قطر- جريدة الشرق - الاربعاء 22 جمادى الآخرة 1432 الموافق 25 مايو2011 

الرجال ضحايا عنف النساء فى عدة حالات..ارتفاع نسبة قضايا العنف الأسري في المحاكم

المحامية نورة سرحان: نظرة المجتمع والأبناء وراء صمت الزوجات عن العنف
محاربة الطموح والإهانة أقسى أنواع العنف الأسري
الزوجة أول ضحية العنف.. وتدمير المعنويات أشد أنواع القسوة
الإهانة وعدم الاحترام ومحاربة الطموح من أنواع العنف
وفاء زايد:

تزداد قضايا العنف الأسري في المحاكم بشكل ملحوظ نتيجة تغير أنماط الحياة العصرية التي تسببت في زيادة المشكلات القائمة بين أفراد الأسرة الواحدة ولعل أبرزها العنف الموجه ضد المرأة أو الأبناء.
وتنظر دوائر الجنايات في العديد من قضايا العنف الأسري بين أزواج وزوجات أو أسر وتندرج تحت تهم مختلفة مثل السب والقذف والإهانة والإزعاج والضرب والاعتداء بشتى الوسائل كاستخدام الأيدي والوسائل الإلكترونية أو التعدي المباشر.
واللافت في تلك القضايا أنّ شرارة المشكلات الأسرية تنطلق من الخلافات وعدم فهم كل طرف للآخر وعدم اختيار الشريك المناسب واختلاف المستويات التعليمية والاقتصادية، ثم تصل ذروتها في دوائر محكمة الأحوال الشخصية وإذا تجاوزت الضرب والاعتداء والسب والقذف دخلت في اختصاص محكمة الجنايات.
حول مسببات العنف الأسري قالت المحامية نورة سرحان: لقد أباح المشرع القطري للزوجة في حالة وقوع العنف الأسري مادياً ومعنوياً اللجوء إلى القضاء لبيان نوع ومدى الضرر الذي أصابها من جراء ذلك، وأباح لها التطليق والتفريق على زوجها في حالة تعذر دوام العشرة.
فالمشرع القطري نص على ذلك في قانون الأسرة رقم"22"لسنة 2006 في المادتين "129و137" وأراد من خلالها حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع ولتسود فيه حالة من الاطمئنان والحياة الكريمة بين أفراده.
العنف الأسري غالباً ما تكون الزوجة ضحيته الأولى وهنا تتوجب التوعية فيما يتعلق بحقوقها فقد تنجح في إنقاذ علاقتها الأسرية.
وأؤكد أنّ موضوع العنف الأسري من القضايا الخطيرة التي تجب معالجتها بجدية وذلك من خلال تسليط الضوء عليها بمختلف الوسائل المتوافرة من بينها الوسائل الإعلامية.
وأوضح هنا أنّ الزوجة بحكم كونها العنصر الأضعف في العلاقة الزوجية فإنها تكون الضحية في "85 %" من حالات العنف الذي يمارس بين الزوجين تحت ذريعة أنّ الرجال قوامون على النساء إلا أنّ هناك مسجلة على الرغم من قلتها يكون الرجل فيها هو الضحية ولكن قد يمتنع الزوج عن الشكوى أو اللجوء للقضاء رغم وجود الظاهرة في مجتمعنا.
*اشكال العنف الاسرى
وعن أشكال العنف الأسري قالت: إنّ العنف الأسري في حقيقته يتخذ عدة أشكال فهو لايقتصر على العنف الجسدي فحسب إنما يتضمن الإهانة اللفظية والتقليل من احترام الطرف الآخر، والحد من طموحه وغير ذلك من الأشكال، وعلى سبيل المثال يعمد الوالدان أحياناً إلى التمييز بين لأبناء على أساس جنسهم، ويفضلون الولد على البنت، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الفتاة بعقد نفسية، فالمرء يمكن أن يحطم شخصاً دون ضربه.
وحول معالجة سلوكيات العنف أوضحت أنه لايمكن معالجتها باللجوء إلى الشرطة خصوصاً عندما لايكون العنف جسدياً، ويعتبر الطبيب النفسي البديل الأنسب لأنّ الضحية تحتاج إلى العلاج كما يمكن اللجوء إلى المراكز المختصة في استقبال ضحايا العنف الأسري.
وأشارت إلى وجود العديد من المراكز في الدولة التي تعنى بالصحة النفسية للأسرة مثل مركز الاستشارات العائلية ومؤسسة حماية الطفل والمرأة وهناك الكثير من النساء ممن يمارس ضدهم العنف لايلجأن إلى تلك المراكز لعدم معرفتهن بها.
وفي ردها حول التأثير السلبي للعنف قالت: اعتقد أنّ الكثير لايمتلك الوعي الكافي حول التأثير السلبي للعنف وهناك إصرار دائم على أنّ العنف الأسري يساوي الضرب الجسدي في حين أنّ تدمير معنويات المرء أشد أنواع العنف الأسري، وهذه الحالات موجودة في مجتمعنا للأسف وتكمن المشكلة في كيفية معالجتها لأنّ المجتمع الشرقي يحتم علينا في معظم الأحيان ألا نلجأ للجهات المختصة منعاً للإحراج والسمعة رغم المعاناة التي يعانيها فرد في الأسرة، وكيف يمكن معالجة هذه الظاهرة في مجتمع ما دون عرض أمثلة عنها.
وأضافت أنه لابد من عرض الظاهرة في المراكز المتخصصة ليعرف أفراد المجتمع أماكنها ومنها الأماكن العلاجية أيضاً التي يمكن للجاني إذا كان مريضاً أو ضحية اللجوء إليها.
*صمت الزوجة
وتابعت قائلة ً: ما نشهده اليوم هو صمت الزوجة عن الإهانة ووقوفها مكتوفة الأيدي دون أن تعي أنّ تصرفها سيؤدي إلى المزيد من العنف الذي يصبح بالنسبة لها أمراً عادياً ويمارسه الأطفال بعد ذلك وتتكون عندئذ ٍ عائلة معقدة ومريضة.
وعن العنف المادي أوضحت أنه سبب من أسباب طلب التفريق واللجوء للقضاء فإنّ العنف النفسي أباح المشرع للمتضرر منه اللجوء للقضاء، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأبنائه فإنه يمارس العنف النفسي على الأسرة مثل عدم تلبية احتياجات أسرته سواء مسكن أو طعام أو شراب أو علاج، وكل هذه الأمور تعتبر إساءة وضررا نفسيا من جانب الزوج.
وأضافت أنّ مثل هذا العنف لايجوز ممارسته على الزوجة والأبناء فإذا وقع العنف في صورته هذه أباح المشرع لمن وقع عليهم اللجوء للقضاء لمنعه سواء كان من جانب الزوجة بطلبها التفريق أو من جانب الأبناء بطلبهم إلزامه بالنفقات.
ومن الأمور التي يفترض من المرأة القيام بها هي أن تقف في وجه الممارسة وأن تقول: لا للعنف لا للصمت، إذ من غير المنطقي أن نطلب تقبل إهانات زوجها وفي الوقت نفسه القيام بواجباته تجاهه بصفتها زوجة، فالمرأة يجب أن تعي أنه بمجرد اعتراضها على تصرفات زوجها وتدخل الأهل في الموضوع سيفكر الزوج مرات قبل توجيه الإهانة مرة أخرى، وفي حالة صمت الزوجة ستخلو العلاقة من الاحترام مما ينعكس سلباً على الأبناء الذي يرفضون والدهم بسبب تصرفاته السلبية.
وعن الأسباب التي تدفع إلى ممارسة العنف أوضحت المحامية نورة سرحان أنّ الشخص قد يكون في أغلب الأحيان يعاني من مرض يتطلب علاجه إلى جانب تكوينه ونشأته ففي حال كان شاهداً على ممارسة العنف أو تعرض له وهو صغير فقد يمارسه عند الكبر والحل يكون في يد الطب النفسي.
*الطب النفسى
وفي ردها على سؤال بتقبل المجتمع الشرقي للعلاج بالطب النفسي قالت: في رأيي الشخصي أنّ المجتمع الشرقي يرفض فكرة العلاج عن طبيب نفسي خوفاً من نظرات المجتمع والناس له بأنه ليس في وعيه وإنسان يعاني من الجنون.
وحول مشكلات العنف التي تعرض عليكم كمحامين قالت: تعرض عليّ كمحامية الكثير من مشكلات العنف ومعظمها حول ضرب الزوج للزوجة وهذا بالطبع يأتي نتيجة صمت الزوجة عن ممارسة العنف ضدها، وعندما تأتي الزوجة ومعها الكثير من الأطفال تكون المشكلة أكبر لأنّ المرأة تخشى من نظرة المجتمع لها.
وهناك عنف تمارسه الزوجة ضد الرجل مثل العنف اللفظي وأحياناً الجسدي ضد زوجها بسبب عدم قدرته على تلبية حاجاتها نتيجة عجز ما أصابه أو التمييز بين الفتاة والولد فمثلاً إعطاء الولد كل ما يطلبه وحرمان الفتاة من كل حقوقها وهذا الأمر يؤدي إلى التفريق في المعاملة بين الفتاة والولد وبالتالي يؤثر على زوجها في المستقبل.
من أشكال العنف أيضاً تحرش زوج الأم في بنات زوجته وقد يصل الأمر إلى حد الخيانة الزوجية.
*ظاهرة العنف
وفي ردها على سؤال: هل يتحدث الرجال صراحة عن العنف؟، أوضحت أنّ هذه الظاهرة موجودة في مجتمعاتنا ولكن نادراً ما يصرح بها الرجال إلا أننا نتقبل في بعض الأحيان مثل هذه الحالات وفي معظمها لايذكر الزوج السبب في صحف الدعاوى أو المذكرات فالمجتمع قاس جداً بخصوص هذا الموضوع.
وعن حضانة الأولاد في ظل العنف قالت المحامية نورة سرحان: إنّ الحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى فالمادة "173" من قانون الأسرة القطري تنص على أنه تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر "13"سنة، وبإتمام الأنثى "15" سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون، فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام "15" سنة والأنثى إلى الدخول أو تخير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين للتربية، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها المحكمة في قرارها.
وذكرت أنّ القانون في هذه المسألة كان شديد الوضوح إذ بمجرد أن تثبت المرأة أنّ الرجل مريض ويمارس العنف الجسدي لن يبقي القاضي حضانة الأطفال مع الرجل وفي هذه الحالة لن تتغير واجبات الزوج بعد الطلاق.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الطلاق والخلع
الطلاق أبغض الحلال ولكنه ضرورياً
العنف الأسري والطلاق يهددان كيان الأسرة
أسرار تراجع قضايا الأسرة وشؤون القاصرين
دورة عن أحكام الطلاق بمركز الإستشارات العائلية
الانتهاء من مشروع قانون التقاضي في قضايا الأسرة