قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1432 الموافق 24 مايو 2011

تحت الرعاية الكريمة لسمو الأمير المفدى..
الدوحة تستضيف المؤتمر الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية اليوم

فادي عبد الله: نسعى لفتح حوار مباشر مع الدول العربية لمعرفة أسباب عدم انضمامها
دور قطرى مميز على الصعيدين الدولي والاقليمي
المدعي العام للمحكمة ينتخب من قبل كل الدول المصادقة على الاتفاقية لمدة واحدة فقط
شومانس: ممارسات مجلس الأمن الدولي لا تتصف دائما بالحيادية
محمد صلاح:
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ينطلق اليوم في الدوحة المؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون بين جامعة الدول العربية والمحكمة الجنائية الدولية في الفترة بين 24 — 25 مايو الجاري. ويشارك في المؤتمر 25 دولة من بينها 12 دولة عربية إضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم المعلومات بشأن عمل المحكمة والمعاهدة التي أنشأتها فضلا عن الإطار القانوني المنظم لها، كما سيوفر المؤتمر فضاء لممثلي الدول والخبراء الإقليميين لمناقشة الملاحظات والنقاط التي تعني مختلف الأطراف.
*3 دول عربية
ومن جهته أوضح السيد فادي عبد الله المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية أن اختيار دولة قطر لاستضافة المؤتمر جاء نتيجة للدور الحيوي الذي تقوم به قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ولفت إلى أن سعي المحكمة لعقد هذه اللقاء في دولة عربية يأتي من حرص المحكمة على إقناع الدول العربية الى الانضمام إلى نظام روما الأساسي حيث لم ينضم إليه سوى 3 دول عربية هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر، مؤكدا أن المؤتمر سيركز على فتح آفاق للحوار مع الدول العربية من أجل معرفة العقبات التي تعرقل انضمامها ومن ثم العمل على إزالتها بشكل جذري.
ونوه بأن المؤتمر يسعى إلى خلق فضاء نقاش وحوار مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني العربية والخبراء القانونيين العرب من أجل تبادل الرؤى وبحث السبل الكفيلة بنشر الوعي حول دور المحكمة في الدول العربية.
وبين أن المؤتمر قد قرر له أغسطس الماضي لكن تأجيله جاء لتأمين أكبر عدد من الدول المشاركة وخصوصا العربية، مؤكدا عدم وجود أية أسباب سياسية لتأجيل المؤتمر.
ونوه بأن المحكمة معنية في المقام الأول بملاحقة الأشخاص المشتبه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
*115 دولة
ولفت في مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور السيد سام ساسان شومانسن من قسم دعم المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن المحكمة تعد مستقلة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث أنشأت طبقا لنظام روما الأساسي الذي أقرته الدول المشاركة في اجتماع روما 1998، في حين دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2002 بمصادقة 60 دولة عليها.
وذكر أن عدد الدول وصل الآن إلى 115 دولة، منوها بأن الدول العربية التي صادقت على المعاهدة لا تزيد على 3 دول هي الأردن وجزر القمر وجيبوتي.
ونوه بان المحكمة الجنائية الدولية تتدخل عندما تعجز الدولة عن ملاحقة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو جرائم الإبادة الجماعية التي تم ارتكبت بعد 1 يوليو 2002، حيث لا يتم ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم قبل هذا التاريخ طبقا لنظام روما.
ولفت إلى أن ملاحقة المحكمة لمرتكبي جرائم الحرب يكون على مستوى القيادات التي خططت وأمرت بارتكاب تلك الجرائم، منوها بوجود تكامل بين المحكمة والنظام القضائي الوطني للدولة التي تم ارتكاب الجرائم على أرضها من خلال مبدأ احترام السيادة الوطنية.
*مبدأ التكامل
وأوضح أن تدخل المحكمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم يأتي في إطار عدد من المبادئ هي: مبدأ التكامل مع النظام القضائي الوطني ومبدأ الاختصاص المكاني والشخصي، منوها بأن مبدأ الاختصاص الشخصي يعني أن يكون مرتكبو الجرائم ينتمون إلى دولة عضو في المعاهدة الخاصة بالمحكمة، في حين يعني مبدأ الاختصاص المكاني أن تكون الدولة التي وقعت الجرائم على أراضيها قد صادقت بدورها على المعاهدة.
ولفت إلى وجود استثناء لذلك وهو إحالة قضية ما من قبل مجلس الأمن، منبها إلى استقلالية المدعي العام للمحكمة الذي تخوله سلطاته رفض طلب مجلس الأمن، ومبينا في السياق ذاته أن المدعي العام للمحكمة من ضمن صلاحياته أن يقوم بتحريك دعاوى ولكن طبقا لعدد من الإجراءات القانونية التي في مقدمتها أخذ إذن من قضاة المحكمة.
*18 قاضيا
ولفت إلى أن المدعي العام للمحكمة ينتخب من قبل كل الدول المصادقة على الاتفاقية التي بلغت 115 دولة لمدة واحدة غير قابلة للتجديد ضمانا لاستقلاليته مما يعطيه حرية العمل، وهو ما ينطبق على قضاة المحكمة الذين يصل عددهم إلى 18 قاضيا يمثلون أقاليم العالم المختلفة.
وبين أن المحكمة تتكون من دوائر متعددة هي: دائرة ما قبل المحاكمة والدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف إلى جانب المدعي العام للمحكمة إضافة إلى هيئة الرئاسة التي تتولى إدارة المحكمة بشكل عام وتمثيل المحكمة في المحافل الدولية ودعوة الدول للانضمام للاتفاقية، وتتألف من الرئيس ونائبين للرئيس ويكونون من القضاة يتم انتخابهم من قبل قضاة المحكمة.
وأضاف" كما يتضمن هيكل المحكمة الجهاز الإداري الذي يقدم الدعم اللوجيستي لكافة دوائر المحكمة وكذلك تأمين مشاركة المجني عليهم وتأمين الشهود".
ممارسات مجلس الأمن
*دعم المحامين
ومن جهته أشار السيد سام شومانس من قسم دعم المحامين في المحكمة الجنائية الدولية الى آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية وعلاقة المحكمة مع مجلس الأمن الدولي قائلا " إن ممارسات مجلس الأمن الدولي لا تتصف دائما بالحيادية ومن هنا فإن القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع لا يتم التعامل معها فورا وبشكل تلقائي حفاظا على مبدأ استقلالية المحكمة الجنائية الدولية حيث ان مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قد لا يقبل قرار الإحالة فهو يقرر بناء على ما يراه مناسبا في هذا الشأن وقد يقوم بالتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ القرار فالمحكمة ليست ملزمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حفاظا على استقلاليتها.
وتحدث شومانس عن ثلاثة أنواع من الجرائم تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل معها حاليا هي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وهناك نوع رابع من الجرائم هي "جريمة الاعتداء"وهي شن الحرب لا يجري التعامل معها حاليا حيث قررت الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة وعددها 114 دولة عام 2010 الانتظار قبل دخولها حيز التنفيذ، متوقعا أن يجري التعامل مع شن الحرب كجريمة اعتداء عام 2017 بحيث تصبح الحروب جريمة يعاقب عليها القانون الدولي من خلال المحكمة الجنائية الدولية.
*جرائم الحرب
وفي معرض رده على سؤال حول جرائم الحرب التي وقعت في العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية وموقف المحكمة الجنائية الدولية منها قال شوماس " فيما يخص العراق ليس لدينا ولاية على أراضي العراق كونها دولة غير موقعة على قانون المحكمة الجنائية الدولية وهو ما ينطبق أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف" أما فيما يتعلق بالمملكة المتحدة فهي دولة موقعة على القانون وقد قدمت إلينا أدلة تفيد بارتكاب جرائم حرب ارتكبت من قبل البريطانيين وقد قام المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيها وتوصل إلى أن الجنود البريطانيين ارتكبوا جرائم حرب لكن المدعي العام قرر عدم المضي في التحقيقات لأننا نحترم المحاكم المحلية حيث تعاملت المحاكم البريطانية مع 14 حالة من حالات الجرائم وعندما قامت المحاكم البريطانية بمحاكمة مرتكبيها قرر المدعي العام الذي جرى تعيينه في هذه القضية عدم المضي قدما في إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية".



القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
النائب العام يجتمع مع رئيس المحكمة الجنائية الدولية  
قرارات مهمة للمجلس تتعلق بمكافحة الإرهاب والمحكمة الجنائية الدولية
أول مؤتمر إقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية 
الدوحة تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول للمحكمة الجنائية الدولية