركه) (Take it or
leave it)! ها هو المندوب الهندى يقول (إن أول ضحية للنظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية في يومه الأول هو اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص المادة
"34" منها على أن أية اتفـاقية دولية لا تُلزم إلا أطـرافها).
ضحى مؤتمر إنشاء المحكمة الجنائية والنظام الاساسي للمحكمة الذي أجازه المؤتمر بهذا
المبدأ القانوني العرفي المستقر في القانون الدولي لصالح تسوية سياسية حاولت أن
ترضي أمريكا والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حتى لا يمنعوا — بحق نقضٍ لا وجود له
حكماً ولكنه موجود واقعاً وفعلاً — إجازة النظام الأساسي، وكانت النتيجة أن منح
النظام الأساسي سلطات إضافية لمجلس الأمن في مجال المسؤولية الجنائية للأفراد
يستعملها أو "يسئ استعمالها" وفق مقتضى اليسر السياسي والحاجة السياسية وليس وفقاً
لاحكام العدالة، وهذه السلطات التي تكرم النظام الاساسي بإضافتها لسلطات مجلس الأمن
ليست واردة في ميثاق الأمم المتحدة ولا ينبغي أن تضاف إلا عبر الميثاق بتعديله، كما
أن هذه السلطات الإضافية تأتي في وقت تنادى فيه العالم فى نيويورك عام 2000م إلى
ضرورة إصلاح مجلس الأمن لجعله أكثر ديمقراطية وهذه هي المفارقة المؤلمة!.
إذاً، لم يعد مبدأ التكامل الذي نص عليه النظام الأساسي للمحكمة في ديباجته وفي
المادة الأولى منه تأكيداً لأهميته، لم يعد ذا معنى وذا جدوى للدول النامية، ومما
زاد الطين بلة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية، مستغلاً السلطات الواسعة التي
تكرم النظام الأساسى أيضاً بمنحها له، قد فسر مبدأ التكامل تفسيراً مخلاً — ولكنه
أصبح ملزماً — بتأكيده في الأوراق التي نشرها عن سياسة مكتب المدعي العام (Policy
Papers) على أن المدعي العام إذا وجه اتهاماً لأي فرد فى أية دولة من دول العالم
تكون طرفاً فى النظام الأساسى مستعملاً سلطته في ابتدار التحقيقات أو تقرر الدول
الدائمة العضوية في مجلس الأمن تطبيق النظام الأساسي للمحكمة عليها قسراً عن طريق
المادة 13، فإن على هذه الدولة أن توجه الاتهام وتحاكم ذلك الفرد وإلا فانها ستسقط
أمام امتحانى الرغبة (willingness) أو القدرة (Ability) كما تنص عليهما المادة 17
من النظام الأساسى الخاصة بالمقبولية (Admissibility)، ذلك يعنى الإخضاع المبدئي
الكلي الذى يدور عليه النظام الاساسي والذي يشكل الفلسفة الأساسية التي تقوم عليها
المحكمة الجنائية لمبدأ إجرائي فرعي بعد إخضاعه لأهواء وتفسيرات فرد واحد في العالم
وهو مدعى المحكمة! حقاً لقد صدق المدعى العام الحالى للمحكمة الجنائية لويس مورينو
أوكامبو وهو يصرح للصحفية شيلا فيليس Sheila Veles في 22 فبراير 2011 (لقد أسند
إليَّ العالم أهم رسالةٍ له على الإطلاق).
"I have the most important mission in the world "
أوكامبو هذا نفسه هو الذي قال عنه رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية
الدولية / كريستيان وينا سويسر (انه لا يعرف كيف يحرر صحيفة اتهام وأنه لا يتمتع
بأي كفاءة).
باستثناء بريطانيا وفرنسا فإن باقي الخمسة الكبار دائمي العضوية في مجلس الأمن
ليسوا طرفاً في النظام الاساسى للمحكمة ومع ذلك فإن باستطاعتهم — كما وفرته لهم
المادة 13 من النظام الاساسي للمحكمة وليس كما وفره لهم الميثاق — أن يحيلوا وضعاً
من الاوضاع يتهدد فيه — وفق تكييفهم — السلم والامن الدولى، إلى المحكمة الجنائية
الدولية، وللقراء الكرام أن يتخيلوا طائفة الدول سيئة الحظ التي يمكن أن يتواطأ
أعضاء المجلس الدائمون لإحالة الوضع فيها للمحكمة ويملك المجلس أيضاً، إذا ما قيض
الله للمحكمة مدعياً عاماً جريئاً — وبموجب ذات المادة من النظام الاساسى وليس
بموجب ميثاق الامم المتحدة — وفتح تحقيق عن الانتهاكات والجرائم فى دولةٍ ما، أن
يُمنع المدعى من المضي فى التحقيق و(حفظ القضية)! وللقراء الكرام هنا أن يتخيلوا
طائفة الدول سعيدة الحظ التي يمكن أن يتضامن أعضاء المجلس لحمايتها من (تغولٍ)
محتملٍ للمحكمة.
إذاً فإن مبدأ المساواة بين الدول، وهو مبدأ قطعي من مبادئ القانون الدولى، قد تم
إسقاطه وأضيف إلى المبدأ الآخر الذي تم إسقاطه ايضاً وهو مبدأ حرية الدول في
الانضمام للصكوك القانونية الدولية.
هل يستشرف العالم حقيقة حقبة جديدة من حكم القانون أم ينزلق إلى هاوية يسود فيها
حكم الغاب؟.
لقد كان الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق وأحد أبرز مثقفي العالم
ومفكريه اليوم محقاً عندما قال "إننا بالفعل نعيش في عالم غير عادل وسوف يستشري
الظلم في العالم أكثر بعد إنشاء هذه المحكمة".
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
النائب
العام يجتمع مع رئيس المحكمة الجنائية الدولية
قرارات
مهمة للمجلس تتعلق بمكافحة الإرهاب والمحكمة الجنائية الدولية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
أول
مؤتمر إقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية