قطر - جريدة الشرق-
الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1432 الموافق 24 مايو 2011
فتح
مكاتب بالمناطق وزيادة الموظفين.. جاسم بن جبر لـ"الشرق":
اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك قريباً
جاسم سلمان:
كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال
والتجارة لـ الشرق عن قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الذي يعطي
للإدارة مزيداً من القوة في إنفاذ قانون حماية المستهلك، بحيث يتم منح الصلاحية
لإغلاق المحلات المخالفة.
ولفت إلى البدء بدراسة تستغرق شهرين للوقوف على معقولية أرباح وكالات السيارات
منوها بوجود مشروع لمنع قطع غيار السيارات المقلدة سيعلن بعد غد، وفي ما يخص
التسعيرة الجبرية التي طبقت على السوق المركزي، لفت إلى إمكانية تطبيقها على سوق
الأسماك، مؤكدا أنه لا يوجد منع للأفراد من الشراء من الشبرة، ولم يحدد القرار
الوزاري منع الناس.
وفيما يخص خطط الإدارة أكد أن هناك نية لزيادة الموظفين وفتح مكاتب في المناطق،
فضلاً عن إطلاق حملة كبيرة للتوعية الشهر القادم، مشيراً إلى إطلاق مشروع الكتروني
لتراخيص التنزيلات.
وأشار إلى أن هناك خطة لتخفيضات سلع رمضان هذا العام، لافتاً إلى قرب تطبيق اشتراط
اللغة العربية في قوائم وفواتير كافة المنشآت وليس الفنادق فقط.
التفاصيل
مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال.. الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني لـ "الشرق":
مشروع قانون لتعديل اللائحة التنفيذية يمنح الصلاحية لإغلاق المنشآت
نواجه تحديات زيادة الكادر التفتيشي وقضية مواجهة ارتفاع الأسعار
التجهيز لتخفيض أسعار سلع شهر رمضان لتكون أفضل من العام الماضي
البدء بدراسة ستنتهي خلال شهرين لتحديد أسعار وكالات السيارات بلا مبالغات
تخفيضات أسعار السيارات لا تذكر ولم نرصد ارتفاعات بسبب زلزال اليابان
نظام إلكتروني للحصول على موافقات التنزيلات والعروض أغسطس القادم
مشروع لمكافحة قطع الغيار المقلدة بالتعاون مع البيئة والداخلية الخميس القادم
خطط لفتح مكاتب لحماية المستهلك بالمناطق وزيادة الكادر التفتيشي
اشتراط اللغة العربية في قوائم وفواتير كافة المنشآت وليس الفنادق فقط
إعادة التسعيرة الجبرية بسبب وجود سوق واحد وتأخر إنشاء أسواق مركزية
إطلاق حملة للتوعية في الشوارع والأماكن العامة والصحف بداية الشهر القادم
خاطبنا المصرف المركزي لمعرفة قانونية الرسوم التي تفرض على المستهلكين عند
استعمالهم لها في عمليات الشراء
حوار: جاسم سلمان:
كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال
والتجارة لـ الشرق عن وجود مشروع لتعديل اللائحة التنفيذية لمشروع حماية المستهلك،
بحيث يتم منح الصلاحية لإغلاق المحلات المخالفة.
وأشار إلى أن هناك جهودا مع التجار لتخفيض أسعار سلع رمضان، موضحا أن الإدارة لديها
العديد من المشاريع كتحديد تكاليف أسعار السيارات، وربح الوكالات لإعطاء أمر بيع
بأرباح معقولة غير مبالغ فيها.
وصرح أيضا بأن هناك مشروعا لمنع قطع غيار السيارات المقلدة سيعلن عنه الخميس القادم
بالتعاون مع البيئة والداخلية، فضلا عن تطبيق نظام الكتروني للتنزيلات والعروض
الترويجية، منوها إلى وجود خطة لزيادة مفتشي حماية المستهلك، وفتح مكاتب بالمناطق.
وفي ما يخص التسعيرة الجبرية التي طبقت على السوق المركزي، لفت إلى إمكانية تطبيقها
على سوق الأسماك، مؤكدا أنه لا يوجد منع للأفراد من الشراء من الشبرة، ولم يحدد
القرار الوزاري منع الناس.
وتحدث سعادته عن العديد من الأمور التي تخص نشر الثقافة الاستهلاكية وزيادة التوعية..
والخطط والمشاريع والحملات.. فكان معه الحوار التالي:
- سعادة الشيخ جاسم بن جبر نود البدء معك من آخر المستجدات المتعلقة بالقرار
الوزاري بإعادة النشرة الجبرية لأسعار الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي.. كيف
وجدتم القرار بعد مضي أكثر من أسبوعين على تطبيقه؟
صدر قرار تسعير الفواكه والخضراوات في الربع الأول من هذا العام، وقد احتجنا لوقت
من أجل ضمان تطبيقه بالشكل الصحيح، وتحقيق الهدف المنشود، بتوفير كل الظروف التي
تضمن تطبيقه، وكانت هناك إجراءات لضمان نزول البضائع بساحة المزاد، حيث إن إدارة
حماية المستهلك معنية بتحديد المكان والزمان للمزاد، وشرعنا بإصدار التراخيص للتجار،
والدلالين، وكان الهدف من ذلك هدف السوق، كما أن التسعيرة مطلب جماهيري، تمت
المطالبة بها مراراً وتكراراً، مع أن الأصل في السوق هو العرض والطلب، وبناء عليه
يتم تحديد الأسعار، لكن في ظل وجود سوق مركزي وحيد في دولة قطر، وعدم وجود أسواق
مركزية أخرى في المناطق الجغرافية المختلفة، وتكون هناك منافسة في رفع جودة
المنتجات، وتمت إعادة التسعيرة، بشكل مؤقت لحين إنشاء أسواق مركزية أخرى، ولحين
إعادة التوازن للأسعار، ولمسنا انخفاضا بالأسعار بالنسبة للمحلات في مدينة الدوحة
وضواحيها، وهذا الكلام ليس من عندنا، بل من المواطنين أنفسهم.
وبالنسبة للسوق المركزي أبقت التسعيرة على وتيرة الأسعار، ولكن حصل هناك انخفاض
خلال الأيام الماضية، فالفواكه والخضراوات التي عليها إقبال كبير، تنزل أسعارها
وترتفع بشكل بسيط، على حسب العرض والطلب.
وقد بدأنا بحملات تفتيشية، في الأسبوع الثاني من تطبيق القرار، ولمسنا التزاماً
بالقرار بنسبة 80 % ولم تكن هناك تجاوزات إلا بنسب بسيطة لدى المحلات الصغيرة، ولكن
التجار والمحلات الكبيرة، كان لديهم التزام جيد ومرض، وبعد ذلك قمنا بالتنسيق مع
البلدية لتحديد نقاط اتصال في كل بلدية، ومن فترة أسبوع ترسل النشرة إلى البلديات،
عوضا عن النشرة التي توزع بالسوق، وكل هذه الجهود، لكي تصل النشرة بأسرع وقت
وللجميع، علماً أن النشرة التي تصدر اليوم تبقى سارية لحين صدور النشرة في اليوم
التالي، فلذلك أستطيع القول ان الأمور جيدة، وكل شيء يسير على ما يرام.
سبب إعادة النشرة الجبرية
- هل لنا أن نعرف السبب الرئيسي الذي أدى لإعادة النشرة الجبرية؟
كما قلت ان الأصل في السوق هو أن السوق حر، يعتمد على العرض والطلب، ولكن لا يوجد
إلا سوق مركزي وحيد ويستأثر بالناس، ولو أنشأت أسواق أخرى مثل ما كان مخططا له، في
أم صلال والخور والوكرة، ربما ستكون هناك منافسة، ولا نحتاج لإعادة نظام التسعيرة
الجبرية، بالإضافة إلى توافر أراض تجارية، تسمح بفتح محلات للخضراوات وتخدم هذا
النشاط، حيث ان المناطق ليست فيها محلات كافية، ومهما رفعت المحلات الموجودة
أسعارها، فإن الناس مجبرون، على الشراء منها.
— وماذا عن اجتماع إدارة حماية المستهلك مع التجار، بعد انتهاء الأسبوع الأول من
تطبيق التسعيرة، وما هي النتائج التي أفضى إليها؟
كنا نتدارس أن يكون المزاد في الليل، كما كنا نريد أن نعرف السلبيات التي حصلت،
وقدموا عدة مقترحات، وتم الأخذ ببعض النقاط، ولكن لم نتفق على وضع المزاد بالمساء،
حرصاً على جودة البضائع لكي لا تبقى من المساء حتى اليوم الثاني، ولذلك أبقينا على
المزاد بوقته الحالي مؤقتاً، لحين قدوم شهر رمضان المبارك، حيث سيكون المزاد ما بعد
صلاة التراويح، وسيستمر بعد رمضان على هذا المنوال ليلاً، وإذا كانت الأمور جيدة،
ولم تحصل مشاكل، سنبقي على المزاد الليلي، لكي تصل البضائع في الصباح، مع نزول
النشرة بوقت مبكر، والهدف من هذا الإجراء، لكي تصل النشرة للناس باكراً.
— برأيك كيف يمكن تبديد مخاوف الناس من حصول ارتفاع تصاعدي للأسعار، وهو ما حصل مع
بدء تطبيق التسعيرة، والأقاويل ان التجار سيقللون الكميات المعروضة؟
المناطق الخارجية انخفضت فيها الأسعار، وهذه شواهد من الناس، ولا ننكر أن هناك
تذبذباً حصل في الأسعار، بصعود ونزول لأسعار الخضراوات، وقد يكون هناك ارتفاع
للمستورد، ونزول للمحلي، وهذا يخدمنا في تخفيض أسعار المستورد مستقبلاً، وبالنسبة
للأسعار بشكل عام، سيتضح لنا إن كانت الأسعار ارتفعت أم لا، في التقرير الشهري الذي
سنرفعه، ونقارن بينه وبين أسعار الشهر الذي سبق.
— ألم تتخوفوا من عدم نجاح تجربة إعادة التسعيرة الجبرية؟
نحن هيأنا كل الظروف اللازمة لنجاح المزاد من حيث حجز البضائع، وتهيئة المفتشين،
والاجتماع مع التجار، والحمد لله العملية تسير بنجاح، وكنا موضوعيين ومرنين في
التعديل ما ينقص أو نلاحظه، ومع ذلك نحن ننصح المستهلكين بأن يأخذوا التسعيرات قبل
الشراء، ولابد أن نشير إلى أننا لم نمنع البيع في السوق المركزي، والقرار الوزاري
لا ينص على منع البيع، بل قلنا ان الساحة هي للمزاد، وقلنا للناس ان يتجهوا لسوق
نصف الجملة أو المفرق، ونعلم أن هناك ارتباطا عاطفيا وروتينا لبعض كبار السن
بالشراء من السوق، ولن نقف في وجوههم ونمنعهم من الدخول، وإن كنا أبدينا هواجسنا من
حصول تلاعب، والبيع بغير التسعيرات، حيث ان ساحة المزاد هي للمزاد، وليست للبيع،
والمفتشون الموجودون هم لمراقبة المزاد، وتنزيل البضائع، ولا يستطيع المفتشون أن
يحصروا عمليات بيع 1200 تاجر تجزئة، و29 تاجراً، فمهما زدنا المفتشين لن نستطيع أن
نحصر كل ما يحصل فيه، لأن الساحة ليست محلاً تجارياً، نعرف من يبيع فيه.
— وماذا عن البيع خارج أسوار السوق، وتحديداً الساحة المكشوفة؟ لماذا لا تخضع
للمزاد؟
كل مبيعات وبضائع السوق تخضع لنظام التسعيرة الجبرية، ولكن ما حصل، أن تأخر المشروع
الخاص بالساحة، سبب ذلك، لكن عندنا تحفظا على جودة البضائع المعروضة فيها، وقد
أبلغنا الإخوة في وزارة البلدية بذلك، وفي ما يخص كيفية إخضاع البضائع فيها للمزاد،
أنه يتم تسعير ما يعرض فيها، عن طريق بيعها بتسعيرات خضراوات مشابهة من نفس النوع
خضعت للمزاد.
تخفيضات شهر رمضان
— نريد أن نعرج بالحديث على تسعيرات شهر رمضان المقبل، كونه على الأبواب، فهل ستكون
هناك قوائم وتوحيد للأسعار مثل العام الماضي؟
ستكون هناك مشاريع مماثلة، لكن لم تتضح الرؤية، ولا أعداد السلع المخفضة، وإن شاء
الله ستكون التخفيضات أفضل من العام الماضي، وستشمل التخفيضات المواد التموينية
المستخدمة في شهر رمضان.
— ينادي الكثيرون بتعميم التجربة لتخفيض الأسعار طوال العام.. فما يمنع تطبيق هذا
الإجراء؟
هذا الأمر فيه إجحاف للتجار، لأن البضائع تباع بأسعار أقل من التكلفة، والتجار
قاموا بمبادرة تخفيض الأسعار، وتحملوا جزءا من التكلفة، وهناك تعاون مع 14 مجمعا
استهلاكيا تشكل حوالي 45 منفذ بيع، واجتمعنا معهم، وأفضى الاجتماع، لتخفيض الأسعار
في رمضان الفائت، وفي هذا العام ستكون هناك دراسة لتخفيض أهم السلع التي تحتاجها
الأسر في رمضان، مثل الزيوت، والألبان والعصائر، والطحين.
— كثر الحديث عن جهود تخفيض أسعار السيارات، وعن قرار مرتقب يخص هذا الشأن فأين
وصلتم بهذا الموضوع؟
هناك دراسة لمعرفة التكاليف الفعلية للسيارات، وأرباح الوكالات ومدى المبالغة فيها،
ومقارنتها مع الدول المجاورة، وعلى ضوئها ستعرف التخفيضات، وسيصدر رأي معين مبني
على أساس نتائج الدراسة، وقد بدأنا بالدراسة من قبل ومحدد لها شهران لإنجازها.
— ألم تحاولوا الحصول على تخفيضات مباشرة من وكلاء السيارات بدون الحاجة لدراسة أو
تحديد التكاليف والأرباح؟
هناك تخفيضات حصلت ولكنها لا تذكر.
أسعار السيارات غير محددة وتعتمد على العرض والطلب، وعلى التكاليف الفعلية التي
تتكبدها أي شركة، كما أننا دول مستهلكة وليست منتجة، وبالتالي نتأثر بشكل ملحوظ بأي
عارض يحدث خارج الدولة، وموضوع أزمة اليابان، لم يتضح لإدارة حماية المستهلك بشكل
مرصود أي ارتفاع كبير، ولا نريد أن نستبق الأحداث، ونترك الدراسة حتى تنتهي، وسيتخذ
القرار بناء على معطيات فنية.
— فيما لو أفضت الدراسة لوجود مبالغة بالأرباح.. ستلزمون الوكالات بالتخفيض فعلاً؟
بالتأكيد.. سيكون هناك أمر للبيع وفق الأرباح المعقولة التي ستتم مراقبتها.
— هل سيقتصر الأمر على السيارات؟ وما رأيك بالشكاوى من ارتفاع قطع غيار السيارات
مقارنة بالدول المجاورة؟
لا بل إن الدراسة ستشمل أسعار قطع غيار السيارات، وخدمات ما بعد البيع.
— انتشرت قطع غيار مقلدة في الأسواق، والناس يشكون من عدم جودة "التجاري" فما هو
دور الإدارة للقضاء على هذه الظاهرة؟
أولا قطع الغيار التجارية ليست مقلدة، بل هي أقل جودة من القطع الأخرى، وثانياً
فيما يخص المقلد لدينا مشروع خاص بقطع الغيار المسببة لحوادث الطرق سيعلن عنه 26 —
5، بالاشتراك مع وزارة البيئة ووزارة الداخلية، وسيكون هناك تقييد لقطع الغيار لا
تدخل إلا بشهادة مطابقة للمواصفات، وسيكون إدخال لبعض الاشتراطات للإطارات، وتطبيق
مواصفات "للرنج" كما يختص بالإطارات المستعملة، وسيعلن عن المشروع في غرفة صناعة
وتجارة قطر يوم الخميس القادم، وستكون هناك فترة تجريبية لتطبيق المشروع، وبدأنا
المشروع بلجنة تنسيقية، وتطورت الفكرة بمباركة من الوزارات المعنية، وحصلنا على
الموافقات، وسيكون هناك اجتماع مع التجار والوكلاء ومنافذ البيع، ووكلاء السيارات،
لمناقشة سرعات الإطارات، وإدخال المواصفات، وتقييد بعض قطع الغيار، حيث ستقيد 6 قطع
غيار، وستختفي قطع الغيار المقلدة للقطع المحددة، كما أن هناك تحديدا وشروطا لبيع
الإطارات بحيث لا يصل عمره سنتين، فلا يكون مخزنا لمدة عامين، وهذا المشروع بدأ
كفكرة من إدارة حماية المستهلك، خدمة للمستهلك، وللتجار بوضع مواصفات تمنع مسببات
حوادث الطرق من هذه القطع والإطارات وسنبدأ الفترة التجريبية من أول هذا الشهر، وفي
بداية سبتمبر سنبدأ المرحلة الإلزامية.
— بما أنك تحدثت عن قطع الغيار، هل هناك رقابة على الورش والكراجات في الصناعية؟
الورشة كأي محل تجاري، يجب أن تعلن عن أسعار السلع والخدمات، ومن الضروري تأدية
الخدمة بالشكل المطلوب، كما أنه يجب أن يتم إعطاء المستهلك فاتورة مبينة فيها السلع
ومواصفاتها والخدمات، وإذا ضبطت قطع غيار مقلدة، تتم معاقبة المحل، ومخالفته، ولكن
المستعملة، في ما يعرف بالتشليح، يجب أن تعلن عن أسعار البيع ووضع قوائم الأسعار،
لجميع الخدمات والسلع، وتوجد هناك شكاوى على الورش، وقد أنصفنا بعض المشتكين، ولكن
هناك قضايا من الصعب التحقق فيها، ومع ذلك خالفنا عددا كبيرا من الورش التي تبيع
قطعا مقلدة، ومنظفات مقلدة مضرة بالجسم، وتفتقد للمواصفات القياسية، وحولنا
المخالفين للمراكز الأمنية والنيابة.
زيادة الموظفين
— تطور عمل ومهام حماية المستهلك خلال السنوات الأخيرة، هل ترى أن موظفي الإدارة
يكفون لتغطية السوق ولتقديم أداء جيد مع توسع المهام وزيادة السكان ومنافذ البيع؟
نحن عاكفون على زيادة مفتشي الإدارة، ومهامنا كبيرة ومحتاجون لأعداد موظفين أكبر من
ذلك، ونقبل الموظفين الذين نحس أن فيهم إضافة للإدارة، وفي هذا العام سنوظف 30
مفتشاً، وفي آخر السنة المالية يجب أن نكون قد وظفنا هذا العدد.
— كانت هناك مطالبات ومناقشات لتعديل قانون حماية المستهلك لكي يمنحكم صلاحيات أكبر
لإلزام التجار بأشياء كثيرة.. فهل تخبرنا إلى أين وصل الموضوع؟
القانون فيه صلاحيات واسعة، حيث أعطانا الحق في أن نعاقب على أي إخلال في التزامات
التجار في استرداد البضائع، وكذلك فيما يخص الغش التجاري، وقد كانت لنا حوالي 4
حملات جيدة ضد الغش التجاري هذا العام، بالإضافة إلى الحملات الصغيرة التي يقوم بها
المفتشون، والقانون أعطانا أيضا الصلاحيات لمخالفات المحلات التي لا تضع قوائم
أسعار، أو لا تلتزم بالضمان، ومعاقبة أي تاجر يبيع أي سلعة غير مطابقة للمواصفات
القياسية، وأعطانا الصلاحية للتأكد من حصول المستهلك على حقوقه الأساسية من فواتير
وضمان، وما تعهد به التاجر من خدمات، ونسعى الآن إلى تعديل بعض المواد في اللائحة
التنفيذية والاستفادة من اللوائح التنفيذية لدول مجلس التعاون، ونسعى إلى زيادة
العقوبات، وهذا سيكون ضمن القنوات الرسمية، ويناقش الآن مشروع اللائحة التنفيذية،
متضمنة بعض البنود التي ذكرتها، فضلا عن وضع بعض تفاصيل الخدمات، حيث لم تفسر
بالشكل المناسب، وكما أن هناك بعض العقوبات بالمادة 25، أعطت للمحكمة صلاحية إغلاق
المنشآت، ونريد الإغلاق يكون للإدارة صلاحية فيه، من أجل أن يكون الزجر مباشراً لكي
نحقق الهدف بالشكل الصحيح.
ونحن لدينا قانون حماية المستهلك وقانون رقم 12 لعام 1972، للتسعيرة الجبرية ويتولد
منه قرار التنزيلات، والقرارات الأخرى المنظمة لبيع الطحين والخضراوات والخبز
والطابوق والاسمنت، وكل هذه الأشياء نطبقها حالياً.
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك